مدرسة أبو ذر الغفاري الحكومية الكائنة في نطاق مديرية السبعين جوار سوق عنس وبشكل جيد طوال 33عاماً يعمل كادرها التدريسي لفترتين صباحية ومسائية وتقوم بواجبها كباقي المدارس الحكومية في حدود إمكانياتها المتواضعة.. ومن قبل أشهر بدأت مديرة منطقة السبعين في أشهر الثورة إجراءات تعسفية مفتقدة للقرار الإداري سواءً من قبل وزارة التربية والتعليم أو من مكتب التربية بالأمانة، كما لا يوجد مضمون المنفعة العامة للطلاب والحي الذي تتواجد فيه المدرسة,حيث تصر مديرة المنطقة على الحسم في قرار إنهاء المدرسة منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة.. إجراءات ليس لها من تفسير لدى أولياء أمور الطلاب غير إنها لغرض طمس أو التمويه على ما كانت تمارسه إدارة المنطقة من فساد طوال الفترة الماضية وتريد تمويهه حالياً خوفاً من الإدارة الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتي ولدت من رحم ثورة الشعب ضد الفساد والتخلف وإهدار المال العام, أو إنه في إطار إجراءات بقايا شبكة نظام الفساد لمصادرة المال العام وتحويل المكان والذي يعد ملكاً عاماً للأوقاف إلى ملك لشخص ما أو تاجر سبق وأن سلب من مساحة المكان جزءاً حوله إلى دكاكين..فتحصل بذلك الفائدة للتاجر ومديرة المنطقة التي ستستفيد أيضاً بتحول عدد من طلاب المدرسة بعد تشردهم إلى الالتحاق بمدارسها الأهلية الواقعة في ذات المكان.. "أخبار
 
هذا التصعيد في اتخاذ إجراء بإزالة المدرسة بدأ بالتدرج بمقترح أطرافه مدارس حكومية ـ قريبة نسبياً من مدرسة أبو ذر الغفاري ـ وبين مديرة المنطقة قبل قرابة شهرين مفاده توزيع طلاب المدرسة على تلك المدارس الثلاث والتي تسكن اثنتان منهما في دكاكين إيجار لا تكفي لطلابها الفعليين ,علاوة على ذلك لم يكن مدير المدرسة طرفاً في ذلك المقترح الذي يقضي مبدئياً بتوزيع طلاب الفترة المسائية من الرابع إلى السابع على تلك المدارس,ودون سابق إنذار ولا قرار من وزارة التربية والتعليم التي أصدرت قرار إنشاء المدرسة ومن يحق لها اتخاذ قرار التصفية.. عمدت مديرة منطقة السبعين إلى محاولة عرقلة الدراسة في المدرسة بتوقيف مرتبات مدرسي الفترة المسائية لشهر نوفمبر2011م والتي لم يستلموها حتى يومنا هذا,رغم استمرارهم بالتعليم والقيام بواجبهم المهني طوال الأشهر الماضية دون توقف..ولكن بنت المصعبي تريد تعمل زحمة والخط فاضي ,وليس من حقها إيقاف مرتباتهم مطلقاً.. ولا من حقها ولا يحق حتى لمكتب التربية توقيف مدرسة وتشتيت طلابها خلال هذه الفترة بالذات التي يستعد فيها الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسي..هل مدراء التربية والمناطق التعليمية عوجاء في تربيتها وقراراتها أيضاً، فهي تدرب المدرسين أثناء الدراسة وتوقف المدارس وتشتت طلابها أثناء الدراسة؟.
والغريب أن المنطقة ليست لديها حجة مقنعة ولا تطوير لديها للمدرسة مما يرجح أنهم يريدون إفراغها لبيع فصولها.
نهاية العام
وبعد شكاوى عدة وصلتنا من أولياء أمور الطلاب الواقعين في ذلك الحي قمنا بالنزول إلى المدرسة بعد إصرار المنطقة على إحالة طلاب الصف السابع وتوزيعهم على مدرستي الحورش ,و....كما أسلفنا..وفجأة عند النزول التقينا العشرات من أولياء الأمور يتوافدون على الإدارة ويطالبون مدير المدرسة بعدم إحالة أبنائهم إلى أي مدارس أخرى وهم على مقربة من امتحانات نصف العام الدراسي..موضحين أن مكان المدارس التي سيوزع عليها أبناؤهم بعيدة عن مساكنهم ويحتاجون للوصول إليها قطع خطوط سير معروفة بكثرة الحوادث المرورية... ومن بين تلك الآراء نكتفي بما تحدث به رئيس مجلس الآباء بالمدرسة الأخ/عبد الله علي يحي مانع ..الذي تحدث بالقول:إننا أولياء أمور وأكثر الناس حرصاً على مصالح أبنائنا وليس في صالحهم الآن أن يتشردوا ويوزعوا على مدارس حكومية يعرف الجميع أن مدرستين من المقترح توزيع الطلاب عليهما هما مدرستان مستأجرتان دكاكين ولا سعة فيها لطلاب آخرين..ناهيك عن أن الطلاب على وشك اختبارات نصف العام الدراسي والدراسة مستمرة في المدرسة طوال عشرات السنين دون أي إشكالية تذكر وحتى هذا العام..فنحن في مجلس الآباء ومن واقع مهامنا في مراقبة سير الدراسة بالمدرسة فإن المدرسة مستمرة في التدريس منذ بداية العام دون أي توقف مطلقاً وإن كان هناك قصور لكشفناه أمامكم؛لأننا أولياء أمور ونراعي مصالح أبنائنا أكثر من أي إنسان..لذا فإننا في مجلس الآباء نرفض الإجراءات التعسفية للمنطقة التعليمية خلال فترة الدراسة لما لذلك من ضرر على أبنائنا ونفسيتهم وإرباك يستقبلون به نصف العام الدراسي..فإن كان لدى المنطقة التعليمية أية قرار يتعلق بنقل أو غيره فلينفذوها بعد انتهاء العام الدراسي..وبما يخدم العملية التعليمية لا مماحكات أشخاص أو تلبية مصالح معينة...والأجدر بمناطق ومكاتب التربية أيضاً خلال هذه الفترة وبعد التشكيلات الوزارية انتظار جديد قرارات الوزارة وتعليماتها, لا العمل بمزاجية,ومعاجلة الأمر الذي قد يعطي معانٍ أخرى لا تخرج عن تصفيات المال العام.  
