تشير تقارير صحفية إلى أن أكثر من مليون عامل، حتى أواخر شهر مايو الماضي، انضموا إلى رصيف البطالة في اليمن، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 400%، مما ينذر بكارثة إنسانية بحسب رأي كثير من المحللين.
وخلص أكاديميون وخبراء اقتصاد إلى أن المرحلة القادمة، ستشهد "ثورة مجاعة "، في حال استمرار استخدام النظام ورقة "التجويع "لإخماد ثورة الشعب.
حيث توقع الدكتور/ محمد جبران ـ أستاذ التجارة و الاقتصاد - بجامعة صنعاء ـ وقوع ثورة مجاعة خلال الشهرين القادمين في حالة عدم حدوث انفراج وحلول للأوضاع التي تمر بها البلد، وعلل جبران ذلك بأن ما يقرب من مليون عامل في اليمن انضموا إلى رصيف البطالة منذ أبريل وحتى منتصف يوليو الماضيين.
وأوضح جبران أن القطاع الخاص تعرض لخسائر كبيرة منذ منتصف شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي قد خسر أكثر من مليار دولار تقريباً، بينما القطاع التجاري أوقف معظم إستيراداته، واقتصر على احتياجاته الأساسية.
ويبدو ذلك طبيعياً في عالم التجارة لخوف هؤلاء التجار من تراكم خسائرهم التجارية حتى لا تهب بهم في مهب الإفلاس.

• × يعول الرئيس صالح على تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كواحدة من أوراق مواجهته مع الثوار والتي يراهن عليها في انهيار عزيمتهم في ساحات التغيير لينفضوا مع الوقت مجبرين إلى ملاحقة لقمة عيشهم

وقال الدكتور/ حسن فرحان ـ أستاذ اقتصاد :"إن 240 مليار ريال سحبت من ودائع البنوك بمعدل 10% من تلك الودائع، واصفاً إيها بالكارثة في مجال الاستثمار.
واعتبر فرحان أن القطاع الخاص يعد الأكثر تضرراً، معزياً ذلك إلى إختفاء مادتي "البنزين والديزل خلال الفترات الماضية، وإنخفاض الحالة الشرائية لدى الأسر في المجتمع.
وحول تسريح العمال أوضح أن بعض المصانع أقفلت 100%، بمعنى آخر أن الموظفين في هذه المصانع قد سرحوا من أعمالهم، ناهيك عن تقليص بعض الشركات للعمال وخفض ساعات الدوام الرسمي.
متوقعاً أنه إذا لم يتم انفراج سياسي قريب فإننا سنشهد حالات إفلاس لمؤسسات تجارية كبيرة.
واعترف مصدر حكومي في وزارة العمل اليمنية لـ(شينخوا) بأن مئات الآلاف من العمالة اليمنية انضموا إلى قائمة البطالة بسبب تدهور الأوضاع، مؤكداً أن هناك تقصيراً كبيراً من قبل الدولة في وضع المعالجات التي تتعلق بالعمالة والمتمثلة في إنشاء صناديق إستراتيجية كصناديق البطالة والإعانة لمواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائي، منوهاً بأن أضراراً كبيرة لحقت بقطاع العمالة في اليمن..
ولفت إلى أن الثلاثة الأشهر الأخيرة من الأزمة اليمنية كشفت بشكل واضح عن مدى الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع العمالة في البلد، حيث استغنت معظم الشركات عن العمالة لينضم بذلك مئات الآلاف من العمال إلى رصيف البطالة والانتظار.
ارتفاع الأسعار "عقاب جماعي "
في دراسة ميدانية أوضحها "مركز أبحاث التنمية الاقتصادية والاجتماعية " أواخر أغسطس الماضي أكد فيها أن السوق المحلي يشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً حاداً بين عامي 2010 – 2011م، بل وأكثر حدة خلال شهر يوليو من عام 2011 لتصل نسبة الزيادة إلى ما يقارب 400%، فقد بلغت متوسط نسبة الزيادة السعرية للبترول نحو 515. 4%، والديزل نحو 329%، والغاز نحو 150%.
كما ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية إلى ما يقارب 100% وتفاوتت نسبة الزيادة في أسعار السلع الغذائية، فقد بلغت حدها الأقصى نحو 97.4 % للدقيق السعودي، وحدها الأدنى نحو 11% لسلعة لحوم الأغنام في شهر يوليو 2011 مقارنة بشهر يناير 2010، كما بلغ متوسط نسبة الزيادة السعرية للحبوب مجتمعة نحو 64%، وبلغ أعلى نسبة زيادة سعرية لسلعة الدقيق السعودي بنحو 97.4%، يليه القمح بنحو 71.4%، يليه دقيق السنابل، ثم الدخن، ثم الذرة الصفراء بنحو 63%، 60%، 30% على التوالي.
وسجلت أسعار اللحوم الحمراء ولكن بنسب أقل ( بقري و عجل وغنمي وماعز)، حيث بلغ متوسط نسبة الزيادة نحو 14% لتلك الأنواع، والدواجن نحو 40%، والبيض نحو 50%. بلغ نسبة الزيادة للسكر نحو 36%، والأرز (تايلندي)52%، و السمن (كبير) 48%، زيت شيف 38%.
وارتفعت أسعار الألبان ومشتقاتها ارتفاعاً بلغ نسبة الزيادة للزبادي (وسط) نحو 60%، والجبن (تنك كبير) 10%، وحليب الشاي 20%.

