أعلنت الأمم المتحدة أمس رفضها منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن .
ونقلت صحيفة الوفد المصرية أمس عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي " إن الأمم المتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شيء أساسي ألا تكون هناك حصانة ، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
واعتبرت "الوفد "مثل هذه التصريحات بأنها الموقف الأقوى على مستوى تصعيد المجتمع الدولي و لاسيما حدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح من قبل الأمم المتحدة خاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفواً عن الرئيس صالح.
موضحة أن هذه التصريحات وضعت السلطة اليمنية والرئيس صالح في موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولي حيث تعني أن المجتمع الدولي يتجه لعزل النظام الحاكم باليمن ومحاكمة رموزه.
وأضافت "غير أن مصادر دبلوماسية بالمجلس كانت أكدت في وقت سابق أن القرار المرتقب صدوره من المجلس سيكون متوازناً وهو ما تأمل الحكومة اليمنية حدوثه في صدور قرار من مجلس الأمن لا يتبني وجهة نظر المعارضة اليمنية على إطلاقها وأن تراعي وجهة نظر السلطة اليمنية.