مديرية طور الباحة ـ محافظة لحج ـ تعيش أوضاعاً استثنائية، لم تكن وليدة اللحظة بل بدأت تتخبط فيها منذ أن أغرق عدد من مسؤوليها في تدمير كل جميل فيها والتعامل معها ومع أهلها كضيعة أو فيء يجري تقاسمه دون أن يجدوا من يقول لهم كفاية سوى قلة من مواطنين غلابى لا يقوون على مكابدة شظف العيش، فكيف لهم أن يواجهوا أباطرة الفساد، مظاهر غريبة من انهيار كلي للخدمات،وفوضى وانفلات أمني وإداري مريع، ساهم في إنتاجها سلوكيات أولئك المسئولين، مظاهر فساد متنوعة تكفي للإطاحة بفوج من الفاسدين لو كان هناك إرادة دولة أو عمل بالنظام والقانون.
نواصل في (أخبار اليوم) كشف مسلسل تدمير طورالباحة واستغلال مواردها للحسابات الشخصية وتعاظم ثروات الفاسدين على حساب معاناة الناس ولقمة عيشهم في ظل غياب مبدأ المحاسبة أو العمل بالقانون، ومن صندوق النظافة نكشف ما كان يظنه أولئك الفاسدين مستوراً.
معايير المسؤولية في طورالباحة
لم يكن جل مسؤولي طورالباحة من ذوي الكفاءات أو المؤهلات والخبرات ولا حتى النزاهة بل جاءوا كنتاج عن صراع على المناصب داخل الموالين للنظام أنفسهم، تعددت فيه جهات التعيين، وتناقضت القرارات اعتماداً على شروط الولاء والمحسوبية والشللية كمعايير للتعيين بدلاً من القانون والمؤهل والكفاءات ولم تنتج سوى تعطيل القانون والعمل به, وهذا أبرز مظاهر تداعيات الدولة الرخوة والتي كانت تقود الوطن بأدوات بدائية لا بمنظومة تشريعية. ولم ينس أبناء طورالباحة كيف تعاقب خلال عام واحد خمسة مدراء على منصب مدير المديرية ومثلهم على إدارة الأمن, في مشهد لا صلة له بتدوير المناصب، لكنه دليل على ضعف دولة وإصرار حاكميها على إدارة الوطن بأدوات بدائية مثيرة لازدراء حتى المواطن البسيط. طورالباحة التي تدار من دكان مستأجر وليس من مقر السلطة المحلية تجني اليوم ثمار الفوضى واللاقانون ولم يعد فيها سوى ثقافة الفيد ونهب المال العام عيني عنك, ابتداء بالمتاجرة بالوظائف والسطو على كل مقدرات أبنائها وتعطيل خدمات الكهرباء والمياه بعد التحايل على مكوناتهما وبيع الكثير من أصولهم ونزولاً إلى صندوق النظافة مروراً بمحافر الخرسانة (النيس) في خبت الرجاع وهذا كله لم يكن ناجماً سوى عن الاعتماد على العناصر الغير كفؤه في إدارة المديرية ومرافقها المختلفة, مما جعل المواطن اليوم يفكر بجدية في رفض كل الذين لا يحملون المؤهل العلمي والكفاءة والنزاهة في إدارة شؤون مديريتهم بديلاً عن اللصوص.
صندوق جباية
أوضاع النظافة في مدينة طور الباحة تردت حتى وصلت إلى حال يصعب تصديقه، شوارع المدينة مزبلة قمامة وأكوام أوساخ ومخلفات.. مشاهد مثيرة للتقزز تهدد أضرارها البيئة والإنسان. تحول الشارع إلى مرعى وزريبة ماشية تقيم عليها ليل نهار مئات الأغنام والماعز والحمير، رغم ملايين الريالات التي تجبى بسندات وبلا سندات من المدينة ومن سيارات النقل في نقطة الرجاع ونقطة مصنع الحديد باسم النظافة، لكنها لا توظف لصالحها بل لصالح تحسين ظروف المسؤوليين، لا يوجد مكب قمامة، تعطلت سيارة القمامة منذ عام وجرى بيعها ولم يعد تصليحها وأخرى جرى نهبها بإيعاز من مسؤولين.. وحالياً تصاعد الخلاف بين مدير المديرية شخصياً وبين مدير صندوق النظافة وكل تلك الخلافات كانت ناجمة عن عدم الاتفاق على تقاسم العائدات المالية بين الاثنين الأمر الذي كشف خفايا عديدة لنهب المال العام والعبث به.
