طالب وكيل اول محافظة عدن وحيد علي رشيد اللجنة الأمنية والعسكرية لتقوم باتخاذ إجراءات حازمة ضد العناصر المسلحة في الشوارع والطرقات حتى يستطيع الناس الذهاب إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء.
وقال في حوار لأخبار اليوم إن العملية الانتخابية تسير بشكل معقول جداً وغدا نتوج مرحلة جديدة من مراحل المبادرة الخليجية والمتمثلة في انتخاب المشير/ عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي للجمهورية اليمنية.
وقال هادي ان مقاطعة الانتخابات في الشارع الجنوبي ليست عامة موضحاً ان هناك بعض القوى والفصائل هي من أرادت أن تقاطع وهذه وجهة نظرهم، وأن الشارع الجنوبي على وجه العموم مع الاتفاقية الخليجية، والقوى السياسية الحية في الشارع.

• -   نقول إن خدمات الناس وقضاياهم يجب ألا تعالج بالعنف

× بداية مرحباً بك سيد/ وحيد علي رشيد – وكيل أول محافظة عدن.. هناك جملة من التحديات تقف أمام الانتخابات الرئاسية والمبادرة الخليجية هل تشعر أن العملية السياسية في خطر؟!.

- أبداً.. فالعملية تسير بشكل معقول جداً واليوم نتوج مرحلة جديدة من مراحل المبادرة الخليجية والمتمثلة في انتخاب المشير/ عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي للجمهورية اليمنية ونقول إن المراحل السابقة خلال الثلاثة الأشهر الماضية كانت فعلاً خطوات جيدة، حيث ابتدأت بالتوقيع في الرياض في 23 نوفمبر، وكما شاهدتم بأن العالم أجمع وقف مع اليمنيين وساندهم من أجل الوصول لهذا التوافق الذي شكل مخرجاً من المأزق وجسد حكمة اليمنيين.

× الشارع الجنوبي يدعو اليوم لمقاطعة هذه الانتخابات.. ما تعليقك؟!.
- في هذا السؤال نوع من التعميم.. فالشارع الجنوبي لا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، بل هناك بعض القوى والفصائل هي من أرادت أن تقاطع وهذه وجهة نظرهم، إنما الشارع الجنوبي على وجه العموم مع الاتفاقية الخليجية، والقوى السياسية الحية في الشارع.

× مقاطعاً.. ولكن معظم المحافظات والمديريات قيل أن صناديق الاقتراع لم تدخل إليها؟!.
- في هذا الموضوع أرجو الدقة، لأن الدوائر الأصلية كلها موجودة وهذه الانتخابات ليست تنافسية بحيث أنها تصل إلى المربعات، بمعنى أنه لا توجد أحزاب تتنافس اليوم لأجل هذا الموقع، لأنها انتخابات أتت عبر توافق سياسي والمرشح فيها هو واحد، وسترون إن شاء الله العملية الانتخابية على خير ما يرام في عدن، صحيح أن هناك تنوعاً في آراء بعض القوى السياسية حول الانتخابات وهذا من حقها، ونحن قلنا إن الكل يحق له أن يرفع صوته ليعبر عن وجهة نظره شريطة ألا يمارس العنف والإقصاء أو إرهاب الناس وإخافتهم.

× سيد وحيد.. كيف يمكن أن نستغل الانتخابات؟!.

- يمكن أن نستغل الانتخابات بأكثر من صورة، لكن أهم شيء نعطي صورة بأننا كيمنيين احتكمنا إلى صندوق الانتخاب، وأننا التقينا وعبرنا عن وجهات نظرنا "المؤتمري والإصلاحي والاشتراكي والحركي والمستقل"، ومن حق كل شخص أن يذهب إلى الصندوق ولا يضع فيه شيئاً ومن حقه أن يضع ورقة فارغة ومن حقه أيضاً أن يرشح عبدربه منصور هادي.

