منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامة، وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعه حالاتهم فقد أفادوا تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
في الثالث من يونيو أدى عشرات الآلاف من الشباب بمحافظة تعز مساء أمس صلاتي المغرب والعشاء جمعاً في ساحة النصر المجاورة لساحة الحرية والواقعة في شارع المغتربين وسط إطلاق كثيف للنيران تجاههم ومن مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مما أدى إلى استشهاد شخصين أحدهما يدعى بشير عبدالملك الصلوي علاوة عن عشرات الجرحى, وذلك قبل أن توقف رجال القبائل هذه الاعتداءات وإجبار هذه القوات على التراجع بعد المواجهات العنيفة التي دارت بين الطرفين وتم خلالها إحراق 4 أطقم عسكرية، كما استولت هذه القبائل على مدرعتين.
واستنكر ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان ما حدث ويحدث في محافظه تعز من فض الاعتصامات وإحراق للخيام وقمع المعتصمين سلميا" بجميع أنواع الأسلحة من قبل الحرس الجمهوري والأمن والذي طال الأرواح والأجساد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بسبب هذا العدوان السافر على المدنيين الآمنين.
واصدر مجلس علماء أهل السنة والجماعة بمحافظة حضرموت بياناً يستنكرون فيه الأحداث المؤسفة التي مرّت بها البلاد خلال الأيام الماضية من قتل ذريعٍ، وجراحات بالغة كثيرة، وعدوان صارخٍ على فئاتٍ من الشعب في مدنٍ مختلفة، وتخلٍ عن المسؤولية، كما حصل في صنعاء وتعز وزنجبار وغيرها من المدن والقرى اليمنية، معتبرين ذلك من الجرم البالغ والعدوان الصارخ والخيانة للأمانة التي حملها من تربعوا على كراسي الحكم وأمسكوا بزمام السلطة.
مبينين بأن أمنُ الناس والمحافظة على دينهم وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم أعظم وظيفة يجب أن يقوم بها من حمل مسؤولية العباد ومُكِّن من حكم البلاد، مؤكدين بأن رئيس الجمهورية لم يعد قادراً على الإمساك بزمام الأمور والتصرف وفق ما يوجبه عليه الشرع، بل أضحى يعمل بخلاف ذلك مما جعل الأمة تمقته وتنادي برحيله وتنشد التغيير إلى الأفضل بوسائلها السلمية المختلفة، وإن الواجب عليه هو أن يستجيب لنداء أمته ويسمع لصرخات شعبه الذي لم يعد يتقبله ويدع حكم البلد إلى من يقدر على ذلك ويثق به الشعب، فيخرج عن المسؤولية وينقذ نفسه من تحمّل المزيد من الأوزار جراء إزهاق الأرواح وإسالة الدماء وتدمير البلد.


في الخامس من يونيو تعرضت مدينة تعز، لقصف مدفعي، عنيف، طال ساحة الحرية، الكائنة بوسط المدينة، بالإضافة إلى استهدافه لفندق المجيدي المجاور للساحة، وعدد من العمارات الأخرى, وصف القصف الذي طال مدينة تعز، بالعشوائي، خصوصا وأنه استهدف ساحة الحرية، قبيل لحظات من وصول مسيرة مليونية إلى الساحة، قصف الحرس الجمهوري الذي طال مدينة تعز، خلف شهيدين، وأكثر من 15 جريحا، أحدهم حالته خطرة جدا، أما مساء اليوم، فقد تسبب القصف الذي طال المدينة في إصابة 3 أطفال، في منطقة بير باشا.
وأوضحت مصادر محلية بأن إحدى قذائف الدبابات التي أطلقها معسكر خالد بن الوليد على مدينة تعز، أصابت أحد المنازل في منطقة بير باشا بالقرب من المطار القديم، وأودت بحياة 3 أطفال، وإصابة عدد من النساء، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى البريهي.
من جانب آخر قامت قوات الحرس الجمهوري بتحويل مستشفى الثورة العام بمدينة تعز إلى ثكنة عسكرية، تم ترسها بالمدرعات والقناصة، الذين يستخدمون المرضى والمصابين بداخل المستشفى كدروع بشرية خلال مواجهاتهم مع رجال القبائل المساندة للثورة.
واستشهد بمحافظة تعز/ عبدالرحمن سعيد قائد – 27- عاماً, عمار بجاش سعيد محمد المخلافي ـ 30 عاماً ـ فيما شخص ثالث بحالة خطيرة، كما جرح قرابة 15 شخصاً إثر سقوط قذيفة (دبابة) والتي أطلقت من قبل قوات الحرس الجمهوري المتمترسة في مستشفى الثورة العام والذي حول إلى ثكنة عسكرية. وسقط الشهيدين أثناء تواجدهم في احد المحلات الموجودة في ساحة الحرية، حيث تزامن الضرب مع تواجد مئات الآلاف من الشباب والمواطنين الذين توافدوا إلى الساحة احتفالا بتحقيق المطلب الأول للثورة وهو رحيل النظام قبل أن تقوم هذه القوات بإطلاق وابل من القذائف تجاههم، مما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، إلى تجميد الأصول الأجنبية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بسبب “تصعيد الحكومة اليمنية للعنف ضد تظاهرات سلمية” مطالبة بإسقاط النظام الحاكم_حسب ما نقلته جريدة "الاتحاد" الإماراتية_. ونقلت الجريدة عن المنظمة، قولها _في بيان لها_ إن تصعيد أعمال العنف ضد المحتجين السلميين في اليمن، يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس علي عبد الله صالح ومسؤولية الأمنيين رفيعي المستوى.
