المحتويات:
الجزء الأول – المقاصد والمبادئ والتعاريف
الجزء الثاني – الفترة الانتقالية
الجزء الثالث – المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية
الجزء الرابع – المرحلة الثانية من نقل السلطة
الجزء الخامس – تسوية المنازعات
الجزء السادس ـ الأحكام الختامية
الجدول الزمني للتنفيذ

الجزء الأول – المقاصد والمبادئ والتعاريف
1.   يدرك جميع اليمنيين:
أ‌.   أن المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الأزمة الحالية في اليمن.
ب‌.   أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية لا تزال تتدهور بسرعة والشعب اليمني يعاني من مصاعب جمة.
ج. أن لشعبنا، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة إلى التغيير.
د. أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع القادة السياسيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي في اليمن وكبح جماع الأزمة الأمنية والاقتصادية.
2. ويدرك الطرفان ضرورة كسر الجمود السياسي الراهن عن طريق اتخاذ إجراءات حاسمة، بما فيها نقل السلطات التنفيذية إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة مؤقتة، تليها انتخابات رئاسية مبكرة وإصلاحات دستورية ومؤسسية لتلبية تطلعات الشعب اليمني تماماً، يجب أن تتوقف جميع الأعمال التي تهدد الحل السياسي فوراً، وهذا يتضمن التخلي وإدانة كل الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم على المجمع الرئاسي في صنعاء في الثالث من شهر حزيران/يونيو 2011م، على جميع الأطراف التمسك برغبتها لهزيمة الإرهاب بكافة جوانبه بما فيه ذلك وعلى وجه الخصوص التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة.
3. ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهما للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص من أجل دعم الاتفاق المتعلق بعملية الانتقال، ويعتمدان هذه الآلية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي بما يتفق كلياً مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 (2011).
4. ووفقاً للدستور ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، يتفق الطرفان على تنفيذ الأهداف ذات الصلة الواردة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى ما يلي:
أ. الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ب. تطبيق مبادئ الشمول ومشاركة جميع مكونات المجتمع وجميع مناطق البلاد والحكم السليم والمسائلة والشفافية.
ج. القبول بأن عملية الانتقال ستجري تحت قيادة يمنية وستهدف إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي في ظل سيادة القانون.
د. العزم على كفالة حماية حقوق الإنسان للجميع على قدم المساواة في اليمن، والاعتراف بالحقوق الخاصة والحماية الواجب توفيرها للأطفال والنساء والمجموعات الضعيفة وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل وافٍ وتحقيق العدالة الاجتماعية.
هـ. الالتزام بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتكافؤ الفرص للجميع.
5. وتنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:
أ. يشير مصطلح "مبادرة مجلس التعاون الخليجي" إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية في صيغتها المؤرخة 22 أيار/مايو 2011.
ب. يشير مصطلح "الآلية" إلى هذا الاتفاق المتعلق بآلية تنفيذ عملية انتقال الحكم في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ج. يشير مصطلح "الطرفان" إلى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كأحد الطرفين، وإلى وطني لقوى الثورة السلمية الذي يضم أحزاب اللقاء المشترك وشركائها.
6. وتقرأ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وهذه الآلية معاً ككل، وتعد مصطلحات مبادرة مجلس التعاون الخليجي معدّلة بواسطة هذه الآلية حيثما تكون أحكام مبادرة مجلس التعاون الخليجي غير متساوقة مع عبارات هذه الآلية.
7. وتفسر مبادرة مجلس التعاون الخليجي وهذه الآلية بحسن نية وفي ضوء المعنى الطبيعي للصياغة المختارة، مع وضع أحكامها موضع التنفيذ الكامل، بما في ذلك مقاصدها ومبادئها التوجيهية، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ويحل ما تم الاتفاق عليه في المبادرة والآلية محل أي ترتيبات قانونية مناظرة قد تكون قائمة في اليمن ولا تخضع إلا لمتطلبات القانون القطعية، ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة.