× مقاطعاً.. هل ذلك سيضمن حلولاً لكل المشاكل؟!.
- هذا جزء من الآلية.. أما المشكلة اليمنية اليوم لا تحل باجتهاداتنا المحلية، فنحن في السابق في 22 مايو اجتهد الشعب اليمني من خلال قواه السياسية التي كانت موجودة في ذلك الوقت "الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام" فهذان اجتهدا بأن يكون هناك اتفاقية للوحدة وكان الإقليم والعالم معزولان عن هذا الموضوع.. واليوم العالم معك وأيضاً الإقليم، فيجب أن نخرج بالإيجابيات الموجودة في ثورة التغيير والتي أكسبتنا جميعاً كيمنيين إيجابيات جديدة جعلتنا نرفع أصواتنا ونعبر عما بداخلنا ونضع مقترحاتنا ثم نحن بعد المخاض الطويل الذي كان خلال عام كامل التقينا في نقطة مشتركة التي هي الاتفاقية الخليجية.

• -   اللجان الانتخابية لديها ترتيبات رسمية خاصة بها فيما يتعلق بإعداد الدوائر وتوزيع الصناديق ومتابعة العملية الانتخابية حتى آخر المراحل

× لكن مكونات الحراك الجنوبي ترى أن التعاطي مع مبادرة الخليج والمشاركة في الانتخابات يعني مزيداً من تهميش القضية الجنوبية.. كيف ترد؟!.
- هذا رأيهم ومن حقهم أن يقولوا ما يريدون شريطة ألا يمارسوا العنف، أما القضية الجنوبية منصوص عليها في المبادرة الخليجية وعندما تحدثني عن فصيل سياسي، فهذا الفصيل لا يكون معبراً عن الناس إلا بقدر ارتياح الناس ورضاهم به، لكن العنف المستخدم اليوم لإرغام الناس على عدم الذهاب لصندوق الاقتراع هو دليل ضعف كما قال الكثير من الأصدقاء الدوليين، فالقضية الأساسية اليوم بأنه يجب أن ننتقل من خلال الواقع الذي يساندنا فيه العالم ونبحث عن عناصر القوة التي تجعلنا نعالج مشاكلنا بمزيد من العقلانية وبمزيد من النضوج الذي يؤدي لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

× هل كانت لكم لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح الانتخابات؟!.
- نعم كانت هناك لقاءات والذي تم اليوم هو نتاج مراحل من الجهود من قبل كل اليمنيين، أشركت فيها جميع القوى السياسية، كل بنصيبه وسهمه وأوجدت الأحداث خلال عام عدة تقاطعات ما بين القوى الوطنية اليمنية وهذه التقاطعات لم يستطع الحامل والواقع اليمني أن يتحملها لوحده، وبالتالي أسندت الأدوار بعد ذلك إلى المجتمع الإقليمي والدولي، فاجتمع حرص اليمنيين وحرص الإقليم والعالم على أن يكون اليمن مستقراً آمناً.

× أحمد القعطبي – محافظ عدن الموقف- كان عازماً على تذليل كافة الصعوبات أمام اللجنة الإشرافية للانتخابات الرئاسية.. ما هو دوركم كسلطة محلية؟!.
- نحن كسلطات محلية ندعو للانتخابات واللجان الانتخابية لديها ترتيبات رسمية خاصة بها فيما يتعلق بإعداد الدوائر وتوزيع الصناديق ومتابعة العملية الانتخابية حتى آخر المراحل.. أما نحن في السلطة المحلية مهمتنا الأساسية إضافة إلى اللجنة الأمنية والعسكرية أن نوفر الأجواء الآمنة حتى يصل المواطن إلى صندوق الاقتراع وكما تشاهدون أنه خلال الأيام الماضية رئيس هيئة الأركان العامة متواجد هنا ويرأس اللجنة الأمنية والعسكرية لوضع الترتيبات الأمنية التي تكفل للمواطنين حقهم بأن يصلوا بأمان وراحة تامة إلى صناديق الاقتراع.

