وافق مجلس الوزراء على إنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، ووجه بوضع الصياغة النهائية لمشروع لائحته التنفيذية، وفقاً للإجراءات التي تقدم بها وزير الشؤون القانونية، تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب، لدى إقراره البرنامج العام لحكومة الوفاق لحكومة الوفاق الوطني بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين.
واتخذ المجلس ـ خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء ـ عدداً من القرارات بشأن إنفاذ قانون التدوير الوظيفي، ووضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد، وإعادة إعمار ما خلفته الأزمة من دمار، وبشأن أزمة المشتقات النفطية، وتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت.
كما كلف المجلس وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات، بوضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد وآلية لعملها وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها.
وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي "توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يومياً يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية"، على أن يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل وأي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل التي قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.
وأكد المجلس على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول أسبوع في الشهر، حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير أول أيام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحة.
ويهدف القرار إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية ويومي الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية ما يحصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.
وفي سياق آخر استعرض المجلس مذكرتي وزير الأشغال العامة والطرق بشأن الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد والرؤية الخاصة بإعادة إعمار المنشآت والخدمات العامة، وشكل لجنة تضم وزراء الأشغال والمالية والتخطيط والإدارة المحلية والنفط لدراسة الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
وتضمنت الآلية الآثار التي خلفتها الأزمة السياسية على قطاع البناء والتشييد وأبرزت معاناة قطاع البناء والتشييد خلال الأزمة من توقف لأعمال المشاريع وتسريح شريحة كبيرة من العاملين بالأجر اليومي والموظفين والخسائر التي تعرضت لها عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع وغيرها من الآثار السلبية، واقترحت الآلية عدداً من الحلول والمعالجات لاستئناف عمل هذا القطاع ومنع انهياره.
ووفقاً لوكالة سبأ فقد كلف المجلس لجنة وزارية تتولى رسم الخطط والبرامج والموازنات الخاصة ببرنامج إعادة إعمار المنشآت والمباني الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة للأنشطة التنفيذية ومراقبة ومراجعة برامج التنفيذ.
وفيما يخص المباني المتضررة والخاصة بالمواطنين اقترحت الآلية قيام السلطة المحلية بدراسة وتقييم الأضرار وحصرها والرفع بذلك إلى وزارة الأشغال العامة للمراجعة، والتي ستعد بدورها القوائم الخاصة بالمباني المتضررة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة النفط والمعادن الخاصة بإشكاليات أزمة المشتقات النفطية والأسباب الكامنة وراء الإرباكات التموينية في جانب توفير المشتقات النفطية والمقترحات الخاصة بمعالجتها.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة من الجهات الاختصاص لمعالجة الإشكالات كلاً فيما يخصه وتضم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والمعادن والمالية والنقل وذلك للوقوف على كافة الإشكالات الواردة في المذكرة ووضع الحلول المناسبة لها خلال أسبوع من تاريخه، وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة للبت فيها وبما يمكن من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب وبكميات كافية.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية، حيث تتولى اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة وشئون المغتربين والنقل ورئيسي مصلحة الجمارك وخفر السواحل ووكيلي جهازي الأمن القومي والسياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب استناداً إلى قانون الجمارك والقوانين الأخرى النافذة.