بين تقرير حديث عن أعمال صندوق النظافة والتحسين للعام الفائت، صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج، المكون من أربعين صفحة - حصلت الصحيفة على نسخة منه - أن صندوق النظافة والتحسين يعاني من وجود العديد من جوانب الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية من أهمها ما يلي: افتقار الصندوق للائحة تنظيميه وهيكل تنظيمي  يحدد الاختصاصات والمسئوليات وتقسيم العمل والمهام التفصيلية لجميع الإدارات والأقسام التابعة للصندوق عملا بإحكام المادة "10" من القانون رقم "20" لسنة 1999م بشان صناديق نظافة وتحسين المدن.
وكشف التقرير عن عدم وجود خطة سنوية شامله لأعمال النظافة والتحسين وتحديد الاحتياجات من المعدات والآليات والمحروقات وعدم استخدام العديد من دفاتر السجلات المحاسبية  وعمل قيود الإقفال والقيود الافتتاحية لأرصدة الحسابات نهاية كل سنة ماليه وعدم الالتزام بإعداد موازنة مراجعه شهريه وميزان المراجعة السنوي.
كما أشار التقرير إلى وجود عدد من الآليات والأثاث ووسائل النقل بلغت قيمتها (12.818.251) ريالاً لدى عدد من الأشخاص غير الموظفين بالصندوق كعهد شخصية واستمرار الصندوق في صرف العديد من المبالغ المالية في أغراض خارج نشاط الصندوق ولا تخدم أهدافه التي أنشئ من أجلها بلغ(23,977,747) ريالاً بالمخالفة لأحكام المادتين (13, 5) من القانون رقم 20 لسنة 1990م فيما بلغت السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها حتى نهاية العام الماضي مبلغ(12,619,810) وعدم وجود استمارات صرف بمبلغ (5,836,681) وصرف مبلغ يقدر ب (8,555,414) بعمليات صرف عديدة لأغراض مختلفة خلال العام دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف.
وأوضح التقرير أن إدارة الصندوق لم تقم بمتابعة وتحصيل كافة موارده المستحقة لدى الجهات والمؤسسات والشركات المكلفة بتحصيل وتوريد رسوم النظافة والتحسين على منتجاتها لعدم توفر قاعدة بيانات وحصر كامل لكافة ألاوعيه والرسوم والمكلفين الملزمين بدفع تلك ألاوعيه الإيرادية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحصلين الذين لا تزال لديهم عدد (48)دفتراً من دفاتر التحصيل المستخدمة لم يتم توريدها أو توريد مبالغها حتى نهاية العام الماضي.