× هل تتوقعون قدوم بعض العناصر المسلحة إلى عدن؟!.
- بالنسبة للمسلحين هم موجودون ونراهم بأعيننا وهذه مهمة ومسؤولية اللجنة الأمنية والعسكرية لتقوم باتخاذ إجراءات حازمة ضد العناصر المسلحة في الشوارع والطرقات حتى يستطيع الناس الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

× البعض يقول: ما الجديد في الانتخابات إذا كان المرشح فيها توافقياً وجزءاًً من النظام السابق؟!
- طبعاً عبدربه منصور هادي والأحزاب التي توافقت على هذه الآلية هم جزء من التركيبة اليمنية ومن تركيبة 22 مايو من العام 90، الذي أنتج لنا التعددية السياسية ونحن اليوم نقوم بعملية فرز لما تم إنجازه مما لم يتم بمعنى نبحث أين تكمن السلبيات من الإيجابيات وأهم ما في 22 مايو 90، أنه أتاح للناس التعددية السياسية ومارس من خلالها الشعب تشكيل منظماته السياسية وأحزابه، وهذه الأحزاب هي جزء من الآلية التي ارتضيناها لتكون جزء من القوى التي تقوم بعملية التعديل والتغيير.. المعارضة السياسية استطاعت أن تبرز كعامل مؤثر جداً في اليمن أدى إلى التطورات التي نشهدها اليوم.. لذا نقول إن عبدربه منصور هادي – هو كان جزء القوى السياسية أساساً من خلال موقعه كنائب رئيس الجمهورية وجميع القوى السياسية ارتضت اليوم تغيير رئيس الدولة والنظام السياسي عن طريق لجنة حوار ودستور جديد ومؤسسات دولة جديدة ثم العمل على مبادرة بكل المكونات عنوانها الأساسي أن يكون هناك رئيس جديد لمدة عامين للمرحلة القادمة وتم التوافق على اختيار عبدربه منصور ليس كشخص وإنما كآلية وبعد الانتخابات مباشرة لدينا لجنة حوار وهذه ستفرز دستوراً جديداً والدستور الجديد سوف يفرز مؤسسات دولة جديدة.

× ما هو شكل هذه الدولة الجديدة؟.

- طبعاً الدولة المدنية القائمة على أنه من حق الناس المشاركة واليوم يا عزيزي بعد أن خرج الناس إلى الشارع وعرفوا أن لهم تأثيراً لا يمكن لأي قرار سياسي أن يصادر حقهم كائناً من كان صاحب هذا القرار وعندما نتكلم عن مؤسسات الدولة المدنية نعني أننا نريد لهذه المؤسسات المدنية أن يمكن فيها للحكم المحلي ونريد معالم الدولة المدنية حاضرة فيها ويكون القانون فيها هو السائد، وكذلك القوانين الدستورية يكون لها معنى حقيقياً ولذلك المبادرة الخليجية تحوي الكثير من البنود والتفصيلات التي تتحدث عن بناء دولة جديدة وليس عن رئيس الدولة الذي هو عبدربه منصور هادي ونحن نؤمل على ذلك جداً، ونقول إن بعض فصائل الحراك تخطئ خطأ جسيماً عندما لم تشارك في الانتخابات، بل إنها تضعف القضية الجنوبية.

× مقاطعاً.. كيف تضعفها؟!.
- سأقول لك كيف: نحن جربنا في 22 مايو عندما حاولت بعض القوى في الجنوب أن تستأثر بالقرار السياسي ودخلت في موضوع الوحدة منفردة دون مصالحة بين أطراف العمل السياسي في الجنوب، فدخلت تلك القوى إلى الوحدة ضعيفة، وبالتالي فإن التأثير الإيجابي الذي كان مرغوباً على أن الجنوب عندما يدخل الوحدة سيكون تأثيره كبيراً في مدنية وقانونية دولة الوحدة، ذلك التأثير أُضعف، والسبب أن فصيلاً استأثر بالقرار السياسي في الجنوب وقال القضية من عندي وأنا أمثلكم ولا أحد غيري يمثلكم.. اليوم نفس الشيء يخطئ فصيل من الحراك عندما يعتقد أنه من حقه أن يحتكر تمثيل القضية الجنوبية، فاحتكاره هذا يُضعف قضية الجنوب بكل ملفاتها وتفاصيلها وأيضاً يضعف تواجد الجنوب مرة ثانية كشريك أساسي في إقامة دولة الوحدة الجديدة.