الجزء الثاني – الفترة الانتقالية
8. يعتبر الجانبان ويؤكدان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس، بموجب المرسوم الرئاسي رقم "24" للسنة الحالية 2011 [No. (24) FY 2011]، تفويضاً لا رجعة فيه، الصلاحيات الرئاسية اللازمة للتفاوض بشأن هذه الآلية وتوقيعها وإنقاذها، إلى جانب جميع الصلاحيات الدستورية المتصلة بتنفيذها ومتابعتها، وتمتد الصلاحيات لتشمل الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وجميع القوانين اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه الآلية.
9. وتنفذ الفترة الانتقالية على النحو التالي:
أ. وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 الذي يلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالتصرف باسمه على القيام بلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها وفقاً للمرسوم الرئاسي (24) للسنة المالية 2011، سيوقع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع توقيع الجانبين لهذه الآلية.
ب. بالتزامن مع توقيع هذه الآلية، وعملاً بمقتضى الصلاحيات المخولة له من الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) للسنة المالية 2011، سيُصدِر نائب الرئيس مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذه الآلية، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور، سيبدأ نفاذ المرسوم قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات ـ نص المرسوم مرفق بهذه الآلية.
ج. يبدأ نفاذ هذه الآلية بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس أو نائبه وعلى هذه الآلية من قبل جميع الأطراف وفقاً لهذه الفقرة وصدور المرسوم المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب).
10. وتبدأ الفترة الانتقالية مع بدء نفاذ هذه الآلية، وتتألف الفترة الانتقالية بعد ذلك من مرحلتين:
أ. تبدأ المرحلة الأولى مع بدء نفاذ هذه الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأولية.
ب. تبدأ المرحلة الثانية مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية الأولية وتنتهي بتنصيب أعضاء الحكومة بعد الانتخابات العامة التي ستُجرى خلال فترة لا تتجاوز عامين من بداية المرحلة الثانية.
11. وخلال مرحلتي الفترة الانتقالية، تُتّخذ قرارات مجلس النواب بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الآلية بتصويت الأغلبية المنصوص عليها في الدستور، مع اشتراط إضافي بوجوب شمول هذه الأغلبية لأصوات أغلبية مكونة من العدد الإجمالي لأعضاء كل من الجانبين بمجلس النواب.
12. وسيتخذ الجانبان الخطوات اللازمة لكفالة اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية، وبوجه خاص، سيكفل الجانبان الامتثال الكامل للفقرة 3 (الخطوات التنفيذية) من مبادرة مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالضمانات.
الجزء الثالث – المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية

تشكيل حكومة الوفاق الوطني
13. في غضون 14 يوماً من بدء نفاذ هذه الآلية، يقوم نائب الرئيس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بوصفها حكومة مؤقتة (مجلس الوزراء) لمرحلتي الانتقال على النحو التالي:
أ. تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50% من مرشحي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، و50% من أحزاب اللقاء المشترك وشركائها، وستشغل النساء ما لا يقل عن 20 في المائة من المناصب الوزارية في كل حزب من الأحزاب الرئيسية.
ب. يقتسم الجانبان بالتساوي المناصب الوزارية المتعلقة بالوزارات السيادية، بما فيها وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التخطيط، ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة النفط، ولن يشغل أي جانب من الجانبين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في آن واحد.
ج. وحيثما يرأس أحد الجانبين وزارة من الوزارات، يُعين نائب الوزير من الجانب الآخر.
د. يسعى الجانبان للتوصل من خلال مشاورات بين رئيس الوزراء المكلف ونائب الرئيس، ويسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو منصوص عليه في الفقرة 132 من الدستور، ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم كما تنص عليه المادة 119 من الدستور ويكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة ولم يسبق إدانتهم أو اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ولا يجوز تعيين قادة القوات العسكرية أو الأمنية أو غيرها من التشكيلات العسكرية، بيد أنه لن يكون لأي من الجانبين سلطة الاعتراض على ترشيح أعضاء لحكومة الوفاق الوطني من الجانب الآخر، وعوضاً عن ذلك، فإن ادعى أحدهما أن ترشيح أحد الأشخاص يخالف المعايير المنصوص عليها في هذه الفقرة، تُحال المسألة إلى لجنة التفسير المنشأة بموجب الجزء الخامس من هذه الآلية للبت بشأنها في غضون سبعة أيام.
14. وفي غضون 10 أيام من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، سيدعو نائب الرئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية بموجب المادة 74 من الدستور، وتعرض الحكومة خلالها برنامجها على المجلس، هذا البرنامج يجب أن يعكس القواعد ذات الصلة في هذه الآلية ويتعهد الجانبان بموجب هذه الآلية بضمان قبول هذا البرنامج وفقاً للمادة 86 من الدستور، ويؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين أمام نائب الرئيس، وتعتبر الحكومة الحالية مستقيلة عندئذ.

