التنمية المتعثرة:
التنمية لها دور حاسم في الاستقرار الحقيقي للإنسان.. التكوينات الاقتصادية المنتجة ـ تنفيذ المهام الكبيرة في مجالات التنمية المادية والاجتماعية، عدم وجود قاعدة ارتكاز اقتصادية للبلاد وانعدام المرجعية الرسمية المتخصصة المناط بها وضع الأهداف والوسائل للاقتصاد وفق منهج علمي، انعدام التراكم الرأسمالي، والفشل في تحقيق قيم إضافية تساعد على النمو والتوسع في الاستثمارات الحكومية.. ضعف وانكماش قطاع الدولة الاقتصادي والقطاع الخاص لا يبحث إلا عن العائدات الربحية، أي لا توجد استثمارات حقيقية، وعليه فإن من الضرورة تأسيس قطاع اقتصادي منتج من خلال مؤسسات وشركات وطنية حكومية.

الاقتصاد مفتاح رئيسي لأبواب الحلول للمشاكل الاقتصادية وأربعة عقود من الحروب الداخلية ـ تأثيرها على المستويين الاقتصادي والتنموي، والحروب هي تدمير لمقومات البلاد الاقتصادية، البنية التحتية، التعليم والصحة، شدة الظروف الاقتصادية ولدت مظاهر سلبية مثل "العنف، الانتحار، تعاطي المخدرات، تنامي الجريمة، الإحباط واليأس.
إن عملية التنمية في اليمن على مدى عقود لم تسخر لصالح الفقراء، وتعثرها في اليمن نتيجة لأسباب عديدة ودون معالجات، والتدني في معدلات النمو الاقتصادي.

وتأثير الأزمة المالية تتمثل في تبخر جزء من الاحتياطات المالية للبلاد في الخارج وتراجع أسعار النفط "سابقاً" انخفاض المساعدات "المنح والقروض".. أما أبرز التحديات التي تواجه اليمنيين تكمن في:

1.   المياه 2. الفقرة 3. البطالة 4. التهرب الضريبي الجمركي. 5. خسائر الاقتصاد الوطني جراء العمليات الإرهابية والقرصنة البحرية. 6. عجز السياسة النقدية عن إدارة النقد. 7. الفشل في رسم مستقبل الاقتصاد.

تدهور العملية الوطنية "الريال" أمام الدولار أدى إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية القطاعية والكلية، وتآكل القيمة الشرائية للريال وتجاوز فئة الإصدار الأصلي للعملة مستويات خطيرة.

الخصخصة تعتبر تدميراً للمعاني ونقل المجتمع إلى حلبة صراع وحروب وكره اجتماع وطغيان الفساد والبعد السياسي للخصخصة من محتواها الإنساني.

 أذون الخزانة ألحقت آثاراً سلبية بالاقتصاد ومساري التنمية والاستثمار، وابتعاد البنوك عن تقديم خدمات الإقراض والائتمان والاستثمار المباشر.

فشل الإصلاحات الاقتصادية:
السلطة الفاسدة أدعت أنها أجرت إصلاحات اقتصادية منذ العام 1995م، مع العلم أن أي إصلاحات اقتصادية تتكون من ثلاث مراحل:

1.   تثبيت المتغيرات الاقتصادية عند مستواها.

2.   إعادة الهيكلة للاقتصاد بأكمله.
3.   مرحلة النمو الذاتي ـ أن يكون الاقتصاد قادراً على النمو دون مساعدة المنظمات الدولية..
والأسباب الرئيسية لتدني معدلات النمو الاقتصادي يرجع إلى العوامل الأساسية المتمثلة في:
1)   التدني الكبير في الاستثمارات للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي.
2)   اضطراب الأوضاع الداخلية والإقليمية.
3)   التباطؤ في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والإداري.

منتصف شهر يونيو من عام 2005م أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي فشل الحكومة في برنامج الإصلاح المالي والإداري خلال التسع السنوات الماضية وقال: "في حقيقة الأمر نشعر بأنه منذ بداية عملية الإصلاح المالي والإداري لم نستطع أن نحقق فيها الكثير مما يجب أو مما كنا نتمناه وعمل الكثير منا على تحقيقه في جوانب الإصلاح الإداري بمفهومه الواسع، ويرجع سبب فشل الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري، إلى المفهوم القاصر في الإدارة الحكومية في التخفيف من الفقر.