× مقاطعاً.. لكن البعض في الحراك يقول إن دولة الوحدة الجديدة لن تضيف جديداً للقضية الجنوبية ولا كذلك المشترك؟!.
- يا أخي أنا لا أتحدث معك كممثل لحزب، أنا أحدثك كوكيل محافظة، لكن في الأخير القوى السياسية من حقها أن تقول ما تريد وأنت بعد ذلك كل من يتكلم خذ كلامه وطابقه على ماضينا وتجاربنا وقارن هل كلامهم ينطبق على هذا الواقع أم لا، واليوم أي احتكار لأي قضية من أي طرف، فإن ذلك يضعف تلك القضية، خصوصاً عندما تكون هذه القضية لها أبعادها الشعبية والجماهيرية، لأنه من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم ومن حقهم أن يقولوا هذا الذي له الحق أن يتحدث باسمنا، لا يأتي أحد ويفرض عليهم بالقوة والعنف والسلاح، قادماً من المدن الريفية ليفرض خيار القوة داخل محافظة مدنية كمحافظة عدن، فهذا لا يحق له أن يتكلم باسم الناس.. ونحن نقول إن من حقهم أن يرفعوا أصواتهم ويعبروا عن آرائهم، لكن أن يعبر بالعنف ويدعي أنه الممثل الشرعي الوحيد للقضية الجنوبية، هذا نفس الأسلوب الذي مورس في 22 مايو90، وأضعف قضية الجنوب وأضعف أيضاً دولة الوحدة.. لذلك ممارسة هذا الأسلوب اليوم سيضعف صوت وتواجد الجنوب في دولة الوحدة الجديدة التي نريد تجديد معالمها في هياكلها ودستورها ومؤسساتها، وبالتالي سيحرمون أبناء الجنوب من نسب معقولة في الدولة والسبب أنه عندما جاء العالم والإقليم يدعوكم لتمثيل شعبكم بالطرق القانونية المقدمة أبيتم، لهذا يجب أن تدار قضايا الناس من خلال قناعات الناس وكسب ثقتهم.

× فيما يتعلق بالانفلات الأمني الذي تشهده محافظة عدن.. ما الذي ينبغي اتخاذه في خضم هذه المستجدات؟!.
- القضية الأمنية هي نتائج وضع صعب جداً، مرينا به خلال عام في الجمهورية اليمنية، وعدن هي عبارة عن خليط سكاني من كل المحافظات، فعندما تكون المشاكل موجودة في سائر المحافظات المحيطة بهذه المدينة وأنت تعرف بأن الناس يأتون لحل مشاكلهم في المكان الذي تتواجد فيه الخدمات، فيأتون بكل ما لديهم من المشاكل.. ولذلك أقول إنه فعلاً هناك اختلالات أمنية كبيرة ولكن لا تستطيع محافظة تركيبتها تركيبة سلطة محلية بأن تقوم بمعالجة هذه الاختلالات الأمنية.

× مقاطعاً.. من يتحمل المسؤولية إذاً؟.
- أنا أقول لك إن هذا الوضع عام وإذا ذهبت أنت إلى صنعاء وأمانة العاصمة أنظر ما يصير هناك، الوضع الأمني في انهيار شديد، لذلك هذه مسؤولية الوضع العام، فالناس خرجت كلها إلى الساحات وإلى الشوارع تريد التغيير، بمعنى أن هناك إشكالاً كبيراً في البلد، ومواجهته بالآلية الأمنية والعسكرية لن يفضي إلى نتيجة، بل سيزيد من الإشكالية والمخرج الآمن عبر اتفاقية المبادرة الخليجية، ومع ذلك نقول إن الجانب الأمني في محافظة عدن هو مسؤولية اللجنة الأمنية والعسكرية التي تعالج الأوضاع على مستوى البلد في صنعاء وعدن وتعز.. وهناك برنامج موجود لمعالجة ذلك خلال الفترة القادمة على أساس أن تتهيأ أجواء لحوار حقيقي نستطيع من خلاله أن نصل للقواسم المشتركة في دستور جديد.. لذلك نقول إنه كلما كانت مشاركة المواطنين في الانتخابات كبيرة استطعنا أن نضغط بشكل أقوى، لأننا كيمنيين نكون قد ساهمنا بشكل حقيقي في إرساء دعائم هذه الدولة وإيجاد مؤسسات يرضى عنها الجميع، بينما لو كان وجودنا ضعيفاً فإننا سنحرم بقدر ذلك وعلى المواطنين في عدن أن يساهموا ليتمتعوا بنسبة كبيرة ونحن نعول على عدن باعتبارها تتمتع بقدر من الإدراك والوعي والتعليم.

