في ظل تحولات سياسية وإدارية، وعهد محافظ جديد لتعز، ووسط هدوء نسبي وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية تعاود ثورة المؤسسات إشعال جذوتها من جديد.
هذه المرة ليست لاجتثاث فساد مدير أو مسئول وإنما لتغيير نظام، تلك حصيلة ما يشهده المعهد العالي للعلوم الصحية بتعز من احتجاجات واعتصامات لمنتسبيه من الطلبة بهدف التخفيف من أعباء الطلبة من خلال تحويل نظام التعليم الموازي إلى نظام التعليم النظامي.
السخرية بالشهادة
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فللمطالب بقية.. تمثلت في المطالبة بتطبيق النظام الأكاديمي في المعهد الذي يفترض أن يكون معهد (عالي)، ففي الوقت الذي يسعى خريجو المعهد لمواصلة دراستهم الجامعية في الجامعات اليمنية، تحول نوعية الشهادة الصادرة من المعهد دون ذلك بسبب عدم اعتمادها أكاديمياً من قبل الجامعات اليمنية، ما يعرض الطلبة للسخرية والعبث بسنوات دراستهم في المعهد الذي لا تقبل شهادته!!.
ولعل نوعية المطالب لأولئك الطلبة واقتصارها على جوانب تتعلق بالجودة الأكاديمية، وتطوير مستوى شهاداتهم هو ما أعطى لاحتجاجاتهم ومطالبهم قيمة لم تتوفر في أي مطالب مشابهة حدثت في تعز، فالتحصيل العلمي ذو الجودة العالية هو غايتهم، خاصة في ظل ما يعتري نظام التعليم الموازي من تجاوزات وقوانين ولوائح لا تنتمي للروح العلمية بأي صلة، حيث يتم التفضيل بحسب الأفضلية المادية وليست الأفضلية العلمية التي تعتبر أساس القبول في مختلف المؤسسات العلمية.  
يفقتد لأبسط المقومات
المعهد الذي يكتظ بقرابة 400 طالب، تبلغ نسبة طلاب التعليم الموازي فيه قرابة 65 % من إجمالي الطلبة ويضم 80 مدرساً متخصصاً، ويقع بالقرب من أكبر مستشفيات تعز (مستشفى الثورة العام)، ورغم كل ذلك إلا أنه يفتقد لأبسط مقومات التأهيل الطبي المناسب والإعداد الأمثل.
تمركز الثكنة العسكرية
وعطفاً على الفترة الماضية التي شهدتها تعز واليمن فقد وقع المعهد تحت أسر القوات العائلية للنظام السابق، حيث تمركزت فيه ثكنة عسكرية ما فتأت تطلق القذائف والرصاص على صدور أبناء المدينة وكان ضحيتها شهداء الثورة وجرحاها، ولم يكن طلبة المعهد بمعزل عن الضحايا حتى وإن قل مستواها فقد حرموا عاماً كاملاً من التعليم بسبب ذلك.
ضحية الأمس
ها هم اليوم ضحية الأمس يرفضون البقاء في دور الضحية برفضهم لاستمرار نظام يؤسس للفساد ويروح ضحيته الطلبة والمجتمع أيضاً، حيث ينفذون اعتصاماً مفتوحاً بساحة المعهد لتحقيق مطالبهم المقتصرة على تحويل النظام الموازي الذي يثقل كاهل الطالب بمبلغ ستين ألف ريال سنوياً، إلى نظام تعليم نظامي، رغم أن المعهد يعتبر جهة حكومية، يستوجب عليها تقديم خدمات حتى لو كانت (رمزية) للطلبة.  
قرار جمهوري
ماجد سلطان - طالب في المستوى الثالث – يستغرب استمرار نظام التعليم الموازي في الوقت الذي قضى قرار جمهوري صدر مؤخراً بإعفاء رسوم التعليم الموازي، ويؤكد مطالبة الاعتصام بتجسير التعليم في المعهد لمواصلة الدارسة في الجامعات الحكومية لإنهاء رفض الجامعات لشهادة المعهد.
اعتصام في أنحاء الجمهورية
ومع اكتظاظ الجميع في الساحات فإن شعاراتهم ترتفع من أيادي الطلاب والطالبات عالياً لتتوحد أهدافها مع بقية فروع المعهد في محافظات الجمهورية، بحسب ما تؤكده زهرة المسني ـ الطالبة في المستوى الثاني بقسم المختبرات ـ التي قالت: نحن خرجنا للاعتصام بالتزامن مع بقية الطلبة في فروع المعهد بالمحافظات لنفس الأسباب والمطالب المذكورة سلفاً.
قبول محمد السعيد ـ الطالبة في المستوى الثاني ـ تطالب بـ (حقوق) الطلبة العلمية في المعهد، فما هو موجود حالياً مجرد مبالغ مالية تؤخذ من الطلبة، دون أي عائد علمي أو مهني أو مهاري.
إعفاء أو تخفيض الرسوم
محمد عبد الرحمن الناصري – مدرس في المعهد ـ رسم لنا صورة لحال الطلبة المنهكين برسوم التعليم الموازي بقوله: بعض الطلبة قد لا يملك قوت يومه، فيقوم ببيع المواشي أو أشياء أخرى لمواصلة الدراسة، فإذا لم تستطع الحكومة أن تعفيهم من الرسوم فبإمكانها أن تعمل على التخفيض بما يناسب الميزانية التشغيلية.
الصرف حسب الاهواء
وكشف الناصري عن أن أموال التعليم الموازي لا تصرف لصالح المعهد أو المدرسين ولكنها تصرف في جوانب يتم تفصيلها بحسب الأهواء، مؤكداً وقوف عمادة وإدارة المعهد فرع تعز مع مطالب الطلاب منحهم حق الاعتصام للمطالبة بحقوقهم كما يريدون.
قيادة المعهد على الطلبة
مطالب الطلبة لاقت تفاعلاً إيجابياً وتعاضداً من قبل بعض المحسوبين على قيادة المعهد كرئيس قسم القابلات في المعهد أمل الشيباني، التي أشارت إلى الوقوف مع مطالب الطلاب التي وصفتها بـ (المشروعة)، وإتاحة الفرصة في (حقهم) في الاعتصام، إلا أنها أكدت أن مثل هذه القرارات ليست بيد عمادة المعهد في فرع تعز وإنما هي قرارات مركزية من الإدارة العامة بصنعاء.
استمرار لتحقيق المطالب
إلى ذلك يصر الطلاب على استمراريتهم في الاعتصام والاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم ـ حد قولهم ـ وتصعيد فعالياتهم الاحتجاجية.
يذكر أن اعتصامات واسعة تشهدها جميع فروع المعهد الصحي العالي في الجمهورية، مع وجود تنسيق عام بين الفروع لتصعيد المطالب إلى المركز الرئيسي صنعاء من خلال ممثلين عن الفروع بواقع 50 شخصاً من كل فرع، على أن يتم التصعيد فيما بعد إلى رئاسة الجمهورية في حالة عدم الاستجابة للمطالب.