يعد الحوار الوطني أحد الخطوات التالية لانتخابات رئيس الجمهورية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ويُعول على هذا الحوار حل جُل المشاكل الكبيرة التي تمثل قضايا وطنية تهم شريحة واسعة من اليمنيين, قضايا بحجم وطن, لا قضايا أشخاص, أو فئات لا يقبل بها المجتمع اليمني متقوقعة الأفكار والرؤى.. الحوار الوطني لابد له من أرضية وقواعد صلبة تضمن تحقيق نجاحه, وعدم تشتته أو فشله, وهو ما حاولت "أخبار اليوم" عرضه من خلال استطلاع ضم أكاديميين ومثقفين, ومهتمين بالشأن السياسي.. فإلى الحصيلة:

* د. الشميري: لابد من اتخاذ عدد من القرارات قبل بدء الحوار الوطني في مقدمتها قرار دمج الجيش

قرارات:
في البدء تحدث د. عبدالقوي الشميري - عضو المجلس الوطني لقوى الثورة ومن قيادات منظمات المجتمع المدني المنظمة للثورة الشعبية السلمية- بقوله: قبل البدء بالحوار الوطني يجب أن تسبقه عدة خطوات هامة توجب المصلحة الوطنية على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق القيام بها بدءاً باتخاذ حزمة من القرارات الحازم والتي يأتي في مقدمتها قرار عزل جميع القيادات السابقة التي تسببت في انقسام الجيش أياً كانت, وقرار دمج الجيش بكل أنواعه ليصبح جيشاً وطنياً تحت قيادة وزارة الدفاع, والأمن بكل أنواعه تحت قيادة وزارة الداخلية, فيما ثاني الخطوات هي إصدار قرار بالتعويضات العادلة لضحايا الثورة الشعبية السلمية من شهداء وجرحى من قُتلوا في الساحات أو المظاهرات السلمية, كذا قرار بإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه أثناء بدء الثورة الشعبية السلمية؛ لأن رفع أسعار المشتقات النفطية كان عقاباً جماعياً من صالح ونظامه للشعب اليمني الثائر, فمن الغريب وغير المنطقي أن يستمر هذا العقاب في ظل حكومة وفاق وطني حملت على كاهلها مسئولية تلبية متطلبات أبناء الشعب؛ لذا يجب أن تكون حكومة وفاق لا حكومة نفاق وأن تظهر للمواطن جديتها وصدقها.

ويؤكد د. الشميري على أن الحوار الوطني لن تشارك فيه الكيانات المسلحة لأنه حوار لحماية اليمن، حوار من أجل وطن يسوده الأمن والسلام, وكذا يجب أن لا يشارك فيه قتله ولا مجرمون, ونستغرب في هذا الصدد من يتحدث عن أن صالح الذي مثل العقدة الكبيرة في الوطن ورأس المشاكل والأزمات, أنه ربما يكون من أطراف الحوار وهو ما لا نقبله ولا تقبله المعارضة ولا كل اليمنيين ولا حتى المؤتمر الشعبي العام لن يقبل بأن يقضي هذا الشخص على كيانه كما قضى على كرسيه, وعلى استقرار الوطن.    

• * د. القديمي: قبل بدء الحوار لابد من تحديد قواعده وضوابط وشروط المشاركة فيه وبما لا يخالف القانون أو يمس بالسيادة

