عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس عدن الأهلي اجتماعها الاعتيادي - مساء أمس الأول – برئاسة المهندس/ خالد عبد الواحد محمد ـ رئيس المجلس ـ وفي الاجتماع استعرضت اللجنة نشاط المجلس خلال الفترة الماضية، وصادقت على الرسائل التي وجهها رئيس المجلس لكل من القائم بأعمال رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني بشأن التدهور الأمني والإداري
والبيئي بعدن، وضرورة الإسراع في تعيين قيادة تنفيذية جديدة للمحافظة تتمتع بالحزم والحنكة والقدرة على وقف تدهور الأوضاع في المحافظة، كما صادقت اللجنة التنفيذية على الإجراءات التي اتخذتها قيادة المجلس بالتنسيق مع شباب الثورة في الساحات بشأن التواصل مع المجلس الأهلي بمحافظة تعز لوقف المسيرة الراجلة التي كان مقرر مجيئها من تعز إلى عدن وتكللت تلك الاتصالات بالنجاح.
كما أحاط رئيس المجلس اللجنة التنفيذية بنتائج لقاءاته هو وفريق من المجلس الأعلى للحراك الجنوبي مع السفير الفرنسي السابق في اليمن وأحد علماء المراكز العلمية البحثية الفرنسية، المهتمة بثورات الربيع العربي، والذي زار عدن مؤخراً، للتعرف على الأوضاع في اليمن عموماً و الوضع في الجنوب خصوصاً وبالذات فيما يتعلق بموقف الجنوبيين من حل القضية الجنوبية وموقفهم مما يحدث في أبين، كما استعرضت اللجنة التنفيذية اللقاءات التي أجرتها قيادة المجلس مع وزير الصناعة والتجارة.
وفي ختام اجتماعها أقرت اللجنة التنفيذية المشروع النهائي للنظام الأساسي للمجلس، والإطار العام والاستمارات التفريغية الخاصة بالأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والتعاوني والهيئات ومزارع الدولة والتعاونيات ومحطات التأجير وغيرها من الممتلكات العامة التي كانت من ممتلكات الشعب في المحافظات الجنوبية وجرى التصرف بها وأيلولتها إلى الغير خلافاً للشرع والقانون وبطرق مريبة تستدعي المساءلة والمتابعة لاستعادتها، والتي كان قد قرر مجلس عدن الأهلي إعداد ملفات بها بصورة تفصيلية تمهيداً لتقديمها في إطار التحضير لمؤتمرات الحوار الوطني كمظالم وحقوق لابد أن ترد.
كما أقرت اللجنة التنفيذية مشروع مبادرة للمجلس الأهلي بعدن للتشاور مع المكونات السياسية والشبابية والحراك الجنوبي والمجالس والهيئات والمنظمات المدنية ومختلف أطياف الجنوب  الأخرى للتحضير والإعداد لمؤتمر وطني جنوبي يعقد في عدن، للاتفاق على رؤية وطنية موحدة حول القضية الجنوبية وسبل حلها ، ووضع خارطة طريق لذلك الحل ، وانتخاب قيادة ممثلة لكل أطياف ومكونات العمل السياسي والشبابي الثوري والحراك الجنوبي و منظمات المجتمع المدني و الفعاليات و المجالس الأهلية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية في الداخل والخارج لتمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينعقد بعد الانتخابات الرئاسية
المقبلة، وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة وفوضتها بالتواصل مع كل المكونات لتبني هذا المؤتمر.
ودعت اللجنة التنفيذية لمجلس عدن الأهلي كل من لديه معلومات أو وثائق عما جرى في الجنوب تقديمها لمجلس عدن الأهلي لضمها للملفات التي يعدها حول كل الحقوق والمظالم المنهوبة في المحافظات الجنوبية.
وعلى صعيد آخر علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن هيئة مكاتب المنطقة الحرة ـ عدن قد اتخذت قراراً بإغلاق مكاتبها، وذلك بسبب حملة الترهيب والتهديدات التي يتعرض لها موظفو مكاتب المنطقة الحرة بصورة شبه مستمرة من قبل عدد من وصفتهم المصادر بالعسكريين..
وأوضحت المصادر أن عدداً من الضباط يقومون يومياً بالتواجد أمام المبنى الإداري والخدمي لإدارة المنطقة الحرة، ويطالبون بصرف عقود الجمعية السكنية في القطاع "L – M"، وكذا المطالبة بعلاوتهم المالية.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر بالمنطقة الحرة للصحيفة أن مسألة صرف العقود التي يطالب بها العسكريون أمر يتعلق بقرار من مجلس الوزراء، في حين أن العلاوت التي يطالبون بها ليس من اختصاص المنطقة الحرة فحسب كونها مرتبطة بالتعزيزات من وزارة المالية..
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من العسكريين قاموا بالدخول إلى مبنى المنطقة،والوقوف أمام البوابة الرئيسية، وإطلاق التهديدات بصورة مستمرة لجميع من يقصدون المبنى من موظفين ومستثمرين، الأمر الذي أوجد حالة من الهلع بين الموظفين من جهة، واستياء واسع من المستثمرين والعاملين، الذين اعتبروا هذا العمل سينعكس سلباً على عملية الاستثمار في البلاد، والتي تعاني من حالة ركود أصلاً..