رغم مرور أشهر على تشكل الحكومة الانتقالية,وما يزيد عن شهر على الاستفتاء على رئاسة الجمهورية..ما تزال الأوضاع التي عانى منها اليمنيون طيلة العام 2011م على ما هي عليه دون تحسن يلمسه اليمنيون,في خدماتهم الضرورية كالمشتقات النفطية,وأسعارها,وأسعار السلع والخدمات باستثناء خدمة الكهرباء.., ولا في إعادة هيكلة الجيش أو دمجه, ولا تحقيق ذلك التنفيذ للمبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية المزمنة,وما يراه اليمنيون,من يوم لآخر هو زيادة حجم القتامة التي تلف المشهد السياسي..,وتدهور في الأوضاع الأمنية,وغياب للمواطن اليمني من اهتمامات السياسيين,وافتقار الحكومة,ورئيس الجمهورية للشفافية اللازمة لإدارة المرحلة, ولإخراج الوطن من معاناته,ما هي أسباب هذا الجمود؟ وهل يتناسب مع طبيعة المرحلة ,ومهام كل من الحكومة ورئيس الجمهورية؟وما المطلوب عمله؟، هذه التساؤلات وغيرها ما ستجيب عنها "أخبار اليوم" من خلال الاستطلاع التالي:


التقاسم
في البدء تحدث د.نصر القديمي أستاذ جامعي بقوله: إن الأسباب التي حالت دون مضي الحكومة وكذا رئيس الجمهورية في تنفيذ مهامهم حسب ما كان يعول عليه اليمنيون,وحتى في تنفيذ خطوات المبادرة الخليجية وفق الآلية الزمنية المحددة ..هي أسباب عدة يأتي في مقدمتها:تفكير القوى السياسية:حيث أن القوى السياسية ما زالت تفكر في بعضها البعض كفرائس,سواء كانت تلك القوى متكافئة أو غير متكافئة,بل أن هذه القوى بدأت كما يبدو جلياً في صراعات التقاسم والمحاصصة, والعمل لفترة ما بعد عبد ربه هادي,وما بعد الحكومة الانتقالية..حيث نرى صراعات ظاهرها التمهيد للحوار الوطني وباطنها محاصصة, وتقاسم ، وهو ما لا نريده فنريد حواراً وطنياً حقيقياً وعادلاً، نتائجه مما سيدور فيه,لا حواراً وطنياً ينتهي ببيان ختامي معد مسبقاً من خلال اللقاءات والحوارات السابقة للحوار المعتمد على الانتهازية وفرصة الكسب.

مؤكداً على أن ما أعاق تنفيذ الحكومة ورئيس الجمهورية عن تنفيذ خطوات المبادرة الخليجية وفق الآلية التنفيذية المزمنة هو انشغال الأطراف السياسية,والدينية,كل بتقديم مشروعه بغية التقاسم والمحاصصة ليس إلا، مقدمين تلك المشاريع من خلال أحداث تزيد من سفك الدم اليمني وممارسة الدمار والترهيب للمواطنين ,وتمثلت تلك المشاريع في التالي:التيار الديني وضغطه بالقاعدة وما مارسته من قتل ودمار وترهيب كوسيلة ضغط تسبق الحوار ,كذا الحوثيين والسلفيين حاولوا الانسلاخ عن أنفسهم ومكونهم الفكري والعقائدي بالذهاب إلى مسوغات سياسية بإنشاء أحزاب لا تحمل إرادة الفكر الديني الذي يحملونه بل تحمل مصالح أفراد ظهروا بشكل سياسي ..كذا اللقاء المشترك يستبق الحوار بالضغط من خلال تصعيد الساحات,والمؤتمر الشعبي العام تقوقع حول الأخطاء والهفوات,والمناكفات السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع...مع كل هذه الممارسات التي تبدو جميعها غير وطنية ولا مسئولة ظل صوت الحالمين باليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة خافتاً ومغيباً ,وبقوا متضاربين حول هذه الأحداث التي تدور في ربوع الوطن، متناسين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وكذا (المنسيين), وهم منظمات المجتمع المدني الذين جعلوا أنفسهم منسيين أمام واجبهم في إظهار الدولة المدنية الحديثة ومتطلبات الوصول إليها.

