نفى الدكتور/ نبيل عثمان القائم بأعمال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن ما تناقلته وسائل الإعلام عن تجنيد بعض الأشخاص الصوماليين للمشاركة مع أحد أطراف الصراع في اليمن (حكومة أو معارضة أو قاعدة)، مشيراً إلى أنها مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة ولا يوجد أي معلومات صحيحة حول ذلك وقال في تصريح صحفي خاص (قمنا بالتحقق من هذه الأخبار ولم يأتي إلينا أي صومالي أو يتم القبض على أي صومالي متهم بالتعاون مع القاعدة أو أي طرف أخر وقد قمنا بالتفقد في أقسام الشرطة وعدد من الأماكن عن طريق موظفينا المحليين ولا يوجد أي صومالي متهم من أي جهة
وكل ما تذكره التقارير القادمة من الصومال أو التقارير الإعلامية في قناتي الجزيرة والعربية وغيرها من القنوات و الوسائل الإعلامية بان هناك تعاوناً مع حركة الشباب الصومالي مع حركة القاعدة لكن حتى الآن لم يأتنا من قبل الأجهزة الأمنية في اليمن انه تم القبض على لاجئ صومالي (وذكر الدكتور نبيل عثمان والذي سيغادر اليمن بعد عمله فيها لما يقارب الثلاثة أعوام ونصف أن المفوضية قد بدأت مع مطلع شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع شركائها بعمل توعية للاجئين حول عدم المشاركة في أي أعمال مع أي طرف من أجل الحفاظ على سلامتهم وشددت على أهمية احترام اللاجئ لقوانين البلاد.
وأشار في تصريحه إلى التحديات التي تواجه المفوضية في أعمالها في اليمن والتي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني الذي قد يولد العنف ويولد مشاكل أمنية واقتصادية ويزيد من حجم البطالة، بالإضافة إلى مشاكل في عملية التحرك وأضاف (هناك لاجئين لهم أكثر من خمسة عشر عاماً كان لديهم استقرار نفسي واجتماعي كثير منهم اليوم فقدوا أعمالهم بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الغير مستقرة والمتردية في اليمن, فقامت المفوضية بالتعاون معهم وتقديم بعض المساعدات المالية المؤقتة لهؤلاء لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تستقر الأوضاع في اليمن )
وذكر الدكتور نبيل أن المفوضية قد قامت بالتباحث مع الحكومة اليمنية إذا ما تفاقمت الأوضاع في اليمن من اجل إيجاد مكان آمن وقامت بإرسال أشخاص إلى مدينة الحديدة لتحديد أراضي هناك لاستخدامها في حالة الطوارئ لوضع هؤلاء اللاجئين وتم الاتفاق مع المحافظة ورئيس المجلس المحلي لذلك.
وحول أعداد اللاجئين في اليمن والتي ذكرت مصادر أنها وصلت إلى ما يقارب المليون لاجئ.

أكد بان هناك ما يقارب 250 ألف لاجئ موجودون في اليمن بحسب ما تم تسجيله في المفوضية وقد تم إنشاء مراكز لتسجل اللاجئين في عدد من المدن اليمنية من اجل توحيد الأرقام مع الحكومة اليمنية ولولا الظروف الأمنية الحالية في اليمن لكانت عملية التسجيل قد انتهت منذ مدة وأعلنت الأرقام الصحيحة، مشيرا إلى انه إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية يمكننا تحديد عدد اللاجئين خلال الستة أشهر القادمة.
مشيرا أيضا إلى وصول أكثر من 73 ألف لاجيئاً صومالياً وأثيوبياً إلى الشواطئ اليمنية بالرغم من الأوضاع الغير مستقرة في اليمن والصعوبات الاقتصادية
هذا العام مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت إلى 50 ألف لاجئ، منوهاً إلى أن مفوضية شئون اللاجئين قد عملت منذ العام 2008م على وضع خطط طوارئ خاصة بأنشطتها المقدمة للاجئين في عدن وحضرموت وكذا للنازحين في عدد من المحافظات الشمالية.
هذا وقد أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مساء الأمس حفل توديع للدكتور نبيل عثمان واستقبال لممثلها الجديد السيد نفيد حسين والذي حضره نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين علي مثنى حسن وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الشريكة للمفوضية والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
الجدير ذكره أن عمليات المفوضية في اليمن قد تأثرت بفعل الاضطرابات السياسية في اليمن حيث لا تزال عمليات تقديم المشورة والمراقبة ومعالجة طلبات اللجوء في عدن أمراً صعباً بسبب تقييد الحركة كما أن متابعة مراكز الاحتجاز أصبحت محدودة. إلى جانب تأثر إعادة التوطين، وبالرغم من وصول أعداد قياسية ( أكثر من 40 ألف لاجئ حتى نهاية يونيو الماضي) إلا أن نقل الواصلين الجدد من مراكز الاستقبال لا يزال يمثل إحدى التحديات إضافة إلى ذلك تأثرت مستويات المعيشة سلباً حيث يبقى كسب الأجر اليومي إحدى المشاكل الرئيسية.
وفيما يخص النازحين في اليمن فقد تم إيواء نازحي أبين ولاسيما مدينة زنجبار والمناطق المحيطة بها في أكثر من 56 مرفقاً عاماً غالبيتها مدارس وقدمت المفوضية مع شركائها المساعدة لأكثر من 15 ألف من الأشخاص النازحين ولكن لا تزال مسألة الوصول إلى الأشخاص النازحين في المناطق المحيطة بزنجبار تشكل تحديا بسبب استمرار القتال.
كما ازداد وضع الأشخاص النازحين في المناطق الشمالية سوءا بسبب الأوضاع الأمنية، لاسيما بالنسبة للنازحين الجدد حيث أن معظمهم لا يستطيعون توفير السكن اللائق أو الطعام لأسرهم ولذلك تم إيواء بعض العائلات النازحة في إطار أماكن الإيواء المؤقتة شديدة الاكتظاظ الأمر الذي يعرضهم للإصابة بالأمراض بما في ذلك الجرب.

وفيما يخص السكان المشردين من حي الحصبة والذين تأثروا بفعل الصراع الدائر هناك فقد تم تنفيذ تقييم سريع ومشترك من قبل الوكالات المعنية بالإغاثة حيث تم توفير المأوى والمواد غير الغذائية والغذاء والماء، كما قامت المفوضية بالزيارات المنزلية للعائلات النازحة بهدف تقييم احتياجاتهم وبناء عليه تم تزويد ما يصل إلى 133 أسرة يمثلون (665 شخصاً) بالمواد الغير غذائية ومستلزمات النظافة الصحية والمياه.