ريمة المحافظة الشامخة جبالها إن قمت بزيارتها وانتقلت لمحافظة أخرى تدرك دونما عناء ولا جهد ولا استرجاع لذاكرة بمجرد احتياجاتك اليومية ومتطلباتك الضرورية ووسائل مواصلاتك.. إنها المحافظة ربما الوحيدة في العالم, في صعوبتها ووعورتها ومعاناة أبنائها وأساليب عيشهم التي تنتزع على طريقة العصر الحجري.. ولتسليط الضوء على بعض من تفاصيل حياة أبناء محافظة ريمه أعدت أخبار اليوم التقرير التالي فإلى الحصيلة:


يعيش الناس في ريمة - المحافظة الحديثة- وهم يفتقرون لأدنى مقومات الحياة الإنسانية العادية، ناهيك عن طموحات الحياة الكريمة,فليس لهم من طموح سوى البقاء أحياء.. فتجد المواطن يقضي أغلب ساعات يومه نهاراً وليلاً بتدبير أمور ومتطلبات عيشه الضرورية وأسرته.

الصحة
لا شيء أسمه صحة في غالبية مديريات ومركز المحافظة سوى بعض العيادات المتواضعة التي لا تختلف كثيراً عما أعتاده المواطنون في هذه المحافظة "صحة الشنطة" بالخبرة,والتي يزاولها أناس لا علاقة لهم بالطب ولا مؤهلات لديهم وإنما يقدمون للمواطن بعض الأدوية المعروفة بالمسكنات:كالمضادات الحيوية والفوار لآلام الرأس وتقدم للمواطن بأسعار خيالية وجنونية,عندما تسمعها تظن أنك في بلد محظور عليه الدواء منذ عشرات السنين..
وفي ريمة هناك مستشفى متواضع في مركز المحافظة، لكنه يخلو من ملامح الاستشفاء فيه.. فلا وجود فيه لأدوية,ولا حتى شاش مجاني لمجارحات أولية وكل شيء فيه بفلوس مضاعفة على ما تراه أي محافظة أخرى ..
فيما العُزل والقُرى لا وجود فيها لعيادات ولا مراكز صحية وإنما تعلم إن كنت من أبناء المنطقة وخبير بها أن هناك أشخاصاً من حملة الدبلوم دفعوا مبالغ باهظة لقيادة المحافظة ليتم توظيفهم كي يحصلوا على راتب فقط,فتم توظيفهم ومن ثم توزيعهم على عُزل ومناطق لا وجود فيها لمبنى أو غرفة أسمها مكان تابع للصحة وإنما على طريقة توزيع المشاريع الوهمية بالمحافظة,فيذهب أصحاب الدبلومات للعمل في محافظات أخرى لصالحهم الخاص,أهم شيء أنهم يستلمون مرتبات من ريمه ـ كما هو معروف ثلثان للمشتري وثلث للبياع ـ ؛لذا فأنك لن تستغرب كثيرا عندما ترى المواطنين يعتمدون على الأشجار في التطبب,أو يلجأون لما يُعرف بالسادة والمشعوذين في طلب التداوي ,كما أنك لن تفاجأ عندما ترى مريضاً أو مصاباً تدركه الوفاة,وهو لم يسعف بعد ولم تقدم له حتى الإسعافات الأولية ,فلا وجود لها.
والانتقال إلى محافظة أخرى بغية الإسعاف يحتاج من الوقت الكثير في البحث عن سيارة نقل,ومن ثم الكثير من عناء الطريق الوعرة الترابية الجبلية التي تصيب الصحيح بالرضوض والألم، ناهيك عن المريض, والتكاليف المادية لنقل المريض ذهاباً وعودة والتي تكلفه ما لا تكلفه سفرية لأداء فريضة الحج.

المياه:
وتُعد المياه من أكبر الصعوبات التي تواجه أبناء المحافظة وتحول دون تحقيق الاستقرار للمواطنين في ريمه وتزداد الحاجة للمياه مع فصلي الشتاء والربيع ,حيث تجد الناس يبحثون عن مياه الشرب ويقطعون عدداً من الكيلومترات بحثاً عنها في طرق وجبال وعرة لا تستطيع الحمير عبورها, يدفع بعضهم حياته أحياناً وهو يبحث عن الماء أو يذهب لجلبه في ساعات الليل,والنهار,ولم يقتصر البحث عن تلك المياه أو قطع المسافات البعيدة الشاقة لجلبها على الرجال فقط, بل تشاركهم النساء والأطفال في ذلك؟.. في ريمة لا وجود لمشاريع مياه من قبل الدولة, لا في مديريات, ولا عُزل أو قُرى, وحتى في عاصمة المحافظة والتي نُفذ فيها مشروع مياه في عهد المحافظ السابق لم يتم تشغيله والاستفادة منه منذ 2007م وحتى اليوم , ويعتمد من يدوم من الموظفين في مركز المحافظة على شراء ما تنقله الحمير من المياه,سعر الدبة 20 لتراً بمبلغ 500 ريال ماء "عادي مش كوثر".. ذلك بخصوص مياه الشرب وتجد المعاناة أكثر عند الحاجة لمياه الغسيل والاغتسال, والمواشي لمن لا زالت لديه كمية محدودة منها.

• * الخيال:الفساد في المحافظة,وغياب التنمية,مشاكل أضحت واضحة والمشكلة الآن في أين الحل؟

الطرق
من المبالغة والقفز على الواقع الحديث عن شبكة طُرق في محافظة ريمه ,فالطريق الإسفلتي الذي أمتد من المحافظات المجاورة إلى بداية مدخل عاصمة المحافظة,وأعلى بني الجرادي مديرية السلفية..توقفت ما أُطلق عليها في البرنامج الاستثماري ,وتوجيهات الرئيس السابق شبكة طُرق محافظة ريمه,والتي حُددت تكلفة تنفيذها بمبلغ 38مليار ريال,توقفت منذ 2007م وحتى اليوم,..مع العلم أن 95%من قُرى وعُزل المحافظة لا توجد بها حتى مجرد طرق ترابية,ويتم الإعلان وبشكل وهمي عن طُرق ترابية هامة تربط بين عُزل ومديريات المحافظة محققة الاختصار للوقت,والمسافة,غير أنه يتم الإعلان عنها,ثم ترحيلها لأعوام,ثم الإعلان عنها.. وهكذا دواليك تظل طُرقاً وهمية رهينة الإعلان والترحيل ولا وجود للتنفيذ.. ومن أمثلة ذلك: طريق بني حفص وادي الياسي, وطريق بني عقيل ـ الدرجة,..وغيرها كُثر، أما القرى فغالبية القرى يحتاج سكانها للوصول إلى أقرب طريق ترابي لهم يحتاجون ليمشون ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات على الأقدام ليصلوا إلى أقرب خط طريق ترابي لقريتهم..فكيف يسعف هؤلاء مريضاً؟ أو كيف يذهبون للأسواق لشراء متطلباتهم؟، تخيلوا رحلة واقعية من المعاناة التي تستغرق عدداً من ساعات اليوم يستنفر فيها أفراد الأسرة,ويعملون جميعاً في نقل متطلباتهم غير مستغنين عن الحمير كوسيلة نقل رئيسة, وأساسية.. ومن يريد أن يرى معاناة لا حصر لها فليجرب بزيارة ريمه؟.. عملاً بالمثل القائل: من كذب..جرب.

التعليم:
عن التعليم في ريمه حدث ولا حرج، فالتعليم بالمحافظة لا يختلف عن واقع التعليم في اليمن بشكل عام، بل يفوقه تخلفاً ومجاهرة بالجهل, فعدد من إدارات المدارس في المحافظة تقبع في مواقعها منذ ما يزيد عن 20عاماً, وأهم نشاط إداري لها هو بيع الشهادات, لطلاب لا وجود لهم في المدارس، أما أن يكونوا مغتربين في دولة خليجية أو في محافظة يمنية أخرى..المهم يحصلون على الشهادات نهاية العام وكأنهم حاضرون,مقابل مبالغ مالية يدفعونها لمدير المدرسة,ومن ضمن مهام هؤلاء المدراء الرفع بأسماء عدد من المدرسين المحسوبين على المدارس التي يديرونها ,وهم في الواقع مغتربون,كحال بعض الطلاب ـ يرفعون بهم أنهم ملتزمون وحاضرون بل والأكثر انضباطاً ـ وذلك مقابل تقاسم الراتب بينهم ,والمدير المهم تبقى الوظيفة لوقت الحاجة..هذا الواقع أقر به د.عبد الله القليصي مدير مكتب التربية بمحافظة ريمه عند سؤلنا له:إلى أين توصلتم بشأن ذلك القرار المميز الذي اتخذتموه ضد المنقطعين من المدرسين والذين يزيد عددهم عن 300مدرس محسوبين على مدارس المحافظة, وأعطيتموهم مهلة 60 يوماً للحضور والدوام، ما لم فسيتم اتخاذ قرار الفصل بحقهم,وكذا عن المدراء الفاسدين في عدد من مدارس المحافظة؟.. فأكد بأن القرار تمت عرقلة تنفيذه كاملا بسبب المحسوبيات والوساطات,والوجهاء ,الذين توافدوا من كل حدب وصوب ,بمبررات وتوجيهات،ومع إيماننا بأنها محض كذب وتستر ,لكنها في الشكل,تعطيهم التبرير القانوني ,والبعض تم التستر عليهم من قبل مدراء المدارس التي يعملون بها,ولدينا عِلم بذلك؛لذا لم يتم فصل سوى قرابة 29 مدرساً من المنقطعين والذين لم يقدموا أي مبررات قانونية لانقطاعهم ولم يعودوا للعمل..مشيراً إلى أن لدى مكتب التربية توجهات سيتم البدء بتنفيذها خلال الأسابيع القادمة, تتعلق بإدارات المدارس ,سواء غير المؤهلة أو التي تمارس الاتجار بالعملية التعليمية..وغيرها من الإجراءات والقرارات التي من شأنها خدمة العملية التعليمية,وتصحيح مسارها والارتقاء بها.          