× هل تتوقع مشاركة كبيرة وفعالة لأبناء عدن في الانتخابات؟.
- نعم نتوقع مشاركة فعالة وعالية، كما أننا نتوقع من الذين يحرضون على مقاطعة الانتخابات أن نظرتهم غير الحضارية تلك ستسمهم بالجبن لسنين في عين المواطن الذي ينظر من نافذته ويرى هذا المسلح المتجول في الشارع وهو يعلم أنه ليس من أبناء حيه ولا من شارعه.

• - هناك اختلالات أمنية كبيرة ولكن لا تستطيع محافظة تركيبتها تركيبة سلطة محلية بأن تقوم بمعالجة هذه الاختلالات الأمنية.

× مقاطعاً.. لكن البعض يقول بأن قيادات محافظة عدن هي من توزع السلاح وتشجع على العنف؟.
- هذا موضوع آخر وليس موضوعنا الذي نتحدث عنه الآن، ونحن نتكلم عن المواطن هل أنه سيستهجن هذا المنظر أو لا يستهجنه.

× ماذا عن قطع الطرقات والشوارع الرئيسية في مديريات عدن.. كيف يمكن معالجتها؟!.
- نحن نقول إن خدمات الناس وقضاياهم يجب ألا تعالج بالعنف، ثم من هذا الذي قطع الشارع الرئيسي؟! من هو؟! إن هؤلاء الذين جاءوا من خارج محافظة عدن عليهم أن يعلموا أنهم في مدينة وأن خير هذه المدينة عليهم كبير وأن هذه المدنية استضافتهم وأهلها هم إخوانهم وأبناؤهم، فلماذا يمارسون مثل هذه الممارسات القبيحة؟! وإذا كان المواطن في عدن قد تجاوز اليوم هذه المظاهر، فإنه لن ينساها غداً وستظل في ذاكرته، وعندما تتاح له الفرصة ليختار من يمثله سيتذكر بأنه لن يختار ذلك المسلح، لأنه سيختار من يعبر عن ثقافته ومدنيته.. لذلك نقول إن الوقت ما زال أمامنا ليذهب الناس إلى صندوق الاقتراع ويجسدوا مظاهر المدنية في عدن ونقول لبعض فصائل الحراك ألا يحاولوا أن يصادروا الآراء وعليهم الإدلاء بأصواتهم لصناعة مستقبلهم الجديد، لأن الفرصة ما زالت أمامهم.

× سؤالي الأخير سيد وحيد: إلى أين تتجه ثورة التغيير الشبابية في اليمن؟.
- طبعاً الثورة الشبابية السلمية في اليمن يظل فيها نوع من التنوع ونحن نقول بوضوح هذا التنوع يغنيها، لكن التيار الأكبر الآن راض عن الاتفاقية الخليجية كجزء من القواسم المشتركة والتي يجب أن نجربها جميعاً وعلينا يا أخي أن نعمل من خلال نقاط الالتقاء، صحيح يظل لي وجهة نظري ولك وجهة نظرك وطبيعي أن وجهات النظر لا تلتقي كلمة بكلمة وسطراً بسطر، لكن لابد أن يكون فيها نوع من اللقاء، فلماذا لا نأخذ تلك النقاط التي نتفق عليها ونعمل بها ونؤجل خلافاتنا وإذا رأينا أن هذه الخلافات يصعب تجاوزها نعمل لها تزمين وما هو مشترك ومحل اتفاق بيننا نقدمه ويكون هذا دليلاً على حسن النية عندي وعندك، لأن المواطن ليس الهم الوحيد له هو الهم السياسي، بل لديه هموم مدنية كثيرة، فالمواطن يبحث عن خدمات وأنا وأنت مشتركين نبحث عن الكهرباء وعن المياه نبحث عن تعليم مجاني وصحة مجانية، ألا تكفي نقاط التلاقي هذه لتجسيد هم ملايين من اليمنيين؟! وبالتالي نبدأ من خدمات الناس، لأنه حتى الدولة الجديدة إذا عملت أي فلسفة لا تركز على حل قضايا الناس الخدمية وركزت فقط على طوباويات وكلام عام، فإنها ستواجه كثيراً من المشاكل والإخفاقات.

