علق وزير الشؤون القانونية على تذرع مجلس النواب بغيابه في تأجيل مناقشة قانون الحصانة من يوم لآخر، قائلاً بأن ذلك أمر المجلس نفسه، إذا كان لا يرغب في إصدار القانون، فهذا يعني البرلمان ولا يعني وزير الشؤون القانونية ـ حسب تعبيره.
وأوضح الدكتور/ محمد المخلافي بأنه ليس هناك إجراءات قانونية توجب عليه الحضور إلى مجلس النواب لمناقشة قانون الحصانة للرئيس صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، مضيفاً بأنه في حال كان مشروع القانون قدم من قبله إلى مجلس الوزراء كان من الواجب عليه أن يحضر إلى البرلمان لتوضيح القانون، غير أنه لم يقدم من وزارته وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب.
وقال إن وزارة الشؤون القانونية معنية بحضور مجلس النواب عندما تكون قد قدمت قانوناً إلى مجلس الوزراء، فتحضر إلى مجلس النواب لتبين أسباب تقديمها للقانون ودوافعها ومضامينه، مشيراً إلى أن قانون الحصانة لم يقدم من وزارة الشؤون القانونية.
وأكد الوزير المخلافي أنه لن يحضر مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الحصانة وأن الحكومة لن تكلف وزيراً لم يقدم القانون بالحضور إلى البرلمان.
وحول ما ورد في الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ قبل 4 أيام من أن الحكومة كلفت وزير الدولة لمجلسي النواب والشورى ووزير الشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.. أوضح الدكتور/ محمد المخلافي بأن هذه إجراءات إدارية تعمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس تكليفاً من الحكومة، مشيراً إلى أن ذلك يعني الترتيب، مشيراً إلى أنه بعد أن يتم إقرار القانون يحال إلى وزارة الشؤون القانونية لاتخاذ إجراءات إصدار القانون الذي قال عندما يصل وزارته سيتخذون هذه الإجراءات.