بعد يوم فقط من وصول المبعوث الأممي/ جمال بن عمر صنعاء للإطلاع على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن اليمن الذي يعد أهم بنوده مطالبة صالح بالتوقيع على المبادرة - يضع الحزب الحاكم عراقيل جديدة أمام توقيع المبادرة الخليجية ويشترط «حواراً مباشراً» مع المعارضة.
صحيفة "البيان" الإماراتية - في هذا السياق - نقلت عن الناطق باسم الحزب الحاكم/ طارق الشامي قوله «إن حزبه جاهز لتوقيع المبادرة الخليجية»، مشدداً على ضرورة تزامن توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية الأممية «في آن واحد».
واشترط الشامي - قبل التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس - «إجراء حوار مباشر وبدون وسطاء مع قادة المعارضة حول هذه التفاصيل»، قائلاً «لا بد من جلوس الأطراف على طاولة الحوار، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة شراكة تقتضي الحوار المباشر، فيما أكدت المعارضة بالمقابل أنها قد اتفقت في وقت سابق مع قادة الحزب الحاكم حول «هذه التفاصيل».
وأشار الشامي - في معرض تصريحه للبيان - إلى «تفاصيل» في آلية المبادرة الخليجية «لم يتم البت فيها»، وقال «لابد من تزمين الآلية التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتحديد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة»، مضيفاً «لابد من الاتفاق على شكل اللجنة العليا للانتخابات، هل يتم الاكتفاء باللجنة الحالية أو يتم تشكيل لجنة جديدة، وبأي آلية يتم تشكيلها؟ لافتا إلى أن وجود قادة المعارضة اليمنية في الخارج، منذ منتصف أكتوبر، «سيعرقل» الاتفاق على الآلية التنفيذية والتوقيع عليها وعلى المبادرة الخليجية، المطروحة منذ أبريل الماضي.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك/ محمد قحطان للاتحاد - تعليقاً على تصريحات الشامي - بأنه «تم الاتفاق حول هذه التفاصيل مع نائب الرئيس»، مؤكداً أنه «تمت كتابتها في مسودة بخط "عبدالكريم الإرياني" - المستشار السياسي للرئيس اليمني، والنائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الحاكم -.
وفيما يتعلق بزيارة بن عمر الحالية للعاصمة صنعاء، قال قحطان: إن المعارضة اليمنية ستقدم للمبعوث الدولي ما يثبت «خروقات صالح» لقرار مجلس الأمن الدولي، كما أنها ستقدم ما يثبت التزامها بالقرار الدولي، الذي طلب منها «نبذ العنف»، والقيام «بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي».