أعضاء اتحاد "معاقين من أجل اليمن" يواصلون اعتصاماتهم المفتوحة أمام مجلس رئاسة الوزراء للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي لصندوق المعاقين.
لم يسلم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من الأمواج المتلاحقة التي أثارتها بثورة المؤسسات، والتي إجتاحت قطاعاً واسعاً من المؤسسات والمرافق الحكومية وأغرقت عدداً من الرؤساء والمدراء الفاسدين في تلك المرافق على اختلافها وفي المقابل لم يسلم المعاقون من ذوي الاحتجاجات الخاصة من البلطجة والهمجية التي يمارسها روؤسا ومدراء تلك المؤسسات ضد كل من ينادي برحيلهم.. ولم تعفهم إعاقتهم وحالتهم الخاصة من التذوق من ذات الكأس الذي ذاقه أقرانهم الأصحاء ممن سبقوهم أو تبعوهم لهذا النهج من تعرض للضرب والرمي بالحجارة وإطلاق الرصاص الحي.
لكن رحلة الكفاح التي بدأها المعاقون في البحث عن أموالهم المنهوبة وموادهم المسلوبة في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يبدو أنها لن تتوقف لترتاح إلا في محطة الوصول، ولن نتراجع للخلف أمام أي حواجز مصطنعة مهما عظمت... تقودها إرادتها وطموحها للسير قدماً نحو الأفق حتى تحقيق كافة أهدافها ومطالبها.
بداية الاعتصام
يقول الأخ/ ماجد أحمد الحرازي ـ المقرر العام لاتحاد "معاقين من أجل اليمن ": بدأنا اعتصامنا أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في نهاية ديسمبر من العام الماضي للمطالبة بجملة من المطالب والحقوق أبرزها، أهمها إقالة المدير التنفيذي في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله الهمداني بسب فساده الكبير والعبث الذي يمارسه في إدارة الصندوق من استنزاف لموارد الصندوق ونهب للأموال واستغلال لكافة مقدراته وخيراته من أجل مصلحته الشخصية، بعيداً عن مصالح واحتياجات المعاقين.
وتابع ماجد الحرازي: "بطبيعة الحال كان اعتصامنا سلمياً ومع ذلك قوبلنا بالضرب والرمي بالحجارة وإطلاق الرصاص الحي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لهذا المدير من أجل إجبارنا على التراجع عن الاعتصام أمام الوزارة في حين لم تحرك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد ساكناً إزاء هذه الاعتداءات..
وفي اليوم التالي اجتمعت بنا الوزيرة أمة الرزاق مطالبة منا أن نقدم لها مطالبنا فقدمنا لها مطالبنا وفي اليوم الثالث نفس الشيء طلبت منا تقديم ملف بالمخالفات فأعطيناها ثلاثة أو أربعة ملفات تحوي كل المخالفات التي قام بها المدير في الصندوق، من ضمنها تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة وتقرير المركز الكندي ومركز التنمية وغيره. لكنها لم تقم بعمل أي شيء، حيث أخبرتنا بأنه من المستحيل إقالة المدير الهمداني، حيث أن له فترة محدودة وتحتاج إقالته لمراحل طويلة، ما اضطرنا إلى نقل اعتصامنا إلى أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء بعد ثلاثة أيام من الاعتصام أمام الوزارة.
