شدد الخبير الاقتصادي/ علي الوافي على ضرورة محاسبة من يقومون حالياً بالنهب والعبث بالمال العام في كثير من الأجهزة الحكومية.
وأشار في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى وجود وطنيين شرفاء داخل هذه الأجهزة الحكومية، قائلاً: إن عليهم أن يمارسوا رقابة فردية وطنية من منطلق سياسي وطني ويقومون بتوثيق ما يجري من عبث ونهب وذلك حتى تأتي حكومة الوفاق الوطني لتعيد الأمور إلى نصابها وتحقق في الأمر وتقوم بمحاسبة من قاموا بالنهب والعبث الذي تشهده أجهزة الحكومة حالياً.
واعتبر الخبير الاقتصادي محاسبة من قاموا بالعبث خلال فترة ما قبل تشكيل الحكومة القادمة، اعتبر ذلك أحد أهم واجبات حكومة الوفاق الوطني.
وأشار إلى المهام على الصعيد الاقتصادي إلى جانب المهامات الأخرى التي حددتها آلية تنفيذ المبادرة الخليجية والتي هي من أولويات الحكومة القادمة، حيث يتوجب عليها استعادة الاستقرار الاقتصادي ومن ضمن ذلك إيجاد برامج إغاثة إنسانية للمتضررين خلال الأحداث التي مرت بها اليمن.
وأكد أنه يتطلب برامج تمويل لإعادة تحريك دولاب الاقتصاد الوطني وذلك للمشروعات الصغيرة والأصغر وبعض المشروعات المتوسطة والتي تضررت كثيراً وربما توقفت ولا تستطيع أن تعاود نشاطها إلا في ظل دعمها، الأمر الذي سيحتاج إلى تمويل خارجي، كما يتطلب برامج دعم عينية مباشرة وبالذات غذائية لكثير من المناطق من البلد.
وأكد الوافي على ضرورة أن يكون هناك برامج دعم كبيرة مباشرة وغير مباشرة وأن ذلك لن يتحقق إلا في ظل تباحث مع المانحين الدوليين، بالدعم أو مؤسسات دولية وإقامة مؤتمر عاجل للمانحين وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تحدد الاحتياجات الاقتصادية والتنموية والمعيشية والإنسانية وتضعها أمام المانحين.
ويرى الوافي ضرورة إعادة أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين إلى نفس السعر السابق، كما كانت عليه بداية العام الجاري، معتبراً ذلك أمراً مهماً جداً كون استمرار أسعار المشتقات النفطية على ما هي عليه يضر بعملية النمو الاقتصادي، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تباطؤ بعملية النمو.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إيجاد مشاريع تنموية محركة للنمو الاقتصادي كون استمرار الأسعار تؤثر سلباً على معيشة المواطنين وكون الأمر ينعكس بارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، مؤكداً أن استمرار أسعار المشتقات النفطية ليست من مصلحة الاقتصاد الوطني ولا المواطن، كونها لا تتناسب مع مستويات الدخل لدى اليمنيين وستضر كثيراً من القطاعات الاقتصادية، خاصة التي تعتمد في مدخلاتها على المشتقات النفطية.