مظاهر الفساد التي عاشتها اليمن في ظل نظام حكم صالح متعددة ومتنوعة، وثرية ..حيث تجاوزت سلوكيات الفساد وممارساته في التعاملات..التي استنزفت المال العام وأهدرته ودمرت الاقتصاد الوطني، وأقصت غالبية اليمنيين من الوظيفة العامة والخدمات؛ليصارعوا الفقر تحت خطه، ولا يتمكنوا من رفع رؤوسهم عليه، ولا تجاوز الجلاد..ولم تقف تلك المظاهر عند ذلك الحد بل تجاوزته إلى تهديد اليمني بجنسيته..وتحويلها إلى مجرد سلعة تجارية(قابلة للبيع والشراء من أي كائن بشري، وقابلة للانتهاء)، ويخضع اليمني في رحلة الحصول على وثيقة جنسيته، لطقوس تعلمه العبودية، وتلقنه الجهل، وتقنعه بأن العشوائية والغباء، وانتهاك حقوق الإنسانية.. هي سبل بلوغ المناصب والجاه والنفوذ في هذا البلد..رحلة تخلق في اليمني اللامبالاة بالوطنية.. وضعف الولاء والانتماء للوطن.. ولدى الأجنبي السخرية والاستهانة بالجنسية اليمنية، ناهيك عن أن متطلبات الحصول على الجنسية لليمنيين ومضمون استمارة وبطاقة الجنسية، يحسون من خلالها أنها ممارسات لغرس العنصرية والمناطقية، وهذا النوع من الفساد الذي طال الجنسية اليمنية والولاء الوطني، وما عمدت "أخبار اليوم" إلى تسليط الضوء عليه من خلال التحقيق التالي، و الذي يرصد الممارسات الواقعية، والتي يلمسها ويعاني منها كل يمني عند حصوله على بطاقة الجنسية(البطاقة الشخصية):   

•   نجم عن ذلك الفساد استهانة وسخرية باليمني من دول الجوار وحيثما ذهب
•   استغل عقال الحارات ومدراء الشرطة..تنوع المناخ في الاتجار بالجنسية اليمنية ولم يستغله نظام الحكم في تنويع المحاصيل الزراعية وبناء اقتصاد وطني.
•   من خلال المعاملات اللازمة للحصول على الجنسية حاول النظام زرع المناطقية، وإهانة الوطنية، وحب الانتماء.
•   نظام تعمد ربط الجنسية اليمنية بالفساد والجهل
•   تعريف عاقل الحارة وقسم الشرطة كخطوة أولى وضرورية في معاملات الحصول على بطاقة الجنسية.. خارجة عن القانون وسمسرة في إطار منظومة والفساد.
فساد وعبودية
أولى خطوات حصول اليمني على البطاقة الشخصية، التي يثبت من خلالها جنسيته وانتماءه لهذا الوطن، خطوة لا وجود لها في كل دول العالم وأنظمته، تمثل جل الفساد ومكمنه، والعبودية السياسية، والدكتاتورية من خلال ممثلين، أتيحت لهم فرص ابتزاز اليمنيين وسلب أموالهم بالباطل كمكافأة لقيامهم بدور جس نبض العبودية، ورفعها كصلوات وتسليم إلى الحاكم.
وعليه..فالخطوة الأولى للحصول على هذه الوثيقة هي استمارة تعريف عاقل الحارة أو الحي، يليه تعريف قسم الشرطة في ذات الاستمارة..
وبالإمعان فيمن يوصفون كعقال أحياء أو حارات بدءا من مستواهم التعليمي نجد غالبيتهم ما بين أميين أو حاصلين على شهادات المرحلة الأساسية فما دونها، مروراً بأعمالهم فأغلبهم تجار(صاحب محل، أو ساعي أراضي أو صاحب نفوذ ومنصب عام أو ضابط عسكري)، وليسوا عُقالاً في تعاملاتهم مع السكان الواقعين في أحيائهم أو حاراتهم، حيث لا تخلوا معاملات أكثرهم من سمات الأمر المفتقد للموجبات القانونية والشرعية علاوة على المادية كسمة رئيسة في التعامل..فكل حديث لهم أو خطوة جيدة أو خاطئة ـ مع أن جميعها ربما خطأ؛كون كل أعمالهم وتصرفاتهم تنطلق على منوال :صلح أعوج ولا شريعة سواء(تمام) ـ فكل شيء لديهم مدفوع الثمن.