قواعد
عن القواعد التي يجب أن يقوم عليها الحوار الوطني والتي ستمثل أرضية مناسبة لإنجاح هذا الحوار تحدث د. نصر القديمي - أستاذ بجامعة ذمار- بقوله: القاعدة الأساسية للحوار الوطني والتي يجب أن يجمع عليها الجميع وتكون خطوط حمراء لا تسمح لأي كان الخروج عنها وتجاوزها هي الوحدة اليمنية, وفق ما أقره المجتمع الإقليمي والدولي أيضاً, وحدود الحوار هي الجمهورية اليمنية, وطيف الحوار هو الطيف السياسي بكل أنواعه, وتوجهاته, ما دامت تنضوي في إطار القانون.. أما أن كانت جماعات أو كيانات مسلحة، فجميع قواعد ومبادئ الحوار الوطني تؤكد على استبعادها من الحوار الوطني ومن العملية السياسية كاملة, وحتى الكيانات ذات التوجهات المتقوقعة حول فكر أو شخص لا ترقى لمستوى الجمهورية اليمنية ـ كما هو حال الحوثيين,والقاعدة ـ الأول متقوقعة حول شخص, وتجتمع مع الثانية في التقوقع أيضاً حول أفكار دينية غير مقبولة من المجتمع اليمني والدولي وأن اختلفت مضامين تلك الأفكار, موضحاً أنه بعد تحديد من يشملهم الحوار وفق ما أسلف ذكره وفي حدود الجمهورية اليمنية يقدم من يشملهم الحوار الوطني الرؤية الحقيقية عن الشكل القادم للدولة أهي فيدرالية أم كفيدرالية, أم حكم محلي كامل الصلاحيات, ليتحاوروا حول ذلك وقبل التقرير في طبيعة وشكل الدولة يجب أن لا يقفز أحد فوق الواقع ويبني دولة في الخيال, وهو ما يتطلب أن يضع الجميع نصب أعينهم حجم اليمن وتنوعه الاجتماعي ومستواه الاقتصادي وما أفرزته الأزمة التي مرت باليمن من مشاريع مثل: مشروع القبيلة, ومشروع الدولة المدنية, ومشروع التنوع السياسي في إطار تقاسم السلطة, ومشاريع دينية مختلفة.. وبالمناسبة حتى تلك المشاريع المتنوعة جميعها عليها أن تثبت من خلال الحوار الوطني وما ستقدمه من برامج: ماذا يعني لها الشعب؟ ووفق ما ستقدمه من مشاريع سيكون الشعب هو الحكم، من المقرر، بأي المشاريع سيقبل.

ويؤكد د. القديمي على أن المشروع القادم هو مشروع قانوني لبناء الدولة القانونية التي ينشدها اليمنيون؛ لذا يجب سد كل الثغرات القانونية واللوائح التنفيذية الحقوقية, والمطلبية لكل فئات المجتمع المهنية والثقافية, والتوعوية, فيجب أن لا تترك لمن تسول له نفسه بعد بناء الوطن قانونياً, يُطالب بحق لم تتم كفالته قانوناً.. ففي تحقيق البناء القانوني المتكامل تلبية لغايات وأهداف كل مكونات المجتمع اليمني.. سيترتب عنه بلا شك رفع مستوى المواطن صحياً وتعليمياً, وثقافياً, ومهنياً.

• * الطيار: قبل الحوار لابد من تحديد الموضوعات التي سيدور حولها واتخاذ قرارات هامة تمهد له

قضايا
من جانبه يؤكد الأخ/عبده سعيد الطيار – صحفي - أنه لابد من تحديد القضايا التي سيدور حولها الحوار الوطني والاتفاق على موضوعات الحوار قبل الدخول فيه، مشيراً إلى أبرز القضايا والموضوعات التي يجب أن يناقشها الحوار الوطني وفي مقدمتها شكل الدولة, وطبيعة النظام السياسي، موضحاً أن الأنسب لليمن هو نظام الفيدرالية على منوال نظام الإمارات العربية المتحدة، بحيث لا يبقى للمركز الرئيسي "العاصمة السياسية" سوى الجيش والعلم الوطني وموارد النفط والمعادن, والتمثيل الخارجي؛ لأن المركزية طوال عقود الماضي أهدرت القدرات وموارد البلاد وصادرت الحقوق واستحوذت فئات وأطراف بأموال وموارد الشعب والوظائف العامة وهمشت الغالبية.. كما أن من الخطوات اللازمة أيضاً قبل بدء الحوار فتح ملفات الفساد لمن عبثوا بمقدرات البلاد، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر, كذا اتخاذ قرار بالتعويضات لشهداء الثورة الشعبية السلمية.  
 

• * الجبلي: قبل الحوار يجب الاستفادة من تجارب الماضي وأسباب فشل الحوارات السابقة

الاستفادة
من جانبه يرى الأخ/ منير الجبلي أن الحوار الوطني كي يكتب له النجاح يجب الاستفادة من كل السلبيات التي حالت دون نجاح الحوار الوطني وفشله في العهد السابق وعدم تكرار ذلك الفشل, وذلك يتطلب تحديد القوى السياسية الفعلية التي يُعول عليها إنجاح الحوار الوطني والتي تشكل ثقلاً شعبياً وعدم ضم أحزاب لا شعبية لها ومعروف ظروف وطبيعة وجودها وحقيقتها, فوجودها في الحوار لا يخدم شعب ولا شعبية، وإنما استغلال لمقاعد وأصوات لصالح طرف سياسي ما، وبالتالي فما يراد من الحوار هو حوار من أجل الشعب وله لا من أجل أشخاص أو أطراف أو مصالح، كما أن الحوار يجب أن تحمل مضامينه ونتائجه وتعكس مسماه واقعاً، لا أن يحاول أي طرف تقديم مشروع يخدم مصالح إقليمية أو دولية على حساب الوطن وأهله؛ لأن ما عاناه ويعانيه اليمنيون يكفي.

