لا يحس بمرارة القتل وعظم هذه الجريمة إلا من فقد ابناً أو أخاً أو صديقاً.. ولعظمة هذه الجريمة وما تمثله من تهديد للوجود الإنساني وعلى استقرار البشرية وأمنها، جعلها الدين الإسلامي حداً من حدود الله لا يجوز معه وتجاهه سوى القصاص..وكذلك حددته القوانين اليمنية المستقاة من الشريعة الإسلامية.. فيما اعتبرته المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية جريمة ضد الإنسانية لا مفر لمرتكبها من المثول أمام القضاء والخضوع للأحكام والقوانين التي ذات الصلة بالجرائم والعقوبات.. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نتابع التقرير التالي:

الدين الإسلامي:
 القتل..يعني القضاء على وجود الإنسان وحياته بإزهاق روحه..والتي ليس لبشر الحق في إزهاقها وحرمان صاحبها من حق البقاء وحقوق الحياة؛ كون الروح البشرية قدراً وأمر إلهياً الحق في انتزاعها لخالقها لا لمخلوق من جنسها..وكون القضاء على الروح البشرية..عمداً وعدواناً بدون موجب شرعي..أو خطأ عابر يُعد تدخلاً في قدر الله وعارضاً يهدد الوجود البشري بالانقراض والانتهاء ليتدخل بذلك البشر في حكمة الله من الخلق لهذا الكون؛لذا جعل الله تعالى ـ الخالق للبشر والمنظم لحياتهم العليم بما ينفعهم وما يضرهم.. القتل جريمة من أعظم الجرائم التي لا يسقطها جاه أو معروف أو شفاعة أو حصانة أو ضمانة..فهي كبيرة من الكبائر التي تحول دون قبول أعمال صاحبها وقرباته أياً كانت إذ يقول صلى الله عليه وسلم مخاطباً أسامة بن زيد قائد جيش العسرة مؤنباً إياه,ومعلماً ومحذراً: "يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله, والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".. ولم يميز الدين الإسلامي بين رئيس ومرؤوس ولا راع ورعية تجاه حدود الله حيث يقول المولى سبحانه:(كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والسن بالسن والجروح قصاص..)صدق الله العظيم.. ودم المرء المسلم أقدس عند الله من كل مقدساته..إذ يقول عليه السلام:لئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم)صدق رسول الله..بل أكد الدين الإسلامي على أن تنفيذ حد القصاص في القتل هي العقوبة التي لا تنوب عنها غيرها وأن التزام ذلك الحد وإقامته أساس للحياة واستمرار النوع البشري واستقرار الحياة..لما في ذلك من عبرة توقف كل من يعتدي ويقتل أو ينوي فعل ذلك عن جريمته وبالتالي يتحقق الاستمرار للنوع البشري وللحياة حيث يقول تعالى:(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب..).

القانون اليمني
في القانون اليمني النظري لم تسقط جرائم القتل العمد إلا بالاقتصاص من القاتل ولا يحق لأي كان رئيس أو دولة أو معارضة أو أياً كان في الدنيا مصادرة الحق الخاص لأولياء الدم في القصاص لمورثهم من قاتله ولا يمنح القتلة أي ضمانات أو شفاعات مهما كانت مستوياتهم أو مناصبهم فكل الناس سواء أمام القانون وفي وأمام حدود الله..لذا فالقوانين اليمنية ذات الصلة بالجرائم والعقوبات واضحة في نصوصها ,وتفاصيلها,وأن عطل تطبيق تلك القوانين في ظل حكم صالح بسبب تدخلاته أو بعض مراكز القوى في أركان حكمه بمنح شفاعات لمن يشاءون وبراءات معطلين بذلك حدود الله ونصوص القانون اليمني..مصادرين حقوق العباد ومصالح الناس وتعاليم الدين...ونظراً لتعودهم على ذلك يريدون أن يخرجوا من الحكم بنفس ما مارسوه مع ذويهم والمقربين والمفسدين يقتلون, ويسلبون, ويفسدون كل مجالات الحياة,..وفي النهاية لهم الحصانة والشفاعة والضمان؟.

القانون الدولي
ولم تختلف القوانين الدولية كثيراً عن القانون اليمني وإن حدث الاختلاف في نوع العقوبة، إلا أن القوانين الدولية أيضاً والتي تعنى بتنفيذها محكمة الجنايات الدولية تشدد على مثول مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية للمحاكمة ومن ثم للعقوبة المتناسبة والجرائم التي ارتكبوها..ولا يعفى منها مرتكبو الجرائم ولا يمنحون أي ضمانة أو حصانة.. ويؤكد ذلك رفض الأمم المتحدة والمجتمع الأوروبي والأمريكي منح علي عبد الله صالح أية حصانات أو ضمانات رغم مطالباته المتكررة والملحة .
عملياً
وفي الواقع العملي فإن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لم تنص على أي ضمانات أو حصانات لا لصالح ولا لأركان نظامه..كذا الثوار اليمنيون في ساحات الحرية والتغيير من قدموا الشهداء وأولياء دم ضحايا القصف العشوائي والقنص لبلاطجة نظام صالح المنتهي...موقفهم جميعاً واضح منذ أول يوم للمبادرة الخليجية وهو الرفض للمبادرة ولأي تسويات سياسية تمنح القتلة والمفسدين ضمانات أو حصانات... علاوة على ممارسات الحرس العائلي لصالح أثناء وبعد توقيعه للمبادرة والآلية التنفيذية من القتل في صنعاء والقتل والدمار في تعز وبشكل مستمر ..كل ذلك وغيره دلائل واقعية وعملية تؤكد عدم نفاذ صالح ومجرمي نظامه من المحاكمة العادلة..وأن لا مفر لهم منها...فالديانات,والقانون اليمني,والقوانين الدولية ,ومعطيات الواقع..جميعها تؤكد أن لا حصانة, ولا شفاعة, ولا ضمانة لصالح وأعوانه ولا مفر من المحاكمة..فليدركوا ذلك ولا يكثروا من المجازر والقتل في حق الأبرياء في تعز وغيرها ؛لأن ذلك سيجعل الثمن غالٍ والعقوبات أشد وأكثر، فلا ممارسات القتل والإرهاب ستثني أبناء تعز واليمنيون جميعاً عن مواصلة إكمال ثورتهم ولن توقف مطالب الثوار عند حدها بمحاكمة صالح وأركان الجرائم والفساد في نظامه..بل ستصعد مطالب الثوار لحل حزب صالح ومصادرة كل ممتلكاته... وليس فقط الاكتفاء برحيل صالح وأركان فساده ومحاكمتهم.