أجرى الحوار / حسان الحجاجي
ما هي بواعث ما يحلو للبعض بتسميته فقاعة الرهن العقاري التي قوضت بشكل قاتل زعامة واشنطن الاقتصادية؟ وهل صحيح أن عقيدة السوق الحرة التي بشرت بها أميركا قد دمرت نفسها بنفسها؟ وهل بمقدور من احتقر النظام الرأسمالي بنسخته الأميركية رسم المستقبل الاقتصادي للعالم كالصين والنظام الاقتصادي الإسلامي؟!
وما هو أثر الأزمة الاقتصادية العالمية التي أودت بمؤسسات مالية كبرى على الاقتصاد اليمني؟
وهل الحكومة اليمنية قادرة على الوفاء بالتزاماتها للقطاع المصرفي ودعمه حتى لا تعصف به أزمة المتناقضات المصرفية والأزمات المالية الطاحنة؟
ولماذا يتوهم البعض أنه قادر على تسيير الشؤون الاقتصادية بمعزل عن الزلزال الاقتصادي العالمي وإفرازاته؟ وما هي خيارات القطاع المصرفي في بلادنا لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تؤكد أن ثمة مؤشر على انهيارات لمؤسسات وشركات اقتصادية كبرى في المستقبل المنظور؟
تساؤلات كثيرة ومشروعة حول هذه الأزمة التي صارت مثار جدل حول بواعثها وصناعها وضحاياها وبشغف كبير يود المرء أن يعرف ما هي السبل الناجعة لمعالجتها سواء الاقتصاديين والمتابعين أو أصحاب الودائع في مختلف المصارف وأسواق المال والبورصات العالمية.
الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور/ محمد أحمد السعيدي – رئيس مجلس الأمناء بجامعة العلوم التطبيقية يضع النقاط على الحروف برؤية تحليلية ثاقبة وبعين الخبير الذي صقلت مداركه التجربة الطويلة في حقل الإنتاج وقطاع الاقتصاد في هذا الحوار الذي لا تنقصه الشفافية والوضوح مع صحيفة "الشموع" واخبار اليوم فإلى نص الحوار:
أجرى الحوار/ حسان الحجاجي
· في البداية نود أن نعرف ما هي بواعث أزمة الائتمان المصرفي الأمريكي والتي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية؟
** شكراً جزيلاً لكم في صحيفة "الشموع" على الاهتمام بمواضيع كهذه الأزمة، من وقت لآخر أحاول الاطلاع على الصحف اليمنية وللأسف ألاحظ أن الجانب الاقتصادي مغيب في معظم الأحيان، يمكن. . أن الديمقراطية عندما تزيد في بداياتها الأولى تجعل الجانب السياسي يطغى على الجانب الاقتصادي.
والحقيقة هذه فرصة لعملية عصف ذهني قد يشبع رغبة المهتمين الذين يعانون من جور الأزمة.
حتى نفهم القضية من أساسها لا بد أن نفهم طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على الثقة، حيث توجد ثقة كبيرة في المواطن الأمريكي مستوى الثقة هذا ولد مع الزمن تنامياً لعملية الثقة وصلت إلى حد تسهيلات كبيرة في القروض والتأمينات، وكثير من البلدان الأوروبية فيها جانب من هذا، لكن أميركا فعلاً نستطيع أن نقول إن الشعب أو المواطن الأمريكي مدلل بامتياز، فالأمريكي بعد أن يتخرج من الجامعة أو أي مركز تدريب يستطيع أن يبدأ حياته بشكل طبيعي بدون أن ينقصه شيء، يستطيع أن يستأجر شقة ويؤثثها بالتقسيط وهذا كله بقروض من بنك أو بنوك عبر المتاجر المتخصصة، ويستطيع أيضاً أن يشتري سيارة بالتقسيط وكل احتياجات المواطن يأخذها بالتقسيط أيضاً بعد مرحلة معينة ويستطيع أن يشتري بيتاً بالتقسيط، ليس هذا فقط بل يمكن أن يقوم بعملية تأمين على الأقساط بحيث إنه إذا حدث له أي طارئ كالبطالة أو توفي أو حصل له أي شيء أولاده لا يعانون أو يجبرون على دفع الأقساط أو يسحبوا منهم البيت، لذلك نجد أن في أميركا مجتمع يعيش على المستقبل أو يأكل المستقبل وساعدهم في ذلك الاقتصاد الأميركي القوي وكون الدولار أصبح العملة العالمية وهذه قضية أخرى لا أدري كيف نوصلها إلى فهم المواطن كون العملة الأمريكية التي هي الدولار تصبح عملة دولية هذا مفيد جداً لأميركا ووثق الناس بأميركا لأن الاقتصاد الأميركي كان أكبر اقتصاد حينها وسحب البساط من تحت الجنيه الاسترليني الذي كان العملة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أن أميركا كانت هي الدولة الوحيدة التي تستطيع حينها استبدال الدولار بالذهب وفي بداية سبعينيات القرن الماضي ألغي هذا النظام وامتنعت أميركا عن أنها تستبدل الدولار بالذهب ومع ذلك لم يكن هناك بديل في دول العالم إلا الدولار واستمر الدولار والثقة فيه، في هذه الحالة الحكومة الأميركية تستطيع أن تطبع ورق دولار بكميات أكبر بكثير من احتياجاتها المحلية وعندما تشتري دولاراً فهي تعطيك ورقاً وأنت تعطيها قيمة، وبالتالي أي شخص يحتفظ في بيته بدولار أو في بنك فإنه يعتبر مقرض للاقتصاد الأميركي بما قيمته حجم العملة التي تحتفض بها وينطبق ذلك على عملة أخرى كاليورو أو الجنيه الاسترليني فمن يحتفظ باليورو يعتبر مقرضاً لأوروبا، الآن عندما انخفض الدولار نحن في اليمن أو في دول العالم في البنوك المركزية معظمها تحتفظ بأرصدتها بالدولار، ما معنى هذا؟ أنا عندي سند - مثلاً - بقيمة مليار دولار كأنني أعطيت الشعب الأميركي مليار دولار وهم أعطوني ورقة "سند"، فإذا عندنا لفلان من الناس مليار دولار في سند، فالسند هذا يمكن أن ينخفض عندما ينخفض الدولار والجميع يعرف كم ينخفض الدولار وكل سنة ينخفض الدولار معنى هذا أن المليار الذي احتفظ به ستنخفض قيمته أي قد تعود قيمته إلى (500مليون دولار) وربما أقل، فالقيمة تؤوّل للأميركان وهم المستفيدون كما أنه كلما انخفض الدولار السلع الأميركية يكون سعرها في العالم أقل أمام العملات الأخرى، وبالتالي يستطيع الأميركان أن يصدروا أكثر، لذلك فإن أميركا استفادت من ضخ (تريليونات) من الدولارات إلى اقتصادها سواء تودع المبالغ في البنك في أميركا أو تودعه في البنك في أي بلد هو دولار. . ! بالتالي استطاع الشعب الأميركي أن يتمتع بكم هائل من النقود من خارج اقتصاده دعم خارجي وصار من السهل جداً على أي بنك أميركي أن يقرض بدون هدى، كون السيولة موجودة وهو الأمر الذي جعل الخوف من عدم توفر السيولة ينتهي وبالتالي صارت إدارة البنوك وأجهزة التمويل المالية المختلفة مع شركات التأمين تعمل بدون هدى وبدون خوف وبالتالي بدأت تظهر ممارسات فساد في بعض الإدارات لأن المشاكل في أي جهاز كانت موجودة ولكنها لم تكن ظاهرة لأن المليارات التي كانت تأتي من كل صوب وحدب كانت تغطي تلك المشاكل.
بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأميركي الذي هو أكبر اقتصاد في العالم فاستمرت المصارف والشركات الأميركية في التسهيلات الرهيبة سواء في منح القروض والعقارات أو في المصاريف الشخصية "كالفيزا كارد" أو الكروت التي تصرف ويكون التسديد في المستقبل حتى وصلوا إلى مرحلة أن الفرد بدلاً من أن يشتري منزلاً واحداً كان يشتري أكثر من منزل وأكثر من سيارة حتى بدأ يظهر الانكماش ومؤشرات البطالة وتراكم الأقساط حتى وصلت لدى البعض 200% وعجز البعض عن تسديد ما عليه، حينها البنوك عندما تشاهد القروض المتعثرة بالملايين أخذت تتجه إلى بيع بعض من تلك القروض لشركات تمويل أخرى كي تتجنب "وجع الدماغ" وقد يبيع القروض بأقل من قيمتها، ومن هنا بدأت الإشكالية ونعرف أن الاقتصاد مخيف مبني على السمعة لمجرد أن تبدأ الأخبار والسمعة تنهار بالبنك هذا أو ذاك من خلال عدم إيفائه بالتزاماته وعجزه عن استعادة قروضه من المواطنين فيبدأ الناس بالتحدث، والمودعون في هذا البنك وخوفاً على ودائعهم يبدؤون بسحب أرصدتهم من هذا البنك ومن بنوك أخرى خشية أن تتكرر نفس المشكلة حرصاً من الفرد على أمواله لتكون في جيبه أضمن أو يضارب بها في أشياء أخرى وهكذا تتسارع العمليات التي تنهك الاقتصاد من كل جوانبه.
وإذا انهار هذا البنك أو الشركة فسيجد العاملون فيه أنفسهم بدون عمل وتزيد البطالة في السوق، وكلما زادت البطالة قل الإنفاق وبالتالي تقل السيولة في السوق فتتفاقم الأزمة المالية، وتنتقل الأزمة من سوق المال إلى سوق السلع والخدمات حيث يقل الطلب على السلع والخدمات وتتلاحق الضربات وتشتد الأزمات وتتحول إلى عواصف مدمرة، فالمجتمع في أميركا يعتمد اعتمادً كلياً على البنوك والمؤسسات المالية وغيرها، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن معظم المعاملات ليست حقيقية، معاملات تعتمد على قروض ونقول إذا جاز التعبير على أكل المستقبل وعلى أموال الدول الأخرى التي بحوزتها دولارات أو الاستفادة من الاقتصاد والرخاء الذي يوفره لهم، ومن هنا بدأت الأزمة وكما لاحظ الجميع بدأت المؤسسات المالية تنهار ولعل أبرزها "مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية" وهي أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض والتي تم بيعها لمجموعة "جي بي مورغان، وبنك الاستثمار ليمان برذارز، وبنك ميريل لنيش" وغير ذلك وللأسف كان المفترض أن الحكومة الأميركية تتخذ قراراً سريعاً لدعم تلك المؤسسات لكن قضية الصراع النظري أن هناك من يطرح في أميركا أن تدخل الحكومة سيؤثر على نظرية الاقتصاد الحر، وهذا الجدل أخذ وقتاً كبيراً حتى تفاقمت المشكلة، يمكن لو تقدم الحل هذا (ضخ 700 مليار) ربما أنه كان ينفع قبل عدة أشهر أو قبل سنة، الآن ضعف هذا المبلغ لا ينفع ولهذا احتمال أن يحل الإشكال بهذا المبلغ واحتمال أنه لا هذا المبلغ ولا ضعفه أو أضعافه يمكن أن يتجاوز الإشكال. . . !
حتى بعد أن اتخذ القرار يوجد تباطؤ في التنفيذ لأن الإجراءات تأخذ وقتاً وهذا الوقت كلما مر استمر المواطنون في سحب ودائعهم، بنوك مركزية أخرى تتخذ نفس الإجراء وتسحب ودائعها، ومع ذلك لم ينهر الدولار بشكل كبير بالمقارنة مع اليورو لأن أميركا كانت اسرع من غيرها باتخاذ الإجراءات لأن كثيراً من البلدان كانت تعتقد أن الأزمة لن تصل إليها وهذا كان خطأ في التقييم.
· على ذكر البلدان التي لم تكن تتوقع أن تصل إليها تداعيات الأزمة تلاحظ تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال اقتصاديات ليس لها ارتباطات استثمارية بالسوق المالية الأميركية كيف تفسر ذلك؟
** سبق وأن قلت إن الاقتصاد الأميركي أقوى اقتصاد في العالم واستطاع أن يفرض عملته على العالم تقريباً وإن المؤسسات النقدية الأميركية أصبحت البنك المركزي للعالم ومؤثرة جداً ومتداخلة مع كل المؤسسات المناظرة في بلدان العالم ونحن في عهد التكنولوجيا ونقل المعلومة بسرعة إلى أي مكان بالإضافة إلى العامل النفسي والمماثلة وغير حق العوامل التي يطول شرحها وقد استغربت حين تأخر رد الفعل ليصل إلى أوروبا وغيرها من دول العالم.
وكما قلت الاقتصاد الأميركي متغلغل في دول العالم لكن تأثيره يختلف من بلد إلى بلد بحسب تطور هذا البلد، كلما كان هذا البلد متطوراً ومتقدماً ويعتمد على المؤسسات المالية المتقدمة والمعقدة من بنوك وشركات تأمين وغيرها كلما كان متقدماً في هذه المجالات كلما كان متأثراً أكثر وأسرع.