سير أعمال حكومة الوفاق الوطني
15. تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها عادة بتوافق الآراء إذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً فيمكن لرئيس الوزراء أن يصر على تصويت للتوصل لتوافق كاف للآراء، بمعنى تصويت إيجابي من قبل كافة الأعضاء باستثناء اثنين يصوتان سلبياً، ، وفي حال تجمد الموقف أي القرار اللازم لتنفيذ هذه الآلية غير ممكن، يقوم رئيس الوزراء بإحاطة نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية الأولية وهو أي الرئيس يتخذ القرار النهائي، وإذا كان القرار تتصل بتفسير مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو هذه الآلية، يجور لأي من الطرفين أن يطلب استعراضاً لهذا القرار تجريه لجنة التفسير وفقاً للإجراءات التي يقررها الجزء الخامس أدناه.
16. وتقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي:
أ. اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة الأخرى، وكفالة عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين، وغير ذلك من تدابير تحقيق الاستقرار.
ب. تيسير وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها حيثما تدعو الحاجة إليها.
ج. إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي لكفالة الامتثال الفوري لمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
د. إصدار تعليمات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح الذين احُتجزوا في أعقاب الأحداث الأخيرة.
هـ أن تضمن الكيانات الأخرى التي تمارس سيطرة فعلية في بعض المناطق وعلى نحو مماثل الالتزام الكامل بالمتطلبات المذكورة أعلاه.

صلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني
17. في المرحلة الأولى، يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية المتصلة بتنفيذ هذا الاتفاق، ويشمل التنفيذ ما يلي "بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلس النواب، حسب الاقتضاء":
أ. وضع تنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.
ب. تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.
ج. كفالة أداء المهام الحكومية على نحو منظم، وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
د. الموافقة على ميزانية مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وكفالة الشفافية والمساءلة الكاملتين.
هـ. اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوماً من بدء نفاذ هذه الآلية.
و. إنشاء المؤسسات التالية حسب ما تنص عليه هذه الآلية:
(1) لجنة الشؤون والعسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.
 (2) اللجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس الجمهورية.
(3) مجلس الحوار الوطني "المائدة المستديرة".
18. يمارس نائب الرئيس أيضاً، في تنفيذ هذه الآلية، السلطات الدستورية التالية، إضافة إلى الصلاحيات التي تخص منصبه:
(1) الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
(2) ممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب.
(3) تشكيل حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى، وتنصيبها، وإدارة شؤونها.
(4) جميع المسائل المتصلة بمهام اللجنة العسكرية والقوات الأخرى، مع مراعاة أحكام هذه الآلية.
(5) إدارة العلاقات الخارجية إلى المدى الضروري لتنفيذ هذه الآلية.
(6) إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ هذه الآلية.
لحظة تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تنشأ مجموعة اتصال تتولى وبشكل فعلي التواصل مع حركات الشباب في الساحات وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مجلس الحوار الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية.

