بات من الضروري أن يجدد الشعبي العام نفسه وأن يتخلص من روتينه الذي أفضى إلى فشل النظام بفعل ما استشرى فيه من استبداد ومصادرة الرأي. ويبدو المراقب اليوم للشعبي العام على دراية أن قوىً بعينها هي التي أدارت واستفادت من هذا التنظيم وفق مقتضيات المصلحة التي لعبت عليها في التصعيد والإقالة. لذلك بقيت هي من يحتكر مفاصل اتخاذ القرار ويتحكم في مقاليد الأمور ويتخذ من الشعبي العام أشبه ببقرة حلوب تدر لبناً. وإذاً فإن هذا التنظيم الذي يريد البعض إخراجه من سيطرة المنتفعين وأصحاب المصالح الضيقة الذين ألفوا الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار يقع تحت طائلة نفوذ من يرفضون التجديد ويريدون بسط النفوذ على هيكليته ويمتد بهم الطموح إلى التأثير على صناعة القرار في الدولة ظناً منهم أنهم مازالوا قوة تستمد حضورها المهيمن من نفوذها المتبقي في الجانب العسكرتاري مضافاً إليه تنظيم، ومن هنا نجد سلوكها البراجماتي يستهدف القوى الحية والفاعلة ويعمل على تغذية الصراعات الفكرية والسياسية حتى في داخل الشعبي العام ليتم على ضوء ذلك الاستفراد بالقرار التنظيمي، وبهكذا تعامل فإن الشعبي العام بقواه الانتهازية يكون قد وقع على الأقل في حبال سياسة الدهاء لتتحول مسألة التجديد في بنية التنظيم من واقع عملي يرفعه المخلصون من الشخصيات الوطنية أمثال الدكتور عبد الكريم الإيراني إلى مجرد شعارات لدى الانتهازي تهدف إلى الوقوف لمواجهة تيار التجديد، وهي نفس السياسة الإقصائية التي اشتغل عليها ذات التيار في ما بعد حرب صيف 1994والتي أدت سياسته الإقصائية إلى ‘فراغ المؤتمر من كوادره المنتمية فعلا إلى التنظيم عن قناعة وضرب القيادات الفاعلة فيه التي اشتغلت في ظروف بالغة التعقيد (عبد السلام العنسي) نموذجاً. وفق هذا الإقصاء الغير أخلاقي جرى تعطيل الايدولوجيا المؤتمرية (الميثاق الوطني) والذهاب إلى مستوى احتكار السلطة بقوى انتهازية قدمت نفسها بقوة بعد انتخابات 1997النيابية حيث أنتقل الإقصاء من الداخل المؤتمري إلى المعارضة. ورأينا إعلام الشعبي العام يستخدم لغة اتهامية جارحة تدين الآخر وتتهمه بالإرهابي الأصولي وهو الإصلاح، وقبله عقب حرب صيف كان الاشتراكي الذي اتهمته قوى في الشعبي العام بالإلحاد وعملت على مصادرة ممتلكاته وحصاره السياسي حد الخنق وبلا وعي ونضج سياسي قدر ما كان تعبيراً عن طفولة سياسية وانتهازية غير حاذقة. وكما اتهم الإسلامي والاشتراكي، اتهم أيضاً القوى القومية بالانقلابية كما هو حال التنظيم الوحدوي الناصري. وبهذه الرعونة السياسية كان النظام شيئاً فشيئاً يعمل على إقصاء نفسه. فأمام اللغة المقيتة والتي اشتغلت على الهيمنة والطمع السلطوي ولم تكن تبحث عن أمن واستقرار قدر بحثها عن تناقضات لم تكن موجودة في الأساس حتى 1990.. كانت هذه السياسة الرعناء قد دفعت قوى عانت التهميش والمصادرة واحتكار السلطة إلى أن تجد لنفسها مشتركاً يقاوم العنف وقد صار سلوكا لدى السلطة على كل من يعترض على ممارسات خاطئة أو يطالب ولو بقليل من الإصلاحات.
في هذا السياق رأت القوى الوطنية نفسها أمام غول اسمه الشعبي العام تتحكم به قوى استبدادية تعمل على استلاب المعارضة حقها في الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية ويريدها مهزومة بنوع من التعالي والغرور. لذلك انتقلت هذه القوى الوطنية التي لم تجد ما تهادن به الآخر إلى مستوى من التحالف الجدير بالمواجهة والوقوف أمام سلطة دكتاتورية فكان أن اتخذت لتحالفها مسمى (أحزاب اللقاء المشترك)، استطاعت من خلاله تمتين الثقة فيما بينها وتجاوز عراقيل أرادها أن تكون الاستبداد السياسي ووجد من يتصدى للسلطوي ويعمل بنضج على كشفه وخلق حالة انفعالية لديه وإفقاده روح المبادرة ليبقى مجرد منفعلٍ غير قادر على القراءة الصحيحة للواقع ومتطلباته بعد تحالف قوى اليمين واليسار على تيار في الشعبي العام قهري الغائي تسلطي ترك الوسطية كنظرية ولعب على التناقضات التي وحدت أحزاب المشترك وفتحت نافذة سياسية مهمة تقاوم التوريث وسياسة القمع بتمتين الثقة فيما بينها ولدرجة أصابت قيادة الشعبي العام بالصمم وقد عجز عن الإيقاع بها وإحداث خلخلة في تجانسها عبرالترهيب والترغيب. وهو ما أدركه (المشترك) فزاد من تمتين جسور اللقاء وتوطيد الثقة بمواقف تثبت أن ثمة متغيراً قادماً وقوى فاعلة تواجه سلطة التنظيم والنظام الذي عمد في كثير من مواقفه على قوى أمنية احتلت مواقع متقدمة في الأمانة العامة مارست القهرية حتى على منظمات المجتمع المدني (اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين) نموذجاً..