إخفاق الخطط الخمسية جميعها:
تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الخمسية الثانية 2006 ـ 2010 إلى 3.9%، فيما كان معدله السنوي خلال الخطة الخمسية الأولى 2000 ـ 2005/ 5.5% والسبب يعود إلى افتقار الخطة الثانية للسياسات والبرامج المناسبة التي تستهدف خلق فرص عمل وتحسين الإنتاجية من خلال تطوير المهارات وتطبيق الأساليب الفنية في الإنتاج الحديث، إذ لم يتم الوصول إلى نمو الناتج المحلي المستهدف في الخطة والمقدر بـ8%، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 45% نتيجة عدم وجود فرص عمل، فيما انخفض معدل الطلب على العمالة.
الاستثمار.. معوقات وتحديات:

تحديد الاستثمار يعني إلغاء القيود المفروضة عليه ومنها الترخيص، وتوفير المناخ الاقتصادي المناسب له، واختيار الحوافز المالية التي لا تكلف الحكومة أكثر من قيمة المزايا العائدة منها وإعادة تنظيم برامج الاستثمار.
وأهم المعوقات للاستثمار في اليمن التالي:
1)   البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.
2)   الجانب الإداري، التشريعي والمؤسسي.
3)   الضريبي.
4)   ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية، حيث تشكل عائقاً يحد من إنتاجية المشاريع ويزيد من كلفتها الإنتاجية.
5)   العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية أو مصادرها الأخرى البديلة.
وللخروج من هذه المعضلة يتطلب التالي:
1.   إيجاد الحلول لهذه المعوقات والصعوبات مثل توفير التمديدات الكهربائية إلى مواقع المشاريع الاستثمارية.
2.   إعادة النظر في تعرفة الكهرباء لتكون مشجعة للاستثمار.
3.   الإسراع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي.
4.   العمل على توفير الخدمات الضرورية لمواقع الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار.
5.   الإسراع في إبرام عقود استغلال الغاز الطبيعي.
6.   إنشاء مناطق صناعية وتسليمها للقطاع الخاص لتطويرها وتسويقها.
وهناك عوامل أخرى معيقة للاستثمار منها: ضعف دور البنوك في تقديم القروض للمشاريع الاستثمارية، حيث تفضل إيداع ودائعها لدى البنك المركزي للحصول على فوائد بدلاً من الدخول في استثمارات غير مضمونة النتائج، وعدم قدرة هذه البنوك المتخصصة على تلبية طلبات تمويل المشروعات الكبيرة في اليمن،
والعمل على متابعة ورصد واستئصال الظواهر السلبية التي تعيق التنمية في مجال الاستثمار وغيرها من المجالات المرتبطة بمناخ الاستثمار.
الصعوبات والتحديات
لعل الفساد المستشري في البلاد يؤثر من حيث:
1.   الكلفة الباهضة على تكلفة الاستثمار.
2.   تفشي ظاهرة التهريب التي تغرق الأسواق بمنتجات منافسة على حساب المنتجات الوطنية.
3.   تدخل المحافظات والمجالس المحلية في أعمال فروع ومكاتب هيئة الاستثمار.
4.   ضعف المخصصات اللازمة للترويج لمناخ الاستثمار.
5.   تعثر ومخالفة المشاريع الاستثمارية التي أنشئت منذ ما بعد الوحدة.
6.   مشاريع غير منفذة حتى نهاية عام 2008م تبلغ "2438" مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت "875.081.246" ريال.