تخاذل الوزيرة:
وتابع ماجد "على إثر نقل الاعتصام إلى مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة وزارية للتخاطب مع اللجنة التنظيمية للاعتصام، وقد تم الاتفاق في نفس اليوم بين اللجنتين على أن يكون اليوم التالي يوم الاجتماع للجنتين في مبنى الصندوق، وعند الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الأستاذة/ جوهر حمود وكذلك الدكتورة/ أمة الرزاق حمد، بالإضافة للجنة التنظيمية للاعتصام، تم عض أهم مطالب المعتصمين بفائاتهم المختلفة وتم الاتفاق على أن يكون يوم الرابع عشر من يناير عرض الاجتماع اللجنة التنظيمية على إنفراد مع وزير الشؤون الاجتماعية، وفعلاً تم الاجتماع مع الوزيرة والتي وعدت بتشكيل لجنة وزارية من قبل الوزارة لإعادة هيكلة الصندوق وإعداد اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك في موعد أقصاه يوم الخامس والعشرين من فبراير، ونحن بدورنا قمنا برفع الاعتصامات ووقف كل أشكال الاحتجاجات كبادرة حُسن نيه، وفي اليوم المحدد ذهبنا إلى الوزارة والتقينا بالوزيرة لمعرفة الإجراءات التي قامت باتخاذها، لكنها قابلتنا بكل استهتار وأعطتنا محاضرة طويلة حملت كل معاني الاستخفاف واللامبالاة.. بل وسخرت منا كما فعلت من قبل عندما أخبرت رئيس الوزراء بأننا مجد عشرة معاقين تم جمعهم من أمام الجولات من قبل بعض الموظفين في الصندوق الذين لديهم حسابات مع المدير التنفيذي ويرغبون في تصفيتها من خلال استغلال حاجة هؤلاء المعاقين لدفعهم للقيام بعمل اعتصامات تنادي بإقالته ورحيله عن إدارة الصندوق، كذلك لم تقم الوزيرة بتشكيل اللجنة التي وعدت بتشكيلها، حيث قالت بأنها أعطت توجيهاتها للموظفين وأنتم إذهبوا وخذوا حقوقكم منهم"..
وأضاف ماجد الحرازي: "الوزيرة أمة الرزاق وقفت مع الهمداني بكل ما أٌتيت من قوة على الرغم من أنها شهدت بعدالة فضيتنا وجزمت بأن الهمداني راحل بلا محالة، وللعلم فالوزيرة هي من أعطته فرصة التمديد، حيث أن فترة صلاحياته الإدارية في الصندوق كانت قد انتهت منذ عام 2010م لكنها طلبت من رئيس الوزراء الأسبق/ علي مجور التمديد له حتى بداية 2011م ومع ذلك فإن فترة صلاحياته قد انتهت كذلك مع بداية عام 2011م أي قبل عام من الآن والأصل أن تتم إقالته من منصبه بحسب اللوائح والقوانين وبحسب توصيات رئيس الوزراء الأسبق.. لكنه مازال ممسكاً بزمام الإدارة في الصندوق لأكثر من 37عاماً..
مواصلة الاعتصام:
واستمر ماجد في حديثه فقال: "بعد أن خذلتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عدنا للاعتصام مجدداً في الرابع من مارس من الشهر الجاري، وهناك التقينا بوزير الدولة أ. جوهرة حمود والتي نكن لها كل التقدير والاحترام لوقوفها المستمر إلى جانب الضعفاء.. فأفادتنا بأنها ستكلف لجنة أخرى لإعادة النظر في الموضوع وستكون هي أحد أعضاء تلك اللجنة وإنها ستُصدر قراراً لمعالجة القضية..
وفعلاً قامت بإصدار قرار ينص على سرعة إقالة الهمداني لأن فترته في الإدارة قد انتهت وكذا إعادة هيكلة الصندوق، بما يتناسب مع مطالب المعتصمين.
وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء ليلطع عليه الأستاذ/ باسندوة ـ رئيس الوزراء ـ ويُوقع على بنوده للبدء بتنفيذ تلك البنود، لكن لم يتم رفع الملف إلى رئيس الوزراء، حيث قام الهمداني برشوة من هم في مجلس الوزراء بشهادة أحد الضباط هناك للحيلولة دون وصول الملف لرئيس الوزراء، وفي محاولة من قبل الهمداني لاستهلاك الوقت لصالحه حين يستعد حالياً للدخول في مناقصه حيث على أربع باصات بملايين ويحتاج لكثير من الوقت ليتُم أموره.
وأضاف:"نحن ما زلنا نتابع الموضوع أولاً بأول ويوماً بعد يوم، وكل ما نرجوه من الأستاذ/ محمد سالم باسندوة هو أن يظل كما عهدناه دائماً في وقوفه مع المظلومين والضعفاء، خاصة وأنه من أقرب الناس للمعاقين وأعرفهم بإحتياجاتهم وظروفهم، حيث كان يرأس اللجنة الوطنية للمعاقين.
أما بالنسبة للخطط التي ينوي المعتصمون القيام بها حالياً.. أشار الحرازي إلى أن هناك مقترحين اثنين عرضاً على لجنة الاعتصمام من قبل الشباب في الاتحاد: أولهما هو مواصله الاعتصمام أمام رئاسة الوزراء حتى تحقيق كافة المطالب، والآخر هو القيام بإغلاق مبنى الصندوق طالما وأنه لا يقوم بالواجبات المناطة به.. وهنا حمل الأعضاء في الاتحاد الأخ رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أي اعتداءات أو مضايقات قد يتعرض لها المعاقون من أي جهة أثناء قيامهم بهذه الخطوة في حال فشلت الخطوة الأولى.