فالمواطن البريطاني أو الفرنسي عندما يرى الذي يحصل في أميركا وهو يعلم أن معظم الأرصدة بالدولار وأي بنك ناجح في العالم لا بد أن يستثمر جزءاً من رأس ماله في أميركا أو يستثمر بالدولار في الصين أو غيرها فإن ذلك المواطن إذا كان له ودائع في بنك ما في بلده سيسارع بسحبها لأنه يعلم أن الأزمة ستصل إليه عاجلاً أو آجلاً فالبنوك كلها مترابطة مع البنوك الأميركية والبنوك الأميركية معظمها أصبحت شركات عابرة للقارات عندها فروع وعندها توكيلات وأسهم في كثير من البنوك في العالم، لذلك العالم كله متأثر والدول المتقدمة التي فيها النظم المالية كلما كان ارتباطه بالمجتمعات الأخرى متطور وعنده فائض أكبر ولا بد من استثمار الفوائض في أكثر من جهة بحيث تضمن عدم الانهيار مرة واحدة، إذن هذا الترابط يخيف وبعض البلدان اتخذت إجراءات سريعة مثلاً في آيرلندا الحكومة ضمنت الودائع 100% في حال حصور انهيار لأي بنك تدفع قيمة الورقة وأرباحها فبدأ المواطنون بسحب أموالهم من بنوك بريطانيا وإيداعها في البنوك الآيرلندية، فهناك إجراءات سريعة في بعض الدول وكانت موفقة في الإجراء الصائب وفي الوقت الصائب، وعناصر نجاح أي إجراء اقتصادي يعتمد إلى حد كبير على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
لذلك البلدان الأكثر تأثراً هي التي فيها نظام مالي متطور وأيضاً التي فيها شفافية وأسواق بورصات ومعظم المضاربات في البورصات من شركات تعتمد على القروض التي تؤخذ من البنك، فكل البلدان تأثرت لكن ظاهرياً، نحن عرفنا التأثر وكيف وصل إلى الخليج وغيره لأن البورصات بدأت في بالانخفاض في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى أما البلدان التي ليس لديها بورصات ولا نظام مالي ونقدي متقدم فقد يتأخر التأثير الظاهري ولكنه يكون أقوى وأشد نظراً لعدم إمكاناتها.
· أشرت في سياق حديثك دكتور إلى أن الحلول كانت يمكن أن تتم قبل أشهر مثلاً، قد لا تستطيع أن تحل المشكلة الآن وإن رصدت مبالغ مضاعفة وهناك من يرى أن هذه الأزمة إيذان بانتهاء الإمبراطورية الأميركية، ما هي قراءتك لهذه الجزئية؟
** تعلم أن في الاقتصاد لا يوجد شيء جازم خاصة مع تداخل الاقتصاد مع السياسة، لا أريد أن أنفي هذه الفكرة نهائياً ولا أقرها ودعنا نقول أساساً كل شيء ممكن، لكن أنا تصوري ليست مقدمة للانهيار. . هي فعلاً هزة شديدة جداً للاقتصاد الأميركي والعالمي وهزة أكبر للدولار وقد دلت مؤشرات في الماضي على أن الدولار يبدأ بالتراجع وبدأ اليورو بالارتفاع مقابل الدولار لكن لا زالت الكثير من البلدان لديها ثقة بالدولار، الآن ستكون هزة كبيرة للدولار ودعنا نقول الآن إذا لم تكن بداية انهيار وأنا لست مع هذه الفكرة لأن الأميركيين ليسوا أغبياء ولديهم اقتصاديون كبار وكل ما هنالك الآن مرحلة انتخابات واتخاذ القرار يأخذ وقتاً بسبب المزايدات السياسية وبالتأكيد يستطيعون تجاوز هذه الأزمة لكن بعد خراب مالطا أو خراب جزء من مالطا. . !
أعود وأقول كان ينبغي أن تتخذ قرارات سريعة وصائبة، قضية أنني أخصص (700) مليار لشراء الديون الضعيفة، وهنا نلاحظ أنهم كانوا يفكرون بطريقة متخلفة فقد انتقلت الأزمة الآن إلى البورصة وأصبحت تنتقل إلى سوق السلع والخدمات تؤثر في طريقها على الهيكل الاقتصادي نفسه، عندما تتوقف هذه الشركات عن العمل وتزيد هذه البطالة عندهم وفي الدول الأخرى سيقل الاستهلاك وبالتالي السلع قد لا تجد من يشتريها وتصبح كارثة على الاقتصاد، لذلك فهذه الإجراءات ليست كافية إذ لا بد من إجراءات أخرى لتصحيح هيكل الاقتصاد نفسه بحيث يستوعب العمالة العاطلة وتستمر وتيرة الإنتاج ويضمنون عدم إخراج العمال في الشركات التي لا زالت قائمة، فهناك سلسلة يجب أن تتبع هذا القرار المالي بقرارات أخرى.
إذن ما نستطيع أن نقوله الآن هو أن الدولار قد اهتز أمام العملات الأخرى كاليورو أو غيره من هذه الحادثة، وأن هذه الحادثة ممكن أن تؤسس لبداية سقوط الدولار، لكن هناك عوامل أخرى يجب أن تتحقق حتى يسقط الدولار كعملة أولى في العالم مثل أن تستمر مثل هذه الأزمة وتتفاقم وتتلوها هزات ولو أقل منها حتى يشعر الناس – فعلاً – بالخوف من الدولار، أنه لم يعد العملة الآمنة التي نلجأ إليها، ثانياً، لا بد لعملة أخرى أن تثبت نفسها وعلى سبيل المثال "اليورو" هل ستستمر أوروبا في التوحد والنمو الاقتصادي، وفي تنمية الدول التي تنضم إليها من جديد وسوقها الكبير والتعامل الاقتصادي مع العالم بحيث تصبح منافسة لأميركا وتأخذ مكان الدولار، هناك بعض التوقعات تقول: ممكن خلال العشر إلى العشرين سنة يحصل هذا وممكن يكون قبل هذا، فذلك كله يعتمد على قوة الاقتصادات الأخرى فمثلاً لو اتحدت الصين والهند اقتصادياً بالطريقة الأوروبية مع النمو السريع – مثلاً – فمن الممكن بعد عشر أو عشرين سنة أن يسبقوا حتى أوروبا، لكن من الواضح أن هذا صعب الآن إذا لم يحدث شيء كبير في المستقبل، ممكن تستمر أوروبا فعلاً في تعاظم قوتها وقدراتها وبالفعل يصبح اليورو هو البديل أو يكون في كفة واحدة مع الدولار، الآن اسمع عن كثير من البنوك المركزية بدأت تفكر في توزيع عملاتهم الفائضة بين العملات المختلفة، فهي بداية، بالنسبة لتدهور سمعة الدولار – دعنا نقول – انتكاسة تدريجية إن لم نقل سقوطاً، انتكاسة تدريجية للدولار كملجأ أمين للقيمة. . أنا أرى كثيراً من الناس – حتى على مستوى الأفراد – يعملون على شراء وكنز الدولار لأنه لا ينخفض، الآن الدولار ينخفض أكثر من أي عملة أخرى، هي هزة كبيرة للاقتصاد الأميركي. .
