استطلاع/نزيه عبدالله
حصلت "أخبار اليوم" على تقارير رسمية أوضحت جوانب القصور والاختلالات الجوهرية الرئيسية والمخالفات القانونية في منظومة وأداء وزارة التعليم الفني والمهني.
وأشارت التقارير إلى أن الوزارة لم تتبع الأساليب العلمية لإعداد الخطط وتقارير الانجاز الذي تقيبم مستواه صار عملية غير ممكنة لغياب مؤشرات الإنجاز الحقيقية والملموسة لمعظم أنشطة الخطة العامة لوزارة التعليم الفني للعام 2007م، موضحة أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد نسبة الإنجاز للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حيث بلغت نسبة الانجاز فيه ما يقارب "90%"، بل أن بعض أنشطة البرنامج تجاوزت نسبة تنفيذها أكثره من "100%"، واستندت تلك النسب إلى مؤشرات تنفيذ لا ترتقي إلى البعد الاستراتجي لبرنامج الرئيس، مؤكدة عدم وجود أي تقرير من تقارير الإنجاز تشير إلى تحقيق نتيجة ملموسة مرتبطة بمضامين أهداف التعليم الفني مثل مستوى استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم الفني في التخصصات المختلفة، ولم تبين أي من تلك التقارير إعداد المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل في أرقام إحصائية على الأقل مقارنة بالمهن والتخصصات القائمة والمستحدثة.
وأكدت التقارير أن مستوى تنفيذ المحور الرئيسي الأول لبرنامج فخامة الرئيس بلغ "100%" في حين أن الأنشطة المنفذة لا ترتقي إلى نسبة "20%" من الهدف، وكان يفترض أن يكون تقييم مستوى الإنجاز لهذا المحور مبنياً على أساس نسبة الأنشطة والنتائج المحققة إلى إجمالي عدد الأنشطة والنتائج المخططة لتحقيق الهدف.
ونوهت إلى أن التقارير بأنواعها المختلفة في الوزارة لم تبين نسبة النمو السنوي خلال السنوات الماضية في عملية استيعاب مخرجات التعليم العام الأساسي والثانوي في المعاهد المهنية حتى يمكن معرفة ما تم تحقيقه من الهدف المتعلق باستيعاب "15%" من مخرجات التعليم، مشيرة التقارير التي بينت الاختلالات والمخالفات في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن ذلك أكد عدم قدرة الإدارة العامة للإحصاء على الرد بهذا الشأن وذلك لعدم وجود معلومات لديها.
وأكدت التقارير التي حصلت الصحيفة عليها أن وزارة التعليم الفني لا تمتلك أي قاعدة معلوماتية عن سوق العمل ولا وجود لأي وحدة إدارية معنية بالمعلومات المتعلقة بسوق العمل في البناء التنظيمي للوزارة بأكمله، وعدم تجاوب قيادة الوزارة لخطط وبرامج العمل المرفوعة من المدير العام المعني بذلك، إضافة إلى انعدام كامل لنشاط التوجيه والإرشاد المهني ومتابعة الخريجين.
وفي حين مثلت مشاريع البناء والتشييد أهم مؤشرات الإنجاز من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس يظهر الضعف في النشاط المتعلق بتطوير المعاهد والمراكز المهنية القائمة فيما يتعلق بتطوير قدرات المدربين أو التجهيزات أو المناهج.
وأوضحت أن هناك انعداماً كاملاً لدور المجالس المحلية للتعليم الفني والمهني، ولا يتوفر لدى الإدارة العامة المختصة بذلك إمكانيات ولا خطط عمل ولا إنجاز، إضافة إلى أن الوزارة لا تمتلك معلومات عن مواقع ومصير خريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل لمعرفة من تم استيعابهم في سوق العمل وفق تخصصاتهم ومن يعملون في تخصصات مغايرة ومن لا يعملون إطلاقاً، معتبرة ذلك يمثل ضعفاً كبيراً وعملية مختلة، إذ أن عملية التطوير للمناهج والتجهيزات والاستحداثات تظل بدون تحقيق التغذية الراجعة.
إضافة إلى عدم وجود أي دور عملي ملموس للوزارة يمكن قياسه فيما يتعلق بخلق فرص للمشاريع الصغيرة يستفيد منها الخريجون.
تجدر الإشارة إلى أن لهذا الموضوع بقية لنواصل في تقارير قادمة نشر جوانب القصور والاختلالات والمخالفات القانونية في منظومة وأداء وزارة التعليم الفني والمهني.
