يعتبر الغاز المنزلي من المشتقات النفطية لإنتاج الطاقة، من المواد التي يتم تصنيعها والتعامل معها بحرص شديد إدراكاً لخطورتها العالية.
 وتبعاً لهذه الخاصية فلا بد من مراعاة شروط وتدابير الوقاية والحماية الذاتية لتوفير السلامة للأرواح والممتلكات من الأخطار التي يسببها التعامل مع هذه المواد سريعة الاشتعال بطريقة خاطئة وبدون توفر شروط السلامة أثناء النقل أو التخزين في المستودعات والمنازل، وقد وقعت حوادث مفجعة ذهب ضحيتها عدد من الأرواح وأتت على ممتلكاتهم، وهذا مؤشر خطير يحتم علينا الاهتمام المطلوب بهذه المواد ولا يحتاج الأمر سوى إتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة ومصفاة البترول وإرشادات المديرية العامة للدفاع المدني والتي من شأنها جميعاً تحقيق المستوى المطلوب من السلامة عند تطبيقها.

قبل فترة تطرق موضوع في إحدى القنوات الرسمية أسطوانة الغاز الصينية ورداءة جودتها وتسرب مادة الغاز منها والتسبب في خسائر في الأرواح والأموال هذا الأمر دفع بالمواطن البسيط إلى التساؤل كيف إن الجهات المختصة سمحت بدخول هذه الكميات الكبيرة من أسطوانات الغاز الصنع الصيني إلى البلد وهي تعلم أنها غير صالحة وغير آمنة وأنها تسرب مادة الغاز وتسبب ما يتنج عنها، مع أن المعلوم أنه لم يتم استيراد أي مواد من قبل التاجر إلا بعد أن يتم عقد أتفاق بين المستورد وبلد المنشأ ويحدد فيه المواصفات والمقاييس والجودة ويكون هناك واسطة بين المستورد (أي التاجر) وبلد المنشأ (أي البلد المصنعة) تحت إشراف الجهات المعنية ودور الوسيط هو ضمان استيفاء الدولة المصنعة من مستحقاتها، وكذا ضمان للتاجر بأن تصل السلعة المطلوبة بحسب المواصفات والمعايير المطلوبة، ولم يتم دخول أي كمية إلى البلد إلا بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها، وإذا وصلت مغايرةً للمواصفات أو وجد أي خلل أو غش فتعاد إلى البلد المصنعة وتتحمل كافة الأغرام وتعويض التاجر، وإن وصلت بحسب المواصفات المطلوبة فالضمين ملزم بتسليم جميع المستحقات للشركة المصنعة.
 فهنا كيف دخلت هذه الأسطوانات إلى البلد هذا جانب؟ ومن جانب آخر إذا كانت قد وصلت بطريقة غير رسمية فأين موقف وزارة الصناعة وممثليها في جميع المحافظات والمديريات بعد أن أكتشف لهم أن أسطوانات الغاز الصنع الصيني غير صالحة للاستخدام بعد ظهور أضرار عنها؟ وأين القوانين التي تحمي المستهلك؟ وأين قانون المواصفات النافذة في البلد؟.
يرفضون تعبئتها
يكتشف كثير من المواطنين عند العودة لتعبئة اسطوانة الغاز مرةً أخرى من أحد الوكلاء يتفاجأ أن الوكيل يرفض تعبئة تلك الأسطوانة، مفيداً أنها صناعة صينية ولم تقبل شركة التعبئة بتعبيتها وعندما تحاول مع الوكيل وتقوم بإعطائه 2000ريال إضافة إلى قيمة مادة الغاز بعد أن كان المواطن يأخذ أسطوانة الغاز على حسن نية كما كان في السابق دون التأكد من جودتها.
 من المؤكد أنه يتم استيراد مثل هذا الصنف المرتبط بحياة الإنسان واحتياجاته يكون من قبل تاجر أو مؤسسة معتمدة وبمواصفات وجودة بحسب ما هو متعامل به، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وعند وصولها للبلد تقوم الجهة المعنية بالكشف عليها قبل دخولها البلد، إن كانت صالحة بحسب المواصفات يتم دخولها للبلد وإن كانت غير ذلك يتم إعادتها لبلد المنشأ.
غياب رقابة
يمكن الإشارة هنا إلى أن وزارة الصناعة قد أعطت هذه المادة الاستهلاكية اهتماماً ـ بحسب ما هو واضح في القانون ـ وهو ما نص بأن على وزارة الصناعة والتجارة أن تنسق مع المديرية العامة للدفاع المدني على إعداد محل لتخزين هذه المادة في البلد ويكون تحت اشتراطات وآلية عمل للنقل والتخزين لأسطوانات الغاز على اختلاف سعتها وأغراض استخدامها سواءً في المنازل أو المطاعم أو المصانع ومحلات معامل الحلوى ومضخات المياه.....إلخ.
فإذا كانت الوزارة قد أعدت لهذه المادة حتى كيف يتم نقلها وتخزينها داخل البلد،وكيف غابت الرقابة على اسطوانات قدمت من بلد المنشأ غير صالحة للتعبئة تسرب ويتسرب منها الغاز وما إلى ذلك من أخطار.
وعي غائب
أما المواطن اليمني فهو بعض يضطر لأخذ أي إسطوانة بسبب ما يختلق من أزمات مفتعلة المهم يحصل على المادة، كما هو الحال في محافظة تعز دائماً وجود أزمات في كل عام وخاصةً في شهر شعبان ورمضان، وكذا تعبئة أسطوانة الغاز في محافظة تعز عبوتها أقل من أي محافظة أخرى وذلك مجرب من خلال ما يستخدم المواطن لأسطوانات الغاز التي تعبئ في محافظة عدن ومحافظة إب والتي عبوتها زائدة عن تعبئة الأسطوانات عن محافظة تعز، مع أن الأسطوانات التي تعبأ في عدن أو إب لم يتم دخولها محافظة تعز إلا بطريقة سرية وخفية، بسبب توجيهات بعض الجهات حسب علمنا والشكاوى حول مصادرة أي كمية قادمة من إب أو عدن وقد لمسنا هذه الأيام وجود الغاز في كل شارع بتعز، ويقال إن من يقوم بتسويقه إلى محافظة تعز وكلاء آخرون إلى جانب الوكيل في محافظة تعز وأدى ذلك إلى خلق منافسة نتمنى أن تنعكس إيجاباً في خدمة المواطن الذي عانى الأمرين.
للأسف أننا لا نجد أي اهتمام في الجانب التوعوي للمواطن عبر الإعلام بأضرار تخزين المشتقات النفطية وأسطوانة الغاز الصنع الصيني الذي أتضح وثبت عدم جودتها وردائة صنعها و ينبغي أن يتشكل عامل ضغط على الجهات المعنية في سبيل سحب الأسطوانات من السوق اليمني بعد ثبوت عدم صلاحيتها.
مخاطر وجهل
أجدها فرصة لأ كتب عبر صحيفتنا الغراء "أخبار اليوم" والتي تحظى بانتشار كبير بين أوساط القراء للتأكيد على ضرورة خلق وعي مجتمعي لمواجهة كوارث محتملة بعد أن حصدت الأخطاء أرواح كثيرة من الأبرياء وهذه فرصة لنا أن نذّكر بإلحاح بخطورة غياب الوعي والجهل بالسلامة لدى الكثيرين، ولا بد لنا أن نؤكد أيضاً على عدم استخدام مشتقات البترول وبخاصة البنزين لتنظيف الأثاث والملابس داخل المنزل إذا وجد مصدر حراري في المكان لأن ذلك كافٍ لإحداث حريق.
 كما نذكر أيضاً بضرورة تخزين الوقود اللازم للمدافيء والوقود التي تعد لمن يستعمل الفحم في المنازل والمناسبات بكمية مناسبة تفي بالحاجة، وفي مكان بعيد عن أي مصدر حراري سواءً أكان هذا الوقود سائلاً كالجاز والديزل أو أسطوانات غاز، ويجب أيضاً مراقبة هذه المواد لكي لا تكون عرضةً لعبث الأطفال بها.
 ولا يفوتنا أن نشير إلى ضرورة التقيد بمواصفات خزانات الديزل المخصصة لتزويد محلات الحلوى والمغاسل والأفران ومضخات المياه، حيث ينبغي أن تراعى فيها شروط الوقاية من حيث السعة واختيار المكان المناسب، بعيداً عن الحرارة وإشعال النار، وكذا في المنازل بعيداً عن مادة الفحم والمدايع والبخور وبعيداً عن غرفة النوم ومصادر الخطر الأخرى، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع التسرب وتصريف الديزل والغاز والبنزين والجاز إلى أماكن آمنة في حال تسربه من الخزانات التابعة لأصحاب الحلوى والأفران والمطاعم ومضخات المياه.