لكن الحكومة الأميركية لو استطاعوا أولاً: أن يتناسوا القضية النظرية، فمشكلة البشر أحياناً العناد غير المبرر، فمثلاً الاتحاد السوفيتي ظل يقاوم سنين طويلة وبدأ يعرف – ليسوا أغبياء – فالاتحاد السوفيتي كانوا يعلمون على الأقل عشرون عاماً قبل الانهيار أن النظرية لا تصلح للتطبيق وبها عيوب كبيرة ومع ذلك لم يتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب – دعنا نقول – روسيا على الأقل من الاتحاد السوفيتي هي الدولة الرئيسية من أغنى بلدان العالم في كثير من الموارد، ومع ذلك سقطت بسهولة بسبب عناد متّخذي القرار – إن جاز لنا التعبير – وأنه لا يمكن أن أعلن أن الاشتراكية خطأ أو أغيّر في الاشتراكية أمام الرأسمالية، وأن الرأسمالية أفضل، بينما في الصين بدأوا اشتراكيين والآن هم يدخلون في الرأسمالية دون أن يتخلّوا عن المبادئ الاجتماعية والإنسانية الأساسية للاشتراكية: حقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية للبشر، يعني بيروستريكا خاصة، فهم يسيرون بالتدرج فهي تأخذ بالأفضل من الاشتراكية ومن الرأسمالية، لكنها بين بين، فكل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي لها حكمها، أنا حقيقةً أقدر لروسيا بوتين، فقبل بوتين كانت هناك مجموعة من الفاسدين يعدون على الأصابع كانوا قد استولوا على البلد اقتصادياً مستغلين زخم الانتقال السريع والمتهور غير المحسوب إلى الرأسمالية، كانت لديهم أكبر الشركات أي أنهم استفادوا من موجة الإرهاصات ضد الاشتراكية والجري وراء الرأسمالية واشتروا البلد بما فيه، وصاروا يعبثون به، ولو استمر ذلك لكانت تلك المافيا هي التي تقود روسيا الآن ولكانوا انتكسوا وأصبحوا من أفقر البلدان. . فبوتين – في الحقيقة – رجل نظيف واستطاع أن ينظف البلد من هؤلاء، وأوجد قواعد اقتصادية استطاعت أن تجعل من بلده دولة محترمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وصار الآن المواطن الروسي يرفع رأسه في العالم وهو يثق بأن لديه دولة قوية في كل جوانبها، وتسير بأسس. .
الأمر نفسه ينطبق على الصين، فأنت في كل مرحلة، الحرية الاقتصادية والنظام تريد لك اقتصاديين مبدعين ومفكرين ليسوا عبيداً لنظرية معينة، يظل يقرأ لك نظرية سام ويلسون أو آدم سميث وكينز، ويضع الاقتصاد في قالب، لا، فالقالب هذا يجب أن يكون مفتوحاً ويواكب أحداث المجتمع، وتطور الاقتصاد، والعلاقات الدولية والمرحلة التي نمر بها تحتّم عليّ كاقتصادي أن أطوّع القوانين الاقتصادية التي تستوعب مجريات الأحداث في كل مرحلة على حدة، وهذا ما حصل الآن – مؤخراً – في روسيا وما يحصل الآن في الصين، وما حصل في العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي عندما خرج العالم من عاصفة الكساد الكبير بالتخلي عن بعض مفاهيم النظرية الرأسمالية وتطبيق نظرية كينز التي تحث على ضرورة تدخل الدولة، لذا أعتقد أن على أميركا أن تقوم بالعملية نفسها، وتتنازل سياسياً لمصلحة الاقتصاد وألا يظلوا يتغنّون بنظرية الاقتصاد الحر – بالطبع – "جوهر الاقتصاد الحر دعه يعمل، دعه يمر" (أي أن من حق الفرد أن يستخدم أمواله ويستثمرها فيما يريد دون تدخل من الدولة) ولو كان وقتك يسمح فسأخبرك بشيء غريب: الناس كلهم يقولون أن الاقتصاد الحر سيتحطّم، وهنا دعني أقول: هل تستطيع أن تحدد متى تم تجريب الاقتصاد الحر بشكل سليم، كما هي النظرية الاقتصادية؟ النظرية الاقتصادية للرأسمالية تعتمد على عدة عناصر يجب توفرها منها: حرية تبادل عناصر الإنتاج، حتى تتحقق المنافسة الكاملة. . . فمن أين تأتي المنافسة الكاملة؟ تأتي من حرية تنقل عناصر الإنتاج، أولاً: العمالة تنتقل من بلد إلى بلد بحرية كاملة، بحيث يكون سعر العمالة في العالم كله واحداً.
ثانياً: حرية تنقل رأس المال بحيث أنه المقترض هنا في اليمن يحصل على تمويل لمشروعه بنفس السهولة التي يحصل عليها المستثمر الأميركي أو الأوروبي ويدفع تكلفة رأس المال (سعر الفائدة) نفسها التي يدفعها الأميركي في أميركا أو في أي مكان بحيث تكون عوامل الإنتاج هي نفسها فلا تكون لشخص ميزة على الآخر. .
ثالثاً: حرية تنقل التكنولوجيا أي أن أي اختراع أو تكنولوجيا جديدة تتنقل بحرية كاملة في العالم حينها استطيع أنا كمنتج أن أنتج السلع سواء في اليمن أو في أميركا أو غيرها بالسعر المناسب في ظل منافسة كاملة دون ميزة لأحد ودون احتكار.
رابعاً وأخيراً: حرية تبادل السلع التجارية (حرية التجارة).
حتى الآن المطبّق من هذه النظرية كلها هو جزئية بسيطة حرية تنقل السلع لأنها هي الوحيدة التي في صالحهم لأنهم منتجون، أما نحن فدولنا متخلفة مستهلكة وإنتاجها بسيط، وهم الآن رأس المال هل من السهل جداً أن أحصل على رأس المال في اليمن أو في أي دولة أخرى؟ لا، فهناك قيود كبيرة على انتقال رأس المال من عندهم، هناك قيود على العمالة، فهل يستطيع العامل الذي لم يجد له عملاً في اليمن أن يذهب إلى أميركا ويحصل على عمل بسهولة، أو في أي بلد من العالم؟ وهل تستطيع التكنولوجيا أن تنتقل من مكان إلى مكان في العالم؟ بل العكس فهم إلى الآن يضيفون قوانين وقوانين تحد من نقل التكنولوجيا، إذاً فنظرية الاقتصاد الحر لم تُنفّذ أو تُطبّق إلاّ في الجانب الوحيد الذي يخدم مصالح الدول الأقوى (المنتجة)، نحن الآن في شريعة الغاب، الأقوى هو الذي يحكم، حتى اتفاقية "الجات" غير إنسانية، اعتمدت على هذا الأمر (حرية تبادل التجارة فقط). .
إذاً فمن قال أنهم يطبقون نظرية الاقتصاد الحر؟! هي ليست مطبّقة إلا ب20% وربما أقل من 20% من النظرية، العناصر الثلاثة الأخرى الرئيسية غير مطبقة، فإذاً ما المانع أن يتنازلوا بعض الشيء ويسمحوا بزيادة تدخل الدولة.
· هناك من الكتاب الغربيين من يرى أو يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي لوضع حدٍ لهذه الأزمة الناجمة عن التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة تُرى هل من الممكن أن يكون هذا هو أحد الحلول؟
** أنا كمواطن مسلم إسلامي يحتم على الإيمان أن الإسلام جاء ليشمل كل حركة في الحياة من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، فكل عمل من هذه الأعمال وما بينها تصلح به حركة الحياة يكون هو الإسلام. . فالإسلام بتعاليمه السمحة في جوهره يهدف إلى تغليب منهج لله في الأرض ويدعو لتطبيق منهج الله على كل الناس يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حصيما واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيما" (النساء 105-107)
ولكن وللأسف إن المسلمين على مر التاريخ قد أهملوا الرسالة الحقيقية والمفهوم الأساسي للإسلام وانشغلوا عنه بالأركان الخمسة متناسين أن الأركان ما هي إلا مصادر قوة تحتضن وتحفظ البناء وقد حان الوقت أن نعمل الفكر وتوجيه كل طاقاتنا كاقتصاديين وعلماء فقه واجتماع وسياسة لاستخراج واستنباط الأسس الضرورية للبناء المجتمعي الكلي المبني على الأعمدة الخمسة فهذا البناء هو روح الإسلام وكفه.