* لمواجهة الاستبداد السياسي وللتصدي للسلطوي انتقلت القوى الوطنية الأخرى إلى مستوى من التحالف "اللقاء المشترك" استطاعت من خلاله تمتين الثقة فيما بينها والعمل بنضج على كشفه وخلق حالة انفعالية لديه وإفقاده روح المبادرة والقدرة على القراءة الصحيحة للواقع

 وقد كان لنا في هذا السياق تحذيرات شديدة لسلطة نافذة عمدت إلى إقصاء المثقف الحقيقي والعديد من الأدباء تحت عناوين مضللة وقمعية وتصنيفات بليدة لا تدل على رجاحة عقل، وتم كشف كل هذا في حينه وقدمنا تحليلاً يحذر من مغبة التمادي في إلحاق الأذى بالتنوع في إطار الوحدة والاشتغال بقوى بوليسية في تصنيفات المبدعين، وهو ذاته الذي جرى مع التعددية الحزبية، وبلا شك أن هذه القوى التي تحولت من السياسي إلى الأمني عبر الشعبي العام باسم دائرة المنظمات الجماهيرية، لم تكن على دراية باعتمالات القادم الآتي من زخم المعاناة وغرور التسلط والذي بلغ ذرته في 21 فبراير وهو ما أذهل النظام وأسقطه ببلادة منتسبي الأمن في الشعبي العام والقوى الانتهازية والمصادرة للتعددية السياسية والحزبية، بما يعني أن روح الشعب تجلت في هذا اليوم بانتخاب الرئيس التوافقي (عبد ربه منصور هادي)، ليغدو النظام السابق مرموزا إليه (بعلي عبد الله صالح) مقصيا هو بعد أن كان إقصائياً، ومنذ أن بدأها بروح استعلائية الشعبي العام ليصل إلى ثمرة ما اشتغل عليه، وهو المواجهة حد إقصائه واعتباره غير جدير بتحمل المسؤولية، ومن ذات الإدانة والاتهام كان النظام مدانا ومتهما بالفساد وقضايا عديدة اشتغل عليها المشترك بقوة وبرؤية منهجية وصولا إلى إلحاق الهزيمة بالنظام الذي اعتمد على القوى الانتهازية وخلق التناقضات. واليوم لاشك أن تلك القوى التي هزمت النظام بفعل سياسة التهور والتملك التي مارسها، تنجز تقدما لا يستهان به في إيجاد نهوض حقيقي يطالب بأن يكون للقوى السياسية الواعية والوطنية في الشعبي العام حضورها كمعادل موضوعي للقائم اليوم بغض النظر عما إذا كانت قد وقعت في بعض أخطاء ليست متعمدة، فهي في المحصلة لم تكن ترى إلى الشعبي العام أنه أدان فيد ومنفعة وارتزاق ولم تقبل بأن تكون أدوات أمنية تتلقى التعليمات من أجهزة خارج السياسي، وتسير في تناقضات واعتبار الآخر النقيض الذي يجب متابعته ودحره من أي موقع يصل إليه..