فساد
فعن تعاملاتهم مع طالبي التعريف بالجنسية، المعيار هو كم سيدفع طالب التعريف حتى يوقع ويختم العاقل، وعلى نفس المنوال والتعامل قسم الشرطة ـ إلا من رحم الله ـ وليس المهم أن تكون يمنياً فعلاً أو حبشياً أو غير ذلك أهم شيء دفع المال ـ الذي جعله نظام الحكم إتاوات مسنونة لهم في إطار سننه السيئة إجمالاً، مستغلين تنوع تضاريس ومناخ اليمن، في التعريف بكل ألوان البشر أنهم يمنيون ـ المهم أن يكثر العدد فيزيد المال لديهم ـ لا يهمهم أن تكون يمنياً فعلاً يعرف أصلك وفصلك دون أن تدفع حق الختم ـ كما يسمونها ـ فقد يدفع صومالي أو حبشي أو غيره 5000ريال ويصبح في لحظة يمني من بني مطر أو حجة أو غيرها وهو لم يقضِ بعد أياماً من وصوله إلى اليمن، ناهيك عن أن يمضي ربع المدة التي تتيح له الحصول على الجنسية، وذلك راجع لكونها خطوة دخيلة وغير معمول بتاتاً في كل دول العالم..سنها الحاكم في اليمن وشرعنها في إطار إجراءاته لتوسيع منظومة الفساد؛كونها البيئة التي يعيش بها ويعتمد عليها في بقائه وتجهيل الناس، غير مبال بمئات الملايين التي يسلبها هؤلاء العقال يومياً من اليمنيين (حق الختم)، ولا بالمشاكل والمخاطر المستقبلية لتجنيس غير اليمنيين وبطرق عشوائية وتجارية.
ومن خلال معاملاتك كيمني لاستمارة تعريف العاقل وقسم الشرطة وما تلحظه في كلا التعريفين من خنوع للمادة لدى من يسمونهم عقالا أو ضباط شرطة وصف ـ باستثناء قلة منهم ـ تبدأ شخصيا بالاستهانة بمن يسمونهم عقالا وكذا ضباط الشرطة؛لأنك عرفت قيمة هؤلاء وقيمهم..فالقيم هي المادة فقط والقيمة من 1000ريال إلى 5000ريال، ولو لم تكن صاحب قيم دينية وخلقية واجتماعية ستكون تلك المعاملات بالنسبة لك إيذاناً ببدء سلوك غير سوي..كالسرقة، والنهب، والتقطع، والنصب..لأنك أصبحت ترى فيها سلوكيات وممارسات مشروعة لا تختلف عما يمارسه عاقل الحارة أو ضابط الشرطة..علاوة على ذلك فإن هؤلاء من يتاجرون بجنسية اليمني ويهينونها ستكون التجارة عندهم وأمثالهم بحقوق من ستسلبهم من اليمنيين أهون..بل سيحمونك ويشهدون بنزاهتك وبراءتك ـ ويتجاوزون ذلك إلى عدلك ولو لم يكن له مكان ولا استشهاد مناسب ـ نظير إعطائهم جزء مما ستسرقه أو تنهبه.
أهداف
       ...وهذه الممارسات والمعاملات تفصح عن مقاصد نظام صالح والتي لا تخلو من إهانة اليمنيين، ومحاولة ربط كل الأجيال المتنورة والمتعلمة وإخضاعها لرموز الفساد والجهل والتخلف علاوة على تعليم كل يمني الفساد بدءا من حصوله على بطاقة الجنسية ـ لأنها بيئته التي إن خرج منها مات ـ، وغرس هذه المفاهيم لديهم من خلال التعاملات التي فرضها عليهم..وبذالك فهو نظام أساء للجنسية اليمنية وشوهها وأهان كرامة اليمني وعزته، وأخضعه للتخلف والجهل كمرجع سيادي لا حياد عنه .           
شواهد حية
ذلك واقع لا ينكره أي يمني، وللاستشهاد على هذا الواقع بدءاً من ضرورة إلزام طالب الجنسية باستمارة تعريف عاقل الحارة وقسم الشرطة وما يتعرض له اليمني من ابتزاز غير مشروع تحدث الأخ/ أحمد علي أحمد بالقول:عندما جئت من الريف إلى أمانة العاصمة للالتحاق بالدراسة في أحد المعاهد الطبية الخاصة، طلب مني البطاقة الشخصية ليتم إرفاق صورتها بالملف الذي يحوي المؤهل الدراسي واستمارة طلب الالتحاق بالمعهد ـ وكون أغلب تعاملاتنا في المجتمع الريفي تتم بدون وثائق شخصية، كونه مجتمع متجانس يعرف بعضهم بعضاً ولا نحس أننا بحاجة إلى إثبات جنسيتنا؛لأننا يمنيون بالفطرة والطبيعة ـ ما يهم أن ذلك الواقع كان السبب في عدم اهتمامي كما هو حال غالبية أبناء الريف بالبطاقة الشخصية..


