حثت منظمة العفو الدولية مجلس النواب اليمني على رفض مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه من الملاحقة القضائية، بعد أن صادق مجلس الوزراء اليمني على مشروع القانون المثير للجدل الأحد.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب اليمني في الأيام القادمة على مشروع القانون الذي يمنح الرئيس صالح ومن عملوا معه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. 
ويتضمن مشروع القانون على بند إضافي يشير إلى أنه سيكون من المستحيل إلغاء هذا القانون بمجرد إقراره.
وقال "فيليب لوثر" ـ مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ: "هذا هو أسوأ ما كنا نخشاه، أن منح الرئيس/ علي عبد الله صالح وحلفائه الحصانة من الملاحقة القضائية يبعدهم عن أي شكل من أشكال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, التي وقعت في اليمن على مدى عقود".
واعتبر" لوثر" منح الرئيس صالح وأعوانه الحصانة صفعة في وجه العدالة، وما جعلها أكثر وضوحاً هي حقيقة أن المتظاهرين يطالبون بوضع حد للحصانة والإفلات من العقاب منذ بدأت الاحتجاجات في مطلع عام 2011، مشدداً على ضرورة أن يرفض مجلس النواب هذا القانون بشكل تام وقال إنه بدلاً من ذلك يعني "المصادقة على القانون"، ينبغي على المجلس الموافقة على التوصية المرفوعة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية حول قيام لجنة تحقيق دولية مستقلة بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".
مشروع قانون الحصانة أثار غضب المتظاهرين الذين طالبوا بمحاكمة صالح ومسئولين آخرين. المفوضة العليا لحقوق الإنسان "نافي بيلاي " قالت إن القانون، في حال المصادقة عليه، سيكون انتهاكاً لتعهدات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان. 
وأشار تقرير المنظمة على موقعها في الانترنت إلى أنه ومنذ مطلع عام 2011، قُتل أكثر من 200 شخص وجُرح الآلاف عندما كانت قوات الأمن والجيش والمسلحون من أنصار صالح يحاولون قمع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاحات والسلمية في معظمها في العاصمة صنعاء وغيرها, وقُتل مئات آخرين في اشتباكات مسلحة.
وقال التقرير: بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، فإن اليمن مُلزمة بإجراء تحقيقات فيها ومحاكمة المشتبهين في ارتكابهم جرائم من هذا القبيل عندما تكون هناك أدلة كافية ومقبولة، وبموجب اتفاقية لنقل السلطة تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر الماضي، سلم ّعلي عبدالله صالح بعض الصلاحيات الرئاسية إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.