وهناك مشاريع غير منفذة ومضى على تسجيلها أكثر من عشر سنوات، بلغ عددها "807" وهي مشاريع منذ التأسيس حتى نهاية عام 1998م تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي "142.90.080" ريال، وبلغ عدد المشاريع المخالفة ولأسباب متعددة "381" مشروعاً بتكلفة استثمارية "39.978.054" ريال، إحالة أكثر من "60" مشروعاً إلى نيابة الأموال العامة وتوقيف الإفراجات الجمركية المعفية في المنافذ لـ"40" مشروعاً أغلبها في ميناء الحديدة ولم يفرج عن الموجودات الثابتة المستوردة المعفاة، إحالة قرابة "182" مشروعاً إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات بشأنها، إعادة تصدير معدات "3" مشاريع بلغت قيمة موجوداتها الثابتة "207.206" آلاف دولار، وتوقيف معاملات "34" مشروعاً.. وجود مشاريع لم تبدأ التنفيذ بلغ عددها "1124" مشروعاً حتى نهاية عام 2008م بكلفة تقديرية "669.148.590" ريال، إضافة إلى "694" مشروعاً تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي "138.313.545" ريال، "130" مشروعاً متعثراً وبتكلفة استثمارية تقدر بـ"25.586.830" ريال، وأسباب التعثر ترجع للجهات الحكومية المتمثلة في نقص الطرقات والكهرباء في منطقة المشروع مشاكل على الأراضي، وأسباب أخرى للتعثر تعود للمشاريع نتيجة لعدم على المنافسة للمنتجات المستوردة المماثلة لأغلقت، تعود إلى المستثمر نفسه الذي لا يستطيع أن يمول بشكل مستمر وخلافات بين الشركاء.
أسباب أخرى تعيق تدفق الاستثمارات:
لعل أبرزها:
1)   ضعف البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.
2)   عدم تجاوب الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نصوص وأحكام قانون الاستثمار.
3)   عدم الإسراع في البت في منازعات الاستثمار بشكل سريع، وعدم تفاعل أجهزة النيابة بشكل عاجل مع القضايا المحالة.
4)   النقص في العمالة الفنية الماهرة المحلية.
5)   عدم الإسراع في تجهيز المناطق الصناعية بالخدمات الضرورية وإخراجها إلى حيز الواقع.
التهريب:
يعد التهريب من القضايا الخطيرة حيث تعاني البلاد من نتائجه السلبية، فهو اقتصاد ظل لا يدور في الدورة الاقتصادية، كما أنه جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، وتشير التقديرات إلى أن حجم التهريب للبضائع والسلع في السوق اليمنية تقدر بنسبة 56% من حجم السلع والبضائع المعروضة، وهذه نسبة كبيرة تحرم الخزينة العامة عائدات تقدر رسومها بمئات المليارات من الريالات، يستفيد منها فقط من يمارسون التهريب ويمتهنونه دون وازع أو ضمير.
وظاهرة التهريب مستمرة للبضائع بمختلف أنواعها وخصوصاً البضائع الخاضعة لفئة رسوم مرتفعة والبضائع صغيرة الحجم، اختلاف قيمة البضائع المحددة على أساسها الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى بين دائرة جمركية وأخرى، بل في بعض الأحيان على مستوى الدائرة الجمركية الواحدة، وذلك للسلع المتشابهة المتطابقة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان الخزينة العامة من المبالغ المستحقة لها من الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى، وذلك بسبب عدم قيام المصلحة بإعداد لائحة تفصيلية موحدة بأسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتزام جميع المنافذ الجمركية بتلك اللائحة.. ونتيجة للفساد والتهريب تنتشر السلع المغشوشة والمقلدة في السوق اليمنية وتغرقها بأنواع عديدة من السلع الغذائية وسلع انتهت صلاحيتها، وإقبال الناس عليها نتيجة لتدني الدخول وارتفاع الأسعار.. انعدام القوانين المنظمة لها وعدم القدرة على السيطرة على هذه الظاهرة وعدم وجود إستراتيجية لحماية المستهلك.
إهدار مليارات عديدة من القروض:
على مدى 33 سنة من فوضى علي عبدالله صالح، ولا أقول حكمه تم إهدار مليارات عديدة من القروض والمساعدات والمنح، ولم تسخر لصالح التنمية، لأن الرئيس السابق لم يؤسس لشيء يذكر عدا الفساد الشامل وإفساد قيم شعب وأجيال.