ومن العوائق أيضاً تقوقع إرادة الحاكم التنفيذي حول رفع المستوى المعيشي لموظف الدولة فقط,وكأنه مستهدف لوزارة الخدمة المدنية فقط، غافلاً عن مستوى باقي الشعب وهم الغالبية العظمى والذين لم ينضووا في سجلات الخدمة المدنية وسلك الدولة,فآمال اليمنيين تنصب في خدمة كل الوطن وخدمة كل اليمنيين - موظفين في الدولة وغير موظفين فيها- وفي تحقيق الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية..والفترة الراهنة تتطلب من رئيس الجمهورية شفافية مطلقة عن مكامن الخلل,ومن يعيقون تحقيق التغيير ليتسنى للشعب التعامل معهم,واتخاذ قرارات حاسمة وجادة تعود بالنفع على الوطن,قرارات تؤسس لليمن الجديد,وللدولة المدنية,.. دون أن يتردد عن ذلك بسبب ضغوط أو معوقات؛لأن قوة قراراته مستمدة من الشعب الذي استفتى بنسبة99,9% على أن يكون هادي رئيساً لأهم مرحلة في التاريخ اليمني,مرحلة المسئولية الوطنية,والإرادة القوية,ناهيك عن أن قرارات رئيس الجمهورية تحظى بدعم إقليمي ودولي,وكل ذلك يعني قوتها ونفاذها بإرادة شعبية,وإقليمية,ودولية..فليس لأحد مِنة,ولا فضل عليه ليتدخل أو يعيق قراراته.

• •   د.الكهلاني:غالبية مكونات الحكومة(طبيعتها, وثقافتها, ارتباطتها,..) ,وعدم هيكلة الجيش العائق الأساس والحاجز للأداء والتغيير.

الثقافة
وهو ما أكده د.فواز الكهلاني أكاديمي مضيفاً أن الحكومة تاهت في العمل على نفس المنوال والنسق الذي كان في العهد السابق,كون أغلبهم من الطاقم القديم ,الذي لم تتغير عقليته وثقافته وأن أدعى تأييده للتغيير وعمله من أجل ذلك,فهي مجرد شعارات؛لأن ثقافة الأداء لعقود من الزمن عمل فيها غالبية الطاقم الذي تشكلت منه حكومة الوفاق,ثقافة يصعب التغلب عليها,ومن مؤشرات ودلائل ذلك على سبيل المثال:الاستمرار في المكايدات والمماحكات السياسية بين أعضاء هذه الحكومة وتبادل التُهم على نفس ما كانوا عليه في العهد السابق,وبالتالي فهذا يدك إلية الحكومة الانتقالية,وثقافتها القديمة, وإنتمائتها التي تحكمها أكثر مما تعنيها المصلحة العامة، أمور كثيرة تجعل من الصعب أن لم يكن مستحيل التعويل على هذه الحكومة في إحداث أي تغيير يذكر,وكذا من الصعوبة بمكان أن تمهد حكومة كهذه للدولة المدنية التي ينشدها اليمنيون ويحلمون بها,ناهيك عن قدرتها على وضع اللبنات لهذه الدولة وتبقى الآمال في أن يعي رئيس الجمهورية عبد ربه هادي أن إرادته وقوته مستمدة من الشعب اليمني في استفتاء شعبي مشهود وغير مسبوق,ومدعمة أيضاً بالإجماع الإقليمي والدولي,ويبدأ في اتخاذ القرارات الحاسمة التي من شأنها تصحيح مسار الحكومة,وكسر الجمود وحالة اللامبالاة التي تعانيها البلاد حتى اليوم,قرارات يعول عليها اليمنيون أن تكون اللبنات الحقيقية للتغيير,قرارات يفي فيها بما وعد به في برنامجه الانتخابي.

