كانت "أخبار اليوم" انفردت أمس بنشر تصريح لمصدر حكومي يفيد أنه سيتم إقرار قانون الحصانة لعلي صالح وأركان نظامه بموجب المبادرة الخليجية أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذا يأتي في سياق الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
"أخبار اليوم" تنفرد بنشر نص قرار قانون الحصانة للرئيس صالح وأركان نظامه

مشروع قانون
قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن.
وأخذاً في الاعتبار ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011م في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذه المبادرة.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية
واحتواءً للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت أثناء الفترة الماضية وما نتج عنها
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية
وبعد موافق مجلس النواب

أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والفضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبدربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية