اعتبر النائب/ زيد الشامي، انسحاب كتلة المؤتمر الشعبي العام من جلسة البرلمان أمس إثر تقدم نواب بطلب إقرار عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً في الانتخابات الرئاسية، بأنه يأتي في سياق إجراء تجارب لتحولها من الحكم إلى المعارضة.
وانسحبت كتلة المؤتمر من الجلسة إثر طلب تقدم به نواب لإقرار نائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً في الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق أشار النائب الشامي ـ في تصريحه لـ"أخبار اليوم" ـ إلى أنه لا مبرر منطقياً لانسحاب كتلة المؤتمر الشعبي، كونه يأتي احتجاجاً على طلب تقدم به عدد من النواب لاستكمال إجراءات ترشيح نائب رئيس الجمهورية الحالي لرئاسة الجمهورية، وهو أمر متفق عليه يفترض على كتلة المؤتمر الشعبي العام أن تبارك هذه الخطوات لا أن يحاولون وضع أية عراقيل أمامها حتى تستكمل اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وفسّر الشامي الاحتجاج غير المبرر لكتلة المؤتمر بأنه يأتي في ظل محاولة الربط بين قانون الحصانة والإجراءات التكميلية لاختيار عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً.
 وكان رئيس كتلة المؤتمر/ سلطان البركاني قد وعد ـ في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي ـ بأن الانتخابات لن تتم في 21 فبراير ولا بعد فبراير ـ حد قوله الشامي، معتبراً تهديد البركاني ضرباً من الأحلام، كون اتفاق نقل السلطة مبارك شعبياً ودولياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن الشباب الذين يرفضونه سيشعرون بأهمية الوصول إليه بعد الانتخابات الرئاسية، كون السلطة ستنتقل من الوضع السابق إلى وضع جديد، وبهذا سوف تنطلق اليمن إلى الأهداف التي كان ينشدها الشباب ـ حسب تعبيره.
وخاطب زيد الشامي ـ في ختام تصريحه للصحيفة ـ أعضاء مجلس النواب ولا سيما المنتمين منهم للمؤتمر بأنه ليس هناك أي مجال لاستعراض العضلات والتهديد والتخويف، إذ أن ذلك أمر قد أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه من أوضاع اليوم، مشدداً عليهم بأنه يجب الاعتراف بأننا بوضع جديد يتطلب أن يسعى الجميع بإخراج الوطن من هذا الوضع المأساوي الذي وصل إليه، حيث لن يتم ذلك إلا بنقل السلطة بشكل سلس وآمن وبدون أي تهديد وذلك من أجل خدمة البلاد وسيعرف الناس من هو الحريص على مصالحهم وأمنهم واستقرارهم ـ حد قوله.
وكانت جلسة البرلمان أمس قد انتهت دون الشروع في قراءة مشروع قانون الحصانة، كما لم يتخذ أي قرار بشأنه.
وخلال الجلسة احتج البركاني على المذكرة التي قدمها الهجري بخصوص طلب ترشيح عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية على خلفية مذكرة موقعة من "31" عضواً تلاها عضو كتلة الإصلاح/ النائب عبدا لرزاق الهجري, تطالب هيئة رئاسة المجلس بطرح موضوع تزكية النائب/ عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في "21" فبراير المقبل على المجلس لمناقشته والبت فيه خلال الجلسة ذاتها.
 وقال إن ذلك غير قانوني «وإن من يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يأتي للمجلس لا عبر رسائل غرامية، لافتاً إلى أنه كان على الحكومة أن تكلف الوزير المعني بتقديم مشروع قانون الحصانة للمجلس.
 وأضاف «لسنا عبيداً لأحد» كما أبدى استغرابه مما وصفه بـ«الابتذال الحاصل في المجلس اليوم»، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة بمعية أعضاء كتلته احتجاجاً على ما وصفه بـ«أسلوب الراعي في إدارة الجلسة»، وهو ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة "10" دقائق.
وبعد مضي "10" عشر دقائق عاد البركاني وكتلته إلى القاعة واستأنف الراعي الجلسة ليبدأ البركاني والهجري جولة جديدة من الاتهامات المتبادلة، إذ اعتبر الهجري انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة دليل «رفض لمشروع قانون الحصانة واستياء من طلبه ترشيح عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً» وهو ما أثار حفيظة نواب المؤتمر الذين عبروا عن رفضهم حديث الهجري بضرب الطاولات وإحداث حالة من الضجيج داخل القاعة.