وأضافت المنظمة "إن على البلدان الأخرى أيضاً حظر صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية عن اليمن".
من جانبه قال جو ستورك- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية-"في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم. على الدول الأخرى أن تستجيب، وعليها أن تجمد أصول الرئيس وكبار المسؤولين حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة، وحتى يُحاسب المسئول عنها".
وفي السياق نفسه قالت "هومن رايتس ووتش" إن على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسئولين الأمنيين، بمن فيهم أبن أخ الرئيس يحيى محمد صالح، المسئول عن القوات شبه العسكرية التابعة للأمن المركزي، وابن الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، الذي يرأس الحرس الجمهوري.. مؤكدة مقتل 166 شخصاً في هجمات قوات الأمن اليمنية والعناصر الموالية للرئيس صالح على تظاهرات سلمية منذ فبراير الماضي.
وابدى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قلقه الشديد من التطورات باليمن، وحذر من الانجرار إلى الحرب، وحمل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع هناك، داعيا الدول الخليجية والعربية والإسلامية للقيام بواجبها نحو الشعب اليمني.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنها " إن الاتحاد يواصل متابعة أوضاع الثورة اليمنية السلمية الشعبية الشبابية التي بيّن مساندته لها في بيانات سابقة، مثمنا حرصها على سلميتها على الرغم من كل المحاولات الاستفزازية التي تعرضت لها من قبل أعوان النظام الحاكم.
ونبّه البيان إلى أن خطاب صالح بعد رفضه الأخير توقيع المبادرة الخليجية كان "إشارة انطلاق لهذه الحرب التي يريدها أن تدخل اليمن، ليُبين للغرب وغيرهم بأنه لا استقرار في اليمن إلا بوجوده هو على رأس السلطة".
وبعد أن استعرض البيان تطور الأحداث منذ هجوم القوات الحكومية على منزل شيخ مشايخ قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر ثم الهجوم على ساحة الحرية في مدينة تعز، إضافة إلى أحداث مدينة زنجبار، حمل الاتحاد المسؤولية كاملة للرئيس اليمني، واعتبر الردود عليه من باب الدفاع المشروع عن النفس.
ودعا الاتحاد الشعب اليمني المتمثل في الشباب الثائرين وزعماء القبائل إلى مواصلة ثورتهم السلمية وضبط أنفسهم إلى أقصى حد، "حتى يفشلوا هذا المخطط الخطير".
كما دعا من بقي من الجيش اليمني والشرطة والأمن إلى الانضمام لثورة الشعب، ومنع الظالم من تنفيذ مخططه الخطير، "فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وأشار البيان إلى دعوات الاتحاد للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى التحرك قبل فوات الأوان، مستغربا كون هذه المنظمات لم "تنبس ببنت شفة".
وختم الاتحاد بدعوة الأمة الإسلامية إلى الوقوف مع الشعب اليمني ودعمه ماديا ومعنويا، بعد أن دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الانحياز الواضح للشعب اليمني وعدم ترك الحبل على الغارب للرئيس الذي قتل هذا الشعب".
في الثامن من يونيو أصيب أكثر من 30 متظاهرا بجروح مختلفة بمحافظة الحديدة، إثر اعتراض جنود من الأمن المركزي وبلاطجة يتبعون الحزب الحاكم وعناصر من الحرس الجمهوري كانوا متمركزين على مداخل القصر الجمهوري، لمسيرة سلمية خرجت للمطالبة بتشكيل مجلس انتقالي يتولى إدارة البلاد بعد مغادرة الرئيس علي عبد الله صالح إلى السعودية لتلقي العلاج إثر إصابته في هجوم استهدف قصر الرئاسة.
في العاشر من يونيو أصيب 3 من شباب الثورة في محافظة ذمار، بجروح مختلفة إثر إقدام مجموعة من البلاطجة التابعين للحزب الحاكم على اعتراض إحدى المسيرات التي شهدتها مدينة ذمار، وألقوا عليها القنابل الصوتية، كما اعتدوا على عدد من المتظاهرين قبل أن تنضم إليهم مسيرات أخرى.
وفي الجانب الآخر ارتفع عدد ضحايا مهرجانات إطلاق النار والذخيرة الحية في الجو، احتفالات بخروج الرئيس علي عبد الله صالح من غرفة العناية المركزة، إلى 7 قتلى، وأكثر من 220 مصابا، العشرات منهم في حالة خطرة، وفقاً لآخر الإحصائيات، جراء إطلاق النار بصورة عبثية ومروعة للسكان.