أقدم قرابة "30" مسلحاً من أفراد الشرطة العسكرية بلباس مدني ـ مساء أمس ـ على اقتحام قسم شرطة الشماسي وأخذ أحد زملائهم والذي فر إلى ذات المكان بعد قيامه بإطلاق النار على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مئات العسكريين بالقرب من مبنى المحافظة مما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وسقوط عدة جرحى.
وأعتبر المحامي/ عادل السماوي، اقتحام قسم "الشماسي" من قبل أفراد الشرطة العسكرية مخالفاً للقانون وهي المخالفة التي تم عرضها على قائد الشرطة العسكرية والتأكيد عليه أن القضية من اختصاص النيابة العامة وليس النيابة العسكرية، كون الجاني غير مكلف بمهمة عسكرية علاوة عن قيامه بإطلاق النار على متظاهرين.
 وأوضح السماوي أن النيابة العامة بأشرت باتخاذ إجراءاتها فور إبلاغها وقبل أن تستلم الجاني حدث الاقتحام.
وأشار السماوي إلى أنه تلقى اتصالاً من قائد الشرطة العسكرية يحمل في طياته تهديداً مبطناً باختطافه وأكد عليه المتصل أنه البديل في حالة عدم تحرير شخص يدعى سليم المطري ويقول قائد الشرطة العسكرية أنه مختطف من قبل حماة الثورة.
وجرح ظهر أمس "4" جنود من الذين أعلنوا انضمامهم للثورة بعد قيام مسلحين موالين للنظام بإطلاق النار المباشر أثناء تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية.
وكان المئات من أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية ومن مختلف الوحدات الذين تم استبعادهم من وظائفهم وإيقاف مستحقاتهم قد خرجوا أمس في تظاهرات حاشدة للتنديد بالممارسات التعسفية التي يتعرضون لها من قبل قياداتهم بالمحافظة.
وجابت مسيرة العسكريين عدة شوارع بالمدينة وصولاً إلى جولة حوض الأشراف لتنفيذ وقفة احتجاجية والتحمت بمسيرة لشباب الثورة وسط هتافات تطالب بإعادة المستبعدين إلى أعمالهم وصرف مستحقاهم المالية، كما طالبت بمحاكمة من وصفوهم بالقتلة "قيران وضبعان والعوبلي"، مؤكدين رفضهم لقانون الحصانة والذي منح للرئيس صالح وأعوان نظامه.
وعقب إطلاق النار على المحتجين تحولت المسيرة إلى تظاهرات غاضبة هتفت ضد المحافظ الصوفي وأنه من يقف وراء الاعتداء الذي طال الوقفة الاحتجاجية ـ حسب ما ردد المتظاهرون والذين طالبوا بإقالته وكافة القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة ـ.
وفي سياق مماثل علمت " أخبار اليوم " قيام مسلحون بمدينة المخاء بإطلاق النار على موظفي المحطة البخارية والمطالبين بإقالة المدير ويتهمونه باختلاسات مالية وبقضايا فساد.
من جانب آخر استقبلت ساحة الحرية بمحافظة تعز مساء أمس مسيرة " الحرية " الراجلة والتي انطلقت من مدينة الراهدة بمديرية خدير "45" كم وانضمت إليها جماهير غفيرة من مديرية سامع والصلو وحيفان.
وأكدت المسيرة على المطلب الشعبي بمحاكمة النظام وأعوانه وعدم منحهم أي حصانة, نوه المشاركون بالمسيرة إلى التصعيد السلمي حتى تحقيق كافة أهداف الثورة اليمنية.
إلى ذلك شيع عدد موظفي مكتب التربية والتعليم بمديرية موزع الساحلية أمس الكتاب المدرسي احتجاجاً على الوضع المأساوي الذي يمر به مكتب التربية بالمديرية, وطالب التربيون بإقالة مدير مكتب التربية والتعلم على خلفية قضايا فساد.
وتتواصل بمحافظة تعز الاحتجاجات في المكاتب الحكومية والمرافق الحكومية والمستشفيات والمدارس والجامعات ويطالب المحتجون بإقالة قيادات هذه المنشآت على ذمة قضايا فساد وأخرى تتعلق بنهب المال العام.
 إلى ذلك عقد التكتل الوطني لأعيان تعز الأحرار والذي يضم معظم الشخصيات ذات الثقل الاجتماعي بالمحافظة والبرلمانيين المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام، عقد اجتماعاً موسعاً عصر أمس الأثنين وتم من خلاله مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالساحة الوطنية بشكل عام وما يجري بمحافظة تعز بشكل خاص، عبر المجتمعون ـ من خلال بيان صادر عن الاجتماع ـ عن رفضهم المطلق لأي حصانات تعطى للنظام وأعوانه لما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والمواطن في عموم محافظات الجمهورية, داعياً البيان جماهير الشعب إلى التصعيد السلمي وحشد كل الطاقات ضد النظام كون إرادة الشعب هي الضامن الأكيد لإزاحة بقايا النظام ومحاكمة المجرمين.
واعتبر البيان أن مشروع قانون الضمانات المعروض أمام مجلس النواب بصيغته المهينة لإرادة الشعب يعد تشريع للفساد والإفساد ومكافأة للمحاربين لله ورسوله والساعيين في الأرض فساداً. وحذر البيان العصابات التي تنتشر في عدة مناطق بتعز وتتعرض للمارة سواء بالقتل أو النهب وبعضها تشجع من قبل بقايا النظام, مبدئياً استنكاره وإدانته لمثل هذه الجرائم، داعياً الجميع إلى التعاون وبذل مزيد من الجهود لحفظ أمن المدينة.