معاناة المعاقين مع الصندوق:
أما بدر زيد الشجاع ـ المنسق العام للعلاقات في الاتحاد ـ فتحدث عن رحلة المعاناة اليومية التي يكابدها المعاق في سبيل تحصيله العلمي، بعيداً عن الخدمات الطفيفة التي يقدمها الصندوق للمعاق، حيث قال: "هناك نسبة بسيطة جداً من المعاقين الذين يستطيعون الدراسة سواءً في المدارس والجامعات الحكومية أو حتى في المعاهد الاستثنائية.. حيث لا توجد فيها أي من الخدمات التي تمكن المعاق من الدراسة فيها، فالفصول أو القاعات مثلاً أغلبها تقع في أدوار مرتفعه يصعب على المعاق الوصول إليها والصعود إليها دون الاستعانة بأربعة أو خمسة أشخاص لا يوجد "أصنصير" أو حتى درج متحرك ليستعين به المعاق عند صعوده إلى تلك الأدوار وغيرها من المعوقات التي تحول دون مواصلة المعاق واستمراره في الدارسة في تلك المؤسسات.
وتابع بدر الشجاع "في المقابل هناك جامعات خاصة قد تكون قريبة من منزل المعاق وتتوفر فيها الخدمات الملائمة لاحتياجات المعاق الخاصة.. لكن لا يستطيع الدراسة فيها لأن الصندوق يرفض دفع الرسوم الدراسية لهذه الجامعات.. كما أن بعض الجامعات الخاصة تقوم برفع رسوم الدراسة على المعاق بشكل كبير بحجه أن الجهات الحكومية ممثلة بالصندوق تقوم بدفع تلك الرسوم مع العلم أن الطالب المعاق هو من يقوم بدفعها من ماله الخاص وبالتالي فالأصل هو أن يتم تخفيض الرسوم عن الطالب المعاق بنسبة 50 % سواء كان على حسابه الخاص أو على حساب الصندوق.
وأضاف بدر ـ الذي يدرس في كلية الطب في جامعة العلوم ـ "أنا مثلاً أدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا لأنني لا أستطيع الدراسة في جامعة صنعاء للأسباب سالفة الذكر، فالأجواء في جامعة العلوم مهيئة تماماً ومُعدة جيداً لاستقبال الطلبة المعاقين ومع ذلك رفض المدير التنفيذي للصندوق عبدالله الهمداني دفع تكاليف الرسوم والدراسة على الرغم من أن أهم الأولويات التي أنشئ الصندوق من أجلها هي رعاية وتأهيل المعاق مع جميع النواحي ومن ضمنها الجانب التعليمي، لكن الصندوق لا يقوم بأي من تلك الأمور.. وأنا الآن أضطر لدفع رسوم الجامعة من مالي الخاص.
 نفس المعاناة ذكرها نصيب الرعود ـ وهو عضو إدارة في الاتحاد ـ حيث تحدث عن صعوبة التحصيل العلمي في المؤسسات التعليمية الحكومية لعدم توفر بيئة مناسبة تخدم حالة المعاق الخاصة.. مع المماطلة الدائمة من قبل مسؤولي الصندوق لتحمل تكاليف الدراسة عن المعاق في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحدث عن المشكلة التي يمر بها حالياً فقال "أنا حالياً طالب في سنة ثالثة". في كلية الهندسة في جامعة اليمن وظللت أعامل من سنة أولي في الصندوق من أجل دفع رسوم الدراسة وتوفير المعاجم وغيرها، لكن دون فائدة وأنا الآن مهُدد بالفصل من جامعة اليمن والبدء بالدراسة في جامعة صنعاء لكن سأبدأ الدراسة فيها من سنة أولى بعد أن كنت في سنة ثالثة وكل ذلك لأن الصندوق رفض دفع رسوم الترم الأول لهذا العام عني.. وتسأل نصيب:"أليست مهمة هذا الصندوق مشتقة من اسمه وهي رعاية وتأهيل المعاقين من جميع النواحي؟ وإلا لماذا أنشيء هذا الصندوق وما هي مهمته الحقيقة؟
أما عن الصعوبات التي تواجه المعاق أثناء معاملاته اليومية في الصندوق فيقول الأخ/ بدر الشجاع: "مكتب المدير الهمداني يقع في الدور الثالث وبالتالي إذا أردت لقاءه احتاج لأربعة أشخاص ليحملوني عليهم، فالمبنى ليس مؤهلاً نهائياً لاستقبال المعاقين على الرغم من أنه أنشيء من أجلهم، فيفترض أن تتوفر فيه كل الوسائل والخدمات التي تعين المعاق على إجراء وإكمال معاملاته بكل سهوله ويُسر، والآن بدأوا بإنشاء مبنى جديد للصندوق، لكن في "شيرتون" فهو بعيد جداً فالأصل أن يتم بناؤه وسط العاصمة ليسهل على المعاق الوصول إليه، خاصة وأن معاملاته في الصندوق شبه يوميه والأهم من ذلك هو أن يكون معداً ومهيئاً تماماً لاستقبال المعاق ويتناسب مع احتياجاته الخاصة.
