وجه القاضي/ حمود الهتار ـ عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة ـ أمس الأول مذكرة إلى رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، مطالباً بتصحيح أوضاع المجلس الوطني وتقويم مساره وتوسيع عضويته و تشكيل فروعه في المحافظات والمديريات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وممثلين عن المحافظات والقوى السياسية التي لم يتم تمثيلها في المجلس.
وأوضح الهتار أن العمل على تنفيذ هذه الخطوات سيجعل من المجلس ملتقى شعبياً لكل أبناء الوطن وممثلاً لكل القوى الوطنية والشخصيات السياسية والاجتماعية المطالبة بالتغيير والمؤيدة له، إضافة إلى إعطاء المجلس فرصة ومساحة لقيادة العمل الثوري والجماهيري بعيداً عن هيمنة الحكومة وقيادة اللقاء المشترك المكبلتين بقيود المبادرة الخليجية وآليتها- كما جاء في المذكرة.
 وأضاف: "إن ثورة التغيير السلمية تمر بأخطر مراحلها بعد إن حققت الهدف الأول من أهدافها المتمثل بإسقاط رأس النظام السابق وحكومته من خلال الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب الانفلات الأمني وأعمال الثورة المضادة والمؤامرات الداخلية والخارجية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية على الحياة العامة والقيود والتوازنات التي فرضتها المبادرة الخليجية وآليتها على سلطة الوفاق وقيادة اللقاء المشترك و المجلس الوطني.
وتابع عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني في مذكرته: "على الرغم مما حظيت به مطالب وإجراءات التغيير من مساندة شعبية وتأييد إقليمي ودولي واستمرار الثوار والثائرات في ساحات الحرية والتغيير واحتشاد الملايين من أنصارهم في يوم الجمعة من كل أسبوع إلا إن رأس النظام العائلي المخلوع وبقاياه وفلوله متفرغون لدعم الطابور الخامس وتنفيذ مسلسل أعمال الثورة المضادة لتشويه صورة الثورة وإعاقة عجلة التغيير وإفراغ الثورة من مضمونها و إثبات فشلها في إصلاح الأوضاع وحل المشكلات وتحسين المستوى المعيشي والخدمات للمواطنين ليتسنى له تقديم نفسه منقذاً للبلاد من أوضاعها المتردية من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى عام 2014 ، الأمر الذي يحتم على المجلس الوطني وهيئته التنفيذية الوقوف وقفة جادة لمراجعة وتقييم أعماله وتصحيح مساره نحو حماية الثورة والدفاع عن مكاسبها واستكمال تحقيق بقية أهدافها وتطلعات الشعب اليمني في التغيير نحو الأفضل والعمل من خلال الوسائل المشروعة لتحقيق الأهداف والمهام.
"أخبار اليوم" تنشر الأهداف والمهام التي على المجلس الوطني تحقيقها بالوسائل المشروعة كما جاء في المذكرة:
أولاً: الأهداف:-
1.   حماية الثورة والدفاع عن مكاسبها ومتابعة استكمال تحقيق بقية أهدافها.
2.   تعزيز التواصل مع مكونات الثورة وتوحيد مواقف الثوار من خلال الاتفاق على القواسم المشتركة وحل الخلافات التي قد تحدث بينهم والمشكلات التي تعترض مسيرة الثورة.
3.   تقوية الروح المعنوية ونشر الوعي لدى الشعب عموماً والثوار خصوصاً لمواصلة مسيرة الثورة وحماية الحقوق والحريات ومحاربة الظلم والاستبداد والفساد المالي والإداري.
4.   التنسيق والتعاون مع السلطات المركزية والمحلية لتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية وانتهائها في موعدها المحدد وترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وكافة الأعمال المخلة بأمن وسلامة المجتمع.
5.   رصد وتوثيق مؤشرات وأعمال الثورة المضادة وكشفها للرأي العام وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمواجهتها.
6.   متابعة إعادة هيكلة وظائف الدولة وفق أسس موضوعية وقانونية وضمان حياد الجيش والأمن والقضاء والإدارة والسلك الدبلوماسي والإعلام وتحقيق تكافؤ الفرص.
7.   حصر وتوثيق وقائع الثورة وأسماء الثوار وبياناتهم وأعمالهم والشهداء والجرحى منهم والأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم و تكريمهم وتوفير الرعاية لأسر الشهداء والجرحى وتعويض المتضررين.
8.   المشاركة في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار من خلال إجراء حوار بين مكونات الثورة حول مجمل القضايا الوطنية وفي مقدمتها الإصلاحات الدستورية والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وحل قضيتي الجنوب وصعده حلاً عادلاً.
9.   ترسيخ دور الرقابة الشعبية على أداء سلطة الدولة لبيان جوانب القصور والاختلالات والفساد واقتراح الحلول المناسبة لكل منها وتقديمها إلى الجهات المختصة.
ثانياً: المهام :-
1.   إعطاء فرصة ومساحة للمجلس لقيادة العمل الثوري والجماهيري, بعيداً عن هيمنة الحكومة وقيادة اللقاء المشترك المكبلتين بقيود المبادرة الخليجية وآليتها.
2.   استبدال منصب رئيس المكتب الفني بمنصب أمين عام المجلس يتولى إدارة المجلس وتصريف شؤونه عدا تمثيل المجلس أمام الغير فيبقى من مهام رئيس المجلس نظراً لكثرة أعماله والتزاماته الحكومية.
3.   اختيار أمين عام و رؤساء اللجان المتخصصة من المتفرغين للعمل.
4.   تشكيل مكتب تنفيذي للهيئة برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة ويعتبر المكتب في حالة انعقاد دائم حتى ترفع الاعتصامات ويعود الثوار إلى منازلهم.
5.   تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنظيمية للمجلس ( النظام الأساسي ).
6.   يتولى المكتب التنفيذي بالتنسيق مع أعضاء الهيئة ومع اللجان التنظيمية في الساحات إعداد قوائم توسيع عضوية المجلس و تشكيل فروعه في المحافظات والمديريات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وممثلين عن المحافظات والقوى السياسية التي لم تمثل في المجلس حتى يكون ملتقى شعبياً لكل أبناء الوطن وممثلاً لكل القوى الوطنية والشخصيات السياسية والاجتماعية المطالبة بالتغيير والمؤيدة له.
7.   إنشاء لجنة التخطيط وتقييم الأداء لتتولى:
أ‌-   المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المحققة لأهداف الثورة في التغيير نحو الأفضل وتزمينها بحسب أولوية كل منها ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
ب‌-   رصد وتوثيق مؤشرات وأعمال الثورة المضادة وكشفها للرأي العام وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.
ت‌-   تقييم مستوى أداء تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج وإعداد التقارير الدورية عنها ورفعها إلى الهيئة.
8.   إنشاء غرفة عمليات تقوم بالتواصل والتنسيق مع مكونات الثورة وفعاليتها وتلقي بلاغاتهم وتقاريرهم وعرضها على المكتب التنفيذي لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ كل منها فيما يخصه.
9.   إنشاء مركز للتوثيق والإعلام لتوثيق جهود الثوار وأنشطتهم وفعاليتهم ونشرها عبر وسائل الإعلام وحفظ نسخ منها ورصد وتحليل ما يكتب وينشر عن الثورة داخلياً وخارجياً وموافاة أعضاء الهيئة بتقرير يومي وإعـــــادة نشر ما يمكن نشره وإعداد الردود على كل ما يستلزم الرد عليه ونشره وحفظه وتوثيقه.
10.   إيجاد الآلية المناسبة لاستيعاب الشخصيات السياسية والأكاديمية والعسكرية والأمنية المستقيلة من المؤتمر الشعبي العام والمستقلة أيضاً والراغبين بالانضمام إلى مسيرة الثورة.
11.   إعداد وتجهيز ملفات قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية والفساد المالي والإداري ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتها إلى القضاء.
12.   إيجاد مقر دائم للمجلس وتأثيثه وتجهيزه بالأدوات المكتبية والقرطاسية مع توفير خمسة موظفين متفرغين.
الجدير بالذكر أن القاضي /الهتار قد وجه مذكرتين سابقتين قبل هذه المذكرة إلى المجلس حول هذا الموضوع منذ عودته إلى أرض الوطن في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي ولكن دون جدوى.
‏16‏/04‏/2012م