أقرت حكومة الوفاق الوطني في جلستها الاستثنائية يوم أمس الأحد مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس وجميع العاملين معه خلال فترة حكمه من العسكريين والمدنيين والأمنيين.
وأقرت الحكومة القانون الخاص بالحصانة بعد أن تم إجراء تعديلات طفيفة عليه، حيث خلا القانون من الإشارة إلى عدم الملاحقة القانونية خارج اليمن من أي طرف سواء كان من الداخل اليمني أو من الخارج، وفق ما كان مقدماً في مشروع القانون بصيغته السابقة.
وبقي قانون الحصانة في صيغته المقرة من الحكومة على منح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه من الملاحقة القانونية والقضائية ونصت المادة الثانية من القانون بأنه يعتبر من القوانين السيادية التي لا يجوز إلغاؤها أو الطعن فيها.
كما نصت المادة الثالثة على أن سريان أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره ويعمل به من تاريخ صدوره.
وتأتي خطوة الحكومة لإقرار القانون قبل يوم واحد من مغادرة رئيس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية تشمل عواصم دول الخليج، وذلك بهدف حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لحكومة الوفاق، وذلك إيفاءً بتعهدات دول الخليج بتقديم الدعم الاقتصادي اللازم لإخراج اليمن من أزمته.
مصدر حكومي اعتبر إقرار قانون الحصانة يوم أمس يأتي إيفاءً بتعهدات التزمت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي والإقليمي، مؤكداً بأن هذه الخطوة تكون الحكومة قد أوفت بأهم التزاماتها وأن على الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ممارسة كل أشكال الضغوطات لدفع الرئيس صالح والحزب الحاكم بالالتزام بتعهداتهم التي وردت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكداً أنه ووفقاً للمبادرة الخليجية فإن الأخ/ علي عبدالله صالح قد أصبح عملياً مستقيلاً من منصبه، وأن عليه الكف بصورة مطلقة عن ممارسة أي نشاط كرئيس للجمهورية.
وكشف المصدر الحكومي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن مغادرة الرئيس باتت حتمية للبلاد، وأن رئاسة الحكومة ونائب الرئيس تلقوا تعهدات أميركية وخليجية بمغادرة الأخ/ علي عبدالله صالح، كما تلقت الحكومة تعهدات بعدم تدخل أبناء الرئيس وأبناء أخيه في أعمال الحكومة، وأن أي تدخل من طرف الرئيس صالح أو أبنائه سيقابل بموقف دولي وإقليمي رادع، مؤكداً أن اتصال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور/ عبداللطيف الزياني مع نائب الرئيس قد تطرق إلى أهمية التزام الحكومة بالمصادقة على القانون وكذلك التزام صالح بتعهداته أمام المجتمع الدولي والذي يطلب منه اليوم -بعد مصادقة الحكومة على منحه قانون الحصانة- بالمغادرة الفورية لليمن، وبوقف أي تدخلات في صلاحيات نائب الرئيس أو حكومة الوفاق من قبله أو أبنائه أو أبناء أخيه.
وتوقع المصدر الحكومي أن يتسلم مجلس النواب مشروع قانون الحصانة رسمياً اليوم الاثنين وأن مناقشته من قبل أعضاء المجلس وإقراره ستتم خلال الـ48 ساعة القادمة.
من جانب آخر وفي نفس السياق أكد مصدر دبلوماسي خليجي رفيع المستوى في صنعاء لـ"أخبار اليوم" أمس في اتصال هاتفي أن خطوة إقرار الحكومة لقانون الحصانة الممنوح للرئيس والعاملين معه بأنها خطوة هامة في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية وأن أحزاب المعارضة وحكومة الوفاق تكون بهذه الخطوة قد أوفت بأهم التزاماتها في نجاح العملية السياسية للانتقال السلمي للسلطة وبأن الوضع الآن أصبح أكثر وضوحاً وأن الخطوة التالية هي إيفاء الرئيس صالح بتعهداته بعدم التدخل في صلاحيات النائب وحكومة الوفاق وأن مغادرته لليمن في ظل هذه الظروف أمر مفروغ منه، باعتبار ذلك إيفاءً بتعهدات الرئيس صالح للمجتمع الدولي، مؤكداً في سياق حديثه أن الرئيس صالح وكبار معاونيه كان ينتابهم الكثير من القلق أن لا تفي حكومة الوفاق بتعهدها وأن عملية التصعيد التي شهدتها اليمن سياسياً وأمنياً من قبل نظام صالح كانت بهدف الضغط لسرعة إقرار قانون الحصانة، مشيراً إلى أن سفراء الدول الدائمة العضوية وسفراء دول الخليج والاتحاد الأوروبي قد شددوا على قيادات أحزاب المشترك والمجلس الوطني وعلى نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة في مواعيدها المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والتي منها إقرار قانون الحصانة، مضيفاً أنه شخصياً نقل إلى قيادات المعارضة أهمية طمأنة الرئيس وأبنائه وكبار معاونيه بأن المعارضة ستفي بالتزاماتها وخاصة فيما يخص إقرار قانون الحصانة.