• × الثلاثة الأشهر الأخيرة من الأزمة اليمنية كشفت بشكل واضح عن مدى الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع العمالة في البلد

وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى آثار سلبية على فئات المجتمع المختلفة والتأثير المباشر على الحياة المعيشية للمواطن في الوقت الذي يعاني فيه من انخفاض الدخل وانخفاض نصيبه من معظم السلع والخدمات إن لم تكن جميعها وعدم قدرته على توفير احتياجاته الغذائية الضرورية على فضلاً عن السلع الكمالية، ناهيك عن توفير الخدمات كالصحة والتعليم والمواصلات والثقافة وغيرها في ظل الأسعار السابقة، وتؤثر تلك الارتفاعات السعرية على نمط الاستهلاك وشكل وحجم واتجاه الإنفاق الاستهلاكي من خلال الضغط على الإنفاق لفئة محدودي الدخل والتي تمثل النسبة الأكبر من المجتمع وبدون شك أن ذلك سيؤدي إلى انتقال قطاعات كبيرة من المجتمع إلى فئات الفقراء وذلك بسبب إنفاق معظم أو كل الدخل على الغذاء دون أن يترك للسلع والخدمات الأخرى كالسكن والملبس والتعليم والصحة واحتياجات الحياة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسجيل مزيد من الانخفاض في نصيب الفرد من السلع والخدمات وبالتالي سيؤدي إلى تراجع مستويات التعليم والصحة.
وعلى المستوى الاقتصادي الكلي فالارتفاعات السعرية ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم والتأثير على الاستثمارات والبطالة وميزان المدفوعات والميزان التجاري الأمر الذي سيترتب عليه المزيد من الآثار السلبية على الحياة المعيشية للمواطن.
وكان «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في صنعاء قد حذّر من كارثة غذائية نتيجة انقطاع المشتقات النفطية والكهرباء وارتفاع مخيف في أسعار السلع والخدمات.
وأضاف في دراسة ميدانية حول الأوضاع المعيشية أن عشرات آلاف الأسر الفقيرة دخلت مرحلة الجوع. وأوضح أن أسعار بعض المواد الغذائية، كالقمح والدقيق والسكر والألبان، ارتفعت بنسب تراوح ما بين 40 و60 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مياه الشرب المعبأة بنسبة 202 في المائة و تكاليف النقل بنسبة 60 في المائة.
وأوضح أن أسعار المشتقات النفطية، كالبنزين والديزل، وصلت إلى مستويات قياسية مسجلةً ارتفاعاً بلغ 900 في المائة، متجاوزة الأسعار العالمية بكثير، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات.
يعول الرئيس صالح على تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كواحدة من أوراق مواجهته مع الثوار والتي يراهن عليها في انهيار عزيمتهم في ساحات التغيير لينفضوا مع الوقت مجبرين إلى ملاحقة لقمة عيشهم لكنها ورقة تبدو تالفة، فالشعب اعتاد هذه الحياة وليست مفاجئة حتى تربك تفكيره وقد أثبت إصرار الشارع الساعي لإسقاط نظامه أن مؤامرات دار الرئاسة لن تثنيهم وستظل عنواناً لتحجر عقول مخلفات البشرية.
وكأنه يسعى لتسليم البلد أشبه بجثة هامدة يعكف ومن حوله على محاولة تدمير ما تبقى من مقومات للحياة ليقينه أنه راحل شاء ذلك أم أبى..فما صرح به محافظ البنك المركزي مؤخراً دليلاً على خطورة الأوضاع التي تمر بها البلد.
ويذهب أكاديميون أن هناك ثلاثة مسارات اقتصادية في اليمن، الأول كارثي وهو الذي تعيشه اليمن حالياً والتي تستنزف فيه الخزينة والموارد العامة للدولة، والمسار الانتقالي وهو الذي سيرافق الحكومة الانتقالية القادمة والتي ستشكل بعد الثورة، ﻻفتين إلى أن الحكومة الانتقالية (بعد الثورة) ستواجه إرثاً صعباً وتحديات كبيرة وخزينة فارغة وعدم استقرار اقتصادي،وأن ابرز الفرص للنجاح هو كسب ثقة المجتمع، واستعادة الأموال المنهوبة التي تتسرب إلى جيوب الفساد.
وتوقعوا أن تستمر الفترة الانتقالية من عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80 بالمائة من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الاموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي..مؤكدين أن بعد هذه المرحلة ستشهد اليمن استقراراً اقتصادياً بفعل الدولة المدنية القائمة على الحرية والديمقراطية والشفافية في التعامل وستكون حينها الحكومة قادرة على استيعاب الدعم الخارجي الذي عجزت عن استيعابه حكومة تصريف الأعمال الحالية.