جاءت استقالة الرئيس الباكستاني السابق "برويز مشرف" وانتخاب "آصف علي زرداري" زعيم حزب الشعب، من بعده رئيسا للبلاد، لتنهي مرحلة تاريخية من تاريخ باكستان السياسي، ولتبدأ حقبة جديدة يسودها الحكم المدني.
وقد دفعت هذه التطورات كثيرا من المحللين الأمريكيين، ومن بينهم "أنتوني كوردسمان"، الخبير الإستراتيجي الأمريكي الشهير، إلى البحث في كيفية توثيق الولايات المتحدة لتحالفها مع الحاكم الجديد في باكستان بشكل يضمن تحقيق المصالح الإستراتيجية الأمريكية، والتي تقع الحرب على الإرهاب في القلب منها.
وبالرغم من الدور الذي لعبته باكستان تحت حكم الرئيس السابق "برويز مشرف" فيما يسمى ب"الحرب الأمريكية على الإرهاب"، فإن "كوردسمان" يرى، في مقال له بعنوان: "المصالح الأمنية الأمريكية بعد مشرف" نشر على موقع مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، أن "مشرف" لم يكن حليفا ناجحا أو موثوقا فيه؛ فهو لم يصن المصالح الإستراتيجية الأمريكية في باكستان.
وتتمثل هذه المصالح، طبقا ل"كوردسمان"، في أربع قضايا رئيسية، لباكستان تأثير كبير عليها، هي:
- الانتصار في حرب باكستان-أفغانستان (أي الحرب ضد الإرهاب في البلدين).
- الحيلولة دون تحول باكستان إلى ملاذ آمن ل"التطرف الإسلامي"، وتقليل تأثير ذلك على الحكومة الباكستانية والقوات المسلحة.
- ضمان أمن الأسلحة النووية الباكستانية.
- منع اندلاع أي نزاع بين الهند وباكستان.
ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل التطورات السياسية والاقتصادية في باكستان؛ استنادا إلى أن الانقسامات الداخلية الباكستانية لا تمثل تهديدا لسيطرة باكستان على الأسلحة النووية، أو لعدم وجود احتمال لاندلاع صراع بين الهند وباكستان يؤثر على الأوضاع الداخلية في باكستان.
فتحول باكستان إلى دولة ديمقراطية مستقرة تتمتع بنمو اقتصادي وتوزيع أفضل للثروة يلعب من وجهة نظر "كوردسمان" دورا حاسما في تحقيق مصالح الولايات المتحدة التي سبق الإشارة إليها، لاسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
حليف "فاشل ومشكوك فيه"
يرى "أنتوني كوردسمان" أن "مشرف" كان حليفا "فاشلا ومشكوكا فيه"، علاوة على أن تصرفاته شكلت تهديدا عمليا للمصالح الإستراتيجية الأمريكية، خاصة في ظل خسارة الولايات المتحدة الواضحة للحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، سواء في أفغانستان، أو في منطقة القبائل الباكستانية.
وتبدو إخفاقات "مشرف" واضحة بالنظر إلى تحول باكستان، خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلى ملاذ لعناصر القاعدة وحركة طالبان، خاصة في مناطق مثل إقليم الحدود الشمالية الغربية، ومنطقة القبائل التي تدار بشكل فيدرالي في غرب باكستان، والمناطق الحدودية في بلوشستان.
ورغم كل ما يقال عن "مشرف" بصفته حليفا للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، يؤكد "كورسمان" على أن "مشرف" لم يتخذ أي عمل حاسم وفعال في التعامل مع أي من القضايا المتعلقة بمصلحة الولايات المتحدة، بخلاف بعض الخطوات المحدودة، من قبيل القيام ببعض الهجمات المحدودة التي ليس لها تأثير دائم ضد مقاتلي القاعدة وطالبان تحت تأثير الضغوط الأمريكية، أو القبض على بعض العناصر الرئيسية في حركة طالبان وتنظيم القاعدة عندما اضطر لذلك، أو التسامح الذي أبداه مع بعض العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وقوة "إيساف" داخل الأراضي الباكستانية، مع إنكار معرفته بذلك أمام الشعب الباكستاني.
وإلى جانب هذه الخطوات المحدودة فقد فشل "مشرف" في مواجهة التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة وطالبان والعناصر الموالية لهما في منطقة القبائل ومنطقة بلوشستان، عبر وضع إستراتيجية تهدف إلى تنمية هذه المناطق، وتوفير الخدمات الحكومية لسكانها، كما فشل أيضا في "تطهير" الاستخبارات الباكستانية والقوات المسلحة من العناصر المتعاطفة مع القاعدة وحركة طالبان.