وأمام هذا المشهد قام مدير المديرية بتزوير ختم صندوق النظافة وطبع سندات للجباية وإيصال المبالغ إليه شخصياً في ظل وجود الختم السابق والذي يتمسك مدير النظافة به وكلف أشخاصاً باستمرار الجباية أيضاً وإيصال المبالغ إليه على اعتبار انه هو المسؤول وليس مدير المديرية. محاولات لإصلاح الوضع فشلت وذلك بعد أن قدم محاسب الصندوق استقالته احتجاجاً على الصرف.
مدير صندوق النظافة عبده محمد شعلان ـ خلال جمعنا لمواد هذا التحقيق ـ تحدث إلينا بالقول (كل الخروقات ارتكبها مدير المديرية سواءً بالصرف أو بالتدخل في شؤون العمال وعدم إعطاءهم حقوقهم. وأيضاً تكليفه لمحصلين دون معرفة الصندوق وكذا الإستيلاء على التحصيل في نقطة الرجاع ـ ولم يكتف بذلك بل قام مؤخراً بإصدار قرار لنفسه كمدير تنفيذي لصندوق النظافة وقام شخصياً باستلام الإيرادات والتصرف بها دون علمنا).
وعرض مدير الصندوق علينا مذكرة كان قد رفعها للهيئة الإدارية لمحلي المديرية بين فيها ما حدث وطالبهم بالجلوس معه وحسب القانون يطلعهم على كل تفاصيل عمله والإيرادات والصرف وطالبهم بموقف إيجابي لما فيه مصلحة العمل.
المجلس المحلي لا يعلم
من باب استجلاء الحقائق ووضع الرأي العام على حقيقة ما يدور بصورة واضحة وشفافة ومن كل جوانبها واجهنا مدير المديرية عمر الصماتي بكل تلك الخروقات المعززة بالوثائق والتي نحتفظ بنسخ منها، فرد علينا بالآتي ( أحب أن أوضح لكم أن مدير النظافة قد قمنا بإيقافه وإحالته للنيابة منذ شهر ونطالبه بتسليم الختم وقد كلفنا مدير مكتبنا بالعمل بديلاً عنه، وأيضاً نحن نتهمه بالتواطؤ مع من نهبوا بابور النظافة.
وأضاف: نحن نتواصل مع مدير المظاربه ثابت العطري ومدير أمن المظاربة محمد صالح العطري لمساعدتنا في استعادة البابور، لكن إلى الآن لم نصل إلى نتيجة.
واختتم أي خروقات أنا عندي مستعد للمحاسبة وأتحمل أي خطأ قمت به وكل من أخطاؤا يتحاسبوا أيضاً, أما من يدعي الفضيلة اليوم وقد كان جزءاً من الفساد فهذا الذي لا يمكن أن ينطلي على الناس ولابد أن يعرفه أولئك)
من ناحيته وبوضوح كشف الأخ/ محمد حسن جعللي ـ الأمين العام للمجلس المحلي ـ أنهم في المجلس المحلي لا يعلمون ما يدعيه مدير المديرية بأن المجلس أوقف مدير النظافة ولا يعلمون بتغيير الختم ولا طبع السندات وأن كل تلك تصرفات شخصية من مدير المديرية.
وأضاف تغيير الختم أو إجراءات سحب الثقة أو الإيقاف يجب أن تمر عبر أطر اللائحة الداخلية للمجلس المحلي وهذا ما لم يتم أبداً, وبخصوص الإحالة للنيابة أوضح أنه مستغرب من هذا الطرح. مختتماً بالقول العمل الشفاف والنزيه مطلبنا جميعاً ولا يمكن لأحد أن يتجنى عليك إذا كنت نزيها
ختاما
أمام صحوة الضمير والثورة داخل المرافق وكل أجهزة الدولة للتخلص من الفساد والفاسدين لاشك أن فاسدي طورالباحة سيطالهم الطوفان وسيحاسبون جمعيهم جراء ما اقترفوه بحق المواطن المغلوب على أمره بحكم ارتباطهم بنفوذ سلطة أو جاه أو ولاء لأشخاص، غير مدركين أن الله يمهل ولا يهمل.
عموماً لا ننسى كيف تدمرت كهرباء ومياه طورالباحة وكيف باع مسؤولوها الكثير من آلياتها وتحايلوا على رواتب موظفيها، ولن نتجاهل الصحة والتربية والأمن والإسكان والأشغال بل قل حتى من يدعون العمل الخيري وهم يبحثون من وراءه عن مصالحهم الضيقة سينكشفون أيضا، وكل المرافق التي تعاني من فساد في طور الباحة لعلنا نحصل على نصف نزاهة على الأقل ونمنع ظلما طالما ظل جاثماً على صدورنا لسنوات.
