ما تزال السلطة القضائية مستمرة في احتجاجاتها وإضرابها للمطالبة باستقلال القضاء وإقالة مجلس القضاء الحالي والفصل بين السلطات الذي يعد من أهم متطلبات الدولة المدنية الحديثة، واعتبر أعضاء السلطة القضائية استقلال القضاء بأنه هو الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق.. (أخبار اليوم) استطلعت عدداً من أراء أعضاء السلطة القضائية في تعز، فإلى التفاصيل:

يقول القاضي سلطان عبدالحق الشريف قاضي المحكمة الابتدائية التجارية بمحافظة تعز: إن مبدأ استقلال القضاء يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والذود عن الحريات فلا يمكن أن توجد عدالة حقيقية إذا لم يكن القضاء القائم بها له الرهبة والخوف، سواء من جهة الدولة أو الخصوم أو الرأي العام، ولأجل ذلك فقد أرتقت الدول بهذا المبدأ إلا اليمن.

وأضاف: صحيح أن الدستور اليمني قد نص على ذلك المبدأ، بنصه على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة كانت وبأي صورة بالتدخل ويعد هذا التدخل جريمة ويعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
وتابع: إلا أننا ومع ذلك وفي ظل هذه المرحلة التصحيحية الراهنة نتطلع إلى أن يكون استقلال القضاء استقلالا فعلياً وكاملاً وذلك بإجراء إصلاحات تشريعية تطال النصوص القانونية النافذة التي تقيد أو تحدد أو تنتقص من ذلك الاستقلال بما في ذلك النصوص الواردة في قانون السلطة القضائية النافذ وذلك بما يضمن الاستقلال الكامل للقضاء باعتبار أن ذلك مطلب تشريعي نطالب بتلبيته خاصة وأن ثمار ذلك تعود على المجتمع. كما نطالب بتلبية المطالب الحقوقية المشروعة والعادلة لأعضاء السلطة القضائية وفقا لما جاء في البيانات الصادرة عن فروع المنتدى القضائي ليؤدي المهمة المنوطة به على أكمل وجه في ظل الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً.
قضاء عادل ونزيه
وفي المحكمة التجارية الابتدائية بتعز التقينا القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي فقال لنا: كنت أتمنى ألا يصل الحال إلى ما هو عليه اليوم، حيث أنه من غير اللائق بنا كأشخاص وهبنا أنفسنا لخدمة العدالة أن نلجأ إلى استخدام مثل هذه الوسائل بتعليق الجلسات وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية في سبيل المطالبة باستقلال القضاء وتحقيق تطلعاتنا في بناء قضاء عادل ونزيه ومستقل بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لأفراده، إلا أنه لم يكن هنالك من سبيل آخر أمامنا يمكن اللجوء إليه غير مالجأنا إليه للمطالبة بتلك المطالب الحقة والمشروعة والتي تؤكد عليها كافة الشرائع وتكفلها جميع الدساتير والقوانين ذات العلاقة.
وأضاف الشامي: يعلم الله أن قلوبنا تقطر دماً على أولئك المتضررين من تأخير قضاياهم وعزاؤنا كبير في الوصول بهم ومعهم إلى الغاية النبيلة والهدف المبتغى من وراء استخدام تلك الوسائل وسامح الله من ألجأنا إلى ذلك وأوقعنا في ذلك الحرج .
وأضاف: بالنسبة للدعوة إلى إغلاق المحاكم وبقاء القضاة والإداريين في منازلهم كوسيلة من وسائل تلك المطالبة، فإنني لا أجد مبرراً لذلك وأرى أن من الواجب على جميع القضاة ومساعديهم أن يلتزموا بالحضور إلى مقر عملهم ويتحملوا المسؤوليات الملقاة على عاتقهم جراء اتخاذهم لقرار تعليق الجلسات والدفاع عن ذلك القرار بما يخفف على المتضرين منه ويوضحوا الأسباب التي دعت لذلك والنتائج المترتبة على تحقيق الهدف المنشود من هذه المطالبة ولعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا فيما اضطررنا إليه.
وناشد الشامي القائمين على شئون السلطة القضائية و المعنيين بتلبية تلك المطالب، سرعة الالتفات لها والبدء في وضع المعالجات اللازمة لذلك وصولاً إلى تحقيقها ، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك أو التأخر يفاقم المشكلة ويجعل من الصعب تلافي الأضرار الناجمة عن استمرار تعليق الجلسات أو حتى التخفيف منها ونحملهم المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة على ذلك.

