قال تقرير صادر من تشاتام هاوس على الحالة الاقتصادية للدول العربية المضطربة إن إنتاج اليمن من النفط في انخفاض متدهور مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل إمدادات السلع الأساسية إلى 10.3 مليون يمني يعيشون في الفقر.
وقال بيتر سالزبوري معد التقرير: "الاقتصاد اليمني في حالة معقدة وهناك شبكة متشابكة من النخب تتحكم في صناعة النفط والواردات وتجهيز وتعبئة وتوزيع السلع. إن آفاق التسوية السياسية ضعيفة جدا. معظم التحاليل الراهنة تشير إلى أن اليمن تواجه شهورا، إذا لم تكن سنين، من المأزق الطويل في حين أن أعمال العنف المتزايدة تجلب معها مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة. التيار المُنتظر والمُرتقب المأخوذ من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي لن يتلقى رد سريع وفعال للأزمة الاقتصادية ومن المرجح أن يزيد من التكلفة البشرية للأزمة".
يعتمد الاقتصاد اليمني بشكل رئيسي على إنتاج وتصدير النفط الخام الذي يولد 70-80 بالمائة من عائدات الحكومة ومعظم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال سالزبوري إن هذا يجعل المستهلكين اليمنيين عرضة للتحولات في أسعار السلع الأساسية دوليا وإنتاج النفط المحلي والموقف المالي للبلاد والأمن الداخلي.
وتابع سالزبوري بقوله: "الدولة هي التي تعتمد بشكل مفرط على إنتاج وتصدير النفط والغاز لتوليد العائدات والحصول على احتياطيات من العملة الأجنبية وتمويل صناديق الإعانات لمواجهة تكاليف المعيشة وغيرها من التكاليف بما فيها رواتب الموظفين. مع ذلك، مقارنة مع دول الخليج العربي، فإنتاج اليمن من النفط وعائداتها منخفضة".
وقال سالزبوري إن هذا الوضع ترك الأسرة اليمنية تعتمد بشكل كبير على قطار إمدادات معرض للخطر خط سيره حول صادرات النفط واستيراد المواد الغذائية وإعانات المشتقات النفطية. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في البلاد 70 بالمائة في عام 2011. وقد تضاعفت محنة الفقراء في اليمن في شهر يوليو عندما أوقفت الحكومة إمدادات البترول العادي مستعيضة عنه ببترول خالي من الرصاص بسعر مضاعف.
سالزبوري يقدر أيضا أن الدخل السنوي من الغاز الطبيعي المسال لليمن، وهو مشروع تصدير الغاز بالشراكة مع توتال الفرنسية، من غير المرجح أن يتجاوز 300 مليون دولار في الفترة من 2010 إلى 2015.
وقال: "سوف تعطي دفعة ملحة جدا للإيرادات الحكومية، لكنها لن تكون كافية لتغطية الانخفاض في الإيرادات المرتبطة بانخفاض إنتاج النفط. وانخفاض الدخل من الصادرات سيقرص إيرادات الحكومة، مما قد يؤدي إلى إخلال في القدرة على التوازن في ميزانية الدولة وآليات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم تكاليف المعيشة".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية دوليا أدت إلى رفع التكاليف على المستهلكين اليمنيين بما فيها معظم المواد الغذائية وهو الوضع الذي تفاقم جراء انخفاض قيمة العملة.
وقال سالزبوري: "إن حدوث انخفاض آخر في قيمة الريال اليمني سيخفض القوة الشرائية المحلية ضد أسعار السلع المستقرة والمرتفعة في الأسواق الدولية".
مع ذلك فإن الإصلاح الاقتصادي والمالي سوف تعيقه شبكة واسعة من النخب الاقتصادية والسياسية التي خلقها الرئيس اليمني علي صالح خلال فترة حكمه للبلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وقال سالزبوري: "مسموح للقوى المفضلة في اليمن الوصول إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، منها تراخيص الاستيراد والتصدير والسيطرة على الامتيازات النفطية وحقوق توزيع النفط والتراخيص الأخيرة الأكثر إدرارا للأرباح من خلال خدمات الهاتف المحمول والانترنت. لقد تم مكافئة هذه القوى بعقود حكومية وتخصيص موارد من ميزانية الحكومة لمناطقهم الخاصة. إن المنافسة بين هذه النخب وهشاشة الوضع القائم في البلاد جعلت من الصعوبة بمكان إدخال إصلاحات فعالة أو تحسينات على سيادة القانون".
وتشمل النخب المتنافسة في اليمن الجماعات القبلية والسياسيين والأجهزة الأمنية ومجموعة التجار الصغار التقليديين وأخيرا مجموعة صغيرة من التوكنوقراط ذات الميول للإصلاحات.
وأشار سالزبوري إن الأجهزة الأمنية اليمنية تشكل تهديدا خبيثا خاصا لأي عملية إصلاح ذات معنى، لأن أقارب صالح هم من يسيطر على هذه الأجهزة إضافة إلى سيطرتهم على مؤسسة كبرى مدعومة من الدولة، وهي المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وقال سالزبوري: "بعض أفراد الجيش يلعبون دورا في أنشطة اقتصادية غير مشروعة من ضمنها تهريب الديزل والأسلحة. ليس هناك أي مبالغة في أهمية هذه الشبكات التجارية النخبة، لأنها تتحكم في الشبكات التجارية التي تستورد وتورد السلع الأساسية الضرورية للمواطنين، وفي كثير من الحالات يسيطرون أيضا على أجهزة الدولة المنوط بها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. فأي تحرك نحو عملية الإصلاح التي يمكن أن تلحق الضرر بسلطة وثروة أي مجموعة نخبوية سوف يولد الانتقام، وهذا يجعل من أي عملية للإصلاحات معقدة للغاية وربما يعني ذلك أن وجود إصلاح مستمر يكاد يكون من المستحيل".
ويشير سالزبوري إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحا هي "استمرار الانخفاض في الناتج الاقتصادي مع مغادرة النخب المؤثرة للبلاد ونقل أموالهم إلى الخارج".
وللمساعدة في كسر هذا الجمود، مطلوب من المجتمع الدولي الحفاظ على تقديم إمدادات السلع الأساسية للبلاد بما في ذلك الغذاء وتوفير مادة الديزل للشاحنات ومضخات المياه. كما يجب على اللاعبين الدوليين فتح حوار مع القطاع الخاص في اليمن في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى حاجة وكالات الرصد والتقييم إلى إرسال موظفين إلى البلاد ليتعاملوا مع الفاعلين المحليين.