وأضافت "نذكر هنا أنه منذ لحظة الاعتقال وحتى صدور الحكم عليه رافق كل تلك الإجراءات انتهاكات جسيمة لحقوقه, حيث داهمت قوتان امنيتان منزله في السادس من رمضان,16-8-2010م وتم الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق وكسرت إحدى أسنانه، كما أصيب بجرح بالغ في صدره جراء الاعتداء, وتم إخفاؤه ورفيقيه عبد الكريم الشامي وكمال شرف لمدة ثلاثين يوماً دون أن يعلم أحد من أسرهم أو زملائهم مكان اعتقالهم, وحبس عبد الإله حيدر لمدة خمسة أيام في حمام مليء بالقاذورات, وبعد شهر من الإخفاء تم نقلهم يوم عيد الفطر قبل الماضي إلى سجن الأمن السياسي، وصباح 19-9-2010م بدأت جلسة تحقيق مع الصحفي حيدر بحضور أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج ومحاميين عن مؤسسة علاو(عبد الرحمن برمان وخالد الماوري) وخلال التحقيقات في نيابة أمن الدولة لم تقدم النيابة دليلاً واحداً يدين الصحفي/ حيدر في تهمة تقديم الدعم الإعلامي للقاعدة, وقدمت ما نشر في وسائل الإعلام من تحليلات حول الإرهاب والقاعدة وتواصله مع قياداتها كأدلة ضده مع أن ذلك يعد من صميم عمله كصحفي له مصادره ومع إحالته للمحاكمة رافقت ذلك مخالفات جسيمة للدستور وللقوانين المحلية والمواثيق الدولية, من قبل النيابة وحتى المحكمة.
مؤكدة "لقد تمت محاكمته في "محكمة أمن الدولة" وهي محكمة غير دستورية تأسست بقرار جمهوري، ولم تقدم أية أدلة يمكن أن تدينه، وقدم على جهاز" حاسوب" لم يضبط أثناء الاعتقال وإنما جهاز كان قد سرق منه أثناء اختطافه قبل الاعتقال بشهر, وقدمت محادثة بينه وبين أنور العولقي محفوظة في ملف"وورد" كدليل في حين هذا لا يعد دليلاً، حيث الإضافة والتعديل والحذف في تلك المحادثة، كما يمكن اختراعها.
حكم على عبد الإله حيدر خمس سنوات سجن ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين ومنعه من مغادرة صنعاء. في محاكمة تفتقر لأدني مقومات العدالة.
وأكدت النقابة في بيان لها "أن كل ما قام به جهاز الأمن القومي هو انتقام وعقاب للزميل حيدر بسبب رفضه التعاون والعمل معهم كجاسوس"، مؤكدة أن "حيدر يعاني من مرض في صدره وفي قدمه ونصح الصليب الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا أن إدارة سجن المخابرات أصرت على نقله وهو مقيد اليدين وهو ما رفضه حيدر, كما لازالت حتى اليوم الزيارة عنه ممنوعة لزملائه وأصدقائه".
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيانها"جميع المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بواجبها وتحمل مسئولياتها في الدفاع عن الزميل الصحفي عبد الإله حيدر والتصعيد في الاحتجاجات حتى يفرج عنه، كون حيدر سجين رأي بامتياز.وتطالب بتنفيذ قرار العفو والإفراج عنه فورا"..
كما حملت نقابة الصحفيين جهاز الأمن القومي مسئولية اختطاف وإخفاء الناشط في ساحة التغيير ورئيس تحرير موقع "3" فبراير عبد الكريم ثعيل، الذي اختطف وشقيقه ورفيق لهما في صنعاء من قبل قوات النجدة يوم 13 أكتوبر وحتى اللحظة مصيرهم مجهول.
وحذرت جهاز الأمن القومي من مغبة مس أي منهم بسوء فإنها تطالبه بالإفراج الفوري عنهم.