أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك أن تكتل المشترك الذي ظل عصياً على كل محاولات التشويه والاختراق منذ تأسيسه قادر على ردم كل الفجوات وبقاء دوره الوطني كحامل للمشروع الحضاري وبناء دولته المدنية الحديثة.
وأبدى المشترك ـ في بلاغ صحفي ـ استغرابه من تصريحات بعض قيادات أحزابه ممن تخونهم تعبيراتهم في لحظة ضعف حسية أو معنوية لإطلاق التهم جزافاً لبعض أطراف المشترك (الإصلاح) واستغلال البعض لمثل هذه التصريحات للنيل من المشترك وتشويه صورته ومواقفه الوطنية وفي مقدمته "الإصلاح".
واستغرب في اجتماعه الاستثنائي الخميس الفائت من الاتهامات الباطلة ضد المشترك التي تطلقها بعض قيادات المؤتمر، معتبراً إياها بأنها تأتي في سياق التهرب من التزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التوافقية.
ودعا المجلس, الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية للعمل معاً لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار، والعبور إلى مستقبل أكثر عدلاً وكرامة ومساواة، مجدداً التزامه الكامل بتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفقاً لمراحلها الزمنية وحرصاً منه على مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
وأكد المشترك أن قبوله بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني جاء استجابة حقيقية لمسؤولية وطنية في تحمل أعباء ثقيلة في هذه المرحلة كحالة اضطرارية لوقف نزيف الدم اليمني وتدهور الخدمات الأساسية والحفاظ على وحدة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، داعياً الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية للعمل معاً لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار، والعبور إلى مستقبل أكثر عدلاً وكرامة ومساواة.
وأضاف بأن الاحتجاجات العفوية التي تجري في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية ضد أوضاع إدارية غير سوية يجب أن ينظر إليها من زاوية صحية والتجاوب معها من خلال إجراءات قانونية تكفل حق العاملين على أساس من المساواة والعدل والمهنية.
ويرى المجلس الأعلى للقاء المشترك أن الصيغة العملية والمناسبة تتمثل في البحث عن صيغة مقبولة لقانون الضمانات لابد وأن تنطلق من المبادة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 في إطار مفهوم المصالحة الوطنية المرتكزة على مفهوم العدالة الانتقالية كحالة ملحة وضرورية لمعالجة الوضع في اليمن وأن الاحتجاجات العفوية التي تجري في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية ضد أوضاع إدارية غير سوية يجب أن ينظر إليها من زاوية صحية والتجاوب معها من خلال إجراءات قانونية تكفل حق العاملين على أساس من المساواة والعدل والمهنية حسب البلاغ.
وعبر المشترك عن ارتياحه لما تقوم به حكومة الوفاق والقائم بأعمال رئيس الجمهورية من مهام في سبيل تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, مطالباً الحكومة في الإسراع بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة في كافة المعتقلات والسجون، مثمناً موقف الدول الشقيقة والصديقة الراعية والداعمة لتنفيذ الآلية، وداعياً إياها إلى مواصلة جهودها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية.