في إطار قيام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمهامه, أصدر جملة من القرارات الجمهورية، وصفت بالشجاعة وقوبل بعض منها إما بتمرد وتململ وممارسات لا قانونية قبل تنفيذها, أو برفض وعدم استجابة.
بنظر اليمنيين:ما أسباب ذلك التمرد,وأهدافه؟ وما الأضرار التي ستترتب عليه؟ وكيف يكون التعاطي مع المتمردين عن تنفيذ القرارات الجمهورية؟.. هذه الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنها "أخبار اليوم" من خلال الاستطلاع التالي:

عن أسباب عدم التنفيذ لقرارات رئيس الجمهورية ومتطلبات تنفيذها تحدث الأخ/ حامد علي العطاس بقوله: ممارسات البعض إزاء قرارات رئيس الجمهورية أنا لا أسميها تمرداً وإنما مشكلة ذات صلة بالعقل العربي الذي يعاني المخاوف والأوهام والتردد, فمن لم ينفذ حتى الآن قرارات رئيس الجمهورية مع يقينه أنه لم يعد على رأس هذه المؤسسة أو تلك - مدنية أو عسكرية- ولا شرعية له,غير أن إصرارهم على عدم التسليم ناتج عن مخاوف، كوننا في فترة انتقالية (هي وضع استثنائي في حياة اليمن) ,فيمسكون بأماكنهم ولو بأساليب غير قانونية ولا شرعية ليحصلوا على ما يطمئنهم على مصالحهم مستقبلاً وحمايتها,ولذا فأنا أرى أن التعامل مع ممارسات كهذه يتطلب التأني والحكمة,وفي إطار القانون دونما تهور؛لأنه في النهاية سيطبق الجميع كل القرارات حتماً, ولكن المشكلة كما ذكرت سابقاً هي مشكلة العقل العربي عموماً, وهو ما يؤكد وجود إشكالية يعانيها العقل العربي عموماً,لذا فنحن بحاجة إلى حكمة وفطنة في تنفيذ القرارات..وهي صفات أجزم بأن الرئيس هادي يتمتع بها، وليدرك الجميع أننا بدأنا الخطوات الأولى والمضيئة في بداية النفق المُظلم, وإن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية,والمبادرة الخليجية هي الإضاءة الحقيقية لمستقبل وطننا وأمنه واستقراره.
مفاهيم
من جانبه يرى الأخ/ سليمان الصوفي أن ثمة مفاهيم خاطئة ذات صلة بالمماحكات الحزبية,وتخمينات,وأوهام يحاول البعض إثارتها وتوظيفها لإعاقة تنفيذ القرارات الجمهورية،, ومحاولة إثارة الفوضى,ولكننا نقول للسياسيين,في كل الأحزاب: تحلوا بالمسئولية الوطنية, وابتعدوا ولو لفترة محددة عن خُدع السياسة؛لأن الخدع الآن لم تعد للسياسة وإنما للوطن, ومن يخدع وطنه؟ والبُعد عن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وامكروا للوطن ولصالحه لا عليه والإضرار به ..وليلتف الجميع حول الرئيس هادي ومساندته وحكومة الوفاق لما فيه خدمة الوطن والامتثال لقرارات وتوجيهات الحكومة ورئيس الجمهورية طالما أن غالبية اليمنيين هم من قبلوا بهذه الحكومة وهم من انتخب هادي رئيساً للجمهورية,فالصدق مع الحكومة والرئيس صدق مع الوطن, وخدمة للوطن وأهله. 
مرفوضة
أما د/نصر ألقديمي فيؤكد أن إعاقة تنفيذ بعض قرارات رئيس الجمهورية تُعد في كل الحالات إضراراً بالوطن ومحاولات لعرقلة مهام رئيس الجمهورية, وكذا مهام الحكومة, والتلاعب بالوقت المحدد بعامين للفترة الانتقالية لتنتهي المدة الزمنية دون أن يتحقق برنامج الرئيس والحكومة، البرنامج المحدد لهذه الفترة..مؤكداً أن كل اليمنيين مع الرئيس هادي وقراراته, وأي إجراءات تنفيذية يتخذها الرئيس لبعض القرارات التي لم تنفذ حتى الآن هي إجراءات ستحظى بلا شك بدعم ومساندة الشعب اليمني؛لأن من يعصي قرارات رئيس الجمهورية المنتخب من قِبل الشعب اليمني وبإجماعه,هو بتلك الممارسة يرفض النظام والقانون..وهي ممارسات مرفوضة شعبياً, وإقليمياً, ودولياً.  
تحد
ويوافقه فيما ذهب إليه الأخ/عبده سعيد الطيار، مضيفاً: إن مخاطر عدم تنفيذ البعض للقرارات الجمهورية تكمن في كونها تحدٍ لإرادة الشعب الذي استفتى على هذا الرئيس, وكذا للموقف الإقليمي والدولي المساند لرئيس الجمهورية والواضح إثر صدور القرارات الجمهورية,علاوة على أن استمرار ممارسات كهذه فيها عدم احترام للنظام والقانون, ومن هذا المنطلق فالواجب على كل القوى الوطنية الفاعلة بمختلف انتماءاتها الابتعاد عن المماحكات والعمل لما فيه خدمة هذا الشعب الذي عانى طويلاً ولا يحتمل مزيداً من المعاناة والصراع ليدفع هو الثمن دوماً.
مخاوف
ويرى الأخ/محسن الهجري أن مخاطر عدم التنفيذ لبعض القرارات الجمهورية تتمثل في:الخوف من تحول تلك الممارسات إلى ثقافة, فتصبح عقبة" كأداء "أمام تنفيذ أي قرار جمهوري مستقبلاً, وبالتالي تصبح الحياة أشبه بالعشوائية، حياة تتحكم بتعصبات ومراكز قوى لا النظام والقانون, مشيراً إلى أن المخاوف من تحول هذه الممارسات إلى ثقافة,هي مجرد الجرأة على العصيان ذاته والتي جاءت كنتيجة لثقافة متراكمة اعتبرت الملك العام حقاً خاصاً لأشخاص ووقف عليهم.
خلاصة
مما سبق نخلص إلى مجموعة من الحقائق في مقدمتها:أن ممارسة الرفض من قِبل البعض لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية,هي بلا شك ثقافة متراكمة وامتداد لمعاناة الماضي,وصورة عن كيف حُكمت اليمن في العقود الماضي,الأهداف منها ابتزاز سياسي أو ضغوطات من أجل الحفاظ على مصالح ما كانت جزءاً من فساد الماضي و...غيرها، لكنها مهما كانت أهدافها فهي ممارسات مرفوضة اليوم,من الشعب اليمني,ومن المجتمع الإقليمي والدولي.
كما يرى عدد كبير من المواطنين أن التماطل إزاء هذه الممارسات دون إجراءات تنفيذية قد يحولها إلى ثقافة سلبية قد تكون نتائجها فشل في تطبيق البرامج المحددة للفترة الانتقالية ومصادرة لحق الشعب في التغيير الذي أراده.