تلقت الصحيفة نسخة من عريضة تظلم وكالات الحج والعمرة المتضررة من أعمال لجنة إقرار باعتماد الوكالات بوزارة الأوقاف والإرشاد للعام 1432هـ.
وبحسب عريضة التظلم المرفوعة إلى لجنة التظلمات الخاصة باعتماد الوكالات الجديدة لتفويج الحجاج لهذا العام فإنه تم اعتماد عشر وكالات - تحتفظ الصحيفة بأسمائها – وإعطائها الأولوية بطريقة غير قانونية، حيث أشارت عريضة التظلم إلى أن تلك الوكالات تقع في مراتب متدنية وهزيلة من حيث التقييم، عوضاً عن أن هذه الوكالات إما مكررة أو مؤجرة أو مزورة وثائقها أو ناقصة إجراءات تراخيصها.
واستنكر أصحاب الوكالات الذين تقدموا بعريضة التظلم إعطاء الألوية لتلك الوكالات العشر وتقديمها على غيرها من الوكالات المستوفية لجميع الشروط والمعايير القانونية، مؤكدين وجود تواطؤ من متنفذين داخل الوزارة تربطهم مصالح تجارية بتلك الوكالات التي بعضها – بحسب العريضة – تعود لبعض مدراء العموم في الوزارة.
ودعت عريضة التظلم المذيلة بصورة مع التحية لعدد من الجهات الحكومية المعنية – دعت إلى سرعة إيقاف ما أسمتها المهازل والانتقائية المفرطة درءاً للمفاسد وتلافياً لحدوث ما لا يحمد عقباه، خصوصاً وأن بلادنا تمر بظروف استثنائية صعبة وحساسة جداً تستوجب محاربة الفساد ومكافحة كافة أشكاله وأنواعه.