• * المشاريع الخدمية:صحية,مياه,طرق,لا وجود لها وتتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة

 
أسباب
وعلى المستوى الإداري بالمحافظة والجهات التي يجدر بها نقل معاناة الناس ومناقشتها وإيجاد الحلول للحد من تلك المعاناة التي تُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في هذه المحافظة..لم تقم بدورها في خدمة المحافظة,وحل معاناة أبنائها أو الحد من الفساد فيها,والجهات التي تقع عليها مسئولية أخلاقية ومهنية للاهتمام بذلك هي: الإعلام,والمجلس المحلي تحديداً,...ولكنها جهات لم تقم بدورها لأسباب وواقع كما سنوضحها:  

الإعلام
تصاب بالغرابة والدهشة عندما تعلم أن ما يزيد عن 40 موظفاً محسوبين على الإعلام في محافظة ريمه, في حين لم تسمع الحديث عن ريمه في وسائل الإعلام سوى ما يكتبه عدد من أبناء المحافظة العاملين في أمانة العاصمة إثر زيارة لهم أو وفق ما تنقله لهم مصادرهم الخاصة, ولا وجود لإعلام تابع للمحافظة عدا مندوب وكالة سبأ الذي متى ما أراد المحافظ التقاط صورة أو عمل حفل موسمي أو فضولي يتصل به ليلتقيه في الوقت المحدد لنقل صورة وتصريح سواء من قاعة المجمع الحكومي بالجبين أو من أي قاعة في الحديدة.  

المجلس المحلي
المجلس المحلي هو الآخر لا يجتمع أعضاؤه ولا دوام لهم في المحافظة طوال أيام العام عاماً بعد آخر عدا يوم وأحد في العام أن حدث يجتمعون فيه وليسو جميعاً وعن هذا المجلس تحدث د.عبد الله القليصي عضو مجلس محلي محافظة ريمه يوضح لنا طبيعة هذا المجلس وعمله ودوام أعضاءه بقوله:المؤسف أن المجلس المحلي للمحافظة لا يجتمع إلا مرة واحدة في السنة,عند الضرورة القصوى ,وتحديدا عند إقرار الموازنة,ويختصرون الاجتماع في يوم واحد فقط,وبالمخالفة للقانون الذي يحدد 3أيام كحد أدنى عند إقرار الموازنة؛ليتسنى للأعضاء المراجعة والتدقيق والتأكد,وهو ما لم يتم في محافظة ريمه..
ويرجع د. القليصي ضعف أداء محلي ريمه إلى أخطاء رئيسة ساهم فيها المواطن نفسه,والمتمثلة في اختيار الممثلين في المجلس المحلي حيث يلاحظ أن غالبية الأعضاء,هم من المشايخ والوجهاء,والذي يعي المواطن أنهم لا يأبهون به وليسوا أهلا لإدارة فعلية تعود بالنفع على المحافظة وأبنائها..وبالتالي فأن استمرار معاناة أبناء ريمه هم شركاء في جُرمها..ويبقى أن عليهم أن يستفيدوا من تلك الأخطاء..

• * د.القليصي: المجلس المحلي لا يجتمع إلا يوماً في العام..والمحسوبيات والوجاهات ,والمشايخ أبرز معوقات التنمية بالمحافظة

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مجلس محلي ريمه أعضاءه، موزعون بين تاجر سفري,وشيخ ملوي,وعضو نيابة بالعاصمة,ورعوي بالوادي ,ومدرس مدير ورئيس مجلس بشارع الخمسين بالحديدة ,وأخر ساعي بمكتب أراضي في محافظة أخرى وبالتالي فمن الصعب بل والمستحيل على هذا المجلس كما أثبت أن يدير شؤون المحافظة أو أن يعي معاناة أبنائها ويعمل على الحد منها ,فهو مجلس يحتاج إلى إدارة بالريمونت ,أو على منوال أسلوب التعلم عن بُعد.

