جدد الإتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله إلى تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية التي تنص على تنحيه وأسرته عن حكم اليمن، مؤكدأ انه سيبحث الخيارات المتاحة بحال استمرار الأزمة.
وفي هذا الإطار نقل موقع " Arabic UPI"، عن وزراء خارجية الإتحاد ـ في بيان صدر بعد اجتماعهم في لوكسمبورغ ـ قولهم إن "الإتحاد الأوروبي لا يزال ينظر إلى الأحداث في اليمن بقلق بالغ"، و"يحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدوانية والإمتناع عن جميع أشكال العنف واحترام الحقوق الدولية للإنسان والإلتزام بوقف دائم للنار في جميع أنحاء البلاد".
وجدد الوزراء المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة، وقالوا أن "الحكومة اليمنية لديها مسؤولية بحماية مواطنيها من المزيد من العنف".
وعلى الصعيد ذاته قال البيان انه "بعد عودة صالح في 23 سبتمبر/أيلول، يدعو الإتحاد الأوروبي من جديد الرئيس على التوقيع فوراً على المبادرة الخليجية وتنفيذها من دون شروط مسبقة، ويدعو جميع الأطراف في اليمن على ضمان حصول انتقال منظم وشامل للسلطة".
وأكد استعداد الإتحاد والشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم السياسي لتنفيذ الإنتقال السياسي في اليمن، مؤكداً انه "سيبحث عن جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار المأزق السياسي واستمر الوضع الإقتصادي والإنساني في التدهور نتيجة لذلك".
ودعا الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التصرف بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية إلى المناطق الأكثر تضرراً بالنزاع.
وقال البيان ان الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يواصلون دعم الشعب اليمني وقدموا مساعدات إنسانية له في العام 2011 بقيمة 60 مليون يورو.