يضاف إلى ذلك أن "مشرف" لم يبذل جهدا حقيقيا في تطوير وإعادة تدريب قوات الحدود البالغ عددها 65 ألف جندي، والتي لا تزيد عن كونها مزيجا غير مدرب من العناصر القبلية، وينطبق الأمر نفسه على قوات الشرطة؛ فقد عمل "مشرف" على زيادة تبعية هذه القوات للجيش الباكستاني، وتغاضى عن الفساد وسوء الإدارة الذي تعاني منه، وبالإضافة إلى ذلك لم يستطع "مشرف" السيطرة على المخابرات الداخلية الباكستانية، بل أيد جهودها المستمرة لاستغلال جماعات "البشتون" من أجل استمرار سيطرة باكستان على مناطق القبائل، وزيادة نفوذها في أفغانستان.
من جهة أخرى، استخدم "مشرف" مبالغ كبيرة من المساعدة الأمريكية العسكرية لتأكيد سيطرته على الجيش الباكستاني، وشراء أسلحة لا علاقة لها بالحرب على الإرهاب، مثل طائرات ال F-16 والسفن البحرية، ورادارات للدفاع الجوي، بعبارة أخرى -وعلى حد قول "كوردسمان"- فقد استخدمت المساعدة الأمريكية "كرشوة" أكثر من كونها أداة للتعامل مع حركة طالبان وقادتها مثل "حقاني" و"حكمتيار".
وأدت إخفاقات "مشرف" إلى فقدان المكاسب التي سبق أن حققتها القوات الأمريكية في أفغانستان أثناء 2007، وليس أدل على ذلك من ارتفاع معدل الهجمات على القوات الأمريكية بنسبة 40% بين يناير ويوليو 2008، وتظهر خرائط الأمم المتحدة أن النصف الجنوبي الشرقي لأفغانستان أصبح عمليا من أصعب الأماكن أمام عمال الإغاثة، بل أصبح الأجانب في العاصمة كابول نفسها معرضين لخطر كبير.
والأسوأ، كما يقول "كوردسمان"، أن تنامي نفوذ حركة طالبان وتزايد العمليات التي تقوم بها في باكستان وأفغانستان يمثل مصدر جذب لأعداد متزايدة من المتطوعين الأجانب، فضلا عن التبرعات المالية؛ ما أدى إلى تحول باكستان، وليس العراق كما يقول الرئيس بوش، إلى مركز للنشاط الإرهابي.
ومع اعتراف "كوردسمان" أن باكستان هي فقط جزء من المشكلة، وأن كثيرا من اللوم يقع على عاتق الحكومة الأفغانية، وعلى الانقسام الذي يعاني منه حلف الناتو حول زيادة عدد القوات في أفغانستان، فإنه أكد على ضرورة الانتصار في حرب باكستان- أفغانستان (يقصد حرب أمريكا ضد الإرهاب في البلدين)، والحيلولة دون تحول باكستان إلى ملجأ ل"التطرف الإسلامي".
الإستراتيجية الأمريكية تجاه باكستان
يقدم "كوردسمان" مجموعة من التوصيات يمكن للولايات المتحدة اتباعها لتحقيق المصالح الأمنية الأمريكية، ومساعدة باكستان على التصدي بفاعلية ل"الجماعات الإرهابية".
وتستند هذه التوصيات إلى إستراتيجية مفادها أنه ليس أمام الولايات المتحدة وحلفائها خيار سوى محاولة تقوية حكومة باكستان الجديدة لتتخذ موقفا أكثر تشددا من قضية الحوار مع حركة طالبان-باكستان، مع التأكيد على أن المساعدة والدعم اللذين تقدمهما الولايات المتحدة لباكستان مرتبطان مستقبلا بالأعمال وليس بالوعود الزائفة.
وبصفة عامة تقوم هذه الإستراتيجية على عدد من العوامل هي:
1- دفع باكستان إلى مواجهة طالبان والقاعدة بجدية:
تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى معارضة أي نوع من المفاوضات الباكستانية مع حركة طالبان و"الجماعات الإرهابية والمتطرفة" الأخرى، كما أن عليها أن توضح بجلاء أنها سوف تتدخل عسكريا في المناطق الحدودية الباكستانية مع أفغانستان بوصفها منطقة قتال، إذا لم تتصرف باكستان؛ إذ لا تستطيع الأخيرة أن تدعي السيادة وتسمح في الوقت ذاته لعناصر القاعدة وطالبان بمهاجمة أفغانستان والولايات المتحدة وقوات الناتو من أراضيها.