• •   الفؤاد:التغيير الحقيقي يُعول على قرارات الرئيس,ورئيس الحكومة أما أسس ومكونات الحكومة,فهي ذات الماضي وعائق التغيير.

أُسس هشة
من جانبه يرى الأخ/ثابت محمد الفؤاد أن ما حدث منذ الأساس كمرتكزات لحل ما يسميه البعض ثورة,ويراه آخرون أزمة..مرتكزات الحل كانت أُسساً هشة في شكلها ومضمونها والمتمثلة في إعادة الفاسدين أنفسهم, والمتهموين بإهدار مقدرات الوطن, وبالفساد وبالاستحواذ بالسلطة والثروة..من خلال إعادة تقاسمهم للحكومة وإدارة البلاد وإن أختلف مسمى الحكومة,فذات الأحزاب الكبيرة المتسلطة,وذات مراكز القوى هي ذاتها المتفردة بالسلطة والثروة والمتحكمة بهما,ـ لذا فعلة العلل أن تدار العلة بذات العلة ـ فلم يحدث التغيير الحقيقي الذي تمناه غالبية اليمنيين وضحوا من أجله,فلم تظهر أي قوى جديدة,ولم يعطى للمهمشين أو لأي فئات أخرى من الشعب سياسية أو اجتماعية الحق في إدارة البلاد وأخذ دورهم,وبالتالي ,فالحكومة وأن سميت انتقالية هي ذات حكومة وأفراد وثقافة الأجندة السياسية القديمة والمملة والتي تحاول مع كل فرصة لأبناء الشعب للتغيير إعادة نفسها بعباءة مختلفة, دونما اختلاف في المضمون, والأصل.. وكنتيجة طبيعية لذلك، فمن الصعب الحديث عن خطوات جادة للحكومة الانتقالية أو جديد صوب التغيير,أو إرادة حقيقية لبناء الدولة المدنية.

واقع
ويؤكد الأخ/علي محمد علي أن ما حدث وفق المبادرة الخليجية والإجماع الدولي كان واضحاً وبيَّن ,حيث تم تشخيص الحالة التي عاشتها اليمن في ظل الربيع العربي على أنها أزمة لا ثورة ,وأن العلاج هو تسوية سياسية,لا تحقيق أهداف ثورة,تمثلت تلك التسوية في إعادة التقاسم للسلطة والثروة بين طرفي الأزمة,ذاك ما حدث في الواقع ولا يستطيع أحد نكرانه,وأن يمني أحد نفسه بأننا أمام مرحلة قادمة لجني ثمار ثورة، فتلك شطحات لا يمانع أطراف السياسة في ترديدها بغية إغواء الناس بحلم كاذب ,فمن أين تأتيك مكاسب ومصالح تم تقاسمها بين الأطراف السياسية الكبيرة في البلاد؟ و آنى لحكومة أن ينفذ أعضاؤها مطالب العامة ومصالح المواطن وهم يعملون لحساب ومصالح أحزاب رشحتهم وتدعي المنة عليهم بمناصبهم؟ فالحلول الواردة في المبادرة الخليجية هي كمائن تحول دون الوصول إلى الحل الحقيقي لمعاناة اليمنيين والإبقاء على الفساد,والاستبداد ومراكز القوى وكلما مرت أيام وتحدثنا عن خطوة من خطوات تنفيذ هذه المبادرة نجدها خطوة أزمة جديدة لا خطوة حل..وهو ما يؤكد على أن المبادرة بمجملها لم ولن تكن الحل الأنسب لليمن واستقراره؛لذا فاليمنيون معنيون جميعاً ومن منطلق الوطنية والمصلحة العامة حكومة ورئيساً اتخاذ قرارات وإجراءات لا وجود لها في المبادرة الخليجية ومن شأنها خدمة المواطن والوطن..مع تمسكهم بخطوات المبادرة, كخطوات ترضي أطراف إقليمية, ودولية.