واتهم البركاني نواب المشترك بأنهم «غير حسني النوايا» فيما يخص تطبيق المبادرة الخليجية، وعبّر عن رفضه لحديث الهجري قائلاً (إن التداول السلمي للسلطة بين رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمينه العام يعد فخراً لحزب المؤتمر في ظل هذه العاصفة الهوجاء، وسنبذل كل ما بوسعنا لنعطي عبد ربه عقولنا وقلوبنا).
وأضاف البركاني (سنصوت له بالتساوي مع كتلة المشترك وبالنسبة المئوية وسنخرج أعضاءنا الفائضين أثناء التصويت(.
وطالب البركاني هيئة رئاسة المجلس برفع الجلسات خلال الشهر الجاري كونه شهر إجازة والعودة في الشهر المقبل لمناقشة موضوع تزكية النائب وقانون الحصانة، واستدرك (لسنا محتاجون لقانون حصانة(.
وكان ممثل الحكومة الذي كان من المفترض أن يأتي لتقديم مشروع قانون منح الحصانة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وقراءته في المجلس قد تغييب عن الجلسة، ما جعل يحيى الراعي يطلب من النائب الهجري قراءة مشروع القانون، وأمام رفض الهجري قراءة مشروع القانون، تحول الراعي إلى نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي ليطلب منه قراءته, لكنه رفض هو الآخر وكذلك فعل رئيس كتلة المستقلين النائب/ علي عبدربه القاضي، فبادر النائب المؤتمري/ محمد ناجي الشائف إلى القول «إن علي عبدالله صالح ومن معه لا يحتاجون لمشروع قانون دحابة وعلى رئيس الوزراء أن يأتي صاغراً لتقديم المشروع أو زير العدل».
وفي هذا الصدد علق رئيس كتلة المؤتمر/ سلطان البركاني أسلوب الراعي في إدارة الجلسة وإلحاحه على النواب قراءة قانون الحصانة، بالقول: «لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويأمر الأعضاء بذلك».
من جانبه انتقد رئيس كتلة المستقلين النائب/ علي عبدربه القاضي، حديث البركاني، وقال بأنه ينفخ في الكير، ودعا البركاني إلى الكف عن المزايدة كون البلاد قد وصلت إلى تحت الهاوية ـ على حسب تعبير القاضي ـ.
إلى ذلك أكد النائب محمد الحزمي أن كتلة المؤتمر البرلمانية تتخذ من قانون الحصانة ذريعة لعرقلة المبادرة الخليجية واستكمال إجراءات ترشيح الفريق/ عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية.
وقال ـ في تصريحه لـ"أخبار اليوم" ـ وإن موقف الكتلة بالانسحاب وحديث البركاني وانزعاجهم الشديد من تقديم طلب استكمال ترشيح النائب والحديث عن عدم حاجة الرئيس إلى حصانة يأتي انعكاساً على ما كانوا يتوقعونه، حيث كانت كتلة المؤتمر والحزب ككل تتوقع أن ترفض المعارضة القانون إلا أن موافقة المعارضة على القانون وتأكيدها على التزامها بالمبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة، الذي يعتبر القانون واحداً منها أربك المؤتمر الشعبي العام وأفشل ما كانوا يخططون له في حال رفضت المعارضة القانون، حيث كان المؤتمر سيذهب إلى العالم والمجتمع ويقول إن المعارضة عرقلت تنفيذ المبادرة من خلال رفضها قانون الحصانة إلا أن ما حدث عكس ذلك.
واعتبر النائب الحزمي ـ في سياق تصريحه للصحيفة مساء أمس ـ طلب البركاني برفع الجلسات واعتبار شهر فبراير إجازة برلمانية محاولة للهرب من استحقاقات فرضتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومين من المجتمع الدولي والموقفين من الأطراف اليمنية ولم يستبعد الحزمي أن تتقدم كتلة المؤتمر برفض قانون الحصانة ورفض استكمال إجراءات ترشيح هادي لرئاسة الجمهورية، حيث قد كان البركاني لوح بذلك من خلال قوله إن من يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لا بد أن يأتي للمجلس لا عبر رسائل غرامية.
وفي سياق متصل فسر عدد من المختصين القانونيين الهدف من مطالبات رفع جلسات البرلمان بأنها إطالة لعمر القتل والنهب والسلب من قبل من يشملهم قانون الحصانة.
وأوضحوا ـ في سياق تصريحهم لـ"أخبار اليوم" ـ بأنه في حال تم المصادقة على قانون الحصانة فإن الجرائم التي قد ترتكب من قبل من تضمنهم قانون الحصانة ستعرضهم للمسائلة والملاحقة القانونية، ولذلك يحاولون أن يجعلوا من فترة الحصانة مدة أطول حتى يتم المصادقة على القانون فيجبُ ما قبله كما يتوهمون ذلك.