اللجنة المشتركة لتحقيق الاستقرار
19. في غضون 5 أيام من بدء نفاذ هذه الآلية، ينشئ نائب الرئيس لجنة مشتركة لتحقيق الاستقرار، بالاستناد إلى الآليات المشتركة القائمة التي تعالج وقف إطلاق النار والمسائل الأمنية، وتضم هذه اللجنة كبار الضباط من جميع الجماعات المسلحة الرئيسية والأشخاص المؤتمنين لهذه الأغراض، وتعمل هذه اللجنة، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني للمساهمة ولضمان:
أ. وقف جميع النزاعات المسلحة.
ب. انسحاب القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة الأخرى إلى مناطق معينة، وعودة أفراد المجموعات المسلحة غير النظامية إلى منازلهم.
ج. تفكيك حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات التي أقيمت منذ شباط/فبراير 2011.
د. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليه شروط الخدمة بالقوات المسلحة والأمن.
هـ. نشر نظم الاتصالات واستخدامها لضمان عدم وقوع حوادث أو أخطاء أثناء تحرك القوات.
و. أية مسائل أخرى من شأنها أن تقلل مخاطر حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.

اللجنة العسكرية
20. يمارس نائب الرئيس، والرئيس عقب الانتخابات الرئاسية الأولية، القيادة العليا للقوات المسلحة، وينشئ خلال 30 يوماً من بدء نفاذ هذه الآلية لجنة عسكرية تقوم خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف وتقديم التوصيات اللازمة من أجل تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة موحدة وسيطرة مدنية تعمل في إطار سيادة القانون، وتقدم الدعم لتسريح الأفراد وإعادة دمجهم حسب الاقتضاء.
21. ويقوم نائب الرئيس، بالتشاور مع رئيس الوزراء والجانبين وسائر الأطراف المعنية، بتعيين أعضاء اللجنة العسكرية ويتولى رئاستها.
22. وتضع اللجنة العسكرية الحدود الزمنية والمعايير المرجعية لتحقيق أهدافها، وتقدم تقاريرها، عن طريق الوزير المختص، إلى مجلس النواب عن التقدم الذي أحرزته كل 3 أشهر.

مجلس الحوار الوطني (المائدة المستديرة)
23. خلال 45 يوماً من بدء نفاذ هذه الآلية، ينشئ نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني مجلس الحوار الوطني، وتتولى هذه الهيئة رصد تنفيذ هذه الآلية واستعراضه، والنظر في مسائل السياسات العامة، وإصدار توصيات إلى السلطات الانتقالية.
24. ويكون مجلس الحوار الوطني شاملاً للجميع قدر الإمكان، وسيضم ممثلين من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ووطني لقوى الثورة السلمية الذي يضم أحزاب اللقاء المشترك وشركائها، وحركات الشباب، والحراك الجنوبي، والحوثيين، وسائر الأحزاب والقوى السياسية، بما في ذلك ممثلون للمجتمع المدني والجماعات النسائية، وينبغي تمثيل المرأة في جميع الوفود، وسعياً لسير هذه العملية على نحو فعال، سيتم الاتفاق على عدد أقصى من الممثلين لكل مجموعة.
25. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويلبي أعضاء حكومة الوفاق الوطني المعنيون الدعوة للمناقشة مع مجلس الحوار الوطني، ويقدمون ردوداً معللة على التوصيات التي يصدرها المجلس.
26. وتكفل الأطراف أن يستشار المجلس فيما يخص المبادرات التشريعية في مجلس النواب التي تتصل بهذه الآلية، وتعرض نتائج هذه المشاورة في مجلس النواب حينما يطرح مشروع القانون المتصل بها.
27. يتخذ مجلس الحوار الوطني قراراته بتوافق كامل في الآراء، أو إن لم يكن تحقيق ذلك عقب مناقشة كاملة، فبتوافق كاف في الآراء يشمل ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على نحو يمثل جميع المصالح الرئيسية وبعد مناقشة أي اعتراضات بصورة مستفيضة ومنصفة والإحاطة بها علمياً بصورة رسمية.
28. وإضافة إلى المسائل الأخرى المتصلة بتنفيذ هذا الاتفاق، ينظر المجلس فيما يلي:
أ. عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد أعضائها.
ب. الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي، بما في ذلك الحالة في الجنوب وتقديم الدستور المعدل إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليه.
ج. اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو إرساء الديمقراطية بصورة كاملة، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية واستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة.
د. اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما في ذلك مسألة الحقيقة والمصالحة وتعويض الضحايا، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.
هـ. اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال، والنهوض بالمرأة.
و. تحديد أولويات البرامج الحكومية في المستقبل، بما في ذلك برامج التعمير والتنمية المستدامة من أجل توفير فرص اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
لجنة التفسير
29. في غضون 10 أيام من يوم دخول هذه الآلية حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس الحكومة لجنة التفسير لتكون بمثابة هيئة رسمية لحل المنازعات متى لزم الأمر على النحو المنصوص عليه في الجزء الخامس من هذا الاتفاق، وتتألف اللجنة من 5 أشخاص يتمتعون بأخلاق رفيعة ويحظون باحترام جميع فئات سكان اليمن، ويرشح كل جانب عضواً واحداً، ويعين عضوان آخران بتوافق آراء الجانبين، ويعين هؤلاء الأعضاء الأربعة العضو الخامس المتبقي، ويتولى رئاسة اللجنة.