وحول إمكانية سفر الرئيس خلال الـ24 ساعة القادمة، قال الدبلوماسي الخليجي لا يوجد أي مانع أو عائق يمنع الرئيس من السفر ومغادرة البلاد بما في ذلك سفره إلى الولايات المتحدة، مؤكداً بأن الإدارة الأميركية منحت صالح تأشيرة رئيس جمهورية وهي بذلك تمنحه الحصانة من أي ملاحقات قانونية في الأراضي الأميركية، مرجعاً سبب تأخير صدورها هو عدم تحديد الرئيس مسار رحلته التي ستبدأ من صنعاء وتنتهي في مسارها الأول بالولايات المتحدة.
وحول إمكانية عودته إلى اليمن، أشار الدبلوماسي الخليجي بأن مجلس التعاون ومجلس الأمن والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خصوصاً لديها تعهدات من صالح بعدم العودة وبعدم ممارسة أي نشاط سياسي، مضيفاً "أتوقع بأن الرئيس صالح سيفي بتعهداته للمجتمع الدولي".
وشدد المصدر الدبلوماسي الخليجي -في ختام حديثه لـ"أخبار اليوم"- بأنه ينبغي على جميع الأطراف السياسية في اليمن العمل على تحديد ملامح المستقبل بخطوات عملية تحقق آمال هذا الشعب العظيم في نيله حريته ودولته المدنية والديمقراطية الحقيقية التي ناضل وضحى من أجلها.
وناشد اليمنيين جميعاً عدم الالتفات للماضي والتوجه نحو المستقبل بآمال متطلعة للبناء بقوله: حان الوقت ودقت ساعة البناء لدولة اليمنيين المدنية التي طال أمد انتظار ولادتها، متمنياً أن يدرك الكل عظمة الحدث الذي صنعه هذا الشعب من أجل البناء والبناء المؤسسي للدولة الحديثة، والتي يجب أن يسودها ثقافة العدالة الاجتماعية والتسامح المجتمعي وهو إن حدث فهي الثورة الحقيقية لليمن والتي من أجلها ضحى الشباب بدمائهم.
من جانبه نقل موقع "التغيير نت" عن مصادر سياسية مطلعة تأكيدها أن الولايات المتحدة منحت الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح تأشيرة دخول من نوع A1.
وقالت المصادر إن صالح غادر صنعاء باتجاه نيويورك أو في طريقه للمغادرة إليها خلال ساعات، غير أن مصادر رسمية لم تؤكد حتى اللحظة هذه الأنباء.
هذا ويأتي إقرار الحكومة اليمنية لقانون الحصانة في وقت تتزايد فيه رقعة الرفض والسخط في الشارع اليمني المندد بمنح حصانة للقتلة والمجرمين، حيث اعتبر شباب الثورة إقراره من قبل الحكومة خطوة ذات مؤشر خطير، مؤكدين أنه في حال تم مناقشة مشروع قانون الحصانة من قبل البرلمان بأنهم سيقومون بنقل اعتصاماتهم إلى مجلس النواب.
من جانبه اعتبر البرلماني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، النائب/ محمد ناصر الحزمي، منح الرئيس علي عبدالله صالح، ضمانات من الملاحقة القضائية واجباً تقتضيه مصلحة دفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى.
وقال الحزمي - في تصريح لموقع "مأرب برس"- إن صالح يعتبر مفسدة كبرى لليمن، وإن منحه الضمانات من الملاحقة القضائية يعتبر مفسدة صغرى، مشيراً إلى أن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى واجب.
وتأتي تصريحات الحزمي في الوقت الذي أقرت فيه حكومة الوفاق الوطني، مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وجميع من عمل معه من الملاحقة القضائية، استعداداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره.
ويمنح مشروع القانون الجديد صالح وكل من عمل معه خلال سنوات حكمة الحصانة من أي ملاحقة قضائية أو إدارية سواء في اليمن أو خارج اليمن، وينص على أن هذا القانون يعتبر قانوناً سيادياً لا يجوز تعديله أو إلغاؤه لأي سبب، بعد صدوره.
وفيما يلي نص مشروع القانون:-
"مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستناداً إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواءً للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبدربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية
وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
وكلف بهذا الخصوص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الشؤون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.