يواصل احمد عيسى وهو عقيد في الجيش اعتصامه في ساحة بمديرية الشيخ عثمان منذ سبعة أشهر باحثا عن عدالة غائبة بعد مقتل اثنين من أبنائه على الطريق البحري في شهر رمضان الماضي .
 لم يبرح الرجل الخمسيني ساحته التي بعث منها مناشدات لكل الجهات الحكومية بدءأ من النائب العام و وزير الدفاع ووزير الداخلية وصولا الى منظمات المجتمع المدني وعقلاء البلد مطالبا بتسليم ومحاكمة قتلة نجليه" أكرم و محمد" الذين قتلا على يد جنود تابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية في خط الجسر البحري بعدن وتحولت القضية مع الوقت الى قضية رأي عام   .

يقول عيسى وهو مدير مشروع كلية الهندسة العسكرية لأخبار اليوم أن هناك من يريد دفع الناس لأخذ قصاصها بنفسها، لكن مايزال في قلوبنا صبر ولن ابرح الساحة حتى يتم تسليم الجناة للعدالة.

ويتهم عيسى قائد المنطقة الجنوبية المقال "مهدي مقولة" بأنه المتهم الأول في مقتل أبنائه بعد تستره على القتلة وعدم انصياعه لأوامر القضاء وأعاقة سير العدالة وباعتباره المسئول الأول في القضية، مناشدا رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي لإحقاق العدالة واخضاع قتلة نجليه للتحقيق، مردفاً:"لا احد فوق القانون وماحدث لأبنائي جريمة حرابة من الدرجة الأولى تمت في وضح النهار" .

وكانت رئيسة النيابة العامة بعدن القاضية نورا ضيف الله خاطبت قبل أيام النائب العام بتقديم قائد المنطقة الجنوبية مهدي مقوله بتهمه المساس بنفاذ القرارات القضائية على خلفية تستره على المتهمين بقتل أكرم احمد عيسى الدبعي وأخيه محمد وإصابة آخرين في الخط البحري بتاريخ 5/8/2011م الى جانب مدير عدن بتهمه تضليل القضاء بما قدمه الى النيابة رسمياً من معلومات مضلله بشان تواجد الجناة و عدم التزامه بتسليم النيابة صور الكاميرات التي على العمود بخط الجسر وبالقرب من مسرح الجريمة أو الرد على مذكراتنا الرسمية كون تلك الواقعتين مع استمرار ذلك التعنت ثابتة وبما لا يدع مجالاً للشك.


وخاطبت مذكرة النيابة النائب العام حصلت" أخبار اليوم "على نسخة منها-:" نحيط عنايتكم أن أسرة المجني عليهم ملتزمة بضبط النفس،والاحتكام للقانون، ومتابعه النيابة لضبط الجناة، وفي وقت ثابت فيه ان الجهة الحكومية غير ملتزمة بآداب التعاطي وأخلاقيات النظم في تسليم الجناة وفقاً لما هو مقرر قانوناً وعدم إنفاذ ما قررته السلطة القضائية ممثله بالنيابة العامة .. و ما زال دم المجني عليهم مسفوحا دون ان تحرك الجهات المسئولة ساكن أمام هذا الظلم والتعسف بحق أولياء الدم ومن إليهم من القتلى والجرحى ".

وأضافت:" إننا نصدقكم القول معالي النائب العام إن عدم مقدره النيابة في إنفاذ أوامرها وقراراتها مسألة تستوجب الوقوف أمامهما بعناية وحزم وإلا فقد هذا الجهاز وظيفته ومكانته بنظر العامة ومنهم أولياء الدم في هذه الواقعة".

وأشارت المذكرة الى أن نيابة صيره لازالت توالي التحقيق في القضية ولعدم احترام وتنفيذ أوامر النيابة العامة من قبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليم الجناة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقاً للقانون, باعتبارهم يتبعون وحدته العسكرية مباشرهً اللواء (31) مدرع الذي يعُد قائد المنطقة هو نفسه قائداً لذلك اللواء وكان ذلك التراسل وتلك الطلبات منذ تاريخ 22/8/2011م وحتى شهر يناير / 2012م دون جدوى !!