• الصلوي: الدولة المدنية الحديثة المنشودة عمادها ومرتكزها استقلال القضاء وليس ذلك امتيازاً لأعضاء السلطة القضائية وإنما هو حق من حقوق الإنسان

 استقلال القضاء
ومن جانبه قال سليمان الصلوي عضو نيابة الأموال العامة وأمين عام المنتدى القضائي: ثمة إجراءات عدة كفيلة بالإصلاحات القضائية وما يجرى من تصرفات هي الخطوة الأولى نحو القيادة المستقلة كون مجلس القضاء القائم للأسف قد ولد من رحم السلطة التنفيذية ورضع من الأجهزة الأمنية وقابع منذ ثمان سنوات عجاف للقضاء على كل قيم الإنسانية، لأنه طيلة الفترة السابقة وهو يعزل ويعاقب ولم نسمع يوما أنه كرم وكافأ أحداً.
وأضاف: لابد من إقالة المجلس وأن كنا حريصين في بداية الأمر أن لا نصل إلى الإعلام كونه طلباتنا توجه نحو قضاة، لكن للأسف لم يتفاعلوا مع أي طلب أو مذكره أو بيان واضطررنا للتصعيد ورفع الصوت فالدولة المدنية الحديثة المنشودة عمادها ومرتكزها استقلال القضاء وليس ذلك امتيازاً لأعضاء السلطة القضائية وإنما هو حق من حقوق الإنسان بكل الوثائق الدولية ونحن اليوم نساهم بدورنا في بناء اليمن المنشود.


 العدل أساس الحكم
 ومن جهته قال نجيب التاج - مدير المحكمة التجارية في تعز: إن الفصل بين السلطات من أركان الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل يمني والتي نحن بصدد وضع اللبنات الأولى لها في هذه الأيام وفي نفس الوقت يحلم كل يمني بقضاء مستقل ونزيه ولا يتسنى لنا ذلك إلا بإعطاء كل من يعمل في هذه السلطة حقوقه كاملة.
وأشار إلى أن من أسباب نجاح الدولة المدينة في العالم هو التناسب بين الحقوق والواجبات فكلما كانت الحقوق مستوفاة كانت الواجبات كذلك في الوظيفة العامة بشكل عام، ناهيك عن السلطة القضائية فلها مزاياها المادية والمعنوية التي تكفي حاجة العاملين في هذه السلطة والتي تجعل القاضي بمنأى عن المشائخ والمتنفذين ورجال الأعمال، فمتطلبات القضاء كثيرة ولا أحد يعمل على الطاقة الشمسية.. أليس من حق هذه السلطة أن يكون لها موازنة كافية.
ثانياً: إن التوقيت لما هو حاصل اليوم من الإعتصامات والإضراب وغيرها لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج ثلاثة وثلاثين عاماً من الكبت وإهدار الحقوق، فالذي كان يتجرأ على المطالبة بإيجاد كيان يطالب بتلك الحقوق المسلوبة فبمجرد أن يتحرك يُرمى به في مكان سحيق حتى يعود إلى بيت الطاعة.
وأضاف التاج نحن الآن بين عهد قد مضى نريد أن ننساه بكل سلبياته وبين عهد جديد لابد أن يكون فيه العدل أساس الحكم ويبنى على تكافؤ الحقوق والواجبات وحتى نفرض استقلالية القضاء وهيبته ونزاهته ومن خلاله نستطع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وتابع: أما بالنسبة للخطوات المستقبلية لبناء قضاء مستقل، قضاء يحقق العدالة المنشودة.. عدالة متكاملة غير مجزأة ولا منقوصة تتمثل في الأتي: إيجاد نصوص دستورية لفصل السلطة القضائية وعلى أن يكون مجلس القضاء منتخباً وإعادة صياغة قانون السلطة القضائية .. ونتمنى إيجاد العدالة داخل هذا الجهاز الهام لأن القضاء هو مصدر هيبة الدولة ومعيار حضارتها وتقدمها.

