قطع الطريق هي عادة دخيلة على محافظة عدن التي لم تشهد على مدى السنوات الماضية أي محافظة أخرى في اليمن سلميتها، وهذه العادة جاءت أسوة ببعض المحافظات التي بدأت تمارس قطع الطريق أبان الثورة أو في السابق للضغط من اجل تنفيذ مطالب.
"أخبار اليوم" التقت العديد من الشباب حول قطع الطريق في مديريتي المنصورة والمعلا لمعرفة الأسباب وراء انتشار الظاهرة الدخلية على المجتمع المتحضر، فإلى الحصيلة:

وضع بعض الشباب الذين التقيناهم بعد أن تحفظوا على ذكر أسمائهم العديد من المبررات لقطع الطريق، لكن تلك المبررات لم تكن في محلها باعتبار الطريق العام ملك الجميع.
وقال بعض الشباب انه لم يكن قطع الطريق في مديريتي المنصورة أو المعلا مخطط له من قبل شباب الثورة أو الحراك السلمي، ولكن نظراً لاستهداف رجال الأمن للشباب بشكل عدواني ومباغت سقط على إثره العديد من أبناء المديريتين فقد تم قطع الطريق.
ورغم هذا إلا أنه وجدت النوايا لفتح الطريق من كلا الجانبين على أساس تنفيذ المطالب المتفق عليها من قبل الحراك والحكومة، إلا أنه في وقت الانتخابات الرئاسية المبكرة تم الالتفاف على تلك المطالب وكأن هناك طرفاً آخر مستفيد من عدم فتح الطريق، حيث قامت الشرطة العسكرية بمداهمة المنطقة وسقط على إثره مزيد من الضحايا، الأمر الذي زاد التعنت في استمرار قطع الطريق، بل ورفع سقف المطالب.
مطالب
 يرى الشباب في الحراك السلمي عودة الحقوق للشهداء والجرحى وتعويضهم عما عانوه واسترجاع الحقوق الوظيفية والأراضي التي حرم منها الشباب خلال الفترة الماضية هي مطالب مشروعة ومن واجب الدولة تنفيذها.
موضحين أنهم ليسوا مرحبين أو فرحيين في قطع الطريق ومطالبهم ليست مستحيلة التحقيق ولكن هم يريدون التزام وأفعال ملموسة تحقق على أرض الواقع، فهم على حد قولهم يرمون إلى وجود وطن واحد.
 إلا أن زملاءهم الآخرين قد خالفوهم الرأي كون تلك المطالب لا يمكن أن يحققها الطريق المقطوع منذ 14 شهراً، الأمر الذي تسبب في إعاقة الحركة في المحافظة والاختناقات المرورية ولذا يجب أن تقوم الدولة بفرض سيطرتها على الأمن وفتح الطرقات في المنصورة والمعلا وبعض الطرق الداخلية 
قطع الطريق ليس حقاً في التعبير
 ويواصل الشباب المعارضون على إغلاق الطرقات بالقول إن قطع الطريق هي عملية تخريبية وتضر بالناس والمجتمع ولا يعتبر قطع الطريق عملاً احتجاجياً قانونياً يضمنه القانون ويكفله الدستور كحق من حقوق المواطن في التعبير حيث أن التعبير عن الرأي إذا صادفه ضرر للناس فلا يعتبر عملاً ديمقراطياً وإنما عملاً تخريبياً وهذه الطريق ليست ملكاً لأحد فهي ملك للجميع وهذا واجب وطني للحفاظ عليها وليس بأيدينا نقوم بقطعها وتخريبها
ويرى الكثير من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأمن وعقال الحارات والمواطنين أن الحلول لحل مشكلة قطع الطريق هي تضافر جهود الجميع للحل الدبلوماسي التي يلعب الدور الأكبر فيه هم عقال الحارات والمجالس المحلية ومن ورائهم الحكومة بالجلوس مع قاطعي الطريق وتوعيتهم بأضرار تلك الأعمال على الجميع بطرق سلسة تحاورية تقوم على الحجة وإنصاف المظلومين منهم بعد الاستماع لهم بأذان صاغية لمطالبهم المشروعة التي تخدم المشروع الوطني الموحد ولملمة جراحاتهم ، كما أضاف البعض منهم حينما قال يكفي هدر الدماء ويكفي استخدام القوة ضد أبناء الوطن الواحد فهؤلاء مواطنون مثلهم مثل غيرهم وسقطت منهم الكثير من الأرواح وأكد البعض ذلك بقوله تعالى " وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " والقليل من هؤلاء التي لم ترجح أقوالهم في هذا التقرير إلى استخدام اللين بل قال يجب استخدام القوة مع هؤلاء الذين يسموبهم على حد قولهم قاطعو الطريق هي الحل كمثال أن آخر العلاج الكي وهذا القول الذي عارضه الجميع.
ازدحام وحوادث
وخلال جولتنا في الطرقات التقينا بأحد رجال المرور المنتشرين في الطرقات والذي أكد أن قطع الطرقات قد تسببت في تزاحم السيارة مع زيادة الحوادث التي لم تشهدها عدن من زمن.
وواصل حديثه بالقول إن اعتماد سائقي السيارات بكافة أنواعها على الشوارع الفرعية بدلا من الشوارع الرئيسة المقفلة سببت العديد من المشاكل مثل الازدحام والحوادث سواء كانت حوادث السيارات مع بعضها أو حوادث السيارات مع المواطنين وخاصة أن الشوارع الفرعية تعتبر ملاذاً للعب الأطفال وعبور المارة بشكل دائم على عكس ما هو متعارف عليه في الشارع العام على أنه خط سريع ويجب الحذر أثناء العبور فيه، مطالباً الجميع أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات وان يفتحوا الطرقات العامة
 حكم الاسلام في قطع الطرقات
في الشرع قطع الطريق محرم لقول الله تعالى " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتاناً وإثماً مبيناً" والقواعد الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار أي أن كل مؤوي يزال أو كل مضرا يزال وذلك من حيث عدم الضرر الذي قد يتسبب من خلاله بمصالح الناس أو عدم الاستطاعة في الوصول إلى مصالحهم ، والرسول عليه الصلاة والسلام " قال في معنى حديثه "شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناه إماطة الأذى عن الطريق" والحكم هنا ليس فيه حد وفيه التعزير ويعود ذلك حكمه للحاكم لأن قطع الطريق شأن وقطع الطريق وسرقة الناس وقتلهم ونهب وسلب ممتلكاتهم شأن آخر حيث انه نوه العلماء إلى عدم تأويل الآيات القرآنية إلا بمحلها الصحيح.