وفي هذا الإطار، فإنه من الضروري أن تشرك الولايات المتحدة باكستان في المعلومات الاستخباراتية التي لديها والتي تؤكد أن "مجموعات التطرف الإسلامي العنيفة" تشكل تهديدا خطيرا لمصالح باكستان، كما تمثل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما سيعزز من مصداقية الموقف الأمريكي لدى الحكومة الباكستانية، ويحل من أزمة التقارير المتضاربة الصادرة عن المخابرات الداخلية الباكستانية والمخابرات العسكرية، والمتعلقة بحجم التهديد الذي تمثله القاعدة لباكستان.
2- إعادة بناء الجيش الباكستاني:
تحتاج باكستان، من وجهة نظر "كوردسمان"، إلى إعادة تدريب وتنظيم جيشها، ومؤسساتها الاستخباراتية، وخاصة القوات العاملة في المناطق الحدودية، من أجل تحقيق مزيد من الفاعلية في مكافحة الإرهاب، كما أن الولايات المتحدة عليها أيضا أن تقدم المساعدات المالية والدعم التدريبي اللازم للقوات الباكستانية لتنفيذ هذه المهام.
وبينما يجب على باكستان أن تعترف بالحاجة إلى مثل هذه الخطط والمساعدات لتحقيق الفاعلية في العمليات التي تقوم بها ضد "المجموعات الإرهابية"، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها عليهم أيضا أن يضمنوا أن تتم هذه العمليات الحكومة الباكستانية وتحت تخطيطها.
ويرى "كوردسمان" أن هناك حاجة ضرورية لتطوير الجيش الباكستاني ليصبح أكثر فاعلية؛ فالهيكل الحالي للجيش "قد عفا عليه الزمن"، وهو ما ينطبق أيضا على الوسائل والمعدات التي يستخدمها، وهناك حاجة أيضا لإعادة بناء عدد كبير من هذه القوات في شكل قوات خاصة أو وحدات حراسة، ويتطلب هذا توافر عنصري المساعدة والمشورة، وهو أمر تستطيع القوات الخاصة الأمريكية أن تلعب دورا فيه، كما يمكن لكل من فرنسا وبريطانيا توفير الكوادر اللازمة لتدريب القوات الباكستانية، مع ترك كل قرارات التخطيط والتنفيذ لباكستان، وإعطائها حرية اختيار نوع التحديث الذي تحتاجه بالفعل لتحسين قدراتها القتالية الحربية.
وإلى جانب ذلك تحتاج كل من الولايات المتحدة وباكستان إلى إعادة التفكير في استخدام القوات الجوية؛ فالقوات الجوية الباكستانية تحتاج إلى نوع من التدريب والقدرة على إدارة المعركة، بشكل يمكنها من شن هجمات أكثر دقة، وفي الوقت نفسه تحتاج القوات البرية الباكستانية إلى تحسين القدرة على توفير البيانات، ومتابعة السيطرة الجوية للحرب غير النظامية.
وتحتاج باكستان أيضا إلى إعادة بناء القوات في منطقتي القبائل وبلوشستان، والمناطق الحدودية الأخرى؛ لتوفير الأمن الداخلي من أجل الفوز بقلوب وعقول السكان، وسيتوقف مدى تحقق هذا الأمر على ما إذا كانت الحكومة الباكستانية ستختار أن تنخرط بشكل أكبر في هذه المناطق للمرة الأولى، وتنشئ قدرات أمنية داخلية فعالة تستند على القيم والسياسات المحلية.
ويشدد "كوردسمان" على أن ذلك القرار يتضمن أكثر من مجرد الجانب الأمني؛ إذ ينبغي أن تترافق المساعدة الاقتصادية والخدمات التي يحتاجها المواطنون في مناطق القبائل والبلوش مع جهود الحكومة الباكستانية في تحقيق الأمن.
3- تأمين الحدود الباكستانية-الأفغانية:
يبلغ طول الحدود الباكستانية الأفغانية 2430 كيلومترا ومن ثم قد يصعب تأمينها كليا؛ ولذلك يجب العمل من أجل بلورة رؤية أفغانية-باكستانية مشتركة أَو متوازية لأمن الحدود تأخذ بالخطط والأسس الموضوعة فعلا، ومن جهة أخرى يجب على باكستان الالتزام الفوري بالعمل على تأمين مناطق القبائل والبلوش الحدودية، في ظل أهداف محددة بوضوح، وذلك كاختبار رئيسي لمدى التزامها بالحرب ضد الإرهاب.