ثكنة القضاء
ويرى أمين سر الشعبة التجارية عبدالله عبدالنور البركاني أن القضاء اليمني أختطف منذ ثلاثة عقود ونيف من الزمن وسخر لمصلحة قلة من المتنفذين يشرعون به فسادهم ويجعلونه سوطاً يجلدون به خصومهم، فالقضاء عاش رهين المحبسين حبس الفساد والارتجال العشوائي وما يقود إليه من ضعف في الإدارة والتخطيط ، وحبس فقر منتسبيه من قضاة وإداريين في ظل راتب هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأضاف البركاني فالقضاء كجهاز عَمِل المتنفذون على زعزعته وتحويله إلى هيكل جهاز مفرغ من مضمونه وجعلوا خطامه بيد السلطة التنفيذية والتي استهانت بكل هامة وطنية وقامة قضائية فعسكرت ضباط الجيش والأمن وألحقتهم بالسلك القضائي فجعلتهم رؤساء وأعضاء للمحاكم فأصبح العميد والعقيد والرائد وزيراً للعدل وعضو مجلس للقضاء ووكيلاً للوزارة ورئيس استئناف ورئيس محكمة وهلم جر كما يقال، فأصبح القضاء ثكنة عسكرية واستخباراتية.. والعجيب أن الأمر هذا إذا تم نقده نصح الناصح الأمين (أسكت فان المخرج عايز كده) فظلت أوضاع القضاء في تدهور دائم ومن فشل إلى فشل.
وأوضح البركاني : اليوم يعيش القضاء واقعاً جديداً فرضته الثورة الشبابية الوطنية فحفزت الشرفاء من منتسبي القضاء أن يقوموا بكل ما أتوا من قوة ليغيروا واقعاً تعيساً فأسمعوا صوتهم وصوت كل منتسبي السلطة القضائية إلى من تنفذوا فأفسدوا وعاثوا وجعلوا القضاء مرتعاً لجراثيمهم.. وعليهم أن يرفعوا أيديهم فقد حان الوقت لإعادة القضاء إلى شرعيته وإلى مقامه الرفيع المقدس وآن الأوان لإعادة الكرامة لمنتسبي السلطة القضائية والهيبة إلى جهازه فجاءت الدعوات للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وإغلاق المحاكم كتعبير عن التذمر والإعلان لإقالة مجلس فقد شرعيته.. صحيح أن هذه الخطوة جاءات متأخرة إلا أنها أتت وهي الطريق القويم والوحيد لجعل القضاء مستقلاً حر من التسلط على أمواله وإدارته.
وشدد البركاني: نريد إعادة هيكلة القضاء على أسس وطنية وبعيداً عن النظرة الحزبية والمناطقية الضيقة وعودة العسكرين الذين البسوا لباس القضاء أصحاب الرتب إلى ثكناتهم العسكرية وترك الخبز لخبازه والعمل على إصلاح الجهاز القضائي على أسس علمية، إضافة إلى العمل على حل كل مشاكل منتسبي السلك القضائي والإداري من سلم الترقيات والوصف والتوصيف للوظائف الإدارية إلى أخر تلك المشاكل التي تدور في أذهان كل قاضي وإداري وجعلهم يرتقون بمستوى العمل على أكمل وجه.

عبد المجيد: نطلب من المنتديات القضائية الوقوف أمام الجرائم التي ارتكبت ضد شباب الثورة كون من يفرط بحقوق العباد يفرط بحق الله