• -   أي احتكار لأي قضية من أي طرف، فإن ذلك يضعف تلك القضية، خصوصاً عندما تكون هذه القضية لها أبعادها الشعبية والجماهيرية

× لكن كم من الوقت سيحتاج توفير الخدمات للناس، فالمواطن لم يعد لديه متسع؟.
- أنتم الصحفيون يبدو أنكم لا تقرأون وأنكم تتعمدون الاستفزاز.. يا أخي هذه السنتين أو الثلاث هي سنوات إعداد وليست سنوات تنفيذ للخدمات، فالاتفاقية الخليجية نصت على أنه خلال هذه الفترة يتم الإعداد المؤسسي، أي دستور ينتج من خلال حوار نعمل بعده مؤسسات جديدة يوجد فيها هياكل الدولة التي نحن من خلالها جسد الحكم المحلي وتوصل الصلاحيات للناس، فنختار محافظاً مختاراً من قبلهم، لأن الناس اليوم مشكلتهم الأساسية أنهم يقولون أنت لا تمثلنا ونريد من يتحدث بصوتنا ممن يمثلنا ولو استطاع الناس خلال هذه السنتين اختيار من يمثلهم ستحل كل المشاكل، فقضايا البترول والخدمية المباشرة لا تهمنا بقدر ما يهمنا أن توجد شراكة حقيقية بين المواطن والمحافظ المنتخب، أما البترول فإنه بهسة زر سيتم تعبئة الخزان، إنما يهمنا مشروع المياه ومد الشبكات وبالتالي يستطيع المواطن أن يرى أثر أي ضريبة يدفعها أكانت فاتورة كهرباء أو مياه أو ما يستقطع من راتبه ويرى أثرها في المدرسة وفي المشروع الصحي وفي الخدمات التي ستقدم له.. هنا سيشعر المواطن بالارتياح، بأن من اختاره يمثله فعلاً، أما اليوم وما زال المواطن يقول إن هذا الذي عينتوه لا يمثلني وهو لا يتحدث باسمي فإن ذلك لن يكون عاملاً مساعداً على نجاحه، وبالتالي بدل أن ينفذ مشروع بـ100 مليون سينفذه بمليار لأنه في بيئة تكاد تكون محبطة: لذلك نقول وفي ظل دولة مواردها محدودة وفي ظل تكاليف وإشكاليات نقول: لابد من تعديل العلاقة بين المواطن والمسؤول وهذا التعديل لن يأتي إلا عبر مؤسسات جديدة ودستور جديد، عبر حوار حقيقي للقوى الفاعلة في هذا المجتمع، لذلك دعوتي لكل اليمنيين عامة ولأبناء عدن وأبناء الجنوب خاصة أن يستغلوا هذه الفرصة حتى يكون تمثيلهم في الغد تمثيلاً حقيقياً ويستطيعوا فعلاً أن يوجدوا المسؤول الذي هم راضون عنه.

ختاماً شكراً جزيلاً لك سيد وحيد علي رشيد – وكيل أول محافظة عدن- على سعة صدرك ونعتذر إن ورد بعض ما يزعجك، لكن هدفنا هو توضيح الرؤية للناس، فهذه مهمتنا.. شكراً لك.