أوضح الدكتور - محمد المتوكل - رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن الإسلام لا يُحمى بصوت السلطان بل بقوة الحجة والبرهان, مشيراً إلى أن انتشار الإسلام في دول الغرب كان نتيجة الحرية التي يعيشها الناس هناك, وأن الاستبداد هو الذي أضعف الإسلام في الدول العربية وأدخل المسلمين في صراع على السلطة، وقال: (حكامنا الذين يريدون ألا يُسألوا هم يدعون الألوهية والتساوي مع الله تعالى).
واتهم المتوكل في ورقته التي استعرضها خلال حلقة النقاش التي نظمتها المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية (يوريكسود) حول المواطنة الفعالة بين الإسلام والديمقراطية والدستور اليمني الحالي بعدم مساواته بين مواطنيه وإغفاله لشريحة اليهود واعتبارهم غير مواطنين من خلال إقصائهم عن شغر الوظائف العامة, بالإضافة إلى طرحه للمساواة بين المرأة والرجل بمفهوم ضيق, مشيراً إلى أن الدستور اليمني تناقض في أكثر من نص مع الاتفاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الحكومة اليمنية.
وتحدث المتوكل عن نظرة كثير من فقهاء الدين للمرأة بعيون جاهلية لا تمت للدين الإسلامي بصلة، مستدلاً على وصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته (اتقوا الله في النساء) والتي كررها ثلاث مرات لإحساسه بعقدة الجاهلية تجاه المرأة في نفوس أصحابه.
وذكر المتوكل أن قضية الديمقراطية هي أساس الإسلام وان مبدأ الشورى هو منبع الديمقراطية, وأن الديمقراطية لا تُلغي الشورى ولا تحل محلها ولكنها مقترح من ضمن المقترحات لتطبيقها.
ووافقه في ذلك المحامي والباحث في الشريعة نادر العريقي في أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس المواطنة المتساوية بين كافة الأطياف الدينية في المدينة المنورة, وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رئيسًا بل رسولاً.
منوهاً من خلال ورقته التي تناولت الديمقراطية في ضوء مقاصد الإسلام ونصوص الشريعة إلى أن الممارسات الخاطئة للمبدأ الصائب هي من تقضي عليه.
واستعرض العريقي الديمقراطية في صورتها الحديثة وما تضمنته من مبادئ وآليات لتحقيق مبدأ حق الشعب في أن يكون صاحب القرار ومصدر السلطة.
مشيرا إلى أن السيادة في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس.
وقارن العريقي بين مبادئ الديمقراطية وحقيقتها واصل المشروعية لها في الشريعة الإسلامية كالحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والتسامح واحترام الأقليات ومشاركة المواطنين والمرأة وسيادة القضاء والانتخابات النزيهة وغيرها.
مستدلاً بكلام الشيخ راشد الغنوشي في موقف الإسلام من الديمقراطية حيث قال: (ليس في الإسلام عند التأمل في تعاليمه ومقاصده وتجربة تطبيقه النموذجية في عصر النبوة والراشدين ما يمنع الترتيبات التي جاء بها النظام الديمقراطي علاجاً لآفة الدكتاتورية التي اكتوى بنارها معظم تاريخ الإسلام وبقية شعوب الأرض, وذلك بعيداً عن كل أدلجة يلح على ادعائها طرفان متقابلان هما العلمانيون المتطرفون الذين لا يفتأون يلحون على مبدأ خذوا الغرب جملة أو دعوه جملة, ومقابلهم الجماعات المتشددة في التيار الإسلامي التي اتخذت مقاومة الديمقراطية بدلاً من مقاومة الديكتاتورية وهم بعض ضحاياها ركناً أعظم في دعوتهم بشكل يدعو إلى الاشمئزاز).
وأوضح العريقي أن الدولة في الفكر الإسلامي دولة مدنية تماماً وفق معايير الدولة المدنية الحديثة التي تنص على اللاقداسة للحاكم وهو لا يمثل خليفة الله على شعبه, وأن الشعب مصدر السلطات, ومبدأ حرية الرأي (الشورى أو الديمقراطية بدرجاتها) والفصل بين السلطات والتمثيل النيابي للشعب وأخيراً حق المواطنة.
مشيراً إلى آراء كبار علماء ومفكري الأمة الذين يؤيدون الدولة المدنية أمثال الشيخ القرضاوي الذي قال: (إنما الدولة الإسلامية إذا نظرنا في المضمون لا الشكل وإلى المسمى لا الاسم هي دولة مدنية مرجعها الإسلام وهي تقوم على أساس الاختيار والبيعة والشورى ومسئولية الحاكم أمام الأمة وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر, والحاكم في الإسلام واحد من الناس ليس بمعصوم ولا مقدس يجتهد لمصلحة الأمة فيصيب ويخطئ, ويستمد سلطته وبقاءه في الحكم من الأرض لا من السماء ومن الناس لا من الله, فإذا سحب الناس ثقتهم منه وسخطت أغلبيتهم عليه لظلمه وانحرافه وجب عزله بالطرق الشرعية ما لم يؤدِ ذلك إلى فتنة وفساد أكبر وإلا ارتكبوا أخف الضررين, والحاكم في الإسلام ليس وكيل الله بل هو وكيل الأمة أو أجيرها وكلته إدارة شؤونها أو استأجرته لذلك).
إلى ذلك أوضح رئيس منظمة (يوريكسود) أن هذه الحلقة تعد أول نشاط للمنظمة يتبعه سلسلة من الفعاليات والأنشطة التدريبية المتواصلة في ذات صياغ الحلقة.
الجدير ذكره أن المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (يوريكسود) تعمل كساحة للحوار والمناصرة والتعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن, كما تركز على مواضيع مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والشفافية والمساءلة والحوكمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأقليات وحقوق المواطنة والأمن الإنساني.
