أكد أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي بصنعاء أنهم وصلوا إلى قناعة تامة بأن هناك من يعمل جاهداً على تمييع قضيتهم وصرفها عن أهدافها المحددة، وذلك رغم عدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم حسب بيان اللجنة التنظيمية لأحرار الجوية.
ويعتصم أحرار الجوية أمام منزل رئيس الجمهورية منذ أكثر من شهرين ويرفعون عدداً من المطالب أبرزها إقالة قائد القوات الجوية..
وأوضحوا - في البيان الذي تلقت" أخبار اليوم" نسخة منه- أن محاولة تمييع قضيتهم تتجلى في المواقف الواضحة من بعض أعضاء اللجنة العسكرية وعلى رأسهم وزير الدفاع، والذين ما يزالون يقدمون مصلحة عائلة الرئيس السابق على مصلحة الوطن العليا.
وأشاروا إلى أن ذلك يعني أن هناك من يسعى جاهداً للإبقاء على أركان النظام السابق كحكومة ظل يمارسون من خلالها تنفيذ مخططات العهد البائد وتنفيذ سياستها في نشر الفوضى والانفلات الأمني والحيلولة دون تحقيق بقية أهداف الثورة الشبابية السلمية وعدم الاعتراف بالشرعية الدستورية التي جسدتها انتخابات الحادي والعشرين من فبراير 2012م وصعود المشير الركن/ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية..
وأهاب البيان بكل الأحرار من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل الضغوطات التي تمارس ضدهم والعمل على انتزاع حقوق أحرار الجوية واستعادة كرامتهم العسكرية التي تم انتهاكها .
كما أهاب بأبناء الشعب اليمني للوقوف بجانبهم ومساندتهم لتحقيق هدفهم المشترك والمتجسد بإعادة هيكلة الجيش وبناء يمن جديد يكون فيه الجيش ملكاً للشعب .
وقال البيان: "إنه ومنذ انطلاقة شرارة ثورة أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي يوم الأحد 22/1/2012م كنتاج حتمي لمظاهر الفساد والعبث بمقدرات القوات الجوية وممتلكاتها التي طالت كل شيء وانحراف هذه المؤسسة عن مسارها الوطني الذي أنشئت من أجله وهو حماية الوطن وأمنه واستقراره، وتحويلها إلى أداة قمع وإرهاب وقتل لأبناء هذا الشعب، وبعد أن تم اقتحام القواعد الجوية من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والمجاميع المسلحة الذين استعين بهم لإخماد ثورة أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي، مما اضطرنا إلى الخروج إلى شارع الستين لإيصال رسالتنا إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ووزير الدفاع وأعضاء اللجنة العسكرية ليتحملوا المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث داخل القوات الجوية والدفاع الجوي من نهب وتدمير وبيع لبنيتها الأساسية، وعلى مدى شهرين من التواصل واللقاءات والمفاوضات مع اللجنة العسكرية بصفتها الجهة المختصة بالنظر في قضيتنا وحسب تكليف الأخ رئيس الجمهورية لها لم نصل معهم إلى أية نتيجة أو حل واضح ومفترق طريق أو حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة".