ضمن مآخذهم على رئاسة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، لاحقاً وجود عبارة "حماية المستهلك" و"إغراق الأسواق بالبضائع التالفة" وغيرها من العبارات التي جعلتنا ـ بدافع الحرص على أرواح المستهلكين ـ نقتحم المشهد الاحتجاجي أمام وزارة الصناعة لنخرج للقراء بالحصيلة التالية.
المحتجون: إنهم العشرات من موظفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وبينهم روساء أقسام، نظموا وقفه احتجاجية الاثنين الماضي لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب وزير الصناعة والتجارة المؤقت في شارع حدة.
مطالبهم: يطالبون سعادة الوزير الدكتور/ سعد الدين بن طالب بوضع حد لما يصفونه بالإجراءات التعسفية والتجاوزات الإدارية التي ينفذها مدير عام الهيئة وأغلبها إجراءات مخالفة للقانون رقم "44" لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس، وتجاوز اللائحة التنفيذية.
حاولنا معرفة مطالب المحتجين بالتحديد منهم فأفادوا، إن مطالبهم المقدمة للوزير تشتمل بـ"تطبيق المادة "28" من قانون المواصفات والتي تتعلق بتحديد مستحقات موظفي الهيئة بحسب اختصاص كل منهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيل وتحديد مدتها ومستحقاتها وفق إستراتيجية ثابتة ومعايير واضحة.
وطالب المحتجون بإيقاف معايير المحاباة والقرابة التي تعتمدها رئاسة الهيئة في ترشيح الموظفين للدورات وعدم مراعاة أصحاب الاختصاص بل المقربين وإن كانوا بعيدين عن الاختصاصات المتعلقة بالدورة، وهذا العامل يؤثر على أداء الهيئة بشكل عام.
وبيّن المحتجون أن عدداً من المتعاقدين يطالبون بتثبتهم أسوة بالآخرين، مضيفين أنهم يطالبون بإقالة المفسدين من قيادة الهيئة بالديوان العام والفروع ويطالبون بإلغاء القرارات الصادرة بالتعيينات والمخالفة للائحة المنفذة للقانون والمنظمة لعمل الهيئة، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح التي ينشدها موظفو الهيئة في خلاصة المطالب.
حماية المستهلك: حاولنا معرفة المآخذ المتعلقة بشأن المستهلك والتي تقع في صميم عمل الهيئة فوجدنا مآخذ كثيرة تقال، لكننا تحاشينا ذكرها هنا لأنها بدون إثباتات ولم نتطرق بالذكر إلا لما وحدناه مدوناً بأوراق رسمية زودنا بها بالصدفة أشخاص متضررون من غير موظفي الهيئة ومنها أن الهيئة تضبط بضائع مخالفة ثم يتم الإفراج عنها وتوزيعها للاستهلاك وبموجب تعهد التاجر بعدم استيرادها مرة أخرى.
وهناك بضائع تحجزها الفروع في الحديدة وعدن وترفع تقريراً لإدارة الهيئة في صنعاء بعدم الإفراج عنها لعدم صلاحيتها ويتم الإفراج عنها بقرار، ومنها على سبيل المثال تقرير مرفوع من فرع الحديدة برقم "212" لعينة حديد تسليح ذونتو "18mm"، حيث يخلص التقرير إلى وجود نقص في وزن المتر الطولي عن الحد المسموح به في مواصفة المنتج وعليه يوجب التقرير عدم التصرف بالشحنة أو جزء منها وعدم السماح بإنزالها إلى الأسواق، ومع ذلك تم الإفراج عن الشحنة بموجب تعهد المستورد المرفوع لمكتب مدير الهيئة بمذكرة رقم "469" بتاريخ 29/3/2011م.
ونفس التعامل يتم مع شحنات كريسب بالكرامل والكاكاو" وأغلب مستهلكيها أطفالنا في المدارس الابتدائية، حيث أنه وبرغم تحديد المخالفات بتقرير رسمي فقد تم الإفراج عن الشحنة بموجب تعهد المستورد بالالتزام بالشروط مرة أخرى.
أما المخالفات والتجاوزات المالية فحدث ولا حرج ويكفي للقارئ والمهتم فحوى المستند رقم "2" المنشور أدناه والمبين لتصريف المكافأة ومستحقيها في الوقت الذي يؤكد مختصون داخل الهيئة عدم وجود أجهزة لفحص مادة البروتين مثلاً، بالإضافة إلى عدم وجود متابعة للمنتجات في الأسواق، أضف إلى ذلك عدم توفير أجهزة في مختبرات الفروع، الأمر الذي يؤدي إلى إرسال العينات من ميناء عدن والحديدة إلى مختبر صنعاء للمعاينة، أضف إلى ذلك أن مدير دائرة المواصفات خريج علوم سياسية، تم تعيينه بدلاً عن المدير المختص بدراسته.