ولا شك أن تطوير رؤية مشتركة لتأمين الحدود بين كل من باكستان وأفغانستان من شأنه أن يخفض التكلفة والموارد التي سيلتزم بها الطرفان بطريقة أو بأخرى، وسيكون بمثابة إجراء بناء ثقة رئيسي في مسار تحسين العلاقات الباكستانية الأفغانية، وتدعيم ثقة أمريكا في الحكومة الباكستانية الجديدة.
ويعود "كوردسمان" ليؤكد على أن تأمين الحدود لا يقتصر على الجانب الأمني، وإنما لابد من معالجة المشكلات المتعلقة بالتنمية وتوافر الخدمات الحكومية، وفرص العمل، ومن ثم تحتاج الولايات المتحدة إلى إنشاء برنامج معونة اقتصادية موجه بعناية لمناطق القبائل والمناطق البعيدة في بلوشستان؛ كي تصبح جزءا حقيقيا من باكستان للمرة الأولى.
ويتوقف هذا الأمر على مدى توفر الأمن والاستقرار، ومدى قدرة الحكومة الباكستانية على إيجاد موظفين شرفاء لإدارة الجانب المدني في هذه البرامج.
4- تطهير وإصلاح الاستخبارات الباكستانية:
تمثل المخابرات الداخلية جزءا من المشكلة الكبرى التي تعاني منها المخابرات الباكستانية؛ نظرا إلى انقسامها على نفسها، وارتباط بعض عناصرها بحركة طالبان والقاعدة، وفي هذا الصدد يشدد "كوردسمان" أن الحكومة الباكستانية الجديدة لن تنجح في التعامل مع طالبان والقاعدة، ما لم تضع كل عناصر باكستان الاستخبارية والضباط والمسئولين المرتبطين بهم تحت السيطرة، بالإضافة إلى التدقيق بعناية في كل عناصر الجيش، والشرطة، والمناطق الحدودية، ومن ثم إبعاد المتعاطفين أو المؤيدين لطالبان والقاعدة.
وفي حال قيام الحكومة الباكستانية بهذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة ينبغي أن تعمل مع باكستان لتحسين قدراتها المخابراتية، والعسكرية، والتقنية، وإلى أن يتحقق ذلك فإن الولايات المتحدة لا يجب أن تتردد في الكشف عن الطبيعة الحقيقية للمخابرات الداخلية الباكستانية من حيث علاقاتها بطالبان، بل عليها أن تؤكد على ضرورة تعقب باكستان لحركة طالبان وزعماء القاعدة وكوادرها على كل المستويات، وعدم قصر جهود التعقب والمطاردة على الكوادر الوسطى والدنيا.
5- الدبلوماسية الهادئة:
مرت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بفترة طويلة من الاضطراب؛ حيث ارتكب الطرفان أخطاء عديدة، غير أن الوضع الحالي الذي تمر به باكستان يتطلب من الولايات المتحدة الصبر واتباع دبلوماسية هادئة، مع الالتزام الحقيقي بدعم الديمقراطية الباكستانية، حتى إذا كان ذلك سيعني مرور سنوات من أجل تحقيق النتائج في قطاع الأمن.
ومع تسليمه بوجود أخطار جدية يمكن أن تنجم عن الإستراتيجية والتوصيات السابقة التي قدمه؛ إذ يمكن أن ينتهيا إلى خلق مزيد من التوتر مع باكستان، فإن "كوردسمان" يؤكد على أن أي جهد لتطبيق هذه التوصيات سيحتاج إلى أن يُعدّل ويُشكل بواسطة فريق عمل أمريكي، كما أن أي جهد ينبغي أن يكون جزءا من جُهد مضبوط ومنسق بعناية بين الوكالات المعنية، وفي أغلب الأحيان بالتشاور مع الحلفاء الأعضاء في الناتو وقوة إيساف.
ويشدد "كوردسمان" على خطورة أن يبدي الرئيس الباكستاني الجديد أي قدر من التسامح مع "مناخ الوهم" الذي كان موجودا تحت حكم "مشرف"، أو أن يتجاهل خطورة الفشل الباكستاني وانعكاساته على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مسار العلاقات الباكستانية الأمريكية.
* باحث سياسي
