التقت المعارضة اليمنية السفراء الأجانب في اليمن، خاصة الأميركي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود التي تبذلها الدول الغربية لإقناع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية بعد تعثر التوقيع عليها خلال الأشهر الماضية .
وفي هذا الصدد نقلت جريدة "الخليج" الإماراتية، عن مصادر مطلعة قولها إن نتائج مشجعة خرج بها لقاء السفراء بالمعارضة، وأن قادة المجلس الوطني الذي يوجدون في الخارج في الوقت الحاضر، قد يعودون إلى البلاد في وقت قريب جداً بعد طلب السفراء عودتهم سريعاً إلى صنعاء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تلقوا تأكيدات بموافقة الرئيس صالح على توقيع نائبه عبدربه منصور هادي على المبادرة الخليجية من دون تعديل واعتبار آليتها التنفيذية جزءاً مكملاً لها، مؤكدة أن الحكومة طلبت من السفراء إبلاغ المعارضة بموافقة الرئيس والحزب الحاكم على توقيع المبادرة وآليتها المعدة من مبعوث الأمم المتحدة/ جمال بن عمر، والتي تنص على أن يكون بند إعادة هيكلة الجيش من تخصص حكومة الوحدة الوطنية.
وعلى الصعيد نفسه وحسب المصادر ذاتها، فإن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لم تشهد أي تعديل جوهري يمكن أن يمثل مشكلة، وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً جديداً يفوض فيه النائب بجميع صلاحياته التنفيذية، تمنحه صلاحيات التوقيع على المبادرة الخليجية بصيغتها الموقع عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وأن تسمي المعارضة مرشحيها لتشكيل الحكومة، على أن يصدر هادي مرسوماً يكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة وفق ما نصت عليه المبادرة.
وتضمنت الآلية إصدار هادي مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها، وأن يكون هادي مرشحاً توافقياً لمدة عامين، وأن تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش وتعود قرارات وحداته العسكرية للحكومة ونائب الرئيس.
وحول وضع الرئيس بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، توقعت المصادر ذاتها أن يغادر البلاد لاستكمال علاجه وفق نصائح الأطباء، بعدما تعرض لجروح وحروق في انفجار وقع بدار الرئاسة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.