طالب مجلس الأمن الدولي المسؤولين في اليمن "بإنهاء العنف والفراغ السياسي في البلاد".
من جانبه رحب وزير الخارجية الألمانية/ جيدو فسترفيلي، بـ"الرسالة الواضحة" من جانب مجلس الأمن، إذ أنها تأتي - بحسب ما صرح فسترفيلي- في الوقت المناسب لأن البلاد يتهددها يوماً بعد يوم خطر الانزلاق إلى الفوضى، حيث صرح في يوم 22 أكتوبر/ تشرين أول في برلين قائلا : "المخرج الوحيد هو انتقال سياسي منظم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي" -حسب ما نقلته موقع "بانوراما".
وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الألمانية جدد مطالبة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بأن يفسح على الفور الطريق أمام بداية سياسية جديدة.. مضيفاً "أن ألمانيا على استعداد لمساندة اليمنيين في عملية التحول هذه".
يسعى مجلس التعاون الخليجي منذ أبريل/ نيسان 2011 بشكل فاعل من أجل التوصل إلى حل للأزمة في اليمن.
تهدف مبادرة الوساطة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق تغيير سلمي ومنظم في السلطة، وتنص أيضاً على استقالة علي عبدالله صالح وتشكيل حكومة انتقالية وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة وصياغة دستور جديد يعقبه انتخابات رئاسية، وحتى هذه اللحظة يمتنع الرئيس اليمني عن التوقيع على المقترح الخليجي.
وفي ذات السياق أشار الموقع إلى أن ألمانيا حرصت مبكراً على أن يُعنى مجلس الأمن بالوضع في اليمن وأسهمت على نحو فاعل في استصدار القرار رقم 2014، وهو القرار الذي يدين انتهاك السلطات اليمنية وغيرها من الأطراف الفاعلة لحقوق الإنسان ويطالب بنهاية فورية للعنف.
وعلاوة على ذلك حث مجلس الأمن القيادة اليمنية على توقيع الاتفاق الذي طرحه مجلس التعاون الخليجي وتنفيذه، وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام نقل سلمي للسلطة.
وبناء على مبادرة من ألمانيا أيضاً بحث مجلس الأمن الدولي عدة مرات الوضع في اليمن، وفي يوم 24 سبتمبر/ أيلول اعتمد مجلس الأمن بياناً يطالب بوضع نهاية للعنف وإجراء عملية انتقال منظمة وسياسية.