ولكن بعد أن طلبت مني البطاقة، وإنها ضرورية في المجتمع المدني ذهبت إلى مجمع الإصدار الآلي الموحد ولدي صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي ورقم الجلوس وشاهدين من أقاربي الذين يسكنون في العاصمة ببطاقتيهما الشخصية، فتحدثنا للمختصين في قسم إصدار البطائق الشخصية بأننا نريد الاستمارة الخاصة بالبطاقة الشخصية، وعددنا لهم ما أسلفنا ذكره، الشهود والمؤهل..فرفضوا إعطائي الاستمارة وأكدوا لي أنه لابد من تعريف عاقل الحارة وقسم الشرطة قبل كل ذلك، وأشاروا لي إلى صندقة بالقرب من مكاتبهم وقالوا أذهب إليها واشتري استمارة تعريف واختمها من عاقل الحارة وقسم الشرطة وبعدها تعال نقطع لك بطاقة..
حاولت تجاهل كلام المختصين وذهبت إلى إدارة المجمع وكررت ما قلته للمختصين..غير أن الإدارة كررت نفس ما قاله المختصون في قسم إصدار البطائق..عندها خضعت للواقع واشتريت استمارة التعريف واتجهت فوراً إلى الحارة نبحث عن العاقل، أشاروا لنا على منزله فذهبنا إليه قالوا غير موجود أخذنا رقم هاتفه وتواصلنا معه، ويقطع لنا مواعيد كلما مرينا عليه وفقها لم نجده لمدة يومين..بعدها تدخل معنا شخص آخر صديق للعاقل فحصلنا عليه مساء اليوم الثالث..ذهبنا إليه برفقة صديقه، فكان حديثه:هيا أصحابك كم بايدفعوا بسرعة لا تعطلونا أنا مشغول.. إدي الختم يا إبني.. شرحنا له الوضع أني طالب علم ويمني.. فصاح لأبنه: رجع الختم يا إبني.. ردينا عليه أصبر يا أخي هذه 1500ريال.. فكان رده..هجعنا يا راجل الصوماليون رجعوا أحسن منكم والله إن الواحد يدفع 10000ريال أو15000ريال ذكارة وبدون مراجله، وهو ختم نفس الختم عيب عليكم..
وبعد معاناة وجاه صديقه الذي جاء معي إلى منزله قبل بــ2500ريال، ويقول لصديقه على شأنك بس لأن جميلك سابق معنا..
وفي اليوم الرابع ذهبت إلى قسم شرطة المنطقة، وأعطيت مدير القسم استمارة التعريف بعد ختم العاقل مرفق بها صورة المؤهل ورقم الجلوس ومعي الشاهدان من أقاربي أيضاً يعرفوني بالأماكن ويساعدوني في إقناع المعرفين(العاقل وقسم الشرطة) بالتعريف بي أنني يمني.. لم يقرأ ذلك العقيد الأوراق التي أعطيته وسألني مباشرة.. ما تشتي يا إبني؟..قلت له وأنا أشير إلى الاستمارة بيده.. أشتي تعريف القسم وطبعاً قد العاقل عرف قبلكم وختم أبصروا.. فصاح الضابط وأين جاء مدير المكتب؟ يا الله شل منه 3000ريال واختم له هذه الاستمارة وأعطى مدير مكتبه..
حاولنا أن نشرح له الوضع يامدير..يامدير..دقيقة.. فرفض قائلاً أعجبك وإلا شل ورقك ورحلك معي عمل ما تبسرش الزحمة بالله؟..حاولت تكرار الحديث فصاح..يا عسكري ثم سألني عا ترحلك من عندي أو أدعي العسكري يسحبك أنت وأصحابك؟فلم يكن أمامي خيار إلا أن دفعت الــ3000ريال كي استكمل معاملة الحصول على البطاقة..
ونكتفي بهذا القدر من حديثه كما نحتفظ بأحاديث عشرات الأشخاص الذين يتفقون معه على أن جهات إصدار البطائق تقوم بإرجاعهم مع شهودهم ولا تتخذ أي إجراء في معاملة طلبات حصولهم على الجنسية إلا بعد تعريف العاقل وقسم الشرطة، ويتفقون معه أيضا حول ابتزاز عقال الحارات وأقسام الشرطة لهم وعدم حصولهم على ختم العاقل والقسم إلا بمبالغ مالية قد تزيد عن 10000ريال ولا تقل عن 5000ريال لكلا الخاتمين.