استغلال
ويرى أبناء المحافظة أن كثرة الفساد في ريمه والعبث بالمال العام وتجاوزه إلى الحقوق الشخصية والخاصة للمواطن جاءت نتيجة للظروف التي تعيشها المحافظة، حيث أن الغالبية من شبابها مهاجرون في هجرات داخلية أو خارجية بحثاً عن الرزق وعن بيئة استقرار معيشي ,وغالبية من هم في المحافظة هم من الأميين مزارعين,ورعاة,هم حتى الآن لا يعرفون معنى محافظة ولا واجبات إدارة المحافظة تجاههم، ذلك ما أكده الأخ/ العزي ألفضلي مشيرا إلى أن قلة الوعي هذه من قبل أبناء المحافظة والناتجة عن طول معاناتهم منذ أيام الإمامة إلى2004م معاناة أصابتهم بالإحباط,وعدم الآمل في أي جديد أو تطور لحياتهم ,قوبلت تلك الثقافة بغياب روح المسئولية لدى إدارة المحافظة وتوقها لفرص الاستغلالية هذه ,لتعبث بكل شيء كما تشاء, موضحاً أن إدارة ألخضمي للمحافظة هي الأسوأ ,والأكثر ضررا عليها من فترة قبل أن تكون محافظة ؛لأنه لم يدير المحافظة أصلاً وإنما يدير موازنتها..ويدرك ذلك أي ملاحظ حتى من غير المحافظة ـ لدوام المحافظ وأماكن تواجده ـ فهو ما بين أصبحي صنعاء أو خمسين الحديدة ,وزياراته لريمه تشبه خطرات زُحل..فلم تستفد المحافظة منذ تولى إدارتها ولا أبنائها أي شيء سوى حدة أساليب الفساد وتنوعها والتي أُصيب بها حتى الموظف العادي وكل مدراء الإدارات..كما شهدت ريمه ولأول مرة في عهد محافظة مسالمة غرس بذور الاقتتال,والثأر بين أبناء المجتمع الواحد,وممارسة الصراعات في عاصمة المحافظة وغيرها من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي بدأت تتهدد هذه المحافظة وتغزوها. ؛لأنه لا توجد إدارة أصلا للمحافظة كما أسلفنا. 

• * الفضلي: لا توجد إدارة لريمه وإنما استغلال باسم خدمة ريمه

الحل
ويوافقه فيما ذهب إليه الأخ/ أحمد الخيال مضيفاً أن مشكلة ريمه ومعاناة أهلها أضحت معروفة وواضحة للجميع ..ولكن المشكلة الأكبر تتمثل في غياب الحل ,وعدم إيقاف هذه المعاناة والمهزلة التي تعبث بالمحافظة طوال أربع سنوات, مؤكداً على أن هذا الحل والتعجيل به مهمة الحكومة الانتقالية الحكومة التي حملت على عاتقها مسئولية إصلاح أوضاع الناس وإيقاف الفساد ورموزه, مشيراً إلى أنه ما لم يتحقق ذلك، فإن محافظة ريمه ستظل معاناتها أشد مما كانت عليه في عهد الإمامة، بل أن ذلك العهد سيظل عهداً ذهبياً بالنسبة لها؛ لأنها حينها كانت وكل محافظات اليمن سواء.. وليست المظلوم الوحيد كما هو حالها اليوم.

خلاصة:
مما سبق يتضح بجلاء أن محافظة ريمه حالياً تمثل بيئة مناسبة للفساد وممارسته بحكم طبيعتها الجغرافية, وثقافة الناس فيها,وطبيعة الإدارة القائمة عليها والتي تهدف دوماً للاستغلال لا الإدارة.. وهل هناك فساد أعظم من أن لا يتواجد محافظ ولا مجلس محلي في المحافظة طوال أيام السنة؟ أم أن خير الفساد ما أخذ المال وشرد العباد في محافظة هي في الأصل طاردة للسكان, وكان المعول من صيرورتها محافظة تحقيق اللبنات الأساسية للاستقرار فيها وإيقاف هجراتها الداخلية والخارجية أو الحد منها, من خلال بناء مشاريع:صحية, وتعليمية, ومهنية.