• * د. الحسيني: لابد من تحديد أهداف الحوار وطبيعته كتمهيد له

تحديد الأهداف
وعما يسبق الحوار الوطني يؤكد د. محمد الحسيني – أكاديمي- بأن الحوار الوطني لابد أن يسبقه تحديد الأهداف العامة والرئيسة للحوار الوطني والتي تحمي الحوار وتمثل حدوده, لذا يجب أن تحدد الأهداف: هل الحوار للمصالحة والتوافق, أم أن الغايات منه تتعدى مجرد التوافق وتضع استراتيجيات مستقبلية لليمن, سواء سياسية أو اقتصادية, أو غيرها؟، ويشير د. الحسيني إلى ما يجب الاهتمام به من أجل مستقبل اليمن ويجب أن تُعنى به كل القوى الوطنية وهو الاستثمار؛ كونه قاعدة أساسية لاقتصاد أي بلد, وفي هذا السياق يرى أنه لابد من إعادة النظر في الاستثمار السابق بما يخدم الصالح العام ومن ثم تحديد رؤية وقواعد إستراتيجية عملية للاستثمار, وخضوع الاستثمارات للرقابة والمحاسبة الفعلية في إطار قوانين ولوائح تحافظ على الصالح العام والسيادة الوطنية وهيبة الدولة, مشيراً إلى أن من الأهداف الواجب أن يقصدها ويثريها الحوار الوطني هي إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية, وواقعها وما هو في الواقع حزب وما ليس كذلك, وكذا في توزيع الأحزاب, ومن الأهمية بمكان أيضاً مراجعة قانون إنشاء المجالس المحلية والقوانين المنظمة لعمل هذه المجالس وبما يحقق تجاوز سلبيات الماضي وأخطاءه الفادحة.

• * البكالي: قضايا الحوار يجب أن تكون بحجم الوطن

تحديد
أما المهندس/ بندر علي البكالي، فيؤكد على الحوار الوطني لكي يكتب له النجاح لابد قبل البدء فيه من تحديد أمور هامه أبرزها القضايا والموضوعات التي سيدور حولها الحوار وبما لا يسمح بالتشعب غير المفيد لا للوطن ولا لنتائج الحوار وأطرافه؛ كون الخوض في جزئيات بسيطة لا ترقى إلى مستوى قضايا وطنية له أضرار وانعكاسات سلبية على الحوار الوطني, فالجزئيات لها أماكن وجهات ومواسم لمناقشتها وليس مكانها طاولة وطنية تتعلق بقضايا يجب أن تكون بحجم الوطن, كما أن من مفسدات الحوارات في العهد البائد هي العشوائية والخلط بين صغائر القضايا العادية, أو الشخصية, وبين القضايا الوطنية.. لذا فالشيطان يسكن في التفاصيل, ومنها يبزغ الخلاف والصراع, وهو ما يجب التنبه له, إضافة إلى أطراف الحوار والتي يجب أن تكون أطرافاً فاعلة وحقيقية لا وهمية ولا مساندة لأحد أو تابعة, فالتابع يكتفي بحضور من يتبعه, فهذا حوار وطني لا مغالطة في انتخابات ولا مرافقي مريض, يجب أن يكون كل من فيه صحيح معافى من أمراض الوطنية وكيان له شعبية حقيقية, ويعمل لأجل وطن لا من أجل أشخاص أو فئات. 

• * النزيلي: الحوار يجب أن يُعنى بالأولويات وتكون قاعدته تضافر كل الجهود

أولويات
ويرى الأخ/ عارف النزيلي أن الحوار الوطني يتطلب إنجاحه تضافر جهود جميع أبناء الوطن من سياسيين ومثقفين وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح والعمل على تحديد الأولويات التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره وحلها واتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة بخدمات الناس وحقوقهم وهيكلة الجيش ليصبح جيشاً وطنياً.