دعت شخصيات سياسية واجتماعية واعتبارية وعدد من الناشطين الحقوقيين والمثقفين والصحفيين بمحافظة الحديدة إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة على أسس متينة تسود فيها المواطنة المتساوية والنظام والقانون بعيداً عن سلطة الفرد والقبيلة.
وشدد رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية الحديثة نور الدين العزعزي على ضرورة إيجاد دولة مدنية حديثة يتعايش فيها الجميع بعيداً عن التهميش والإقصاء وإلغاء الآخر.
وقال نور الدين العزعزي - في الندوة السياسية التي أقامها المركز اليمني للحقوق المدنيةyccr بالتعاون مع مؤسسة المستقبلFFF حول الدولة المدنية الحديثة الضمانات السياسية و التشريعية – قال إن نعقاد هذه الندوة تأتي في ظروف مجتمعية غاية في الصعوبة, قد تقود البلاد إلى الكارثة الحقيقية التي لن تستثني أحداً بما فيها زعمائها .
وأشار العزعزي على ضرورة صياغة رؤية واضحة لشكل الدولة المدنية المنشودة في اليمن والذي سيعد مدخلاً مهماً لتجاوز مختلف الأزمات اليمنية، مشيراً إلى أن صياغة الرؤى السياسية والتشريعية الضامنة لمدنية الدولة اليمنية يعد ركيزة هامة في الوقت الراهن.
هذا وقدم الصحفي عزت مصطفى ورقة حول الضمانات السياسية للدولة المدنية الحديثة، و تحدث في ورقته أيضاً عن مفهوم الدولة المدنية و عن مجتمع المعرفة و علاقته بالتمدن، كما قدم الورقة الأخرى المحامي طه الحرد و كانت عن الضمانات التشريعية للدولة المدنية الحديثة ....
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وشخصيات اجتماعية واعتبارية بمحافظة الحديدة .
وطالب المشاركون - في مداخلات لهم - بضرورة تحييد الجيش والأمن من الحياة السياسية كمؤسسة وطنية، من شأنها حماية الدولة المدنية القادمة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
الجدير بالذكر أن هذه الندوة تعد الثامنة عشرة التي يعقدها المركز في إطار مشروع الإصلاحات السياسية في اليمن الذي يستهدف عشرين مدينة يمنية بهدف خلق حوار واسع مع مختلف القيادات المجتمعية في المحافظات حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممكنة لتجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن والتي ستتبلور في صيغة سياسية اقتصادية، اجتماعية ثقافية شاملة، تستوعب الضروف المجتمعية الخاصة في اليمن.