دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس الحكومة إلى إعادة الإنفاق على البرنامج الاستثماري والبرامج التنموية المتوقفة، كون عائداتها من النفط ارتفعت خلال الثمانية الأشهر الماضية إلى 2 مليار و343 مليون دولار مقارنة بعائدات العام الماضي والتي بلغت مليار و708 مليون دولار.
وقال المركز - في بيان له أمس - إن إنفاق الحكومة على البرنامج الاستثماري والبرامج التنموية يعد المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة في اليمن، وأن إحجامها عن الإنفاق أدى إلى تفشي حالات الإفلاس في أوساط عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريح آلاف العاملين من تلك المؤسسات والشركات.
معربا عن أسفه الشديد إزاء تخلي الحكومة عن دورها التنموي والاقتصادي في الوقت الذي لا تزال تتلقى عائدات النفط بصورة طبيعة، بالإضافة إلى حالة الحرمان الشديد الذي وصل إليه الشعب اليمني في خدماته الأساسية، لاسيما المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية، وتزايد نسبة التضخم في أسعار بعض السلع والخدمات بنسب تتجاوز 100%.
وطالب المركز من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة لتخفيف معاناة اليمنيين في المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، مؤكداً أنها ومنذ بداية الاحتجاجات في يناير الماضي 2011م لم تتعامل مع المواطنين بشفافية وجدية باعتبارها تدير مؤسسات معنية بخدمة المواطنين بالدرجة الأولى.