• •   حاجب:بقاء الرئيس السابق في اليمن, وعدم توقيف أرصدته أبرز عوائق تحقيق الاستقرار, والتغيير.  

الإرادة
ويرى الأخ/محمد حاجب أن أبرز عوائق إحداث تغيير ملموس يدركه ويعيشه اليمنيون هي:بقاء الرئيس السابق في اليمن ؛كون بقاءه بكل تلك الأموال التي سلبها من الشعب,أكبر عائق ومهدد للأمن والاستقرار, الإرادة الغائبة لدى الحكومة وكذا لدى رئيس الجمهورية وعدم جديتهم جميعاً في الصدق مع الشعب والوطن,واستغلالهم لمجرد الصدفة والظروف التي أوصلتهم إلى أماكنهم ليقال أنهم أصبحوا كذا وكذا..شأنهم شأن مواطن يعاني الفقر والحرمان ويعوض عن ذلك بتمني أن يكون رئيساً ولو ليوم وأحد..مؤكداً بأنه لو توفرت الإرادة الجادة حقاً, والصادقة للمس اليمنيون في أداء الحكومة وكذا الرئيس ما يدل على التغيير الحقيقي,لا خِلافه.

• •   د.محرم:بقاء ذات مضمون وشخوص المؤسسات التشريعية, والتنفيذية (المحافظين), والقضائية, واقع يتنافى ويعيق الحديث عن أي تغيير.

المؤسسات القديمة
من جانبه يرى د.عبد الوهاب محرم أكاديمي أن من أبرز الأسباب التي تعيق المضي في تحقيق التغيير الذي يخدم اليمن واليمنيين ويمهد للدولة المدنية الحديثة عدة أبرزها:بقاء عدد من المؤسسات الهامة التي يعول عليها في تحقيق التغيير وتعد أدوات هامة في تحقيق التغيير من عدمه,وهي مؤسسات بالغة الأهمية في التشريع والتنفيذ,مثل مجلس النواب ,والذي يُعد المجلس الأطول عمراً في تاريخ المجالس النيابية في العالم, ويجدر البدء في انتخابات نيابية عاجلة, وإجراء بعض التعديلات على شروط العضوية لهذا المجلس بما يخدم الصالح العام لا بما يخدم فئة بعينها.. كذا المحافظون: فهم السلطات التنفيذية الفعلية في المحافظات,وكانت تجربة انتخابات المحافظين تجربة مليئة بالسلبيات,والمعوقات والآثار السلبية؛لذا فضرورة تغيير المحافظين بالتعيين بالتوافق وفق معايير الكفاءة والأمانة,والمؤهل العلمي الحقيقي لا المزور,والوطنية,..بعيدا عن الانتماءات السياسية أو المناطقية,ضرورة هامة لا تقل أهمية عن حل البرلمان,كذا القضاء والذي يمثل هيبة الدولة,كقرارات هامة وضرورية عاجلة يجب على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني البدء بها ليحس المواطن فعلاً أن اليمن ستشهد ذلك التغيير الذي نشده أبناؤها,أما أن يبقى ذات المحافظ وذات عضو مجلس النواب فهو ذات الثوب القديم ولا وجود لتغيير حقيقي.