انتخابات الرئاسة الأولية
30. تعقد انتخابات الرئاسة الأولية وفقاً للأحكام التالية:
أ‌.   لا يمكن تأجيل انتخابات الرئاسة الأولية إلى ما بعد الإطار الزمني الذي تبلغ مدته 90 يوماً المنصوص عليه في هذه الآلية ما لم يصدر قرار بالاجماع عن حكومة الوفاق الوطني بالموافقة على ذلك، إضافة إلى موافقة نائب الرئيس، على أن يكون السبب الوحيد لتأجيل الانتخابات هو أسباب عملية تتعلق بالتحضير للانتخابات، وحتى إن تم التوصل إلى قرار بالاجتماع، لا يمكن تأجيل الانتخابات أكثر من مرة ولأكثر من فترة واحدة مدتها ستة أسابيع.
ب‌.   وتجري الانتخابات الأولية لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة الحالية للانتخابات وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي، ويمنح أي مواطن، ذكراً كان أم أنثى، بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة.
ج. وإدراكاً لخطورة الأزمة وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، والوضع الخاص جداً الذي يتطلب حكومة مستقرة خلال المرحلة الانتقالية يتفق الجانبان على أن يكون نائب الرئيس عبدربه منصور هادي المرشح التوافقي لانتخابات الرئاسة، وأن جميع المتطلبات القانونية لتسمية المرشحين وعددهم وإجراء الانتخابات من الواجب توافرها بموجب هذه الآلية.
د. ومن خلال هذا الحكم، يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.

الجزء الرابع ـ المرحلة الثانية من نقل السلطة
مهام وصلاحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني
31. بعد الانتخابات الرئاسية الأولية، يقوم الرئيس وحكومة الوفاق الوطني "مجلس الوزراء" المنتخبين حديثاً بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك، يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى من التنفيذ، والمهام الإضافية المحددة في هذا الجزء للمرحلة الثانية من نقل السلطة، وتشمل هذه المهام ما يلي:
أ. الاستمرار في كفالة سير عمل مجلس الحوار الوطني، واللجنة العسكرية، ولجنة التفسير، والمؤسسات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية.
ب. تأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي، بما في ذلك الحالة في الجنوب، وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء.
ج. معالجة مسائل الإدارة المحلية، بما في ذلك إجراء انتخابات الإدارة المحلية ومسألة تعيين المحافظين واقتراح إجراء أية تغييرات تشريعية ضرورية.
د. إصلاح النظام الانتخابي.
هـ. إجراء انتخابات مجلس النواب، وإذا نص الدستور الجديد على ذلك لمنصب الرئيس، وفقاً للدستور الجديد.
32. ويجوز للرئيس المنتخب حديثاً اقتراح إجراء تغييرات في حكومة الوفاق الوطني، بيد أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين الأعضاء وطريقة التعيين المنصوص عليها في الفقرة 13 أعلاه.