* الروح الاستعلائية في الشعبي العام أوصلت النظام إلى ثمرة ما اشتغل عليه وهو المواجهة حد اقصائه واعتباره غير جدير بتحمل المسؤولية

صحيح أن الشعبي العام وجدت لديه قيادات فاعلة وقوية وذات خبرة سياسية غير عادية كما هو الدكتور (عبد الكريم الإرياني) إبان كان أمين المؤتمر الشعبي العام، إلا أن هذه القيادة وأضربها لم يكن حظها وافراً في صناعة القرار واتخاذ الموقف الذي يجب، وكانت تجد نفسها أمام شخصيات مفروضة عليها بما أعاقها من إحداث تحولات في مسار الشعبي العام، لذلك رأت أن الذين تسلقوا إلى مستوى توتير الأجواء وليسوا أهلا للمواقع التي وضعوا فيها بقرارات، هؤلاء هم الذين يروق لهم إحداث التأزم والصراع الذي خسر النظام نفسه بفعل ذلك ووحد القوى الوطنية من حيث لا يدري ومن خلال تعامله الفج معها، وفي كل الأحوال يحتاج الشعبي العام اليوم إلى أن يغلق دفتر الهزيمة كله ليبدأ بدفتر جديد ونظيف وبقوى وطنية وتعاملات سياسية راقية وليس أمنية، وبرغبة في شراكة وطنية مسؤولة والانتماء إلى الإنسان في تطلعاته بعيداً عن لغة التجريح والاتهام. وهنا لاشك أن شخصية مثل الدكتور الإرياني جديرة أن تخوض نضالا مهما مبنياً على رغبة قوية وإيمان صادق بالحوار مع الآخر واحترام حقوق وحريات الإنسان بما يمتلكه الدكتور الإرياني من وعي متقدم وحصافة سياسية وتجربة في هذا المضمار مشهود لها وقدرة في إنتاج خطاب راقٍ يعير الآخر معنى ويقيم معه شراكة فاعلة ومتقدمة تعزز من التلاحم الوطني وتعمل على النقد الحقيقي لتجربة الشعبي العام السابقة والتي أخفق فيها في مواطن كثيرة رغم الإمكانيات الغير عادية التي امتلكها..

* القيادات الفاعلة في المؤتمر الشعبي العام أمثال "عبدالكريم الارياني" لم يكن حظها وافراً في صناعة القرار واتخاذ الموقف الذي يجب

وهنا أنجد نفسي كمؤتمري في حاجة إلى القول: بأهمية اليقظة والوعي بالواقع ومكوناته والبناء عليه وتمكين القوى الحية والفاعلة من ممارسة حضورها الخلاق بعيداً عن الفهرسة الأمنية والعلاقات الذاتية إذا ما أردنا تنظيماً في مستوى تطلعات وطن وطموحات شعب وليس أفراد..