شفافية وجِد
أما الأخ/صادق الربيعي مثقف ,فيرى أن حكومة الوفاق الوطني معنية بالعمل الجاد والدؤوب لما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين,وتنفيذ البرنامج الذي تقدمت به للشعب دون الالتفات إلى مرجعياتها الحزبية والسياسية,وأن تدرك أن الوطن لم يعد يحتمل المماحكات والتهم المتبادلة,ولن يغفر لجميع أطراف السياسة إن لم تعمل هذه الحكومة على تلبية وتحقيق ما أراده اليمنيون منها والتزمت به,..كذا رئيس الجمهورية اليوم معني بأن يعمل بكل تجرد ومصداقية وشفافية للوطن ومن أجل المواطن الذي منحه صوته في انتخابات هي الأقوى,في تاريخ الديمقراطية في اليمن.
  

• •   الواقدي:صراعات الانتماء والولاء لما دون الوطن بين أعضاء الحكومة حالت دون أداء يفيد الوطن والمواطن.  

المصلحة العامة
من جانبه يرى الشيخ/علي حيدر الواقدي أن الظروف التي عانى منها اليمنيون منذ ما يزيد عن عام,ما زالت باقية في مجملها، بل وتشهد تدنياً يوماً بعد الأخر ـ رغم مرور أشهر على تشكيل حكومة الوفاق ومنحها الثقة ـ غير أن اليمنيين لم يلمسوا في الواقع أي تغيير يذكر,ولا مؤشرات للأمن والاستقرار,ولا أسعار سلع عادت لطبيعتها,ولا مشتقات نفطية أيضاً ,مشيراً إلى أن مما كان يجب على الحكومة ورئيس الجمهورية في سبيل تحقيق جزء من أولويات مطالب اليمنيين ومما احتوته برامجهم ..هو إعادة أسعار المشتقات النفطية والسلع,وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة,وعدم السماح للتقطعات والمظاهر المسلحة, والنهب, من التحول من ظواهر تمارس بسرية,إلى ظواهر علنية, موضحاً أن الأسباب التي حالت دون تحقيق ذلك حتى اليوم,هي استمرار أعضاء الحكومة في المماحكات السياسية,والعمل لمصالح حزبية ضيقة,لا العمل من أجل الوطن,وأن تحقيق,أمن الوطن واستقراره,ومطالب اليمنيين في التغيير الذي يريدونه,يتطلب أن يعمل كل أعضاء الحكومة بروح الفريق الواحد,ومن أجل الوطن,ويتخلوا فعلاً عن تسخير الصالح العام لخدمة أحزاب,أو أشخاص,فالوطن باق والأفراد زائلون. 
  
خلاصة
ونخلص مما سبق ومن خلال الواقع عدم رضا اليمنيين عن أداء الحكومة الانتقالية وكذا رئيس الجمهورية حتى اليوم,وبدء الشكوك وفقدان الثقة في الحكومة الانتقالية لعدم قيامها بخطوات عملية تلامس هموم المواطن واحتياجاته,ولا تنفيذها لكل الخطوات التنفيذية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وفق آليتها المزمنة,وعدم اختلافها شكلاً وأداء عن حكومات العهد البائد,بل أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن أنها ليست حكومة وطنية,ولا حكومة من أجل الشعب وإنما حكومة, يختلف أدائها مع مسماها,فهي حكومة ولائها لأحزاب,وأشخاص لا لوطن وخدمة مواطن.. كما نلاحظ أيضاً تعويل اليمنيين على رئيس الجمهورية,وما يمكن أن تصدر عنه من قرارات حاسمة وجادة خلال قادم الأيام تحقق التغيير الفعلي,وتضع اللبنات الحقيقية لليمن الجديد,وللدولة المدنية التي يريدها اليمنيون..ما لم يتحقق ذلك فلا شيء أسمه تغيير ولا جدوى من مسميات وهياكل لا نفع لها ولا فائدة منها...وعلاوة على كل ما سبق، فإن أبرز خطوات تحقيق التغيير الفعلي وأولى مهام تذليل الصعوبات للحكومة,هي رحيل الرئيس السابق عن اليمن,أو أخذ كل الأرصدة التي أخذها من مال الشعب ويعيق بتاً الآن إحداث التغيير الذي أراده هذا الشعب.