اللجنة الدستورية
33ـ في غضون 5 أشهر من بدء نفاذ هذه الآلية، ومع إيلاء المراعاة الواجبة لتوصيات مجلس الحوار الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بإنشاء لجنة دستورية، وتقوم اللجنة بالتشاور على نطاق واسع وبصورة شاملة مع الجمهور بشأن إمكانية إجراء تغييرات دستورية، وذلك لإعداد مشروع شامل لدستور جديد، وتوفير التثقيف وإسداء المشورة بشأن الدستور الذي يفضي إلى إجراء استفتاء.
34ـ وتشمل عضوية اللجنة تمثيل الفئات الممثلة في مجلس الحوار الوطني، بما في ذلك المناطق والخبراء الدستوريين ذوي المكانة الوطنية، والمجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والممثلين عن السلطات المؤقتة والبرلمان المؤقت، وتشكل النساء ما لا يقل عن 20% من الأعضاء، وتتلقى اللجنة الدستورية دعم الأمانة وفريق صغير من الاستشاريين الخبراء.
وتقدم الحكومة التمويل المناسب ويمكن لها السعي لمزيد من الدعم الخارجي في هذا المجال.
35ـ وتقوم اللجنة الدستورية بإجراء عملية تشاور وطني واسع النطاق بشأن الجوانب الرئيسية للنظام الدستوري الجديد لليمن على مدى فترة 4 أشهر، وتكون هذه العملية مفتوحة لجميع المناطق والفئات في البلد، وتصدر اللجنة تقريراً عن نتيجة هذا التشاور عند انتهاء هذه الفترة.
36. وتضطلع اللجنة الدستورية بعد ذلك بعملية صياغة الدستور، مع إيلاء الاعتبار الواجب لنتائج التشاور الوطني وإتاحة مزيد من الفرص للتشاور العام كلما تقدم العمل، وتقوم بإعداد مشروع للدستور في غضون فترة 4 أشهر بعد بدء التشاور الوطني الأول.
37. وسيجري تعميم مشروع الدستور على نطاق واسع، واستعراضه في ضوء مزيد من التشاور العام على مدى فترة إضافية مدتها أربعة أشهر، وفي نهاية تلك الفترة يحال المشروع النهائي إلى استفتاء وطني من قبل الرئيس.
38. وإذا ما رفض المشروع في الاستفتاء، تقوم اللجنة الدستورية بتعديله وتقديمه للاستفتاء العام من قبل الرئيس في غضون فترة أخرى مدتها شهران.

إدارة الانتخابات في ظل الدستور الجديد
39. خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً.
40. خلال المرحلة الانتقالية تساهم الحكومة لإيجاد البيئة المناسبة التي ستسمح للمنظمات ذات العلاقة والحركات للتحول إلى أحزاب سياسية وعلى كل الأطراف اللإعداد للانتخابات على قدم المساواة، وتجري الانتخابات الوطنية البرلمانية، وكذلك الرئاسية إذا كان الدستور الجديد ينص على ذلك، خلال سنتين من بدء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية.
40. وستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 30 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول وفقاً للدستور الجديد وتنصيب حكومة جديدة بما يتفق مع الدستور الجديد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
42. تنشئ حكومة الوفاق الوطني، في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الآلية، لجنة وطنية لحقوق الإنسان تكون بمثابة منتدى لتقصي الحقائق وتقديم الشكاوى والتحقيق والوساطة والتثقيف في مجال الإعمال المستقبلي لحقوق الإنسان في اليمن، وسيكون للجنة الحق في تلقي طلبات فردية والتوصية بوسائل الانتصاف والتعويض، والخطوات التي يتعين اتخاذها لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان، وستتألف عضوية اللجنة من أفراد ذوي مكانة وطنية مرموقة وخبرة في مجال حقوق الإنسان، وستشكل النساء نسبة لا تقل عن 20 % من الأعضاء، على حكومة الوحدة أن توفر التمويل الكافي والمرافق اللازمة لسير العمل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

