قالت جريدة"البيان" الإماراتية، إن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية اليمنية، جددت موقفها الثابت والرافض للتعامل مع المبادرة الخليجية والتي أقرها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وذكرت اللجنة أنها ستتعامل مع الجوانب الإيجابية التي تضمنها القرار والتي تؤكد حق التظاهر واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف وإدانة قتل المدنيين مع تأكيد رفضها المبادرة التي تمنح الحاكم حصانة من العقاب على جرائمه ولا تلبي مطالبهم في الحرية والكرامة والدولة المدنية.
وفي ذات السياق أوضحت الجريدة أن اللجنة طالبت المجتمع الدولي بمواقف أكثر صرامة في التعامل مع نظام صالح الإجرامي الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب من خلال قصف المدنيين وقتل المعتصمين سلمياً وقطع الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء مجددةً دعوتها إلى فرض عقوبات على نظام صالح وإلى تجميد أرصدته في العالم، كما دعت المجتمع الدولي إلى أن يسارع اليوم قبل الغد إلى نقل ملف جرائم صالح إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت اللجنة أن أي تأخير في ذلك سيكون سبباً في ارتكاب المزيد من الجرائم التي من شأنها أن تهدد الأمن والسلام العالميين من خلال سلوك العصابات الإجرامية لصالح التي تسعى لتحويل اليمن إلى منطقة حرب وصراع دائم.