السلطة المغتصبة
ومن جانبه قال المحامي سلطان عبد المجيد إن ما تعرضت له الثورة الشبابية الشعبية السلمية من إبادة وقتل بربري خارج القانون في ظل صمت مريب لما يسمى بالسلطة القضائية لتلك المجازر الدموية المروعة التي اهتز لها عرش الرحمن أدانتها المنظمات الحقوقية العربية والدولية، بينما سلطتنا القضائية المسلمة الموكل لها إقامة العدل وتطبيق القانون لم يهتز لها أدنى شعور بالمسئولية الدينية أو الأخلاقية أو الإنسانية وظلت تسند السلطة العسكرية الأسرية وتكسبها الشرعية رغم كل جرائمها أمام المحافل الدولية.
وتابع: اليوم وبعد أن حققت الثورة أول أهدافها انطلقت ثورة القضاء التي نتمنى أن تكون مع ركب الثورة وليس تابعة للركب ولكن يبدو أن الجناح العسكري الأمني في سلطة القضاء كبير واستطاع إرهاب شريحة القضاة خلال مرحلة الثورة ونحن إذ نقدر قضاتنا الأجلاء الذين انخرطوا في ساحات الثورة بصفاتهم الشخصية، فأننا اليوم نعلن تضامننا مع اعتصامات المنتديات القضائية كحق مشروع وسلوك حضاري لاستعادة سلطتهم المغتصبة وانتخابهاً انتخاباً حراً مباشرا لتكون سلطة من سلطات الشعب تحاكم الحاكم قبل المحكوم وفقاً للدستور والقانون الذي ستخرجه الثورة وأمام هذه اللحظات التاريخية التي سطرها شباب الثورة بدمائهم الطاهرة.
وأضاف: نطالب المنتديات القضائية الوقوف أمام الموقف المشين والجرائم التي ارتكبت ضد شباب الثورة كون من يفرط بحقوق العباد يفرط بحق الله ونطلب منه تقديم مشاريع قوانين تكفل حقهم في العيش الكريم ليحسدوا نزاهة القضاء وعدالته وحق المواطن في العدالة السريعة للحصول على حقه كون العدالة البطيئة هي الظلم بعينه وكذا تقديم مشروع قانون بمحاكمة القاضي في حال عدم تحقيق العدالة السريعة أو خروجه في أحكامه عن الشرع والقانون لترسيخ الاستقرار الاجتماعي وبناء الدولة المدنية التي لن تتحقق إلا من خلال سلطة قضائية مستقلة وعادلة.
التقيد بالأنظمة
ورأى عبدالوهاب حميد سيف وهو موظف إداري أن القضاء اليمني يحتاج إلى إصلاح من الداخل وإلزام القضاة بالتقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة للسلطة القضائية، فمعظم القضاة تقريباً لا يعترف إلا بقانون الإجراءات والمرافعات والعقوبات فقط، أما من حيث اللوائح والتنظيمات المنوطة بهيكلة المحاكم وتنظيم العمل فيها حسب ما أعدته الوزارة فيخضع للرغبات الشخصية عند معظم القضاة، فهم يعتبرون المحكمة وأناسها وموظفيها ملكاً لرئيس المحكمة ويتصرف فيهما كيفما يشاء.
وأضاف: رئاسة المحاكم أيضا أصبحت حكراً على قضاة معدوديين كأنهم تملكوا هذه المناصب سواء كانوا ناجحين في إدارة هذه المحاكم أم فاشلين ولا أدري إذا كان ينظر إلى إدارة رؤساء المحاكم في تقييم أداء القضاة من قبل التفتيش القضائي.

وتابع: نحن لا نعارض مطالب القضاة ولكن نعارض المطالبة بالمستحقات الشخصية والتغيير الشكلي وعدم التغيير الشامل والجوهري والواجب أن يعطى القاضي ما يكفيه حتى لا يضطر إلى الحاجة للغير ويكون بالمقابل الالتزام والانضباط وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب حتى على القضاة وتفعيل مبدأ سيادة القانون ولا أحد فوق القانون.
ويقول أيمن محمد أحمد الفقيه: لا يهمنا الإضراب البسيط عن العمل في المحاكم والتعليق للجلسات إذا كان الهدف من ذلك إصلاح منظومة القضاء واستقلاليته وأتمنى بأن لا يكون الإضراب والتعليق للجلسات يتعلق بمطالب شخصية للقضاة وليست تشريعه وأن يأتي يوم من الأيام واليمن لديها قضاء مستقل وأن يعاد ترتيب وإصلاح دار القضاء اليمني (أي مجلس القضاء الأعلى) و يكون مجلساً منتخباً من قبل أعضاء السلطة القضائية وكذا انتخاب رؤساء المحكمة العليا والتفتيش القضائي ومحاكم الاستئناف وكذا الأعضاء.