فالإسلام قد احتوى على العديد من المفاهيم والأسس والقوانين التي تستند إلى نظام متشابك قيد القيم الأخلاقية الرفيعة التي تشكل الأسس لبناء نظام أو نظرية اقتصادية تكون منهجاً وطريقاً تحتضن كل دول العالم وأعتقد أننا جميعاً مقصرين، فالاقتصاد الإسلامي رغم أنه قح حقق انجازات لا بأس بها وخاصة في قطاع المصارف الإسلامية إلا أنه حتى في هذه الفردية لا يزال في بداية الطريق ويحتاج لمزيد من الجهود الخيرة والجبارة حتى يكون بديلاً مناسباً للنظام القائم.
ولن أزيد على ذلك لأن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات أكبر بكثير مما يسمح به الوقت في هذه العجالة.
· الهزة الاقتصادية الأميركية التي انهارت فيها مؤسسات مالية ضخمة، والتي تبعتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحةً في طريقها بعدد كبير من كبريات المؤسسات المالية العالمية. . ترى ما أثر ذلك على الاقتصاد اليمني؟
** أنا أعتقد. . أن نحن هل نتكلم عن الأثر الظاهر أم غير الظاهر؟ الاقتصاد اليمني اقتصاد بدائي فحتى البورصة ليست لدينا؟ ما هي البورصة؟ هي سوق تداول الأوراق المالية. . نحن بلدنا والحمد لله متوفر على العديد من الشركات لكن كل فرد سهمه في جيبه لأنه لا يوجد سوق تستطيع أن تبيع السهم وبالتالي غصباً عنك السهم في جيبك. . تخسر الشركة. . تربح فأنت مضطر لأن تبقيه في جيبك، دعنا نقول أن وضعنا – تماماً – مثل عيد رمضان في الخليج، في عيد رمضان هل ارتفعت الأسهم في دول الخليج أم انخفضت؟ لا. . . هي لم ترتفع ولم تنخفض لأن السوق مغلق، ظلوا ستة أيام، أربعة أيام وهم يشعرون أن الأمور تمام، يرون بورصات العالم تنهار وهم لا شيء من هذا عندهم، وأول ما بدأ الدوام بدأت الانتكاسة، لاحظت في السعودية نزل أول يوم أكثر من 9%، في الإمارات أكثر من 7% وفي الكويت. . الخ. . يعني بدأت منذ أن بدأت السوق تعمل، وبالتالي بالنسبة لسوق الأسهم والسندات فلن يظهر ذلك لدينا لأنه غير معروف، وممكن تنهار شركات ولا أحد عارف، وأسهم تنخفض وهي في جيبك لأنه لا يوجد سوق للتبادل، هذا قد يكون إيجابياً لو استطاعت الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة، ومناسبة وتجاوزت المحنة قبل أن تكون آثارها كبيرة علينا، لو اتخذت الحكومة إجراءات واستطاعت أن تقنع المواطن بأن هذه الإجراءات ناجعة وتحل الإشكالية سيبدأ الاستقرار. . وبالتالي يجب على الاقتصاديين الآن أن يعملوا أفكارهم وعلى الحكومات أن تتخذ قرارات صائبة، وبالذات عندنا نحن، هناك بلدان تستطيع أن تتحمل، أميركا باستطاعتها أن تتحمل، أوروبا كذلك لأن اقتصادها قوي، دول الخليج تستطيع أن تتحمل لكننا لا نستطيع (اقتصادنا ضعيف) حيلتنا 6 مليارات في البنك المركزي وهي تقريباً كلها حسبما أعرف مستثمرة في الخارج وبالتالي ما يسري على الدولار يسري على هذه الأموال: هذا الفائض الذي لدى البنك المركزي 100% سيتأثر. . . بانخفاض الدولار، طبعاً مدى التأثر سيعتمد على العملة المستثمر بها المبلغ والبلد والطريقة المستخدمة في الاستثمارات، في أي مُحافظة يستثمرونها الله أعلم، أنا واثق في إدارة البنك المركزي ووزارة المالية، لكن ذلك يعتمد على هل هي في السوق الأميركية. . في أي سوق، أين وضعوها، حجم التأثير سيكون أكيداً على هذه الفلوس، لكن حجم التأثير يعتمد على: في أي بنك أو مؤسسة هل هي مؤسسة منهارة سيطالها الإصلاح أم أنه لن يطالها؟ هل هي في أذون خزانة اميركية؟ هل هي في أسهم؟ أنا لا أعرف، لكن الذي أعرفه أنها مستثمرة في الخارج وبالدولار، هل لديهم جزء منها مستثمر في عملات أخرى وكيف تأثيرها؟ هذه 100% لها تأثير لكن حجم التأثير يعتمد على مكانها وبأي شكل هي موضوعة، ثانياً: بقية الشركات وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات في الخليج غير أن في الخليج وأوروبا هناك بورصة وبالتالي كل شركة تتأثر وتظهر عيوبها، أما أنت هنا فعيوبك غير معروفة الآن، هي ليست ظاهرة لكن التأثير موجود، وأنا أكثر ما يخيفني أن يقول بعض المسؤولين "نحن ما نتأثرش، لأننا ما عندناش بورصة و. . . " وننام على هذه الأفكار ونتفاجأ بانهيار شديد لأن الجانب المالي خطير ومهم جداً، لأنه سرعان ما يؤثر على سوق السلع والخدمات وينخر في هيكل الاقتصاد، فعندما يدخل في هيكلة الاقتصاد الوطني وتبدأ الشركات توقف مصانعها ويبدأ الإنتاج يقل والبطالة تنتشر من هنا تبدأ الإرباكات والعمال لا يجدون عملاً و"احنا مش ناقصين" فعندنا بطالة كبيرة وستكون أزمة كبيرة جداً واقتصادنا من الضعف بحيث أنه لن يتحمل ونحن أيضاً في سنة انتخابات وللأسف أتمنى في مثل هذه المواقف الوطنية الكبرى كهذه الأزمة الاقتصادية الدولية، المحنة الكبيرة كالحرب في صعدة أو الصيحات التي نسمعها المنادية بالانفصال أو غيرها مثل هذه القضايا أو غيرها أتمنى أن تتوحد كافة الأحزاب، تتوحد في رؤاها وتوجد حلاً لا أن ترمي الكرة، كل يرميها إلى مرمى الآخر، في مثل هذه الظروف أنا أناشد بصفتي مواطناً يمنياً أتمنى على كل الأحزاب ألا تستخدم مثل هذه القضايا الأساسية لتضر بالاقتصاد وتؤثر على مستقبل المواطن اليمني المسكين، وألا تكون هذه الأزمة مكاناً للمزايدات من أي حزب سياسي، وأن نعمل جميعاً والذي عنده فكرة أفضل يتفضل، وأنا أتمنى وأنا أدعو صحيفتكم أن نطور هذا الحديث، وأنا مستعد أن نفتح المجال عندنا في الجامعة بالتعاون مع صحيفتكم