استعراض لجنة الخدمة المدنية
43 ـ سيجري استعراض تشكيل لجنة الخدمة المدنية وسير عملها خلال ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الآلية، وستحقق لجنة للخبراء في هيكل الخدمة المدنية وأدائها، والتمثيل العادل فيها لجميع الفئات والمجتمعات المحلية في اليمن، بما في ذلك النساء، وستقترح اللجنة إصلاحات وفقاً لمبدأ الحكم والتمثيل الواسع النطاق لجميع شرائح المجتمع في اليمن في الخدمة المدنية، وستقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص خلال فترة ستة أشهر أخرى، وسيعرض الوزير هذا التقرير على مجلس النواب، وستوافي حكومة الوفاق الوطني مجلس النواب بردها خلال ثلاثة أشهر من استلام التقرير.

استعراض مجلس القضاء الأعلى
44. خلال اثني عشر شهراً من بدء نفاذ هذه الآلية، ستنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة للخبراء تضم ما لا يزيد عن خمسة أشخاص، من أجل استعراض القانون المتعلق بمجلس القضاء الأعلى، وستقترح اللجنة إصلاحات وفقاً للمعايير الدولية لسيادة القانون والأداء الفعال والمستقبل للقضاء، وسوف تقدم تقريراً إلى الوزير المختص خلال خمسة أشهر من تاريخ إنشائها، وسيعرض الوزير هذا التقرير على مجلس النواب، وستوافي حكومة الوفاق الوطني مجلس النواب بردها خلال ثلاثة أشهر من استلام التقرير.

لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
45. تنفذ حكومة الوفاق الوطني التزام اليمن بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة تلتزم بالمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/RES/18/19)، إذ أوصى مجلس الحوار الوطني بذلك، تنشأ لجنة وطنية لتقصي الحقائق والمصالحة في غضون ثمانية أشهر من بدء نفاذ هذه الآلية لمتابعة العمل في هذا الجانب، وعلى اللجنة أن تعالج الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك الفترة من 22 آيار/ مايو (تاريخ توقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي)، فصاعداً.
ويكون للجنة الحق في استدعاء الشهود وتلقي الوثائق من السلطات العامة، ولن تعمل اللجنة بوصفها محكمة جنائية، وبدلاً من ذلك، ستعزز اللجنة المساءلة عن الاعتداءات الماضية عن طريق وضع سجل تاريخي بالأحداث الماضية، ومساعدة الضحايا والأقارب على التعامل مع الخسارة أو الإصابة، وتشجيع التحلي بروح من التسامح والشروع في بداية جديدة، وعلى اللجنة أن تنهي عملها في غضون عامين من إنشائها، وعلى الحكومة توفير نفقاتها وتيسير جميع نواحي عملها.
46. وعلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة أن تقدم تعويضاً مالياً مناسباُ لكل من يستطيع أن يقدم دليلاً موثوقاً به على تعرضه للخسارة أو المعاناة نتيجة لعمل مسلح أو انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبته السلطات النظامية أو الهيئات غير النظامية في الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير 2011م وبدء نفاذ هذه الآلية، وعلى الحكومة أن تقدم التمويل الكافي لهذا الغرض.
وستدعى الهيئات المانحة الدولية إلى المساهمة في صندوق تعويضات وطني ينفذ مباشرة من قبل الأطراف.