بين أعوام 2001 ـ 2004م أقر مجلس النواب اتفاقيات قروض بلغت "600" مليون دولار لم يستخدم منها سوى "126" مليون دولار وفي الأعوام 2000 ـ 2005م حصلت اليمن على قروض بمبلغ "2.44" مليار دولار، والمبلغ الذي تم الاستفادة منه لا يتجاوز "620" مليون دولار من قيمة القروض الجارية والمتاحة ونسبة ما تم الاستفادة منه من إجمالي القروض لم يتم استيعابها واستخدامها بحسب المواعيد المحددة لها وشهدت أعوام 2003 ـ 2005م تعاقدات بحوالي "24" قرضاً بقيمة إجمالية تصل إلى "2438.3" دولار وتبقى "1266" دولار بدون استخدام، أي ما نسبته 8.5% من إجمالي القروض المتاحة.. في 2006م بلغت نسبة قيمة القروض 24% من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي القروض بلغ "9" مليارات و"962" مليون دولار المستخدم منها "8" مليارات و"690" مليون دولار.
في شهر نوفمبر 2006م انعقد مؤتمر المانحين في لندن، والحكومة اليمنية حينها طلبت من مؤتمر المانحين "6.8" مليار دولار، لكن المبلغ الذي حصلت عليه اليمن "4.723" مليار دولار، بعدها أعلن أنه ارتفعت التعهدات من قبل المانحين بعد المؤتمر إلى "4.7" مليارات ثم إلى "5.66" مليار دولار بعد إعلان عدد من الدول المانحة زيادة دعمها.
المبالغ التي حصلت عليها اليمن لم يتم توظيفها بطرق صحيحة نتيجة للفساد، وتم العبث بالموارد التي تمتلكها البلاد، وكذا القروض والمساعدات والتي لا يعود نفعها على الاقتصاد الوطني، وفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق التنمية، وعدم جدية السلطة المتهالكة في إصلاح الأوضاع، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور وعدم قدرة القطاعات الاقتصادية وكفاءتها في استخدام القروض والاستفادة منها.
القروض التي لم تستخدم منذ عام 2007
1.   قرض هيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الطفل بـ"28.8" مليون دولار.
2.   قرض الصندوق العربي لتمويل مشروع سيحون نشطون بـ"89" مليون دولار.
3.   قرض هيئة التنمية الدولية لمشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية بـ"24" مليون دولار.. كل دولار كلف الدولة "1.24" دولار عام 2002م، و"10.4" دولار عام 2004م، و"1.33" دولار عام 2005م، وحصل اليمن على مساعدات ومنح خارجية بـ"564" مليون دولار بين عامي 2001 و2005م خصصت لمشاريع خدمية، إلا أنه لم يستخدم منها سوى "176" مليون دولار نتيجة لسياسات الحكومة الفاشلة في توجيه المعونات إلى القطاعات التنموية التي لم تتلاءم مع الحاجة الأساسية للمجتمع وعدم تحديد الأولويات الملحة، إضافة إلى العيوب الكثيرة في النظم والتشريعات المعمول بها والقصور في الدور الإشرافي والرقابي والمتابعة لسير أداء المشاريع الممولة. وعدم وجود قانون للقروض والدين العام والالتزام باستخدام القروض والمساعدات الخارجية الممولة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وصرفها المكونات المحددة في خططها وبرامجها التشغيلية.
أيضاً هناك عدد من القروض لم يتم استخدامها ولم تنفذ المشاريع الممولة لها رغم مرور المدة الزمنية المحددة للتنفيذ وهي:
1.   قرض الصندوق العربي للإنماء لمشروع خطوط النقل مأرب ـ صنعاء بمبلغ "102.739.726" دولار، وقع القرض عام 2003م، وحتى نهاية 2005م لم يبدأ إنجاز المشروع.
2.   قرض الصندوق السعودي بمبلغ "50" مليون دولار لمشروع كهرباء مأرب الغازية، الاتفاقية وقعت في 2001م وانتهت الفترة المحددة ولم ينفذ المشروع.
3.   قرض البنك الإسلامي للتنمية "10" ملايين دولار لمشروع البنية الأساسية لمدينة الحديدة، تم استخدام جزء من القرض ولم ينجز.
4.   قرض الصندوق العربي للإنماء بمبلغ "96" مليون دولار لتطوير مطار صنعاء الدولي، لم يستخدم من القرض لصالح المشروع سوى 6.4 % فقط.
باحث ـ خبير اقتصادي