ومع أي جهة لمناقشة مثل هذه القضايا في سلسلة من الندوات لإغناء الموضوع بالأفكار البناءة ونخرج إلى العلن بطريقة علمية تفيد البلد، تفيد كل الأحزاب، وتفيد كل مواطن وألا تكون وسيلة للاستخدام لمآرب ضعيفة سواء شخصية أو حزبية أو. . ، فهناك مراحل تستدعي أن تجتمع كل القوى حولها ويصيغون حلولاً لها، وأي شخص أو حزب سياسي، الآن هذه معركة نكون أو لا نكون لأن اقتصادنا ضعيف، ولن نستطيع أن نصمد إلا إذا تعاونا جميعاً، وأنت تلاحظ الآن في أميركا، القرار المتخذ من قبل الحكومة الأميركية بقيادة الحزب الجمهورية هو الذي قدمه إلى الكونجرس لكن المصوتين عليه من الحزب الديمقراطي أكثر من الحزب الجمهوري في الكونغرس. . فالمفروض في مراحل الأزمات أن نتحد كلنا فنحن الآن نعاني من أزمة كبيرة، خرجنا من حرب وما تعنيه من مآسٍ في الأرواح وخسارة اقتصادية كبيرة والآن نعاني من معضلة اقتصادية دولية تؤثر علينا، لذا يجب أن نتعاون جميعاً بالطبع، الأساس والمسؤول الأول هو الحكومة، أطالب الحكومة بمؤسساتها المختلفة "البنك المركزي" ونحن الآن لدينا مؤسسات قائمة تستطيع أن تتخذ إجراءاتها ونتعامل مع الأحداث المفروضة ألاّ نفكر أننا في مأمن وما دام ليس لدينا بورصة ولا سهم نزل أو طلع البلد في خير، بل العكس لأننا مرتبطون بالاقتصاد العالمي، نحن من أكثر البلدان استيراداً من الخارج وينطبق علينا ما ينطبق على أي بلد ناهيك عن عندما تحدث أزمة عالمية كهذه يجب أن نعد لها العدة من الآن، هناك اختلالات لا تزال موجودة في الاقتصاد الوطني. .
· دكتور بما أن للاقتصاد الوطني ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأميركي والعالمي ما هو خيار الاقتصاد اليمني لتجاوز أي أثر سلبي قد ينتج عن هذه الأزمة العالمية؟
** الآن لا توجد بدائل وأنا شخصياً تاريخي في هذا المجال من أول كتاب أصدرته سنة 1984م بعنوان التنمية في ظل مجتمع استهلاكي وتكلمت فيه عن اختلال الهيكل الاقتصادي اليمني وجوانب الاختلال وأكثر الجوانب تأثيراً ووضعت المعالجات وكان المفروض من حينها نصلح الاختلال في الهيكل الاقتصادي والآن الاختلال أسوأ مما كان والاقتصاد لم يستقم حتى الآن، لا زلنا نستورد أكثر مما ننتج واستهلاكنا يعتمد على الاستيراد وهذا بالطبع على المدى البعيد وممكن هذه الضربة أن تقوي الإرادة عندنا ونعمل تسهيلات للاستثمار بحيث نصحح الهيكل الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ويقلل من الاستهلاك وتساعد القطاع الزراعي ونأخذ بيده كون هذا القطاع مظلوم كثيراً والقطاعات الإنتاجية الأخرى سواء صناعية أو غيرها أيضاً مظلومة ويجب تحسين بيئة الاستثمار والآن الفرصة في أن الأموال موجودة في العالم وبالذات الأموال العربية والإسلامية العائدة التي كانت تستثمر في بلدان أجنبية وباتت مهددة لأسباب سياسية وصار خوف خاصة بعد القرارات التي اتخذت بتجميد أصول البعض منها، والآن كثير من رأس المال العربي والإسلامي الموجود في الخارج يحاول أن يجد له مكان آمن من الدول العربي والإسلامية ويوجد التنافس على أوجه الآن في البلدان التي فيها فائض مثل الإمارات وقطر والسعودية، لماذا؟ لأنه يوجد في هذه الدول نظام وقانون وعندهم بيئة استثمارية تضمن حقوق المستثمر.
نحن للأسف لم نستطع أن نحقق يصل إلى الحد الذي يصنع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى بلادنا يذكر وكان مفروض أن تأتي معظم هذه البلايين عندنا وعندنا إمكانات للإنتاج كبيرة فالعمالة رخيصة والموارد والخامات متوفرة والسوق مفتوحة ومناسبة أي أننا تتوفر لدينا كل متطلبات الإنتاج الناجح؛ لكن بيئة الاستثمار بحاجة إلى إصلاح، وليسمحوا لي الأخوة الذين يصفون بيئة الاستثمار بالجيدة صحيح هناك تحسن ولكن لا يرتقي إلى مستوى الطموح وأنا إنسان غيور على بلدي أتمنى أن نكون جادين أكثر فكل المستثمرين يشتكون وأنا حضرت مؤتمر الاستثمار الأخير والجلسة الأخيرة كانت محاكمة لوضع الاستثمار ثلاثة أو أربعة مستثمرين طرحوا تجاربهم وأي مستثمر جديد سمع بهذه التجارب لا بد أنه سيدرك بأنه سيلاقي صعوبة إذا ما أراد أن يستثمر في اليمن وأتمنى قبل أن نعمل مؤتمرات وندعو المستثمرين نعمل مؤتمرات داخلية ونناقش هذا الوضع بصراحة عن النظام الاستثماري في بلادنا وما هي الإجراءات الأفضل لفتح باب الاستثمار بشكل حقيقي مع ضمانات للمستثمرين أنهم لن يخضعوا للابتزاز والنهب ومشاكل الأرض ونكون صريحين ولا نزعل من البعض لأن هذا مستقبل أبنائنا، والقيادة السياسية الحقيقة مثالية مع احترامي لأني لا أريد أن أقلل من شأن الآخرين لكن أذكر لي أي بلد في العالم رئيس الدولة يمكن ما يقضي في العاصمة إلا أقل من شهر وطول السنة وهو يلف على البلاد من محافظة إلى محافظة يتابع الأعمال ويجلس مع المستثمرين، والله يرحم رئيس الغرفة التجارية محفوظ شماخ كان ساهم مساهمة كبيرة في خدمة الاستثمار في البلد واطلعني عن قصة احد المستثمرين الكبار الذي قال إنه روى قصته بأنه قابل الرئيس في وقت قصير ويقول المستثمر انتم مجتمع غريب الرئيس أقرب من أبسط مسؤول في الدولة.
وأنا في النهاية حين أعمل مصنع أو مشروع لن أتعامل مع الرئيس ولكن مع صغار الموظفين ومن لف حولهم وبالتالي لن أستطيع الاستثمار في بلدكم هذا في ظل ما عرفته من زيارتي من عوائق يعاني منها المستثمرون ومن غير المعقول أن أعود كل ساعة أشتكي إلى الرئيس. . !