عتامة
وفي يوم نزولنا صادف ذلك زيارة للأستاذ/حميد قطران - نائب مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة - والذي طرحنا عليه عدداً من الأسئلة ذات الصلة بهذا الموضوع فتحدث بالقول: إن نزولنا اليوم يأتي في إطار إيجاد الحلول لهذه المشكلة, وإننا سنزور المدارس التي تم الاقتراح بأن يوزع عليها طلاب مدرسة أبو ذر الغفاري من الصف الخامس وحتى السابع,وذلك تلافياً للاختلاط بين الطلاب والطالبات..ولضيق المكان,على أن يدرس الطلاب من أول إلى رابع فترتين صباحية ومسائية فترة خاصة بالأولاد والأخرى بالطالبات..مع استمرار كادر المدرسة وإدارتها..لكنه في إجابة على سؤال آخر يناقض سابق أقواله..بالحديث عن أن المدرسة ليست صالحة كمدرسة تابعة للتربية والتعليم..وإنها كانت أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم ,كونها ملحقاً يتبع الجامع ـ ولكن ذلك الوصف يتنافى مع قرار وزارة التربية والتعليم الصادر عام 1999م بشأن إنشاء المدرسة كمدرسة مستقلة ـ ومع الفترة التي قضتها المدرسة 13عاماً وهي تخدم في مجال التربية وتعمل باسمها ..وفي ذات الوقت مدعاة للتساؤل..لماذا جاءت براءة المنطقة التعليمية من المدرسة إلا هذه الأيام؟ ولماذا العجلة قبل بدء الوزير الجديد ممارسة مهامه؟ولماذا هذه المدرسة فقط فيما مدارس أخرى في ذات المنطقة مستأجرة لدكاكين أضيق من فصول مدرسة أبو ذر الغفاري كـ(أويس القرني, وغيرها)لم يتم توزيع طلابها إن كانت تربية المنطقة تريد فعلاً مصلحة الطلاب والحفاظ على المال العام؟ ـ ...موضحاً أنه إن تم نقل الطلاب سيتم نقل كافة طاقم المدرسة وإدارتها إلى المكان الذي سيتم فيه النقل..مؤكداً على أن إدارة مكتب التربية لن تتخذ من القرارات إلا ما يراعي المصلحة العامة للطالب والعملية التعليمية.
ثم يتدحرج في حديثه إلى أنه ربما يتم تأخير إجراءات النقل سالفة الذكر مراعاة لصالح الطلاب,ولحالة الاكتظاظ التي تعانيها المدارس الحكومية الأخرى إلى نهاية العام الدراسي حتى يتم ترتيب الوضع بشكل أكثر دقة..وبخصوص إيقاف مرتبات مدرسي الفترة المسائية في المدرسة..أكد أن ذلك إجراء خطأ وغير قانوني من قبل إدارة المنطقة التعليمية، واعداً بإطلاق المرتبات الموقفة في ذات يوم اللقاء معه يوم أمس.
لذا فإن ما يراه أولياء الأمور وهم الأجدر بالنزول عند مطالبهم هو أن توقف المنطقة التعليمية ومكتب التربية إجراءاتهم هذه بحكم أن أبنائهم مستمرون في الدراسة ومقبلون على امتحانات نصف العام ولن يضرهم إكمال العام الدراسي الحالي وبعد ذلك فلتتخذ التربية ما تشاء بعد أن يكمل أبناؤهم دراستهم لهذا العام..إلا في حالة إن كان المعنيون في المنطقة التعليمية والمكتب يريدون بيع المكان والاستفادة بقيمته فذلك أمر آخر موضوع أمام وزير التربية والتعليم بعد تأديته لليمين الدستورية.
غرابة
وما يثير الغرابة لدى الزائر لهذه المنطقة وما يلاحظه من وضع مؤلم لمدارس حكومية مستأجرة في دكاكين أو ضيق لمساحة وسعة مدرسة أبو ذر الغفاري وعدم قدرتها على استيعاب طلاب المرحلة الأساسية.. في ذات المكان توجد حديقة 26سبتمبر التي تم اقتصاص أغلب مساحتها لتجار مستثمرين أو نافذين,مع وجود مساحة مهملة في الجزء المستقطع من الحديقة خلف التويتي تمهيداً لبيعها..بعد أن تم تقاسم الجزء الأكبر منها بين المحطوري, والضنين, والتويتي.. فلماذا لم يعط المجلس المحلي جزءاً بسيطاً من المساحة المستقطعة لبناء مدرسة لأبناء تلك الأحياء الذين يفتقدون للمدارس الحكومية؟أم أنه مجلس لا يجيد سوى بيع المال العام ولا يجيد خدمة المجتمع؟.