أشكال الفساد في الصندوق:
يجمع الأعضاء في اتحاد "معاقين من أجل اليمن" على وجود فساد كبير في الصندوق ويتفقون على أن مطلبهم الأول والأساس هو إنهاء هذا الفساد وإجتثاث جذوره.. لأن الصندوق ـ كما يقولون ـ لم يحقق أي من الأهداف التي أنشئ من أجلها، فمنذ أن أنشيء لم يحدث أي تغيير جذري فيه ولا رؤية مستقبلية وطموحه للمعاقين بمعنى أن يتم نقلهم نقلة نوعية للأمام.. فهناك استنزاف كبير للأموال وعبث بمقدرات الصندوق، وآليات لا تخدم المعاق بشكل أو بآخر.. فالصندوق لم يحدث أن قام بعمل مسح ميداني شامل لكافة المعاقين في الجمهورية، حيث شمل السمح الذي قام به الصندوق نسبة 13 % فقط من عدد المعاقين الذي تشير بعض الإحصائيات الحكومية إلى أن عددهم قد تجاوز الملونين بينما تشير إحصائية أخرى إلى أن عددهم قد يصل إلى أربعة ملايين معاق منهم من تمت إعاقته بسبب الحروب مثل حروب صعدة التي يقدر عدد المعاقين فيها بأكثر من 40.000 معاق، وكذلك في الثورة الشبابية الشعبية التي وصل عدد من تمت إعاقتهم فيها إلى 22 ألف معاق.
 ويضيف أعضاء الاتحاد بأن هناك أشكالاً عديدة من الفساد واستنزاف الأموال.. فمثلاً مبنى الصندوق تم استئجاره بقيمة 4000 دولار شهرياً أي ما يقارب عشرة ملايين ريال في السنة، تدفع من خزينة الصندوق وميزانيته التي تقدمها له الحكومة التي تقدر بأكثر من اثنين مليار ريال سنوياً، وأيضاً يقوم المسؤولون في الصندوق بشراء
طرف صناعي بثمانية ألف ريال بينما يُسجل في الميزانية بثمانين ألف ريال..
وهنا تسأل الأعضاء في الاتحاد عن دور الدولة في وقف مثل هذه الاختلاسات والتجاوزات التي يقوم بها مسؤولوا الصندوق وعلى رأسهم عبدالله الهمداني أمام مرأى ومسمع من الجميع، وكذلك دور جهاز الرقابة والمحاسبة الذي يفترض عليه معرفة الأماكن التي تتورد إليها هذه الأموال التي تؤخذ من الصندوق ومحاسبة كل يقوم بمثل تلك التجاوزات العلنية.
أما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمعاق من قبل الصندوق فيصفها أعضاء الاتحاد بأنها رديئة للغاية، فالعربات التي تقدم له عربات مهترئه لا تتوافق مع وضع المعاق والبيئة التي يعيش فيها، كذلك الأدوية التي يتم صرفها له رديئة وقديمة، حيث لا تخدم حالة المعاق الذي يظل لسنوات طويلة على حالة دون أي تحسن.. ويضيفون أن هناك العديد من الصيدليات التي تقوم بالإستثمار مع مدير الصندوق، حيث يتم بيع الأدوية والعلاجات وكافة المستلزمات الطبية للصندوق بأسعار مرتفعة بحيث تكون للمدير نسبة مربحة من هذه الأسعار وكذلك للصيدلية المستثمرة معه وكل ذلك من خزينة الصندوق بكل تأكيد.. أما بالنسبة للمعاق المريض الذي يحتاج لإجزاء عمليات جراحية، فيظل يٌعامل في الصندوق لأشهر طويلة من أجل دفع تكاليف العلمية إلى أن يتوفر المريض المعاق نتيجة التأخير في إجراء العملية وحتى إذا ذهب إلى المستشفى يتم تركه هناك بدون علاج أو معاينة إلى أن يتوفى نتيجة هذا الإهمال والتأخير، وهناك العديد من الزملاء المعاقين الذين توفوا نتيجة هذا التأخير والإهمال من قبل المسؤولين في الصندوق، فالصندوق من أهم أولوياته الواجبة عليه القيام بها هي معالجة المعاق سواء داخل البلاد أو خارجها ونفس الشيء بالنسبة للتعليم، حيث يجب تعليمه في الداخل، وكذلك أعطاوه المنح الدراسية للتعليم في الخارج، فابن الهمداني درس في الخارج بينما لا يجد المعاق مدرسة أو جامعة مناسبة يدرس فيها.
وبالعودة إلى موضوع المسح الميداني للمعاقين، يعرج الأخ/ سياف القلوس ـ سكرتير ا لاتحاد ـ على هذه النقطة فيقول: "هناك الكثير من المعاقين الذين لازالوا حتى الآن لا يعرفون شيئاً عن هذا الصندوق. .فأنا مثلاً من المعاقين الذين لازالوا حتى الآن لا يعرفون شيئاً عن هذا الصندوق.. فأنا مثلاً معاق منذ أكثر من عشرين عاماً، لكني لم أكن أعرف شيئاً عن هذا الصندوق وعن الخدمات التي يفترض عليه تقديمها للمعاق إلى أن جاءت هذه الثورة المباركة.. ومن هنا تأتي أهمية المسح الميداني لتصل خدمات الصندوق لجميع المعاقين".
مطالب المعتصمين وأهدافهم:
تتمثل مطالب وأهداف إتحاد "معاقين من أجل اليمن" في عدد من النقاط ذكرت في منشور تعريفي عام للاتحاد وتشمل تلك النقاط:
ـ دمج المعاق في المجتمع والعمل على إيجاد تشريع يكفل حق التمثيل السياسي ويعطيه نسبة في الوظيفة العامة تتناسب ونسبته في المجتمع.
ـ توحيد رؤى وتطلعات المعاقين بكافة شرائحهم لتجسيد حقوقهم كواقع ملموس.
ـ تفعيل دور جمعيات المعاقين في الجمهورية.
ـ الدفاع عن حقوق المعاق المكفولة له دستورياً وقانونياً.
ـ التوعية الحقوقية والثقافية والدينية والسياسية والقانونية والصحية للمعاق، وإقامة الأنشطة والفعاليات وإحياء والمناسبات التي تخدم قضايا الإعاقة في المجتمع وإبراز دور المعاق في المجتمع وإخراجه من قوقعته.
× أما عن مطالبهم التي خرجوا للاعتصام من أجلها فتمثلت في:
ـ المطالبة بإنهاء الفساد واجتثاث جذوره المتأصلة في الصندوق.
ـ إقالة المدير التنفيذي للصندوق عبدالله الهمداني كخطوة أولى.
ـ المطالبة بالتمثيل السياسي للمعاقين في مجلس النواب بحيث يكون هناك متحدث باسمهم يدافع عن حقوقهم والعمل على إيجاد تشريع يكفل لهم ذلك.
ـ إعطاء المعاقين نسبة من الوظيفة العامة تتناسب ونسبتهم في المجتمع.
ـ مطالبة الحكومة ممثلته بوزارة الإعلام إنشاء قناة قضائية خاصة بالمعاقين.
ـ إعطاء المعاقين عموداً في صحيفة الثورة لتوعية المعاق والتحدث عن احتياجاته.
ـ المطالبة بأن تكون المناقصات في الصندوق علنية ومعلنة في الصحف الرسمية.
ـ عمل مسح ميداني شامل لجميع المعاقين في المدن والقرى والأرياف حتى تشملهم خدمات الصندوق بدون استثناء.