وبالتالي علينا أن نعمل جاهدين لإصلاح مناخ الاستثمار وتنزيهه من أي خلل أو هوى شخص لأي كان. . أعود وأقول إن الحل على المدى البعيد يجب إصلاح الاختلال في الاقتصاد الوطني هذا شيء لا بد منه، والمعالجات الآن يجب أن تكون سريعة ومعظمها تكون مالية ويجب أن يكون لدينا خطط جاهزة لضمان الودائع قبل أن يبدأ الناس بسحب ودائعهم وأعتقد أنه لن نجد من يسحب وديعة لأن ما عندنا مشكلة لأن البنوك لا تقرض المواطنين أصلاً وأنا اكتشفت مؤخراً أن البنوك بدلاً من قيامها بدورها في الإقراض لدعم التنمية تذهب تشتري أذون خزينة والحقيقة أنا لا أدري إن كانت ضحكة كبيرة أم ماذا؟
* لا شك ان المصارف أو البنوك اليمنية مساهمة في عملية التنمية ولدى الدولة حقوق لبعض هذه المصارف كيف يمكن لهذه البنوك ان تواجه الأزمة المالية؟
** لقد كنت أشعر بالسعادة حين أرى بنكاً جديداً وخاصة انه يوجد كثير من البنوك الآن قطاع خاص وبعضها مشاركة مع بنوك أجنبية ولها اتصالات وتفاءلنا خيراً بأنها ستعمل إنعاش لعملية التنمية لأنه لا يوجد إنسان يستثمر أمواله فقط، فأي مستثمر صغير أو كبير لابد ان يعتمد على البنك في التمويل جزء أو كل بنسبة تزيد أو تنقص من استثماراته لكن فوجئنا مؤخراً من خلال احتكاكي مع بعض المستثمرين إضافة إلى اني قرأت في بعض الصحف ان البنك المركزي يغير في نسب الاحتياطي والفائدة على الاحتياط. فوجئت ان البنوك مسموح لها بأن تشتري سندات أذون خزانة، وللعلم بأن قضية أذون الخزانة تعملها البلدان في حالات خاصة كوجود مشاكل في العملة المحلية، مثلاً حين كنا في التسعينيات الريال كان يهبط أمام الدولار وفي ظل هذا الاقتصاد المستثمر يخاف، ما يقدر يستثمر في اقتصاد لا يدري كيف سيكون فيه الريال لأنه يستثمر في النهاية بعملة صعبة يُحضر آلات وتجهيزات ويبيع سلع لأنه يأمل بأنه سيبيعها بأسعار معينة، وإذا ما ظل الريال ينهار ففي هذه الحالة لن نجد مستثمراً، لذلك ضروري تثبيت سعر الريال إيجاد إجراءات كثيرة لتثبيت سعر الريال من ضمنها وأسرعها ان الدولة تنزل أذون خزانة وتبيع سندات للمواطنين هدفها ان المواطن لما يفقد الثقة في الاقتصاد بدل ان يحط فلوسه في البنك يذهب يشتري دولارات أو يحطها في البيت أو يحطها في البنك، ولكن حتى تمنع الناس من الهلع على الدولة أن تنزل سندات تبيعها للمواطنين، أذون خزانة بسعر فائدة مرتفع بحيث يشعر المواطن ان الأفضل ان تكون فلوسه بالريال وكل سنة الدولة تدفع نسبة وكانت الدولة قد بدأت تدفع أكثر من 20% وانخفضت إلى 15% والمفروض أن هذا إجراء مؤقت لكم شهر أو كم سنة حتى يستقر الريال، والمفروض خلال المدة هذه تبدأ الوزارات المعنية تعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وعمل اقتصاد قوي وتشجيع الاستثمارات لان هذا الإجراء المالي مؤقت قد ينتهي في سنتين ثلاث كونه إجراءً مؤقتاً لابد ان يكون هناك إنتاج وعمالة وناس تشتغل، وبالتالي يستعيد الريال قوته من قوة الاقتصاد وليس من قوة إجراء حكومي معين.
ولكن للأسف تفاجأت ان العملية مستمرة إلى الآن، لازالوا يشترون أذون خزانة وليس المواطنين فقط بل أتاحوها للبنوك أيضاً والمفروض انه لا يسمح لأي بنك ان يشتري أذون خزانة لان أذون الخزانة حق العاجز، حق المواطن العادي الذي غير قادر ان يستثمر فلوسه لكن البنك يستطيع أن يستثمر فلوسه يقرض للناس بفوائد حتى اكبر من الفوائد التي يدفعها البنك نفسه لكن اتضح ان كل البنوك تشتري أذون خزانة، وبالتالي أين الأفضل للبنك ان يقرض مشروع صغير أو كبير مهما كانت دراسة الجدوى انه مجدي كثير من المشاريع تتعثر فرأى الإخوة في بعض البنوك انه بدلاً من وجع الرأس في القروض مقابل 17% أحط أموال البنك في الدولة بأذون الخزانة واحصل على 15% وأنا نائم، وهنا نجد أننا عطلنا البنوك بهذا الشكل من دورها الأساسي في خدمة الاقتصاد الوطني وهذا رهيب ومخيف، وأنا أناشد الجهات المختصة ان تعيد النظر في هذا المجال وتناقش الموضوع وتعيد دراسته، طبعاً لا أريد قراراً متسرعاً ان نقول للبنوك لا تجيب فلوس، أو ان البنك المركزي يعيد المبالغ من اليوم الثاني ولكن نحل الإشكال على مراحل.
كما ان الحكومة لا تمتلك نشاطاً تجارياً مربحاً وخلينا نكون واضحين، البنك المركزي من أين يأتي ب15% أو ال20% التي يدفعها أرباح على أذون الخزانة طبعاً هي من عائدات النفط أو من الضرائب أو الجمارك، وبالتالي كلها من ظهر المواطن المسكين أو يقوم البنك المركزي بطباعة نقود وبالتالي ساعد على التضخم واثر على الريال لأن سعر الريال يتراجع أكثر وهكذا نظل في دورة مفرغة، هنا أقول يوجد إخلال كبير في الاقتصاد اليمني لا ادري كيف استمر هذا الوضع إلى الآن فهذه قضية يجب ان نتخذ إجراءً سريعاً فيها من خلال تشجيع البنوك على أن يستثمروا ويؤدوا مهمتهم بشكل سليم وأنا أتمنى على الحكومة ان ترى كم تخسر في السنة من خلال ال 15% حق أذون خزانة إذ يفترض تخسر جزء من هذه المبالغ وتقوي البنوك الأخرى وتعمل ضمانات لهذه البنوك مقابل ان تمنح قروض للمواطنين ب 17% تحت ضمانة الدولة (البنك المركزي) بدلاً من أذون الخزانة تستفيد البنوك من 2% زيادة على ما يدفعه المركزي ويضمن في نفس الوقت القروض المتعثرة بهذا الشكل سيتم تشجيع البنوك وتكون الخسارة أقل ومكاسب للاقتصاد الوطني وتوفير قرض عمل للمواطنين العاطلين وينتعش الاقتصاد وسيكون ذلك عاملاً لجلب الاستثمارات.