الجزء الخامس ـ تسوية المنازعات
47. يحال أي نزاع يتعلق بتفسير هذه الآلية إلى نائب رئيس الجمهوري ورئيس الوزراء اللذين يعملان في تسويته بتوافق الآراء، وهذا لا يتضمن الجوانب العادية الخاصة بتسيير عمل الحكومة والتي سيتم اتخاذ القرار بشأنها وفقاً للمادة 15.
48. وإذا لم يتسن التوصل إلى توافق في الآراء خلال سبعة أيام، تحال المسألة إلى لجنة التفسير، ورهناً بالفقر 13 (هـ) أعلاه، يتحاور المجلس مع الأطراف ويسعى إلى تحقيق تسوية بتوافق الآراء في غضون 14 يوماً أخرى، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يضع المجلس توصية للأطراف في غضون عشرة أيام أخرى، وإذا لم يقبل كل الأطراف التوصية في غضون خمسة أيام، يصدر المجلس حكماً ملزماً خلال خمسة أيام أخرى يجب أن تنفذه الأطراف فوراً.

الجزء السادس ـ الأحكام الختامية
49. إذا لم يمكن لنائب الرئيس، بسبب العجز أو الوفاة، أن ينجز خلال المرحلة الأولى مهامه على النحو المنصوص عليه في هذه الآلية، على الأطراف أن تتفق، عن طريق حكومة الوفاق الوطني، بتوافق الآراء في غضون خمسة أيام على نائب رئيس جديد، ويجب أن يكون هذا الشخص متمتعاً باحترام وتأييد واسعي النطاق فيما بين جميع فئات المجتمع اليمني. وسيعين نائب الرئيس أو نائبة الرئيس بالتزكية من حكومة المرحلة الثانية، تعقد انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً على مرشح يتفق عليه بتوافق الآراء بين جميع الأطراف.
50. تمثل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات التي جرت الإشارة إليها في هذه الآلية.
51. ستوفر الحكومة التمويل الكافي للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه الآلية.
52ـ وضماناً للتنفيذ الفعال لهذه الآلية، تدعو الأطراف مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى دعم تنفيذها، وتطلب الأطراف عدم المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تنفيذ أحكام الآلية.
53. والأمين العام للأمم المتحدة مدعو إلى أن يقدم، بالتعاون مع الوكالات الأخرى، المساعدة المستمرة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، ويطلب إليه أيضاً أن ينسق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتخابات التشريعية اللاحقة لها.
54. لا يجوز تفسير أي شيء وارد في هذه الآلية على أنه ينتهك القانون الدولي.
55. يشهد على التوقيع، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 9 أعلاه، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من يمثلهم وأي ممثلين آخرين للمجتمع الدولي يمكن للأطراف أن يدعوهم.
المرفق 2: مرسوم يصدر عن نائب الرئيس فور التوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآلية:
نائب رئيس الجمهورية اليمنية وعملاً بالصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الجمهورية في القرار الرئاسي رقم "24" للعام 2011م.
عملاً بالصلاحيات الممنوحة من قبل الرئيس وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 24 لعام 2011م فإنني أدعو رسمياً لإجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية في غضون 90 يوماً كما جاء في الاتفاق على آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بشكل رسمي اليوم.
يعتبر هذا المرسوم نافذاً منذ اليوم والدعوة إلى إجراء الانتخابات التي يدعو إليها المرسوم لا رجعة عنها وتخضع فقط لأحكام الآلية، إن الدعوة للانتخابات تعتبر سارية وفقاً لأحكام هذه الآلية وبدون الحاجة لخطوات أخرى قبل ستين يوماً من إجراء الانتخابات كما جاءت في الآلية..
 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تنويه
تلفت "أخبار اليوم" عناية قراءها الكرام إلى أنها لم تتمكن من الحصول على مشروع الآلية التنفيذية بصيغتها النهائية التي جرت عليها تعديلات شكلية وليست جوهرية..
لذا فإنها تنشرها بصيغتها الأولية نظراً لأهميتها.