خارج القانون
الممارسات سالفة الذكر هل هي ناجمة عن خطأ قانوني وإغفال المشرع اليمني لمتطلبات حصول المواطنين اليمنيين على جنسيتهم كما هو الحال في باقي دول العالم أم إنها ممارسات غير قانونية أصر نظام صالح على تنفيذها في إطار توسيع قاعدة الفساد ومنظومته؟ ذلك ما تحدث عنه المحامي/محمد الحجال مؤكدا بأن القانون اليمني واضح في هذا الشأن، حيث لم يشترط لنيل اليمني وثيقة الجنسية ـ بطاقة إثبات الهوية ـ سوى شاهدين من أبوين يمنيين، أو التعريف به من قبل موظفين يمنيين يعملان في مؤسسات حكومية...وفي حال عدم توفر أي من الخيارين السابقين جعل المشرع تعريف عاقل الحارة المصادق عليه من الجهة الإدارية التي يتبعها هو آخر الخيارات والذي لا حاجة إليه في حال توفر أحد الخيارين السابقين، مستدلاً بنص المادة رقم (53)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23)لســنة1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني..موضحاً بأن عدم اعتماد المختصين في الأحوال المدنية للشاهدين ـ حسب الفقرة الثانية من المادة القانونية ـ وأن اشتراط تعريف عاقل الحارة وقسم الشرطة قبل الشاهدين، هو بلا شك إجراء تعسفي خارج عن القانون، يأتي بناء على تنسيق مسبق مع عقال الحارات ومدراء أقسام الشرطة والذين لا يضعون ختوماتهم جميعاً إلا بعد دفع مبلغ مالي؛لأن تعريف عاقل الحارة وقسم الشرطة جعلهما القانون اليمني الخيار الأخير في حال تعذر الحصول على أحد الخيارين الأولين وفق المادة 53من القانون رقم 23 لعام 1991م كما أسلفنا.
ويضيف: إن من المعلوم لدى العامة في اليمن أن هناك أجانب يحصلون على بطائق شخصية إلى مقرات أعمالهم دون عناء أو إثبات لشخصياتهم، ونلمس في عملنا قضايا عدة من هذا النوع ..وهذه الممارسات ليس لها مبرر قانوني فهي ضمن منظومة الفساد ليس إلا ..وتؤكد صحة التشكيك في جداول الناخبين، والقاعدة المنطقية القائلة: (ليس كل من يحمل بطاقة انتخابية يمني).
هروب
الجهات المعنية بإصدار البطائق الشخصية سواء الأحوال المدنية وما يتبعها من مصلحة الهجرة والجوازات ومجمعات الإصدار الآلي عند طرحنا عليهم بأن الإجراء الذي يتبعونه عند منح الجنسية لليمنيين، وضرورة تعريف العاقل وقسم الشرطة كأول إجراء ثم الشهود ..إجراء خارج عن القانون ومخالف لنصوصه..فما مسوغات اتخاذ هذا الإجراء والإصرار عليه؟..تهرب الجميع من الإجابة وكان الرد علينا بأن لديهم توجيهات عليا من وزير الداخلية تقضي بعدم إدلائهم بأي تصريح لوسائل الإعلام إلا بعد رسالة موجهة منه تسمح لهم بالتصريح، وأن علينا الذهاب إلى الوزير لطرح الموضوع عليه..هذا هو حال أجهزة الدولة حتى في عهد الانترنت والفيس بوك أمنها أمن معلومات فقط والأمن الحقيقي خارب..وحتى المعلومات وإبداء حرصهم على أمنها ليس إلا لكونها معلومات غير مشرفة لهم ؛كونها تحوي فساد، ومخالفات بلا حدود هم شركاء في ذلك وحماة له..
وما يجب أن يدركه هؤلاء، أن المعلومات التي يحمونها ويؤمنونها أضحت معروفة وبديهية للعامة ويلمسها جميع اليمنيين ويرصدونها من خلال أداء تلك الأجهزة..وأضحى جميع الناس يدركون ويؤمنون بما خلصوا إليه عند رصدهم وملامستهم لأداء تلك الأجهزة..ملخصين ذلك في قولهم:(حاميها=حراميها)، ولذا فلا مجال للإحراج..وكان الله في عون اليمن وأهله.