* ليكن سؤالنا الأخير حول ارتفاع سعر مادة الديزل هل كان من الضروري رفع سعر هذه المادة خاصة وأن البعض يرى ان هذا الإجراء يعد محاربة للصناعة الوطنية وللمزارعين وللمستثمرين أيضاً؟
** بالفعل هو إجراء غريب وقد لاحظت أثناء سفري في إجازة العيد الطوابير من السيارات مع البراميل المحملة بها والشاحنات التي تنتظر دورها للحصول على الديزل وهذه المشاهد ذكرتني بما حصل في السودان سنة 1985م، والحقيقة انه وضع خاطئ وطبعاً لا استطيع الآن ألوم أحداً ولا أتكلم أو أقول من المسؤول ولا كيف تمت العملية، أنا سألت بعض الزملاء وبعض الأخوة في النفط وحصلت على إجابات متناقضة وبالتالي لا استطيع ان أقول لك الآن ما هي سبب الأزمة وبالنسبة لي كاقتصادي لا يهمني سبب الأزمة ولا يهمني شخص فلان أو علان فمثل هذه الحالات قد يكون السبب مجرد هلع مواطنين، وقد يكون فعلاً احد المقولات ان السفينة التي تستورد الديزل - لأن الديزل المنتج محلياً لا يغطي احتياجات البلد فيتم استيراد جزء منه - فقيل أن تأخير السفينة سبب المضاربات على الديزل لكني أتصور انه بالمدة هذه كلها حتى وان كانت السفينة السبب المفروض ان الذي عنده ألف برميل قد ملاه ويرجع السوق إلى عادته.
فما يهمني الآن هو أثر الذي حصل على الاقتصاد الوطني، أثر هذه العملية الإدارية البسيطة على الاقتصاد الوطني كبير جداً وقد لاحظت ثمن صهريج الماء (الوايت) من المضخة ارتفع سعره بنسبة الثلث وأحيانا أكثر وكذا تكاليف ساعات عمل الجرارات والحراثات ارتفعت أسعارها وشاحنات النقل ومضخات ري الحقول الزراعية وهذا كله ينعكس على زيادة أسعار السلع لان ارتفاع أسعار السلع هذا العام بسبب الظروف الدولة جعل المواطن لا يشعر بالارتفاع الذي تسبب فيه رفع سعر الديزل لذلك أثره على الاقتصاد كبير ويعاني المواطن جراء هذا الأثر.
وأخاف كاقتصادي انه بعد ان تستقر الأسواق وتكتفي من الديزل لن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه الآن لا استطيع ألوم صاحب المضخة الذي كان يشتري الدبة الديزل ب (700) والآن بألف أو ألف وخمسمائة ريال وربما أكثر في بعض الحالات لا نقدر نلومه على دفعه ل (200) ريال بعد الساعة لكن نسأل أنفسنا لو رجعنا سعر الديزل إلى (700) ريال هل سيعيد صاحب الحراثة السعر مثلما كان قبل الرفع. . ؟! أكيد لن يعود أبداً.
وبالتالي المواطن المتضرر وربما بعد فترة حين تفكر الحكومة برفع الأسعار لانها الآن تدعم الديزل بثلاثة مليار وربما أكثر من هذا المبلغ فاعتقد انه أي حكومة أو أي مسؤول يتسم بالمسؤولية ويحترم مسؤوليته يجب ان يحاول ان يزيل الدعم هذا بأسرع ما يمكن لأنه غير معقول ان تظل الحكومة تدعم الديزل إلا إذا كان لصالح المواطن والمواطن تقدر الحكومة ان تخدمه بأشياء كثيرة.
لذلك أتصور كاقتصادي ان الحل المناسب الآن وبسرعة إننا نرفع سعر الديزل إلى المستوى الذي ارتفعت فيه الأسعار أي نرى رفع أسعار مضخات المياه في الساعة وكذا رفع أسعار النقل كم تساوي تلك الزيادة في سعر الديزل فيتم رفع سعر الديزل بهذا القدر وأوفر الديزل بحيث لا يكون عذراً لدى الآخرين ويكون هناك رقابة شديدة بعدم رفع الأسعار أكثر مما هي عليه.
لكن إذا وفرت الديزل الآن بالاسعار الحالية واقعد شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر أو أكثر وارفع سعر الديزل سيتم حينها رفع تلك الأسعار من جديد وينسون الزيادة السابقة وبالتالي يكون العبء على الاقتصاد أكثر.
وبالتالي أنا أناشد الأخوة المسؤولين المختصين ان يناقشوا هذا الموضوع بتعقل وبمعايير علمية دقيقة بدون النظر إلى أي جوانب سياسية وغيرها ويراعون مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الفرد الذي يدفع الثمن.
عناوين داخل الموضوع
- البلدان الأكثر تأثراً من هذه الأزمة هي التي فيها نظام مالي متطور وأيضاً التي فيها شفافية وأسواق بورصات ومعظم المضاربات في البورصات من شركات تعتمد على القروض التي تؤخذ من البنك
- على الحكومات أن تتخذ قرارات صائبة، وبالذات عندنا نحن، هناك بلدان تستطيع أن تتحمل، أميركا باستطاعتها أن تتحمل،وأوروبا ، دول الخليج تستطيع أن تتحمل لكننا لا نستطيع حيلتنا 6 مليارات في البنك المركزي وهي تقريباً كلها حسبما أعرف مستثمرة في الخارج وبالتالي ما يسري على الدولار يسري على هذه الأموال: هذا الفائض الذي لدى البنك المركزي 100% سيتأثر. . . بانخفاض الدولار
- يجب عمل تسهيلات للاستثمار في بلادنا بحيث نصحح الهيكل الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ويقلل من الاستهلاك ونساعد القطاع الزراعي ونأخذ بيده كون والقطاعات الإنتاجية الأخرى سواء صناعية أو غيرها ويجب تحسين بيئة الاستثمار والآن الفرصة في أن الأموال موجودة في العالم وبالذات الأموال العربية والإسلامية العائدة التي كانت تستثمر في بلدان أجنبية وباتت مهددة لأسباب سياسية
- إن هذه الحادثة ممكن أن تؤسس لبداية سقوط الدولار، لكن هناك عوامل أخرى يجب أن تتحقق حتى يسقط الدولار كعملة أولى في العالم مثل أن تستمر مثل هذه الأزمة وتتفاقم وتتلوها هزات حتى يشعر الناس – فعلاً – بالخوف من الدولار، أنه لم يعد العملة الآمنة التي نلجأ
- عندما تتوقف هذه الشركات عن العمل وتزيد هذه البطالة عندهم وفي الدول الأخرى سيقل الاستهلاك وبالتالي السلع قد لا تجد من يشتريها وتصبح كارثة على الاقتصاد، لذلك فهذه الإجراءات ليست كافية إذ لا بد من إجراءات أخرى لتصحيح هيكل الاقتصاد نفسه بحيث يستوعب العمالة العاطلة وتستمر وتيرة الإنتاج ويضمنون عدم إخراج العمال في الشركات التي لا زالت قائمة
